أصدر رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2020م، أمرًا بتخصيص مبلغ 900 مليار تومان كتخصيصاتٍ جديدة من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وتمّ إبلاغ وزارة الصحَّة بذلك. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد القائم بأعمال رئيس منظَّمة الخدمات الاجتماعية في بلدية طهران مالك حسيني، ارتفاعَ مراجعة النساء المشرَّدات لمراكز النقاهة في طهران بنسبة 20%، خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بذات المُدّة في العام السابق.
وأفادت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس الأربعاء، بنقل الناشطتين المدنيتين والمعارضتين للحجاب الإجباري ياسمين آرياني ومنيرة عربشاهي، من سجن إيفين إلى سجن كتشوئي في مدينة كرج. وعلى صعيد الافتتاحيات، فصَّلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، إشكاليةَ إدارةِ نسبةٍ غالبة من المسؤولين الإيرانيين للدولة، من خلال «التعميم الخاطئ». كما وجَّهت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، رسالةً إلى وزير الصحَّة طالبتهُ فيها بالاستقالة، بدلًا من تكرار الشكوى من التعامُل مع «كورونا».
«ابتكار»: إدارة الدولة عبر خطأ التعميم
يُفصِّل الصحافي محمد يوسفي آرامش، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، إشكاليةَ إدارةِ نسبةٍ غالبة من المسؤولين الإيرانيين للدولة، من خلال «التعميم الخاطئ».
ورد في الافتتاحية: «لدى دانيال كانمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2002م كتابٌ بعنوان «الفكر السريع والبطيء»، والذي تُعّدّ قراءته أمرًا ضروريًا وواجبًا على كُلّ سياسي يرغب في إدارة بلدٍ ما بشكلٍ صحيح. يتناول كانمان في هذا الكتاب مناقشة الأخطاء المعرفية، ونظامي اتّخاذ القرارات لدى الإنسان التي تُطلِعنا على تحدِّياتٍ جديدة في مجال اتّخاذ القرارات. يُرينا الكتاب كيف لنا أن نتّخذَ أكثرَ القرارات أهمِّيةً وتأثيرًا عند وقوفنا على مفترق طُرقٍ مصيري، ولماذا نُخطئ في بعض القرارات، والأهمّ من ذلك هو التعرُّف على ماهية دور الأخطاء المعرفية في اتّخاذنا للقرارات.
يرجع جزءٌ كبير من معاناتنا اليومية، إلى عدم وعي الساسة والمسؤولين بالأخطاء الشائعة في أذهانهم، وعدم إدراكهم لأهمِّية وتحدِّيات هذه الأخطار في حياة الناس اليومية. إنّهم يُصِرُّون بكُلّ سهولةٍ ودون مراعاةٍ لظروف الناس العصيبة، على تكرار أخطائهم السابقة في أصعب الفترات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. يعجزُ البعض عن إدراك هذا الأمر البسيط، حيث إنّ إصرارهم على بعض السياسات العامَّة يزيدُ من الضغوط على الطبقة المتوسِّطة والفقيرة، وتسبَّب في فقدان الثقة العامَّة في إدارة البلاد. إنّ الوضع الاقتصادي الراهن وأوضاع الأسواق المالية، شاهدان على هذا الأمر.
أحد الأخطاء المعرفية الشائعة في إدارة دولةٍ ما، هو خطأ التعميم، والذي كثيرًا ما يُلاحَظ لدى السّاسة الإيرانيين. في خطأ التعميم، يقوم السياسي باستنباط نموذجٍ عام للمجتمع وفق نموذجٍ ذهني أو أكثر واعتمادًا على أحداثٍ قد شاهدها حولَه فقط، ويتّخذُ بناءً على ذلك قراراتٍ عامَّة للمجتمع. قراراتٌ تُحدِث فجوةً واسعة بين الحكومة والناس، وتخلقُ في أذهان الجمهور فكرةً حول أنّ متّخذ القرار لا يُبالي بتحسين الوضع الراهن. لكن هل هذه هي الحقيقة؟ بكُلّ أسف، يتسبَّب خطأ التعميم في أذهان البعض بجعلهم يعتقدون أنّهم يتّخذون أدقّ القرارات الاقتصادية، وينتهجون أفضل السياسات في ظلّ الظروف الحسَّاسة الراهنة، لكن ما يحدث فعليًا يزيدُ من سوء الأوضاع الراهنة.
