طالب النائب الأول للسلطة القضائية محسني إجئي، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بإثبات ما صرح به من تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد، فيما قال عضو اللجنة المركزية لتكتل نواب الولاية حسينعلي دليكاني إن عددًا من النواب تقدموا بشكوى إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان ضدّ تصريحات ظريف.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوتشهر متكي إن أكبر تحدٍّ تواجهه بلاده هو عدم رسم خارطة طريق لإدارة الدولة يُجمِع عليها الجميع، فيما الجمهوريون والديمقراطيون في أمريكا يختلفون حول بعض المواضيع لكنهم يُجمِعون على أساس الدولة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، فكَّكَت افتتاحيَّة “ستاره صبح” تداعيات الهجوم على تصريحات وزير الخارجية ظريف المتصلة بغسل الأموال، أما افتتاحية صحيفة “آرمان أمروز” فقد تناولت نشاط الجامعة الحرَّة في إيران ومجالاتها، إذ رأت أنّ بعضها لم يحدث فيه أيّ تطور منذ وفاة رفسنجاني، ولا أيّ تغيُّرات على مستوى المسؤولين فيها، فتلك لا يكون نشاطها حزبيًّا أو فكريًّا، بل تعليميًّا صِرفًا، أمّا النوع الآخر فيواجه انتقاداتٍ واسعة شعبيَّة لحزبيَّتها وقيامها على معيار التصنيف التي يتولى زمام أموره الأصوليون المتشدّدون لا المعتدلون.
«ستاره صبح»: ما وراء الاعتراض على تصريحات ظريف
تُفكّك افتتاحيَّة «ستاره صبح» اليوم تداعيات الهجوم على تصريحات وزير الخارجية ظريف المتصلة بغسل الأموال والتحاق إيران بمجموعة العمل المالية الدولية FATF، الذين يوجهون اعتراضاتهم نحو المسؤولين في الحكومة، في إشارة إلى وجود تيارات متّهمة بالفساد تحاول السيطرة على إدارة اقتصاد البلاد، وفي المقابل وبحسب الافتتاحيَّة فإنّ الضغوط الدولية على إيران أدّت إلى لجوئها لغسل الأموال واصفةً إيّاه باللجوء المشروع للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
جاء في الافتتاحيَّة: واجهت تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف المتعلقة بغسل الأموال في إيران، انتقادات كثيرة خلال الأيام الماضية من بعض التيارات والشخصيات الهامّة، ويبدو أنّ هؤلاء يسعون للسيطرة على إدارة الأمور؛ ولذلك يبذلون جهدهم لتحقيق أهدافهم من خلال إضعاف العناصر الفاعلة والأساس في الحكومة، وتتساءل الافتتاحيَّة: لو كان هذا الكلام غير صحيح فيجب أن نتساءل هل من اعترضوا على ظريف هم من يغسلون الأموال أو لهم تعاملات مالية مشكوك فيها؟ وما الذي حدث كي يخشى هؤلاء التحاق إيران بمجموعة العمل المالي FATF؟
وتقول: إنَّ FATF تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لذا ربما يكون بين هؤلاء الأشخاص وتلك التيارات من هو قلق إزاء مستقبل الجماعات الموالية لإيران في المنطقة وكيفية إيصال الأموال إليها، والسؤال المطروح: هل كانت إيران أساسًا تدعم هذه الجماعات حتى اليوم من خلال البنوك؟ إذ يُثير الالتحاق بـ FATF مخاوفهم؟ من هنا يبدو لنا أنَّ الهجوم على ظريف ليس أمرًا عاديًا، بل أنانية.
وتُضيف: من الممكن أن يقوم الأصوليون بمثل هذا الهجوم، ولأنهم لا يملكون إلا القليل من القاعدة الشعبية في المجتمع؛ لذلك يسعون للوصول إلى أهدافهم من خلال الوسائل غير المشروعة، وبالطبع يجب الانتباه إلى أنَّ أهل التخصص يرون أنَّ العقوبات هي أحد أسباب غسل الأموال في إيران، فقد تسببت الضغوط الدولية على إيران في لجوئها إلى حلول تُسمى غسل الأموال المشروع للالتفاف على العقوبات.
