وصف نواب في البرلمان الإيرني، تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن وجود عمليات غسل أموال في البلاد، بـ«العجيبة» و«غير الموزونة»، مطالبين بمحاكمته إذا لم يثبت ما ادعاه.
إلى ذلك، أفاد تقرير المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران الخميس (15 نوفمبر 2018) عن اعتقال 12 معلمًا من الأحد الماضي، إثر إضراب المعلمين العام خلال الأيام الماضية، الذي شمل أكثر من 80 مدينة.
فيما أعلن رئيس لجنة تنمية الصادرات التابعة لغرفة التجارة الإيرانية، انخفاض قيمة صادرات السجاد بأكثر من 100 مليون دولار. ذكر البنك الدولي أن إيران قد اقترضت 533 مليون دولار من المؤسسات المالية الأجنبية العام الماضي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2016.
من جهتها، طالبت افتتاحية صحيفة «مستقل» بمحاربة الفساد الاقتصادي، وإصلاح البنية التحتية والقوانين والأنظمة الاقتصادية، والتوجُّه نحو الشفافية والعدالة، وتطبيق القوانين بصرامة ودون تمييز.
«مستقل»: السلاطين.. ثمرة الفساد الاقتصادي
تطالب افتتاحية صحيفة مستقل بمحاربة الفساد الاقتصادي، وإصلاح البنية التحتية والقوانين والأنظمة الاقتصادية، والتوجه نحو الشفافية والعدالة، وتطبيق القوانين بصرامة ودون تمييز.
وجاء في الافتتاحية: قبل بضعة أيام أُعدِمَ «سلطان العملة الذهبية»، لكن على العكس مما يراه بعض المحللين الاقتصاديين والسياسيين، فإن هذا الإعدام لم يترك أثرًا يُذكر على أوضاع وأسعار العملة الذهبية، ولم يستطع أن يلعب دورًا مهمًّا في عودة الثقة والاستقرار إلى سوق واقتصاد إيران المضطربَين، وفهم وتحليل أسباب هذا الأمر ليس بالصعب، ويكفي أن نلقي نظرة مجدَّدة على بعض حقائق مجتمعنا اليوم:
1- شئنا أم أبينا، فاقتصادنا اليوم مولّد لـ«السلاطين»! لذا فإن إعدام سلطانين أو ثلاثة لن يغيِّر شيئًا، ولنقُل إن سلطان العملة الذهبية قد أُعدم، فماذا عن سلاطين النفط والسجاد والغاز والسُّكّر والرز والحديد وحتى حفاضات الأطفال والدواء؟ فهم ما زالوا يحكمون! وعندما يكون لدينا سلاطين بعدد السلع التي نستوردها ونصدِّرها، لا يكون من السهل حينها انقراضهم، ولا يمكننا حينها الاحتفال بكل بساطة بنهاية سلطانهم!
2- السلاطين يشبهون الذين يصطادون في الماء العكر، فوجودهم ونموّهم ومعدَّل نجاحهم نابع من عدم الشفافية والريعية والظروف المتأزّمة والقوانين الاقتصادية والسياسية الفاشلة المليئة بالاستثناءات، فأينما كان هناك غموض ومصلحة وأزمة، نرَهم يلتصقون بعروق اقتصاد الدولة يمصون دمه! وما قالوه من أن الوقاية خير من العلاج صحيح، وما لم يكُن في القوانين شفافية واستقرار سياسي واقتصادي ورقابة مستمرة، فإن سفرة هؤلاء السلاطين ستبقى عامرة!
3- بعض السلاطين لهم علاقات قرابة مباشرة مع بعض السياسيين، ولا يمكن أن نتصور نموهم في مجتمعنا دون دعم من السلطة، ومن هنا فإن السلاطين هم ثمرة الفساد الاقتصادي وليسوا جذوره! وما لم تُجتثّ الجذور، فإن قطف بضع ثمار فاسدة لن يكون الحلّ، كما أن الثمار تختبئ في كثير من الأحيان خلف الأوراق الخضراء الكبيرة اليانعة، ولا يكون من السهل اكتشافها وقطفها! فضلًا عن أن اتصال جذورها بالماء الجاري يجعلنا ننتظر كل عام ظهور ثمار فاسدة جديدة وأكبر حجمًا!