ليس من المنطقي أن يكون بإمكان مسؤولٍ يعيشَ في منزلٍ مساحته 8 آلاف متر، أن يدرك مدى عجز الناس عن شراء شقَّةٍ صغيرة مساحتها 40 مترًا في طهران. ليس من المنطقي أن يكون بإمكان مديرٍ يتّخذ القرارات على أعلى مستوى إداري في البلاد، وآخر مرَّة ذهب فيها للتسوُّق من المتجر كانت قبل 6 سنوات، أن يشعر بكارثة غلاء السلع الرئيسية. لا يمكنك الذهاب إلى العمل بسيّارة مرسيدس كُلّ يوم، ثم تُظهر الأسف بسبب تنقُّل الناس من خلال مترو طهران في زمن جائحة كورونا.
تكمُن الكارثة في أنّ البعض يحاولون وفق معتقداتهم الشخصية المحدودة، تنفيذ تلك المعتقدات على مستوى شامل. تحتاج البلاد اليوم إلى صناعة الثقة الوطنية، والمصالحة العامَّة، والشفافية والتحقُّق الصحيح، لا نتوقّع أن يتحدَّث البعض في أعلى سُلطةٍ تشريعية بالبلاد عن إعدام مسؤولٍ آخر وإثارة الخلافات وإلقاء كافَّة المشكلات على كاهل شخصٍ واحد، بدلًا من تقديم الخُطط والحلول العلمية والعملية.
يدرك كُلّ شخصٍ على دراية بالأمور الإدارية، أن ما نعاني منه، ليس نتيجة عدم حكمة شخصٍ واحدٍ فقط، وإنّما هو حصيلة سنواتٍ من الإصرار وتعميم المعتقدات الشخصية وتكرار السياسات الجزئية والكلِّية الخاطئة. إذن ما هو الحلّ؟ لقد حان الوقت لترك الطاولات والمكاتب والهامش الأمني الذي تمّت صناعته، والنزول إلى الشوارع ورؤية ماذا فعلت القرارات العامَّة بالفئات الفقيرة والعاجزة. إنّه وقت محاولة تعويض سيل الأخطاء المُرتكَبة عبر طرح التساؤلات الصحيحة والعودة إلى المتخصِّصين وتعديل السياسات الخاطئة ومصالحة الناس؛ لأنّ الأجواء الإدارية المحدودة التي تبتعد تمامًا عن فئات المجتمع الواسعة، تحُول دون أن يتمكَّن المسؤول من الوقوف على الوضع الراهن وتأثير قراراته على هذا الوضع. بخلاف ذلك، سيزداد اتّساع الفجوة بين الحكومة والناس على نحوٍ أكبر ممّا سبق، وستحِلّ أيامٌ عصيبة على اقتصادنا ومجتمعنا».
«آفتاب يزد»: بدلًا من الشكوى.. عليك أن تستقيل
توجِّه افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي منصور مظفري، رسالةً إلى وزير الصحَّة تطالبه فيها بالاستقالة، بدلًا من تكرار الشكوى من التعامل مع «كورونا».
تقول الافتتاحية: «حتّى لا يتمّ اتّهامنا وإدانتُنا بالتحيُّز السياسي والنظرة الحزبية والمعارضة المُهَنْدَسَة، فقد كتبنا في هذه الصحيفة، في نفس اليوم الذي صرَّح فيه جهانغيري بأنّه لا يمتلك صلاحيات تغيير سكرتير مكتبه، بأنّه من الأفضل للنائب الأوّل أن يستقيل بهذا المستوى من الصلاحيات، على أن يؤثِّر على الأجواء العامّة للمجتمع بمثل هذه التصريحات.