وترى الافتتاحيَّة أنّه عندما تُغلق الطرق القانونية تُفتح أبواب الطرق غير القانونية وغير المشروعة، ومع هذا فقد حدث استغلال للوضع من أمثال الملياردير الإيراني «بابك زنجاني» والتاجر التركي-الإيراني «محمود رضا خاوري»، ولحق الضرر جراء ذلك بالناس، والآن يحاول المعترضون على ظريف الإطباق على الحكومة التي ابتعدت عن شعاراتها الإصلاحية، ومن هنا فهم يوجهون اعتراضاتهم نحو العناصر المفتاحية في الحكومة، لكن عليهم أن يعلموا أنَّ وزير الخارجية مسؤول رسمي، ولديه معلومات في مختلف المجالات ومن بينها غسل الأموال.
«آرمان أمروز»: إدارة «الجامعة الحرة» الجديدة
تتناول صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم نشاط الجامعة الحرَّة في إيران ومجالاتها، فترى أنّ بعضها لم يحدث فيه أيّ تطور منذ وفاة رفسنجاني، ولا أيّ تغيُّرات على مستوى المسؤولين فيها، فتلك لا يكون نشاطها حزبيًا أو فكريًا بل تعليميًا صِرفًا، أمّا النوع الآخر فيواجه انتقاداتٍ واسعة شعبيَّة لحزبيَّتها وقيامها على معيار التصنيف التي يتولى زمام أمورها الأصوليين المتشدّدين وليس المعتدلين، وفي صعيدٍ متصل تناقش الافتتاحيَّة طرد بنات هاشم رفسنجاني من الجامعة الحرّة اللاتي يُمثّلن أعضاء هيئتها التعليميَّة ووالدهنّ كان مؤسِّسًا لها؟! وتصفُ هذا التعامل مع المسؤولين فيها بـِ «الحزبيّ» وَ «غير الأكاديميّ»، وفي المقابل ترى الافتتاحيَّة أنّه على المجلس الأعلى للثورة الثقافية والتعليم العالي والجامعة الحرة في إيران الاهتمام بالعلم والتحقيق بدلًا من تسييس الجامعات تفاديًا لهجرة الطلاب.
تذكر الافتتاحيَّة: يبدو أنَّ لدينا في إيران صنفان من الجامعة الحرة، الأول: هو ذلك الذي يتحدث عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة الثقافية مخبر دزفولي، أي الجامعة الحرة التي لم يحدث فيها -على حدّ تعبيره-أي تغيُّر بعد وفاة رفسنجاني وحلول علي أكبر ولايتي مكانه [رئيسًا لهيئة الأمناء]، كما لم يُطرد منها الأساتذة والمسؤولون الإصلاحيون أو المعتدلون، ولا ينظر المسؤولون الجدد فيها إلى الأشخاص نظرة حزبية، وأنَّ هذه الجامعة ملك لجميع التيارات والتوجهات الفكرية.
وتُضيف: أما الصنف الثاني من الجامعة الحرة فهو الذي يواجه انتقادات كثيرة من القوى والرأي العام! لذا يمكن القول إنَّ مخبر دزفولي يتحدث عن الصنف الأول، ففي هذه الجامعة التي يتولى ولايتي رئاسة هيئة الأمناء فيها، ويتولى «طهرانجي» رئاستها، واعتلت بعض القوى الخاصة مؤخرًا المناصب فيها، لا يمكن بالتأكيد لدزفولي أن يقول إنّه لا علم لديه بالزلزال-بحسب وصفه- الذي حدث في هذه الجامعة تحت إشراف ولايتي!
