أصدر حشدٌ من السياسيين الإيرانيين ونُشطاء المجتمع المدني بيانًا، أمس الأوَّل؛ ردًّا على الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران، أعلنوا فيه عنّ «تردُّد طنين مواجهة عسكرية مُحتمَلة وازدياد فقر الشعب» على مسامعهم؛ بسبب مشاريع تخصيب اليورانيوم. وفي شأن حقوقي، أفادت تقارير مُتداوَلة على مواقع التواصُل الاجتماعي، باعتقال الناشطيْن العُمَّاليين عسل محمدي وهيراد بير بداغي، بعد ساعات من تقديمهما شكوى ضدّ المسؤولين عن «الحبس الانفرادي» في سجون إيران. وفي شأن اقتصادي، أكَّد رئيس الغرفة الأفغانية-الإيرانية المشتركة سليمان أمير خيل، أمس الأحد، أنَّه «في المحادثة التي أجريناها مع المسؤولين في إيران، أعلنوا أنَّه سيتِم استئناف الصادرات إلى أفغانستان الأسبوع المقبل». وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، استمرارَ التصريحات التي «ترُش الملح فوق جروح الشعب»، من مسؤولي حكومة إبراهيم رئيسي، كما حدث من مسؤولي حكومة حسن روحاني. وترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الشرطَ المنظور للحدِّ من عجز الميزانية الإيرانية، هو قبولُ الاتفاق النووي ولوائح FATF.
«ابتكار»: أضرار رش الملح على جروح الشعب
يستنكر الصحافي جوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، استمرار التصريحات التي «ترُش الملح فوق جروح الشعب»، من مسؤولي حكومة رئيسي، كما حدث من مسؤولي حكومة روحاني.
تذكر الافتتاحية: «إنَّ إدلاء مسؤولي حكومة روحاني بالعديد من التصريحات بين الفينة والأُخرى، قد دفع الخُبراء وأصحاب الرأي إلى التحذير من مثل تلك الآراء، التي ترُش الملح فوق جروح الشعب. لكن كثُرت مثل هذه التصريحات، لدرجة أنَّ الأجواء العامَّة لم تُعد حسَّاسةً تجاهها. ورغم هذا، فقد استمرّ هذا التوجُّه بين المسؤولين المتوسِّطين في الحكومة الحالية. وهناك العديد من الإشارات على استمرار هذا النهج؛ بدءًا من تصريحات وزير الإرشاد التي قد تُثير مخاوف السينمائيين من تضييق القيود عليهم، وحتَّى تصريحات مساعد وزير الصحَّة، الذي قال: “كُنّا ننوي التطعيم بمقابل، لكن المقرّ الوطني لإدارة جائحة كورونا عارض الأمر، والآن علينا أن نقدِّر نعمة اللقاح المجّاني”. وكأنَّه يمُنّ على الشعب باللقاح المجّاني، هذا في حين أنَّ أغلب دول العالم لم تفعل ذلك بالمجان فحسب، بل قدَّمت جوائز لتشجيع الشعب على تلقِّي اللقاح. لكن تصريحات مساعد الوزير تروي نفس قصَّة الهروب إلى الأمام، حيث بات يتعيَّن على الشعب الآن توجيه الشكر للمسؤولين على اللقاح المجّاني، الذي هو حقّهم الطبيعي، بدلًا من أن يقوم المسؤولون بالاعتذار للشعب عن التأخير في التطعيم، وتعطيل الاستيراد لأسباب غير معروفة؛ ما تسبَّب في عزاء للكثير من الأُسر. إنَّ الأمر المثير للاهتمام، هو أن يقول هذا المسؤول إنَّ التطعيم قد قلَّل من حالات الإصابة المنوَّمة بنسبة 90%، دون الإشارة إلى أنَّ ذلك رُبَّما كان ليحدُث في وقت مبكِّر عن ذلك.
حقيقة الأمر أنَّ الشعب قد تعامل بنُبْل في أغلب الحالات الناجمة عن التقصير والضغوط، التي مُورِست عليه. في حين أنَّ مثل هذه التصريحات لها معنى واحد فقط، وهو استغلال تحمُّل الشعب لهذه الصعوبات.