ألم يستقِل قاضي زاده هاشمي؟ ألم يرَ طيب نيا أنّه لا صلاح في مواصلة العمل، ألم يستقِل بطحائي؟ هؤلاء جميعًا رأوا طوعًا أو قسرًا أنّ صلاحهم وصلاح وزاراتهم وأعمالهم في عدم الاستمرار.
هل تصدِّقون أنّه بالنسبة لي في عمل الصحيفة، فإنّ إقناع الصحافيين هو أصعب عملٍ يمكن تنفيذه؛ لأنّه من ناحية، يجب إقناعهم بمراعاة الأجواء النفسية للمجتمع في ظلّ جائحة كورونا، ومن ناحيةٍ أُخرى ينبغي لي أن أتحمَّل نظراتهم إليَّ والتي تنُمّ عن عدم رضا. هل قرأت تصريحات وزير الصحَّة الأخيرة؟ هل رأيت تغريدته الأخيرة؟ كيف كان المقطع الفلاني؟
أقول للدكتور نمكي والحكومة وشخص السيِّد روحاني، لقد فاض كيل الناس منذ فترة طويلة. وإذا رأيتم أنّه لا يمكنكم مواصلة العمل، فعليكم أن تكتبوا استقالاتكم في سطرين وكفى. علاج كورونا لا يكمُن في تكرار «لا يمكن»، و«غير مسموح» و«لا يوجد ميزانية لذلك» و«ليس بيدي ما أفعله للناس». هذه الكلمات لن تُطعِم الناس الخبز، ولن تتحوَّل إلى كمامات ومطهِّرات. أتحدَّث تحديدًا إلى السيِّد نمكي الذي يقِرّ اليوم بالعجز، ويهدِّد في الغد، وفي الذي يليه ينمِّق الكلام. ماذا يعني هذا الكلام؟! إن أذعنت أنّنا نعيش ظروفاً سيِّئة فعليك أن تحمل هذا الحِمل، فقد تألَّقت جيِّدًا حتّى الآن، وهذا لا يخفى على الناس. أنقذ نفسك من عدم المبالاة وتدخُّلات فلان وتأخُّر ردّ نوبخت ومراوغات نهاونديان، واقضِ الأشهر المتبقِّية من عمر الحكومة بأيّ طريق كان. وإذا كانت لديك مخطَّطات للحكومة التالية، فقُل ذلك بصراحة لي أنا المدير المسؤول عن الصحيفة، وأنا سوف أروِّج لك قدر استطاعتي، ولكن علينا ألّا نتلاعب بأعصاب الناس. كون أنّك لا تفعل شيئًا أو لا تستطيع فعل شيء، فهذا جزءٌ من القضية، لكن أنّك تقوم بالتهديد خارج مبنى الحكومة فهذه قضية أخرى.
يا عزيزي، لا يجوز أن تستمرّ بالقول «لا أستطيع» و«لا يسمحون» و«لا يمكن». لقد أوجدوا الاستقالة لمثل هذه الأوقات، ولكن إن كان ما تقول من باب الدلال، فالحُجَّة قد أُقيمت عليك، فلا تتوقَّع من وسائل الإعلام على الأقلّ أن تقلق بشأن مراقبة نزاعات عمرو وزيد. ملخَّص الكلام هو جملةٌ واحدة وكفى: بدلًا من الشكاوى غير المُجدِية، عليك أن تستقيل وتنقذ أرواح طرفي النزاع».
نوبخت: تخصيص 900 مليار تومان من صندوق التنمية لمكافحة «كورونا»
أصدر رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، أمس، أمرًا لتخصيص مبلغ 900 مليار تومان كتخصيصاتٍ جديدة من صندوق التنمية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وتمّ إبلاغ وزارة الصحَّة بذلك.
وفي 7 أكتوبر الحالي، صرفت منظَّمة التخطيط والميزانية مبلغ 1.650 مليار تومان لوزارة الصحَّة لتغطية النفقات المتعلِّقة بمواجهة كورونا من صندوق التنمية الوطنية. وللمرَّة الثانية، وبتاريخ أمسٍ الأربعاء (21 أكتوبر)، أصدر نوبخت أمرًا بصرف مبلغ 900 مليار تومان كمخصَّصاتٍ جديدة من أجل إنفاقها على إدارة ومكافحة الفيروس.