وتستطرد: إنّ المقصود بالزلزال الحاصل هو طرد كثير من الأساتذة والمسؤولين القدامى من هذه الجامعة، والأغرب من ذلك هو كيف يُطردنَ بنات هاشمي رفسنجاني [مؤسِّس الجامعة] منها، بينما هنّ أعضاء في هيئتها العلمية؟ وهنا يُطرح سؤالٌ آخر: عمّا يُدافع دزفولي في الجامعة التي يشرف عليها علي أكبر ولايتي؟ هل يدافع عن التعامل الأكاديميّ أو غير الحزبيّ؟
من هنا، يمكن القول إنه يوجد في إيران جامعتين حرّتين، وما يعنيه دزفولي من حديثه هو الأولى وليس الثانية، فقد قامت الجامعة التي يتولى المسؤولية فيها ولايتي وطهرانجي (ومن قبله فرهاد رهبر) بطرد الأساتذة والمسوؤلين، وسُلّمت الإدارة لبعض الأصوليين الخاصّين، حتى إنّ الأصوليين المعتدلين لا مكان لهم فيها.
من جهة أخرى، يشير المنحى الكيفي [معيار الجودة] للجامعة الحرة بشهادة الأقسام البارزة فيها، مثل فرع العلوم والدراسات، إلى هبوط مستمرّ، ويكفي أن نشاهد الإحصائيات المتعلقة بكلية العلوم والقانون السياسي التابعة لهذا الفرع، ليتضح لنا التراجع الكبير في مستواها الكيفي.
وترى الافتتاحيَّة بأنَّ الإجراءات السياسية التي اتُّخذت في الجامعة الحرة أوضح بكثير من أن لا يُدرك أمثال دزفولي مثل هذا التحوّل، وما يبعث على الأسف هو أن البعض يحاول تبرير الواقع، وعندما يتولى شخص مّا رئاسة فرع العلوم والدراسات، يجب عليه أن يدافع عن سياسات الجامعة، فكيف لنا أن نتوقع بعد ذلك أن يكون لهذه الجامعة كلمة مسموعة على الصعيد العملي، أو أن تسمو سائر جامعات الدولة علميًا وسياسيًا واجتماعيًا؟
وتنوّه الافتتاحيَّة بقولها: هناك ما يقرب من مليون ونصف طالب يقفون في طوابير الخروج من إيران، وبالتأكيد ما كانوا ليقفوا في طابور الهجرة هذا لو اهتمّ المجلس الأعلى للثورة الثقافية والتعليم العالي والجامعة الحرة وغيرهم بالعلم والتحقيق بدلًا من التصرفات السياسية.
وفي الخِتام، ترى أنّ من يزعمون بأن أداء الجامعة الحرة ليس حزبيًا ولا سياسيًا عليهم أن يواجهوا فاطمة وفائزة رفسنجاني ويقولوا لهنّ بصدق لماذا طُرِدْنَ من الجامعة، يبدو أنً هذا الأسلوب تسبَّب في تراجع مكانة هذه الجامعة إلى مستوى أقسام الجامعات التطبيقية.
نواب يشكون ظريف إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان
طالب النائب الأول للسُّلْطة القضائيَّة محسني إجئي، وزير الخارجية محمد جواد ظريف بإثبات ما صرح به من تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد. جاء ذلك خلال حضوره اجتماع تكتل الولاية البرلماني. فيما قال عضو اللجنة المركزية لتكتل نواب الولاية حسين علي دليكاني إن «عددًا من النواب تقدموا بشكوى إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان ضد تصريحات ظريف».
وأشار المتحدث باسم التكتل حسين نقوي حسيني إلى أن النواب شددوا خلال الاجتماع مع إجئي على ضرورة التصدي لفساد المسؤولين كالرئيس السابق للبنك المركزي المتهم بالتسبب في الأزمة الاقتصادية. وطالب النواب بمواجهة الفساد في السُّلْطة القضائيَّة، كما طالبوا بإعلان نتائج قضية شقيق رئيس الجمهورية، وشقيق النائب الأول للرئيس جهانغيري، وولي الله سيف وآخرين.
