قال موقع «سترافور» الأمريكيّ المتخصص في البحوث والدراسات، إن «الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة ستواصل استراتيجيتها الصارمة وفرضها للعقوبات على إيران، وهو ما قد يتسبب في نشوء احتجاجات شعبية في الجمهورية الإيرانيَّة، ليبدأ التيَّار المحافظ والأصولي بعد ذلك في مهاجمة التيَّار الإصلاحيّ، وتحديدًا حسن روحاني، إلا أن حماية المرشد علي خامنئي له ستضمن بقاءه السياسي». في المقابل وتزامنًا مع محاكمة بقائي، أرسل الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد، رسالة إلى المرشد، نشر تفاصيلها موقع «دولت بهار»، عبَّر فيها عن مخاوفه إزاء وضع مساعده للشؤون التنفيذية حميد بقائي، وجاء في الرسالة: «أتوقع أن يأمر خامنئي السُّلْطة القضائيَّة كي توافق على إعادة محاكمة حميد بقائي، والسماح له أيضًا بإجراء اتصالات هاتفية». وفي سياق آخر قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، في أثناء مقابلتها مع صحيفة «فرانكفورت» الألمانية، إن «الشعب الإيرانيّ سيقف ضدّ النِّظام الحاكم، ولا يمكن أن يظل الوضع كما هو في المستقبل»، معتبرةً أن الأزمة الحالية التي يواجهها النِّظام ستزداد اتساعًا مع الوقت، مشبِّهةً ذلك بالجدار الذي بات واضحًا أنه سيسقط وسينهار قريبًّا، وعلى جانبٍ آخر عُقدت الجولة الثانية من محادثات «لجنة الدستور السوري» بين كبير مساعدي وزير الخارجيَّة جابري أنصاري ومفاوضين روس وأتراك مع المبعوث الخاصّ للأمين العام للأمم المتَّحدة لشؤون سوريا دي ميستورا، وخلال الاجتماع استعرضت الأطراف آخر تطورات تسوية الأزمة السورية، بعد أن أكَّدوا ضرورة «الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدتها، والعمل على تنظيم مناسب لتشكيلة أعضاء اللجنة الدستورية بحيث تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه تستند إلى الوقائع الموجودة في المشهد»
إلى ذلك ناقشت صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم موضوع تشكيل هيئات مستقلَّة لمكافحة الفساد الاقتصادي قائمة بحدّ ذاتها يعيِّنها المرشد وتضمّ خبراء من قطاعات مختلفة مستقلة عن الأحزاب السياسية، بعد أن اتخذت من سنغافورة نموذجًا، أما «ابتكار» فتناولت نظرية صدام الحضارات بعد أن أسقطتها على ما حدث عام 2001 لأبراج التجارة العالَمية.
«آرمان أمروز»: ضرورة تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم موضوع تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد الاقتصادي قائمة بحدّ ذاتها يعيِّنها المرشد وتضمّ خبراء من قطاعات مختلفة مستقلة عن الأحزاب السياسية، واتخاذ سنغافورة نموذجًا يُحتذى به.
تقول الافتتاحيَّة: «إن الإجراءات التي تُتخذ في إطار مكافحة الفساد الاقتصادي يجب أن تتم من خلال الجهاز القضائيّ، ففي بعض الدول تَشكَّلَت هيئات مستقلة ومُنحت سلطات واسعة تتجاوز صلاحيات الأجهزة الأخرى للكشف عن الفساد ومكافحته، حتى تستطيع التعامل مع الأفراد والكيانات الفاسدة».
وتشير الافتتاحيَّة إلى أنّه في الوقت الراهن مع الأسف ينتشر فيروس الفساد في إيران، ومن الطبيعيّ أن يستمرّ تفشيه في كل القطاعات، وتضيف: «وإذا لم يكُن لدينا سلطة رقابية مستقلة عن السلطات المختصة بالكشف عنه ومكافحته فسوف يستمر الفساد وسيزداد يومًا بعد يوم، وبناء على ذلك تزيد الحاجة لدينا إلى مثل هذه الهيئة، على أن يعيِّن أفرادَها المرشد، وأن تتجاوز التيَّارات السياسية وتضمّ كوادر متخصصة، ومن دون هذه الشروط سيكون وجود مثل هذه الهيئة سببًا في زيادة البيروقراطية والنفقات الإدارية دون تقديم حلول فاعلة لمشكلة الفساد، كما أنها ستَحُول دون تقديم حلول سياسية للفساد، لأن الأوضاع الحالية في إيران ليست جيدة، ومثل هذا الإجراء سوف يكون بمثابة السهم الأخير، وإذا لم يُصِبْ هذا السهم هدفه فسيزداد انعدام ثقة المواطنين بالإدارة الحكومية».