وسيجري صرف المبلغ لتغطية عجز واردات المستشفيات المخصَّصة لـ «كورونا»، ودفع المستحقَّات المتأخِّرة (700 مليار تومان)، وتوفير معدَّات الفحص المختبري (150 مليار تومان)، وتكميل وتجهيز مستلزمات الشبكة الصحِّية (50 مليار تومان).
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
ارتفاع مراجعة النساء المشرَّدات لمراكز النقاهة في طهران بنسبة 20%
أكَّد القائم بأعمال رئيس منظَّمة الخدمات الاجتماعية في بلدية طهران مالك حسيني، ارتفاع مراجعة النساء المشرَّدات لمراكز النقاهة في طهران بنسبة 20%، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنةً بذات المدّة في العام السابق.
وقال حسيني على موقع بلدية طهران: «بلغ عدد النساء اللواتي راجعن مراكز النقاهة 27101 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، في حين وصل هذا الرقم خلال العام الماضي لذات الفترة 22715».
وذكر أنّ متوسِّط مراجعة النساء لمراكز النقاهة بلغ 130 امرأةً، مضيفًا أنً «أهمّ المشاكل التي تعاني منها النسوة المشرَّدات الإدمان، والطلاق، والخلافات الأُسرية، والحصول على عمل بسبب عدم وجود من يدعمهن».
وتؤِّكد آخر إحصائية لهيئة مكافحة المخدّرات أنّ النساء يُشكِّلن 6% من مجموع المدمنين على المخدّرات، وتعيش غالبية هؤلاء النسوة في طهران.
موقع «راديو فردا»
نقل ناشطتين معارضتين للحجاب الإجباري إلى سجن كتشوئي في كرج
أفادت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس الأربعاء (21 أكتوبر)، بنقل الناشطتين المدنيتين والمعارضتين للحجاب الإجباري ياسمين آرياني ومنيرة عربشاهي، من عنبر النساء بسجن إيفين إلى سجن كتشوئي في مدينة كرج، دون أيّ إخطارٍ سابق.
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت آرياني في 19 أبريل 2019م من منزل والدها، بينما تمّ اعتقال والدتها عربشاهي بعد يومٍ واحد فقط من اعتقال ابنتها عقب توجُّهها إلى معتقل الوزراء في 20 أبريل 2019م.
يُذكر أنّه تمّ اعتقال آرياني مسبقًا في أغسطس 2018م برفقة 50 شخصًا آخر خلال المظاهرات الشاملة في طهران، وتمّ نقلها إلى سجن طهران الكبير وسجن قرتشك ورامين. وتمّ نقلها برفقة معتقلات في نفس القضية إلى عنبر النساء بسجن إيفين، وحُكم عليها بالسجن التعزيري لمدَّة عام واحد بتُهمة الإخلال بالنظام العام. وفي فبراير 2019م، تمّ إطلاق سراحها من سجن إيفين خلال موجة الإفراج المبكِّر للمعتقلين.
وحُوكِمت هاتين السجينتين بتاريخ 19 أغسطس 2019م في الشعبة 28 بمحكمة الثورة، وصدر ضدّ كُلٍّ منها أحكامٌ بالسجن التعزيري لمدَّة 16 عامًا، منها خمس سنوات من السجن التعزيري بتُهمة التجمُّع والتآمُر بنِية العمل ضدّ الأمن القومي، والسجن التعزيري لمدَّة عام بتهمة الدعاية ضدّ النظام، و10 سنواتٍ أخرى بتُهمة التشجيع على الفساد والدعارة.
وتمّ خفض العقوبة في محكمة الاستئناف لتصبح 9 سنوات و7 أشهر لكُلٍّ منهما. واستنادًا إلى المادَّة 134 من قانون العقوبات الإيرانية، بات يسري على آرياني وعربشاهي تنفيذ العقوبة الأشدَّ فقط، وهي السجن لمدَّة 5 سنوات و6 أشهر.
موقع «راديو زمانه»