4- مع أن اعتقال السلاطين والتعامل معهم وفق القانون أمرٌ ضروري، فإنه بالتأكيد ليس كافيًا، لذا فإن إعدام بعضهم لن يعيد الثقة والهدوء إلى اقتصاد إيران، فالأولوية هي محاربة الفساد الاقتصادي، وإصلاح البنية التحتية والقوانين والأنظمة الاقتصادية، والتوجه نحو الشفافية والعدالة، وتبديل القرارات الحماسية والآنية إلى برامج متخصصة ودقيقة، وتطبيق القوانين بصرامة ودون تمييز، وتحديث الاستثناءات في مجال الاقتصاد والسياسة، وربما الأهمّ من ذلك كلّه الصدق مع الناس ونقد وإصلاح بعض التوجهات الاقتصادية الخاطئة خلال العقود الأخيرة.
إذا ما قبلنا بهذه الأولويات، فإن نسل السلاطين سينقرض من تلقاء نفسه بالتدريج، ولن تكون حاجة إلى مقاضاتهم وسجنهم وإعدامهم، وإلا فإن سلطانهم سيبقى قائمًا حسب قوانين «المادة» و«الطاقة»، فقط سيتغير من حالة إلى حالة، فاليوم العملة الذهبية والعملة الصعبة، وغدًا حفاضات الأطفال والصابون، وبعد غد ربما الشيبس والآيس كريم! يا لمصيبة الأطفال!
نواب برلمانيون: تصريحات ظريف عجيبة وغير موزونة
وصف نواب في البرلمان الإيرني تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن وجود عمليات غسل أموال في البلاد بـ«العجيبة» و«غير الموزونة»، مطالبين بمحاكمته ما إذا أثبت ما ادّعاه.
وصرّح رئيس اللجنة النووية المنبثقة عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مجتبى ذو النور أن اتهامات ظريف إما أنها تستند إلى معلومات ووثائق، وإما لا أساس لها، وإذا كانت هناك معلومات ووثائق، فعليه أن يعرضها كي يعرفها الشعب، وتتعامل معهم السلطات ذات الصلة، مضيفًا أن «ظريف لم يتهم فقط بعض أجهزة النظام بغسل الأموال، وإنما اتهم الكثيرين بالرشوة أيضًا»، وحينما يقول إن هؤلاء الذين غسلوا 30 ألف مليار تومان، مستعدون لإنفاق عشرات آلاف المليارات كي لا تقر لوائح الـ«FATF»، فمن يقصد بهؤلاء الأفراد؟ هؤلاء الذين لم يدعوا هذه اللوائح الاستعمارية أن تقر، أم نواب البرلمان، أم أعضاء مجلس صيانة الدستور؟ أم أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام؟
وأضاف ذو النور أن «النقطة الأخرى بالنظر إلى كونهم من المعارضين الأشداء لـ«FATF»، فسيتقدمون بشكوى بالتأكيد، لماذا اتُهِموا؟» هذه ليست المرة الأولى لظريف الذي يتخذ فيها مثل هذا الموقف، إذ ادعى في أثناء المفاوضات أن أمريكا تستطيع إنهاء النظام الدفاعي لإيران بقنبلة واحدة، وفي الواقع إن ظريف نقل سواء أراد أم لم يردَ، نقل رسالة إلى الطرف الآخر مفادها أن إيران ضعيفة ولا قدرة لها على المساومة، والعدو قوي، في حين يسعى النظام إلى إنشاء قناة اتصال مالية مع أوروبا للالتفاف على العقوبات الظالمة الأمريكية، يأتي ظريف ويرسل رسالة مفادها أن هناك قضايا مثل غسل الأموال بحجم كبير في إيران.