يبدو أنَّه في ظِل اقتصاد يعاني من وضع صعب بسبب العقوبات وجائحة كورونا، كان ينبغي على المسؤولين مراعاة مزيد من الدقَّة في تصريحاتهم على الأقلّ. ورغم أنَّ توقُّع مثل هذا التدقيق في التصريحات يتطلَّب تغييرًا في الخطاب العام للمسؤولين، إلَّا أنَّ توقُّع مثل هذا الأمر ضروريًا لتغيير ثقافة المسؤولية في البلاد. فمن ناحية، يبدو أنَّ انعدام التدقيق في تصريحات بعض المسؤولين قد يكون ناتجًا عن عدم فهمهم للوضع الحقيقي؛ الأمر الذي يتطلُّب توجيها عامًّا من قِبَل فريق من خُبراء العلوم الإنسانية، بما في ذلك عُلماء الاجتماع، وعُلماء النفس الاجتماعي، وغيرهم؛ حتى يتّبِع المسؤولون نهجًا أكثر منطقية وتناسُبًا في كيفية تعامُلهم مع الأحداث وردود الفعل.
إنَّ معرفة أضرار التصريحات غير الضرورية وغير المهنية لبعض المسؤولين، يتطلَّب بحثًا شاملًا من زوايا مختلفة، وفي الحقيقة يمكن لعلم الإدارة الإجابة على بعض منها، وفي هذه الأثناء، يكون دور العلاقات العامَّة، هام للغاية. بكُلّ أسف تسبَّب عدم وجود قُوى متخصِّصة في هذا الشأن، في معاناة المسؤولين من فقر التصريحات السليمة. في بعض الأحيان، يكون من الضروري أن تلعب العلاقات العامَّة دورًا وفق مكانتها كهيئة تحذيرية، على الرغم من أنَّه ينبغي أن يكون للعلاقات العامَّة نظرة أكثر تخصُّصية، بوصفها أهمّ القطاعات في أيّ مؤسَّسة. وقد تتمثَّل إحدى الحلول في تعيين متحدِّث رسمي لكُلّ مؤسَّسة، حيث يمكنه فلترة كافَّة التصريحات، وتمريرها في تناغُم تام مع كافَّة الهيئات والمؤسَّسات، ونقلها للشعب. خُلاصة الأمر، فإنَّه لم يعُد لدى الناس أيّ مساحة لرش الملح على جراحهم؛ فالأوضاع المعيشية السيِّئة والغلاء لم يتركا لهم رَمَقًا».
«ستاره صبح»: شرط الحد من عجز الميزانية هو قبول الاتفاق النووي وFATF
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، أنَّ الشرط المنظور للحد من عجز الميزانية الإيرانية، هو قبول الاتفاق النووي ولوائح FATF.
ورد في الافتتاحية: «أعلنت الحكومة أنَّها ستحُلّ مشكلة الميزانية، دون الاقتراض من البنك المركزي. لا تُوجَد طُرُق عديدة في هذا الصدد؛ يجب على الحكومة إمَّا خفض نفقاتها، أو زيادة إيراداتها. لا تستطيع الحكومة عدم دفع الرواتب لموظفيها؛ لذا فإنَّ جزءًا من النفقات حتمي. فيما يخُصّ الإيرادات الحكومية، فإنَّ حجم الضرائب المُحصَّلة سنويًا محدَّد. في قانون موازنة هذا العام، تمَّ توقُّع عائدات النفط بـ 349 ألف مليار تومان، وهو ما لم يتحقَّق في الأشهر السبعة الماضية، كما لم يتحقَّق بيعُ سندات الدين للنظام المصرفي؛ بناءً على هذا يجب توجيه سؤال لفريق الحكومة الاقتصادي: كيف يريدون حلّ مشكلة الميزانية دون الاقتراض من البنك المركزي؟ لتفترض أنَّ تحصيل الضرائب سيتحقَّق بنسبة 100% في عام 2021م، لكن إذا لم يتِم تحقيق إيرادات النفط المتوقَّعة، فسوف تواجه إيران عجزًا في الميزانية. من المُحتمَل أن تُسفِر المفاوضات النووية عن اتفاق، وأن يتِم إحياء الاتفاق النووي، وفي هذه الحالة سترفع أمريكا جزءًا من العقوبات، ويمكن لإيران تصدير النفط في الأشهر الأربعة المتبقِّية من العام وتحقيق عائدات النفط، وفي هذه الحالة سيكون لدى إيران عجزٌ أقلّ في الميزانية.