وترى الافتتاحيَّة أن عملية اختيار أعضاء الهيئة يجب أن لا تقتصر على خبراء في حقل معيَّن، بل تضمّ خبراء في الاقتصاد وعلم الاجتماع فضلًا عن القانونيين والسياسيين، حتى يستطيعوا اتخاذ قرارات مؤثرة، كما يجب أن يكونوا مستقلين عن الأحزاب والتيَّارات السياسية.
وتستنتج الافتتاحيَّة في نهايتها أنّ سنغافورة واحدة من الدول التي شكَّلَت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وقدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الفساد، بعد أن كانت تُعَدُّ دولة فاسدة.
«ابتكار»: صدام الحضارات؟
تتناول صحيفة ابتكار في افتتاحيتها نظرية «صدام الحضارات» للمفكِّر صامويل هنتغتون، في ذكرى سقوط أبراج التجارة العالَمية بالولايات المتَّحدة الأمريكيَّة عام 2001 وما أعقبه من أحداث في جميع دول الشرق الأوسط. تقول الافتتاحيَّة: «قبل سبعة عشر عامًا مضت، عُرض على شعوب العالَم أغرب فيلم حيّ، إذ توقفت عن مشاهدة القنوات الفضائية وتعلقت أنظارها بإحراق واحد من البرجين التوأمين، وقفز بعض الأفراد من الطوابق العليا للبرج إلى الشارع، وذلك بعد أن ظهرت فجأة طائرة متجهة إلى البرج الثاني فاصطدمت بالطوابق العليا للبرج فاخترقت الجهة المقابلة وخرجت من الأخرى. هذا المشهد شكَّل بداية العالَم الجديد بعد 11 سبتمبر، فمثّل بداية مرحلة جديدة من السياسة الدولية».
تضيف الافتتاحيَّة أنه بعد تلك الأحداث بدأ الهجوم على أفغانستان ثم العراق وبعدهما ليبيا وسوريا، وواجهت جميع دول الشرق الأوسط حالة تاريخية من عدم استقرار الأوضاع، كما دفعت الولايات المتَّحدة تكلفة مادية وبشرية باهظة، وحسب الصحيفة فإنه خلافًا لادِّعاءاتها الأولى لم تجلب للشرق الأوسط الهدوء والاستقرار، وتقارن الصحيفة بين عمل الجماعتين الإرهابيَّتين «داعش» و«القاعدة» بقولها: «إذا ما قارنَّا بين هجمات 11 سبتمبر وما فعله داعش، فمن الممكن أن يُعَدّ عناصر القاعدة أفرادًا متحضرين، وربما علمانيين!».
وتشير الافتتاحيَّة بعد ذلك إلى اندلاع الحروب الأهلية داخل بعض دول الشرق الأوسط لأكثر من عشر سنوات، وظهور توتُّرات حادة لدرجة أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تُعَدّ دولا متَّحدة، وصلت إلى حدّ المواجهة فيما بينها.