وأكد البرلماني أبو الفضل أبو ترابي، محاكمة مطلقي التهم الذين لا يملكون وثيقة على كلامهم، مشيرًا إلى أن القانون تنبأ بجريمة تسمى «الافتراء»، وأقر عقوبة لها، مشيرًا إلى أن من يفتري ولا يقدّم مستندًا أو وثيقة لتهمته، يقدّم كمفترٍ، ويدان بعقوبة من الدرجة السادسة من قوانين الجنائية، مطالبًا بمحاكمة من يوجه اتهامات دون وثيقة أو سند عليها.
في المقابل، أشار سفير إيران السابق في المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف علي خرم، إلى أن ظريف عانى كثيرًا من الضغوط في المدة الأخيرة، حيث نفد صبره، وقال تلك التصريحات. وتابع: «خلال السنوات الماضية، سمعنا من حين لآخر أنباءً مفادها أن الأموال القذرة تُنفَق في الانتخابات أو أن فلانًا قد أخرج من البلاد 3 تريليون دولار من الذهب والعملات، حيث أن كل هذا كان يثير تساؤلات لدى الناس حول كيفية حدوث هذه الأمور، ومن ثم فإن حقيقة القيام بغسل الأموال في البلاد أمر ممكن مثل أي دولة أخرى.
وبين خرم أن «تصريحات ظريف ليست من باب الإيذاء، ولكن من أجل إدراك الظروف واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها»، وقال: «نحن في وضع صعب، حيث انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضت عقوباتها مرة أخرى على إيران، وهي بصدد ممارسة الضغوط بأقصى درجة ضد إيران». وإيران أيضًا في مقابل تلك الظروف تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ومواصلة التعاون مع الدول الأخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وتريد أن نتعامل مع العقوبات. وفي هذه الظروف، يجب أن تكون لدينا شفافية وأن نراعي القوانين الدولية، حتى يمكن أن يكون لدينا معاملات مالية مع الاتحاد الأوروبي، وحتى الصين وروسيا.
(صحيفة «كيهان»، وصحيفة «إيرنا»)
اعتقال 12 معلمًا شاركوا في إضراب عامّ في مدن إيرانية
أشار تقرير المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران الخميس (15 نوفمبر 2018) إلى اعتقال 12 معلمًا من الأحد الماضي، إثر إضراب المعلمين العام خلال الأيام الماضية، الذي شمل أكثر من 80 مدينة. وبحسب المجلس، فقد كُثِّفَت عمليات استدعاء نشطاء النقابة الذي كان بدأ منذ أكتوبر الفائت، حيث استمرت عملية استدعاء المعلمين للمؤسسات الأمنية المختلفة بما فيها إدارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري والشرطة في المحافظات النشطة كافة، في ما يتعلق بالاعتصامات.
يُذكر أن عددًا من المعلمين الإيرانيين دخلوا الشهر الماضي، في اعتصامات دامت لمدة يومين على مستوى عدد كبير من المدن، حيث تمت الجولة الثانية من الإضراب في مكاتبهم بالمدارس يومي الثلاثاء والأربعاء (14 و15 نوفمبر 2018).
وقد أُعْلِنَ عن أن الهدف من هذه الاعتصامات هو الاحتجاج على عملية قمع نشطاء النقابة والاحتجاج على جني المال من التعليم.
ووفقًا لتصريحات المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، فقد شهدت الأيام الأخيرة، اعتقال 12 معلمًا وناشطًا بالنقابة، بالإضافة إلى استدعاء ما لا يقل عن 30 معلمًا والتحقيق معهم، كما تلقى أكثر من 50 معلمًا رسائل تهديدية.
ووفقًا لتصريح هذه المؤسسة النقابية في خرسان الشمالية، فقد اعتُقِلَ خمسة أشخاص من مجلس إدارة نقابة المعلمين خلال الأيام الأخيرة. حيث أُلْقِيَ مؤخرًا القبض على رئيس هذه النقابة محمد رضا رمضان زاده، الذي كان اعتُقِلَ عقب اعتصاب أكتوبر، وأُطلِق سراحه مؤخرًا، بالإضافة إلى أربعة اشخاص آخرين من مجلس إدارة النقابة وهو سعيد حق برست، وعلي فروتن، وحميد رضا رجائي، وحسين رمضان بور.