الميزانية تعني حساب الإيرادات والنفقات السنوية للحكومة، والإنفاق الحكومي جزءٌ منها، ويشمل النفقات الجارية، ونفقات التنمية. يمكن للحكومة تقليل جزءٍ من نفقات التنمية، وسيؤدِّي هذا الأمر إلى زيادة البطالة. الحّل الأساسي للتغلُّب على عجز الميزانية؛ إمَّا خفض النفقات الحكومية، أو زيادة إيراداتها. في هذا الصدد، إذا لم تقبل الحكومة الاتفاق النووي، فمن المُستبعَد أن ترتفع عائداتها. في هذه الحالة، ستكون الطريقة الوحيدة المتبقِّية لإدارة الدولة، هي الاقتراض من البنك المركزي، أو بيع المزيد من سندات الدين للشعب. يمكن أن تقلِّل هذه السياسة من عبء التضخُّم. الاقتصاد الإيراني مرتبط بالعلاقات الخارجية. إذا لم يتِم حلّ المشاكل، فلن يحدُث انفتاح في موارد الائتمان الحكومية، وسيكون لدى إيران بالتأكيد عجز في الميزانية. توقَّعت الحكومة في لائحة 2021م أن تكون مبيعات النفط حوالي 200 ألف مليار تومان، وقد حوَّلها البرلمان الذي يبدو ثوريًا في الظاهر إلى 349 ألف مليار تومان؛ أي أنَّ الحكومة رفعت مبيعات النفط والمنتجات البترولية، وفي نهاية الأمر عائدات النفط 150 ألف مليار تومان. إذا لم تتحقَّق هذه الإيرادات -ومن المُحتمَل ألّا يحدُث هذا- فإنَّ الحكومة ستواجه عجزًا. هذا يخُصّ عام 2021م، لذلك آملُ أن يحدُث انفتاح، وبما أنَّ هناك تناغُم بين السُلطات الثلاث، فعليهم أن يقبلوا الاتفاق النووي، ويوافقوا على لوائح FATF، ويقيموا تواصُلًا مع العالم الخارجي. سيعود هذا النهج بالنفع على الشعب، وعلى البلد».
نُشطاء وسياسيون إيرانيون: نسمع طنين مواجهة عسكرية محتملة بسبب تخصيب اليورانيوم
أصدر حشد من السياسيين الإيرانيين ونُشطاء المجتمع المدني بيانًا، أمس الأوَّل (السبت 6 نوفمبر)؛ ردًّا على الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران، أعلنوا فيه عنّ «تردُّد طنين مواجهة عسكرية مُحتمَلة وازدياد فقر الشعب» على مسامعهم؛ بسبب مشاريع تخصيب اليورانيوم.
وورَد في هذا البيان الذي وقَّع عليه أكثر من 40 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، أنَّ «مشروع تخصيب اليورانيوم الإيراني قد رهنَ مصير الأُمَّة الإيرانية، وبات بعد عشرات السنوات بمثابة خسارة محْضة».
ويُعتبَر البرنامج النووي واحدًا من أكبر التحدِّيات الإيرانية مع القُوى الغربية، لا سيّما الولايات المتحدة، إذ تسبَّب بفرض عقوبات واسعة على إيران، وأضعف اقتصادها على نحوٍ أكبر ممَّا سبق.
ووصفت المعارضة الإيرانية السياسات النووية لحكومة طهران بـ «المغامرة الطموحة»، وذكروا أنَّ «إهدار المرشد للفُرص، والعقبات التي وضعها أمام تغيير نهج السياسة الخارجية للبلاد، ومغامرات قادة الحرس الثوري الإيراني غير المسؤولة، هي ما ساعدت حكومة ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي».
ونجحت الحكومة الإيرانية في توقيع الاتفاق النووي مع القُوى الأوروبية وأمريكا، بعد مفاوضات مرهقة وطويلة حول برنامجها النووي بهدف رفع العقوبات في 2015م، لكن بعد ذلك بعامين (في 2017م)، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا من الاتفاق، وأعلن عودة العقوبات إلى ما كانت عليه.