وتتساءل الافتتاحيَّة حول جذور هذه الأزمة قائلةً: «لا شك أن جزءًا هامًّا منها راجع إلى التناقضات داخل مجتمعات ودول المنطقة، والدول التي لم تستطع التوصل إلى حلول دائمة لمشكلاتها، ولكن ليست هذه هي الأسباب الكاملة لكل ما حدث، ولعل التعارض الحضاري قد عمَّق هذه الأزمة، وأيضًا على سبيل المثال طرح هنتغتون في عام 1992م طرح نظريته حول (صراع الحضارات)، في تلك المرحلة انهار المعسكر الشرقي وظهرت حروب دينية وعرقية عديدة كان أهمها حرب البلقان. هنتغتون وَفْقًا لإدراكه للعالَم آنذاك اعتقد أن التغيرات العالَمية تتجه صوب صدام الحضارات والثقافات، وهذه النظرية -مع الأخذ في الاعتبار أن هنتغتون منظِّر معروف بتوجهاته اليمينية- قد فُهمت على أنه لا يصف الوضع الموجود فحسب، بل كان لديه هدف تحفيزي أيضًا، بمعنى أنه كان يريد أن يوجِّه الحضارة الغربية إلى المواجهة مع الحضارات الأخرى، تحديدًا حضارتَي الصين والعالَم الإسلامي، هذا التحفيز لم يكُن مُدرَجًا بصراحة في نظريته، ولكنه كان يُستنبط منها إلى حدّ ما. مثل هذا الاستنباط جعل الطرفين (الحضارة الغربية وحضارة الإسلام) يتخندق كلاهما في مواجهة الآخر، وفي النهاية تحققت هذه النظرية، بمعنى أن التنبُّؤ بمثل هذه الرؤية أدَّى إلى تحقُّقها، ولكن يوجد تفسير آخر هو أن نظرية هنتغتون نوع من (التوقع المدمر في ذاته)، بمعنى أنه كان من الممكن اتخاذ تدابير تَحُول دون تَحقُّق نظرية هنتغتون».
وتستطرد الصحيفة بعد ذلك بقولها إنّ نظرية خاتمي التي طرحها عام 1998 في الأمم المتَّحدة تحت عنوان «حوار الحضارات» كانت نوعًا من السعي إلى عدم تحقق نظرية هنتغتون وتحويلها من نظرية محققة لذاتها إلى نظرية مدمرة لذاتها، وقد أعلنت الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة عام 2001م عامًا لحوار الحضارات ولكن أحداث 11 سبتمبر أظهرت أن نظرية هنتغتون قد تحققت.
«سترافور»: التيَّار المحافظ سيهاجم روحاني.. والمرشد سيُبقِيه رئيسًا
قال موقع «سترافور» الأمريكيّ المتخصص في البحوث والدراسات، إن «الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة ستواصل استراتيجيتها الصارمة وفرضها للعقوبات على إيران، وهو ما قد يتسبب في احتجاجات شعبية في الجمهورية الإيرانيَّة، ليبدأ التيَّار المحافظ والأصولي بعد ذلك في مهاجمة التيَّار الإصلاحيّ، تحديدًا حسن روحاني، إلا أن حماية المرشد علي خامنئي له ستضمن بقاءه السياسي».
الموقع أضاف:« من المتوقع أيضًا أن تمتثل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع السوق الأمريكيَّة (باستثناء الشركات الموجودة في الصين وروسيا) للعقوبات، وأن تُقلِّص معاملاتها مع إيران بدلًا من الاحتفاظ بالعقود الإيرانيَّة». وبشأن الدعم الأوروبيّ للشركات الأوروبيَّة المعرَّضة لخطر العقوبات الإيرانيَّة أكَّد الموقع قائلًا «لن تساعد هذه الطريقة إيران كثيرًا من الناحية الاقتصادية، كما أن هذه الخطط ستزيد احتمالية الخلاف بين الولايات المتَّحدة والاتِّحاد الأوروبيّ».
(موقع «سترافور» البحثي الأمريكيّ)
نجاد للمرشد: أنت تعرف مدى الظلم الذي يتعرض له بقائي
أرسل الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد، رسالة إلى المرشد علي خامنئي، عبَّر فيها عن مخاوفه إزاء وضع مساعده في الشؤون التنفيذية حميد بقائي، بعد أن حكمت عليه المحكمة الجنائية بالسجن ستة أشهر، وجاء في الرسالة: «أتوقع أن يأمر خامنئي السُّلْطة القضائيَّة بالموافقة على إعادة محاكمة حميد بقائي، والسماح له بإجراء اتصالات هاتفية». الرسالة التي نشرها موقع «دولت بهار» المقرَّب من نجاد أشارت أيضًا إلى أن التهمة الموجهة إلى بقائي، وهي «إهانة المسؤولين الحكوميين»، غير حقيقية ومجرد ادِّعاء، وأن المرشد يعرف شخصيًّا مدى الظلم الذي يتعرض له مساعده في الشؤون التنفيذية حميد بقائي. يُذكر أن بقائي اعتُقل في مارس الماضي ونُقل إلى سجن «إيفين» وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بعد إدانته بتهم عديدة، أهمها الاختلاس والاستيلاء على ممتلكات حكوميَّة. ودفع غرامة نقدية 43 مليار تومان.