كما اعتقلت المؤسسات الأمنية ناشطين بالنقابة في محافظة خوزستان وهما بيروز نامي وعلى كروشات. يُذكر أن القوات الأمنية عقب حصولها على هاتف بيروز نامي، أرسلت رسالة مزيفة بشأن إلغاء الاعتصام.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد اعتُقِل كذلك محمد رباطي وخانم واعظي، وحسن جوهري وهو ضمن نشطاء النقابة بمحافظة شيروان.
كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في غيران عن اعتقال محمد علي زحمتكش من شيراز، ومحمد كرد وفاطمة بهمني من أراك.
ولم يبدِ المسؤولون الإيرانيون أي رد فعل إزاء الأخبار المتعلقة بهذه الاعتقالات.
(موقع «راديو فردا»)
مسؤول إيراني يستقبل وفدًا سوريًّا.. وتعاون علمي بحثي بين طهران ومسقط
التقى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية راغب الحسين، على رأس وفد رفيع المستوى برفقة السفير السوري في طهران عدنان محمود، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان الخميس (15 نوفمبر 2018)، حيث تباحث الجانبان حول عدد من القضايا.
إلى ذلك، اتفقت إيران وعمان على مواصلة تطوير التعاون العلمي والبحثي. وجرى الاتفاق بحضور كل من سفير إيران في سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي والأمين العام المساعد لمجلس أبحاث الاتصالات بسلطنة عمان تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد. وناقش الجانبان آخر التطورات في العلاقات العلمية الثنائية بين البلدين.
(وكالة «إيرنا»، ووكالة «مهر»)
إمام جمعة طهران يطالب المسؤولين بمواجهة القضايا الاقتصادية
اعتبر إمام جمعة طهران المؤقت إمامي كاشاني الاضطرابات الاقتصادية في بلاده «خيانة للناس»، وقال: «يجب ألا يكون هناك تربح واحتكار واستغلال للشعب».
وطالب المسؤولين بأن يكونوا صارمين لمواجهة القضايا الاقتصادية. وأضاف أن «الفوضى في النظام الاقتصادي أحد أمثلة العداء»، لافتًا إلى أن ما وصفهم بـ«الأعداء» يستغلون قضية نهب الممتلكات العامة التي تضع النظام الاقتصادي بالدولة في مشكلة.
إلى ذلك، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد على جعفري، إطلاق سراح خمسة أفراد من قوات حرس الحدود الإيرانيين المختطفين في باكستان، لافتًا إلى أنهم سيعودون إلى إيران قريبًا، وذلك بعد مشاورات تم اجراؤها».
وأشار جعفري إلى الإجراءات التي اتُخذت لإطلاق سراح أفراد حرس الحدود، قائلا: «لقد أُطلِق سراح خمسة أفراد ويسعى خاطفوهم لعقد صفقة حول عدد من الأسرى مقابل سجنائهم، لكننا نتابع الأمر حتى نستطيع عن طريق الحكومة الباكستانية تهيئة المجال لإطلاق سراح جنودنا جميعهم». واستطرد: «سوف يُحَرَّر الجنود المختطفون جميعهم بالتعاون مع حكومة باكستان».
(وكالة «مهر»، ووكالة «تسنيم»)
حسيني ينفي «الغذاء من العراق بدلاً من أموال الغاز»
نفى المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني حميد حسيني ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين عراقيين أن إيران قد اتفقت مع العراق على تبادل المواد الغذائية في مقابل توفير الغاز والطاقة، وقال إن «هذا الخبر غير صحيح ومفبرك». وأضاف حسيني: «لا توجد موانٍ في العراق لديها القدرة على توريد المواد الغذائية لإيران، كما أن العراق ليس منتجًا للمواد الغذائية». وتابع أن «العراق نفسه مستورد رئيسي للغذاء من إيران؛ إذن، كيف يمكنه توريد الطعام إلى إيران؟».
