في شأن برلماني، قال النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة تبريز، أحمد علي رضا بيكي (الاثنين 12 يونيو)، بشأن «منعه من التحدث في البرلمان» من قِبل لجنة الإشراف على سلوك النواب: «هذه المسألة مخالفة للقانون، ولا يوجد هكذا صلاحية في مجال صلاحيات لجنة الإشراف على سلوك النواب وحتى الهيئة الرئاسية، وهذا تقييد لحقوق الشعب».
وفي شأن إقليمي، أعلن مساعد المسؤول عن السفارة الأفغانية في طهران محمد عليم نوراني، وحسب وما نقلت كالة أنباء «صداى أفغان» (آفا)، (الأحد 11 يونيو)، عن تسلم 100 سجين أفغاني من السلطات الإيرانية، وذكر أن «عملية تسليم ونقل الأسرى الأفغان في إيران مستمرة، ومن المرجح أن يتم تسليم أكثر من 200 سجين آخر يوم الأربعاء المقبل إلى الإمارة الإسلامية عند معبر دوغارون (إسلام قلعة) الحدودي في هرات».
وفي شأن داخلي، قال المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى کامبیز ناظریان، (الأحد 11 يونيو): «لقد تم قطع اشتراك الكهرباء عن 15 جهازًا تنفيذيًا بما في ذلك ثلاث وزارات، ومصرفان ومبنى مركزي تابع لشركة تأمين، وتعتمد إعادة توصيل التيار مرةً أخرى بتقديم التزام مكتوب من أعلى سلطة في هذه الإدارات لمراعاة نمط الاستهلاك المعلن». وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن أسباب انعدام الأخلاق لدى بعض المسؤولين الإيرانيين. فيما، استعرضت افتتاحية «تجارت»، مكتسبات وانعكاسات تواجد بنك روسي في إيران.
«آفتاب يزد»: انعدام الأخلاق لدى بعض المسؤولين
ناقش الخبير الاجتماعي أمير محمود حريرجي، في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أسباب انعدام أخلاق بعض المسؤولين الإيرانيين في التعامل مع بقية الشعب. وأرجع حريرجي، أن من أسباب ذلك، هو عدم وجود من يتصدى لهؤلاء المسؤولين أو محاسبتهم على أفعالهم وأقوالهم.
ورد في الافتتاحية: «نشهد منذ مدة كلامًا مُسيئًا من قبل بعض المسؤولين بحق الناس، بينما كان من المفترض أن يخدم هؤلاء المسؤولون الناس، لكنهم باتوا الآن يعتبرون أنفسهم أسيادًا يعاملون الناس كما يحلو لهم. بالطبع لا يهتم مثل هؤلاء المسؤولين بالناس، لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب السلطة، ويمنحون الحق لأنفسهم في قول أي شيء. بعبارة أخرى، نظرًا لأنهم يستندون إلى دعم من نوع ما، لم نشهد أي تصدٍ جدي لهم. على سبيل المثال، ماذا حدث في قضية الجندي الذي تعرض لصفعة من نائب في البرلمان؟ هذا يعني أن هؤلاء الأفراد يرون أنفسهم في موقف قوة، بحيث يسمحون لأنفسهم بإظهار هذا انعدام الأخلاق هذا من جانبهم. والسؤال المطروح الآن هو كيف يمكن الوثوق بهؤلاء المسؤولين الذين يتسمون بهذا القدر من انعدام الأخلاق كي يتحملوا المسؤولية. الجزء المرير من القصة هو أن ذلك المسؤول الذي يوجه الإساءات لا يعُاقب، وعادةً ما تتم إدانة الشخص الذي يسعى للمساءلة أو المواطنين. أؤكد هنا، أن بعض هؤلاء المسؤولين يفعلون ما يريدون ويسيئون للناس نتيجة انعدام الأخلاق لديهم لأنهم يشعرون أنهم مدعومون.
للأسف، يخلق مثل هذا النوع من المسؤولين الشك لدى المجتمع بأن المسؤولين المخلصين أيضًا مثل هؤلاء. لكن يجب القول، إن أحد أركان الإسلام المُهمة هو التحلي بالأخلاق، خاصًة لمن هم في موقع المسؤولية. تخلق هذه الأهمية التزامًا وواجبًا عليهم، ليس فقط من أجل أداء واجبهم بشكل صحيح، بل لتحملهم المسؤولية أيضًا. من وجهة نظري، مثل هذا السلوك من قبل هؤلاء المسؤولين هو نوع من الهروب من المسؤولية التي يتحملونها، وهم يعمدون إلى الإساءة في الحقيقة كي لا توجه لهم انتقادات. ولكن كيف يمكن توقع أن يكون لدى هؤلاء المسؤولين القدرة على إدارة شؤون الدولة؟».
«تجارت»: المكتسبات من تواجد بنك روسي في إيران
استعرض الخبير الاقتصادي آلبرت بغزيان، في افتتاحية صحيفة «تجارت»، مكتسبات وانعكاسات تواجد بنك روسي في إيران. واعتبر بغزيان، أن من شأن ذلك وجود أنشطة واسعة في مجال التبادلات المالية والتجارية بين إيران وروسيا، وسيكون لهذا البنك دور فعال وإيجابي في تسهيلها وتنفيذها.