(موقع «بي بي سي فارسي»، ووكالة «إيسنا»)
عبادي: الحكومة الإيرانيَّة ستسقط عاجلًا أم آجلًا
قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، إن «الشعب الإيرانيّ سيقف ضدّ النِّظام الحاكم، ولا يمكن أن يظل الوضع كما هو في المستقبل». عبادي في مقابلتها مع صحيفة «فرانكفورت» الألمانية اعتبرت أن الأزمة الحالية التي يواجهها النِّظام ستزداد اتساعًا مع الوقت، مشبِّهةً ذلك بالجدار الذي بات واضحًا أنه سيسقط قريبًّا وسينهار. وعن أهم تلك الأزمات قالت عبادي: «سوء الإدارة في المال العامّ، والفجوة بين الطبقات، وهجرة أبناء الوطن من الأكاديميين والنخب».
يُذكر أن شيرين عبادي نالت جائزة نوبل عام 2003م لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، كما حصلت بعد فوزها بجائزة نوبل على عديد من الجوائز، أبرزها جائزة مانهيه (من كوريا الجنوبية) التي نالها زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، وسابقًا ترأست عبادي عام 1974 المحكمة التشريعية لتصبح بذلك أول قاضية في إيران، إلا أنها أُجبرت على الاستقالة من منصبها بعد ثورة الخميني عام 1979.
(موقع «دويتشه فيله»)
والدة الناشطة نرجس: إلى متى ستواجه ابنتي الظلم؟
طالبت والدة الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، المدَّعي العامّ في طهران عباس جعفري دولت آبادي، بالسماح لابنتها برؤية والدها المريض. وقالت في رسالتها: «لماذا لا تُجيز لنرجس زيارة والدها؟ إلى متى يقع الظلم على ابنتي؟ إن والد نرجس البالغ من العمر 85 عامًا مرَّ العام الماضي بثلاث نوبات قلبية، وهو في اشتياق إلى ابنته وأحفاده».
وتابعت الرسالة: «لقد سمعت أن ابنتي تعاني آلامًا لسنوات طويلة ولم تخبرنا حتى لا نقلق، لكنكم ومع قُضاتكم على علم بهذا، دون أن تفعلوا شيئًا، ليمر الوقت وهي تعاني المرض في سجن إيفين دون علاج».
وحُكم على نرجس محمدي بالسجن 16سنة في أوائل سبتمبر 2016 بتهمة «الانتماء إلى جماعات تُعادي النِّظام، والعمل ضدّ الأمن القومي».
(موقع «دوتشه فيله»)
نهاية الجولة الثانية من «لجنة الدستور السورية»
عُقدت الجولة الثانية من محادثات «لجنة الدستور السوري» بين كبير مساعدي وزير الخارجيَّة جابري أنصاري ومفاوضين روس وأتراك مع المبعوث الخاصّ للأمين العام للأمم المتَّحدة لشؤون سوريا دي ميستورا، وخلال الاجتماع استعرضت الأطراف آخر تطورات تسوية الأزمة السورية، بعد أن أكَّدوا ضرورة «الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدتها، والعمل على تنظيم مناسب لتشكيلة أعضاء اللجنة الدستورية بحيث تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه تستند إلى الوقائع الموجودة على أرض الواقع»، وأيضًا «الاتفاق في نهاية المطاف على جميع القضايا والتفاصيل المتعلقة باللجنة الدستورية في شكل حزمة متكاملة، ووضع ترتيبات تشكيل لجنة الدستور السوري نظرًا إلى حساسية القضايا والنتائج المترتبة على الأزمة التي استمرت في هذه البلاد لعدة سنوات».
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)