ووفقا لتقارير، فبعد أن أعفت أمريكا العراق لمواصلة استيراد النفط والغاز والكهرباء، تداول خبر يفيد بأن العراق سيقدم المواد الغذائية بدلا من دفع ثمن الغاز إلى إيران، وكانت «رويترز» ذكرت أن مصادر مطلعة قد أبلغت وسائل الإعلام بأن العراق أرسل طلبًا إلى أمريكا للسماح له بعد انقضاء مهلة الـ«45 يومًا»، فضلًا عن مواصلة الاستيراد من إيران، وفي مقابل استيراد الغاز من إيران، توفر الغذاء والإمدادات الإنسانية لجارتها.
(موقع «إفتاب»)
البنك الدولي: زيادة ضخمة في الاقتراض الخارجي الإيراني
ذكر البنك الدولي أن إيران قد اقترضت 533 مليون دولار من المؤسسات المالية الأجنبية العام الماضي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2016.
ووفقًا لتقرير البنك الأخير حول الديون الخارجية للدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، فقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي الإيراني إلى 6 مليارات دولار و276 مليون دولار، أي بنسبة 15% في العام الماضي.
كما ذكر التقرير أن نسبة الدين الخارجي الإيراني إلى إجمالي الناتج المحلي «وهو تقريبًا يساوي الناتج المحلي الإجمالي في حالة إيران»، وهي 1.4%، وبذلك تعتبر الدنيا بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ويعتبر الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية أمرًا شائعًا وغالبًا ما يكون إيجابيًا بالنسبة إلى مشاريع الدول النامية والبنية التحتية، وقد نجحت العديد من الدول النامية مثل تركيا والهند والصين في جذب مئات المليارات من الدولارات من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. وتأتي نسبة الديون الخارجية لتركيا والهند والصين بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي، 54٪ و20٪ و14٪ على التوالي.
في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران قادرة على جذب القروض الأجنبية في العام الحالي وفي السنوات المقبلة بعد استئناف العقوبات الأمريكية، فإن المؤسسات الدولية لا ترى رؤية واضحة للاقتصاد الإيراني في السنوات القادمة.
(موقع «راديو فردا»)
تراجع صادرات السجاد الإيراني
أعلن رئيس لجنة تنمية الصادرات التابعة لغرفة التجارة الإيرانية رضی حاجی آقامیری، انخفاض قيمة صادرات السجاد بأكثر من 100 مليون دولار، مرجعًا ذلك إلى عوامل محلية وأجنبية.
كما أعلن نائب منظمة تنمية التجارة الإيرانية مؤخراً في مؤتمر صحفي في المعرض الثالث للقدرات التصديرية لجمهورية إيران عن انخفاض 14٪ من صادرات السجاد والحرف اليدوية. وقال رضي حاجی آقامیری في مقابلة مع وكالة «إيسنا»: بلغت القيمة السنوية لصادرات السجاد الإيراني نحو 400 مليون دولار، صُدِّر ما قيمته 120 مليون منها إلى الولايات المتحدة. كما ذكر أوروبا والدول العربية والشرق الأقصى كوجهات أخرى لصادرات السجاد الإيراني، قائلاً: «في السنوات الأخيرة، بلغت قيمة صادرات السجاد 350 إلى 400 مليون دولار، وهو مبلغ صغير».
وأوضح أن تصدير السجاد لم يكن جيدًا قبل توقف التصدير إلى الولايات المتحدة، وأضاف: «يرجع الانخفاض في صادرات السجاد الإيراني إلى عوامل داخلية وخارجية، حيث انخفض الطلب على السجاد اليدوي، خصوصًا من أوروبا. وفي بعض الحالات، أخذ المنافسون في السوق مكان إيران».
من ناحية أخرى، لم تكن سياسات الحكومات المختلفة في قطاع التصدير، ولا سيما في تصدير المنتجات غير النفطية مناسبة.
كما أشار إلى الصعوبات المرتبطة بنقل الأموال بسبب العقوبات، واعتبر تنفيذ اتفاق الإيداع النقدي عاملًا في تخفيض صادرات المنتجات الإيرانية.
(وكالة «إيسنا»)