ويتهم القضاء الإيرانيّ، حسين فريدون شقيق الرئيس بالتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي وتلقيه الرشوة.
وكان النائب السابق عن التيَّار الأصولي المتشدد علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيرانيّ بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيقه فريدون. ويقول الإصلاحيون إن «هجوم الأصوليين ضد روحاني جاء في إطار الانتقام من روحاني بعد حملته على الفساد والتي اعتُقِل خلالها اثنان من مساعدي الرئيس السابق أحمدي نجاد، وعشرات المسؤولين، أغلبهم ينتمون إلى التيَّار الأصولي، وشخصيات مقربة من الحرس الثوري، لإدانتهم بسرقات واختلاسات مالية كبرى».
(وكالة «إيسنا»، ووكالة «دانشجو»)
متّكي يطالب بـ«خارطة طريق» لإدارة الدولة
قال وزير الخارجية الإيرانيّ الأسبق منوتشهر متكي إن «أكبر تحدٍ تواجهه بلاده هو عدم رسم خارطة طريق لإدارة الدولة يجمع عليها الجميع، فيما يختلف الجمهوريون والديمقراطيون في أمريكا حول بعض الموضوعات، لكنهما يجمعان على أساس الدولة». وأوضح قائلا: «عند تسلم حكومة في إيران السُّلْطة تقضي عامين في رفض قرارات الحكومة السابقة».
وأشار متكي خلال حديثه في مؤتمر شهدته جامعة الفردوسي في مدينة مشهد بعنوان «ماذا نفعل بالعقوبات؟» إلى بعض الحلول لمواجهة العقوبات كدعم رأس المال الإيرانيّ، وإصلاح نمط الاستهلاك، ودعم القطاع الخاص وتخفيف تولي الحكومة للاقتصاد.
ويواجه روحاني ضغوطًا برلمانية وسياسية من مختلف التيَّارات السياسية الإصلاحية، والمتشددة، حول الملف الاقتصادي. وكان صراع نشب بين النائب الأول للرئيس إسحق جهانغيري، ورئيس البنك الوطني وليّ الله سيف من جهة، والمتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني من جهة أخرى، بحسب وكالة أنباء «انتخاب» المقرَّبة من روحاني. وقالت مصادر إن «الماكنة الإعلامية التي تنتمي لحزب «الاعتدال والتنمية» أصبحت تكيل الاتهامات، وتحمّل جهانغيري، ووليَّ الله سيف، مسؤولية المشكلات الاقتصادية التي تشهدها إيران، فضلًا عن تجاهلهما للخطط التي وضعتها الحكومة لحل جملة من هذه المشكلات».
(وكالة «إيسنا»)
حبيبي يتهم الحكومة بشغل الشعب عن القضايا الرئيسية
اتهم الأمين العام لحزب «المؤتلفة» في إيران محمد نبي حبيبي، حكومة الرئيس حسن روحاني بافتعال أزمة الحضور النسائي للملاعب الرياضية، لإشغال الشعب عن القضايا الرئيسية، مشيرًا إلى أن قضية الحضور النسائي للملاعب، مرهونة بفتوى المراجع الدينية والعلماء. وكان روحاني اقترح تخصيص مكان للنساء في الملاعب.
وشهدت مباراة برسبوليس الإيرانيّ وكاشيما آنتلرز الياباني التي أقيمت على ملعب آزادي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حضورًا نسائيًا، كما شهدت دخول مراسلات صحافيات لتغطية المباراة. وقبل ذلك، سُمِح لنحو 100 امرأة بمشاهدة مباراة ودية بين منتخبي إيران وبوليفيا، بيد أنه سرعان ما أعيد فرض القيود على حضور النساء. وفي مارس من العام الجاري، اعتُقِلَت 35 امرأة كُنَّ يحاولنّ حضور مباراة بين برسبوليس وفريق استقلال الإيرانيّين.