تذكر الافتتاحية: «لطالما ناقشنا موضوع نشاط مكاتب بعض البنوك الأجنبية في إيران ولا سيما في المناطق الحرة والتي لم تكن خدمتها وتأثيرها تجربة ناجحة ومواتية للغاية. اقتصر وجود هذه البنوك في الغالب على وجود لافتة ومكتب، وكان بإمكانها أن تلعب في الحد الأقصى دور مكتب صرافة. لكن بنك VTB الروسي قرَّر فتح فرع في إيران لأول مرة، وهو إجراء لافت بالفعل من قبل بنك دولي كبير ومُعتبر. ولا شك أنه سيكون هناك أنشطة واسعة في مجال التبادلات المالية والتجارية بين إيران وروسيا، وسيكون لهذا البنك دور فعال وإيجابي في تسهيلها وتنفيذها. من المقرر أن يتيح VTB وهو ثاني أكبر بنك في روسيا، إمكانية إيداع أو تحويل الأموال بين إيران وروسيا. ومع الانطلاقة الرسمية لبنك VTB الروسي في إيران، سيتم توفير الظروف لوصول النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين بشكل منخفض التكلفة وآمن إلى النظام المصرفي لدول من أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهو ما سيُمهد الأرضية لتلبية الجزء الأكبر من السلع الرئيسية عبر روسيا. مع الانطلاقة الرسمية لبنك VTB ومع تسهيل استثمار الشركات الروسية في صناعة النفط الإيرانية والبنية التحتية للسكك الحديدية، سيتم توفير الجزء الأكبر من احتياجات البلاد من السلع الأساسية عبر روسيا، وهو ما قد يُقلل من الطلب على العملات الأجنبية من أجل استيراد السلع الأساسية، ويحرر جزءًا كبيرًا من موارد النقد الأجنبي الإيرانية لتلبية احتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تواجد هذا البنك في مجال التعاون وتقديم الخدمات المصرفية مع إيران يمكن أن يُضفي شفافيةً وأمنًا عاليًا لعملتنا وتبادلاتنا التجارية. وقد يكون إنشاء فرع لهذا البنك الروسي نموذجًا للبنوك الأجنبية الأخرى لدخول إيران. لهذا يمكننا القول بجرأة إن تعاون إيران مع بنك VTB الروسي هو شكل من أشكال بناء الثقة للدول الأخرى. كما أن لهذا البنك تأثيُر إيجابي على تعاون الدول الأخرى مع إيران. ومن ناحية أخرى، فإن وجود البنوك الأجنبية في بلادنا يمكن أن يجعل تبادلاتنا المالية مع الدول الأخرى أقرب إلى المعايير العالمية، ويلعب دور الوسيط. إن وجود بنك VTB الروسي في إيران كخطوة أولى، يمكن أن يُضعف النشاط الحصري لبعض مراكز الصرافة ويُعزز بشكل كبير موضوع الأمن والشؤون القانونية. وبالطبع يمكن لعملاء هذا البنك ممن هم في الأساس من النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال، متابعة أمورهم بشكل قانوني وتقليل مخاطر معاملاتهم في حالة وجود مشكلات في الصرف والعملات. ويمكن تسمية هذه العملية بـ «الحفاظ على حقوق العملاء» وهي عملية مُهمة للغاية في التصدير والاستيراد وتبادل العملات. وفي وقت سابق، رأينا نشاط أحد البنوك الإيرانية كفرع مستقل مع نشاط محدود في روسيا، ولكن إذا تم توفير الظروف للبنوك الإيرانية الأخرى ولا سيما البنوك الخاصة، يمكن إيجاد نوع من المنافسة البناءة وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات المصرفية بين البلدين».
مساعد المسؤول عن السفارة الأفغانية في طهران: استمرار عملية نقل السجناء الأفغان من إيران
بحسب وكالة أنباء «صداى أفغان» (آفا)، أعلن مساعد المسؤول عن السفارة الأفغانية في طهران محمد عليم نوراني، والذي سافر إلى النقطة الحدودية مع إيران عند جسر الحرير في محافظة نيمروز، خلال حوار أجراه مع هذه الوكالة الأفغانية (الأحد 11 يونيو)، عن تسلم 100 سجين أفغاني من السلطات الإيرانية. وذكر أن «عملية تسليم ونقل الأسرى الأفغان في إيران مستمرة، ومن المرجح أن يتم تسليم أكثر من 200 سجين آخر يوم الأربعاء المقبل إلى الإمارة الإسلامية عند معبر دوغارون (إسلام قلعة) الحدودي في هرات». وبحسب نوراني، فقد «تم في الفترات السابقة وفي الفترات الماضية نقل 884 سجينًا أفغانيًا في إيران إلى أفغانستان، ومع احتساب 100 سجين تم نقلهم الأحد، يكون عددهم قد بلغ 984 سجينًا». من جهته، أعلن مساعد وزير العدل الإيراني لشؤون حقوق الإنسان ورئيس لجنة نقل المحكومين في إيران، عن إعادة 101 سجين أفغاني إلى بلادهم.
المصدر: وكالة «إيسنا»
علي رضا بيكي: «منع التحدث في البرلمان تقييد لحقوق الشعب»
قال النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة تبريز، أحمد علي رضا بيكي (الاثنين 12 يونيو)، بشأن «منعه من التحدث في البرلمان» من قِبل لجنة الإشراف على سلوك النواب: «هذه المسألة مخالفة للقانون، ولا يوجد هكذا صلاحية في مجال صلاحيات لجنة الإشراف على سلوك النواب وحتى الهيئة الرئاسية، وهذا تقييد لحقوق الشعب». وأضاف: «هذه المسألة بدعة يطبقها السيد قاليباف وينفذها في البرلمان، وقد يحدث هذا الأمر لأي نائب؛ لذلك من المتوقع أن يقف نواب الشعب بوجه هذا الأمر». وأشار إلى المكانة القانونية للنائب في البرلمان: «النائب لديه واجب النيابة عن الشعب، وما فعلته هو أقل ما يمكن أن يفعله النائب في الدفاع عن حقوق الشعب ومن المؤسف جدا أن السيد قاليباف ارتكب مثل هذا العمل من أجل منع الكشف عن الحقيقة حيث إن كل الناس على علم بهذه القضية؛ وينبغي أن يكون البرلمان والسيد قاليباف مسؤولين أمام التاريخ». وردًا على سؤال (عندما تثار القضية في وسائل الإعلام ويعلم الناس بها، ما الفرق في عرضها من منبر البرلمان بحيث يتم منعها؟)، أوضح: «حسنا، تسجيل هذا الموضوع في مداولات البرلمان أمر مهم، أي أن ما تقوله الآن سيُسجل في مداولات البرلمان وسيبقى في التاريخ ولا تريد الهيئة الرئاسية حدوث مثل هذا الحدث وتمنع إثارة هذه القضية». ووفقا لتقرير وكالة «إيلنا»، (الاثنين 12 يونيو)، خلال الجلسة العلنية للبرلمان خاطب محمد رضا صباغيان بافقي رئيس البرلمان قائلًا: «هذا الصباح، عندما كنتُ أتحدث مع السيد علي رضا بيكي، قال إنه حُرم من التحدث المحدد بـ 7 دقائق منذ مدة، وهذا الأمر لا يليق بمكانة نائب الشعب، وربما يكون دورنا غدًا. ومن المتوقع ألا تضيع رئاسة البرلمان حقوق النواب». وقال قاليباف في الرد على صباغيان: «قامت لجنة الإشراف على سلوك النواب بكتابة خطاب إلى الهيئة الرئاسية وناقشت الموضوع وهو على الشكل التالي؛ أي أننا لم نتخذ قرارًا في الهيئة الرئاسية».
المصدر: وكالة «إيلنا»
ناظريان: انقطاع الكهرباء عن 15 جهازًا تنفيذيًا بما فيها 3 وزارات
قال المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى کامبیز ناظریان، (الأحد 11 يونيو): «لقد تم قطع اشتراك الكهرباء عن 15 جهازًا تنفيذيًا بما في ذلك ثلاث وزارات، ومصرفان ومبنى مركزي تابع لشركة تأمين، وتعتمد إعادة توصيل التيار مرةً أخرى بتقديم التزام مكتوب من أعلى سلطة في هذه الإدارات لمراعاة نمط الاستهلاك المعلن». ووفقًا لتقرير موقع «ديده بان إيران»، أوضح ناظريان، أنه «من خلال المراقبة التي تقوم بها الأنظمة الذكية، حدَّد خبراء هذه الشركة 15 إدارةً لم تتخذ خطوات لتقليل استهلاك الكهرباء، وتلقوا إنذارًا بشأن إرسال مجموعات فنية إلى هذه الإدارات من أجل قطع التيار الكهربائي». ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة استهلاك الكهرباء في إيران، حذَّر المتحدث الرسمي باسم صناعة الكهرباء من استمرار الاتجاه المتزايد في الإنذارات الموجهة للإدارات، مؤكدًا أنه «سيتم قطع التيار الكهربائي عن الإدارات ذات الاستهلاك المرتفع». وفي الصيف الماضي، كان انقطاع التيار الكهربائي في ساعات مختلفة من النهار والليل أحد المشاكل التي عانى منها المواطنون وبعض الصناعات في إيران. وهي مشكلة يبدو أنها ستتكرر مرةً أخرى مع توقعات الطقس التي تتنبأ بصيف حار لإيران. كما كتب موقع «إيكو إيران» في هذا الصدد: «في السنوات العشر الماضية، قُدِّر مُعدل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنحو 3% ومعدل نمو الاستهلاك في نفس الفترة الزمنية بنحو 5%. لذلك واجهت الدولة مشكلة وجود خلل بين العرض والطلب، وفي النهاية أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الفجوة الموجودة بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها».
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