ومنذ الثورة الإيرانيََّّة عام 1979، بات من الصعب على النساء حضور الفاعليات الرياضية للرجال، ولم يستطعن حضور مباريات كرة القدم الرئيسية منذ عام 1981. وقالت وكالة «رويترز للأنباء» إن جماعة «ملاعب مفتوحة» التي تنشط في حملة من أجل السماح للنساء بدخول الملاعب في إيران، رفعت التماسًا بهذا الصدد موقعًا من أكثر من 200 ألف شخص إلى الاتِّحاد الدولي لكرة القدم.
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)
«الدينار» أو «المقايضة» بدلًا من الدولار في التعاملات التجارية مع العراق
كشف السفير الإيرانيّ لدى العراق إيرج مسجدي أن المعاملات التجارية بين بلاده والعراق ستكون عبر المقايضة أو بالدينار العراقي، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على طهران حيز التنفيذ منذ الاثنين (5 نوفمبر 2018).
وكان المتحدث باسم اتِّحاد مصدري النِّفْط والغاز والبتروكيماويات الإيرانيّ حميد حسيني، نفى ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين عراقيين بأن إيران قد اتفقت مع العراق على تبادل المواد الغذائية في مقابل توفير الغاز والطاقة، وقال إن «هذا الخبر غير صحيح ومفبرك».
وأضاف حسيني: «لا توجد موانٍ في العراق لديها القدرة على توريد المواد الغذائية لإيران، كما أن العراق ليس منتجًا للمواد الغذائية». وتابع: «العراق نفسه مستورد رئيسي للغذاء من إيران؛ إذن، كيف يمكنه توريد الطعام إلى إيران؟».
ووَفْقًا لتقارير، فبعد أن أعفت أمريكا العراق لمواصلة استيراد النِّفْط والغاز والكهرباء، تداول خبر يفيد بأن العراق سيقدم المواد الغذائية بدلًا من دفع ثمن الغاز إلى إيران. وكانت “رويترز” قد ذكرت أن مصادر مطلعة قد أبلغت وسائل الإعلام بأن العراق قد أرسل طلبًا إلى أمريكا للسماح له بعد انقضاء مهلة الـ45 يومًا، فضلًا عن مواصلة الاستيراد من إيران، وفي مقابل استيراد الغاز من إيران، توفّر الغذاء والإمدادات الإنسانية لجارتها.
(موقع «بيك إيران»)
وزير الخارجية البريطاني يصل إلى طهران
وصل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى طهران، حيث سيلتقي في وقت لاحق نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف.
ونقلت وكالة أنباء «إيرنا» أن هانت سيلتقي ممثل المرشد علي خامنئي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانيّ الأدميرال علي شمخاني.
وسيناقش الوزير البريطاني مع المسؤولين الإيرانيّين، مستقبل الاتفاق النووي ودور طهران في الصراع في سوريا واليمن، فضلًا عن قضايا حقوق الإنسان في إيران. فيما سيركز على احتجاز مواطنين مزدوجي الجنسية.
وقال هانت قبل زيارته إنه «يجب علينا، قبل كل شيء، أن نرى المواطنين الأبرياء البريطانيين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران، يعودون إلى عائلاتهم في بريطانيا. لقد سمعت كثيرًا من القصص المؤلمة من عائلات اضطرت إلى تحمل فصل فظيع. لذلك، أصل إلى إيران برسالة واضحة لقادة البلاد: سجن أشخاص أبرياء غير ممكن، ولا يجب استخدامه أداة للضغط الدبلوماسي».
ويرأس هانت وفدًا سياسيًّا في زيارة تستغرق يومًا واحدًا إلى طهران، وهي الأولى لوزير خارجية غربي منذ انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي، كما أنها ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير إلى طهران، الذي عُيّن قبل أشهر. وتشكل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ثلاثيًا يدعم موقف الاتِّحاد الأوروبيّ الراعي للاتفاق النووي، وتسعى الدول الثلاثة إلى تفعيل آلية مالية تهدف إلى استمرار العلاقات التجارية مع طهران بعيدًا عن التعامل بالدولار.
(موقع «خبر وان»)