وحذَّر النُشطاء السياسيون والمدنيون قادةَ إيران من أنَّ «مسار تخصيب اليورانيوم وتقدُّم المشروع النووي، والسياسة الخارجية للحُكَّام الإيرانيين، طريقٌ مسدود لن يؤدِّي إلَّا إلى تدمير إيران، وأن الإصرار عليه سيؤدِّي في النهاية إلى مواجهة عسكرية».
يُشار إلى أنَّ آلان توفيقي والهه أمير انتظام وأحمد علوي وبهروز بيات وحسن نايب هاش، ورضا علي جاني وعلي أكبر موسوي (خوئيني) ومحسن يلفاني من بين أبرز الموقِّعين على البيان.
موقع «راديو فردا»
اعتقال الناشطين العُمَّاليين محمدي وبداغي عقِب شكواهما ضد «الحبس الانفرادي»
أفادت تقارير مُتداوَلة على مواقع التواصُل الاجتماعي، باعتقال الناشطيْن العُمَّاليين عسل محمدي وهيراد بير بداغي، بعد ساعات من تقديمهما شكوى ضدّ المسؤولين عن «الحبس الانفرادي» في سجون إيران.
وأكَّد الناشط المدني والسجين السياسي السابق ضياء نبوي، أمس الأحد (7 نوفمبر)، خبر اعتقال محمدي وبداغي، وكتب مغرِّدًا: «قبل أسبوعين أعلن الناشطان المعتقلان برفقة عدد من النُشطاء العُمَّاليين في بيان لهم، أنَّه تمَّ استدعاؤهم هاتفيًا إلى وزارة الاستخبارات». ورغم هذا، ووفق ما ذكره نبوي، فقد قال هؤلاء النُشطاء إنَّهم «لم يرضخوا لسياسات الترهيب والتهديد».
وقام كُلٌّ من محمدي وبداغي برفقة 7 آخرين من النُشطاء المدنيين والسُجناء السياسيين السابقين، أمس الأوَّل (السبت 6 نوفمبر)، برفع دعوى قضائية ضدّ المسؤولين عن الحبس الانفرادي، تضامُنًا مع حملة «لا للحبس الانفرادي». وبعد ساعات قليلة، اقتحمت القوّات الأمنية منزل هذين المواطنين، وقامت بتفتيش المنزل واعتقالهما.
وذكرت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس، أنَّ أسباب اعتقال الناشطين والتُّهم المُحتمَلة ومكان احتجازهما لم يُعرَف بعد، وأنَّ عدم إطلاع الأُسر على وضعهما أثار العديد من المخاوف لديهم.
كما غرَّد الناشط المدني والمعتقل السياسي السابق آرش صادقي: «هيراد بير بداغي أخبر أُسرته هاتفيًا أنَّه مُحتجَز في العنبر 209 بسجن إيفين، وأنَّه متَّهم بالتآمُر»، ويخضع العنبر 209 بهذا السجن لوزارة الاستخبارات.
يُذكر أنَّه تمَّ اعتقال محمدي وبداغي في مايو المنصرم بالتزامُن مع اليوم العالمي للعُمَّال، بسبب مشاركتهم في تجمهُرات احتجاجية للعُمَّال، وتمَّ اتّهامهم بالإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحهم مؤقَّتًا.
موقع «راديو فردا»
استئناف صادرات النفط والغاز من إيران إلى أفغانستان الأسبوع المقبل
أكَّد رئيس الغرفة الأفغانية-الإيرانية المشتركة سليمان أمير خيل، أمس الأحد (7 نوفمبر)، أنَّه «منذ بعض الوقت، تمَّ تعليق صادرات النفط والغاز من إيران إلى أفغانستان لسببٍ ما، وفي المحادثة التي أجريناها مع المسؤولين في إيران، أعلنوا أنَّه سيتِم استئناف الصادرات إلى أفغانستان الأسبوع المقبل».
في غضون ذلك، أعلنت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية مؤخَّرًا، أنَّ عملية التصديرَ الأفغاني عبر ميناء تشابهار الإيراني تمَّ تعليقها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقًا لمسؤولي غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، ونظرًا للتحدِّيات الفنِّية في ميناء نوا شيوا الهندي، فإنَّ «التُجَّار غير قادرين على تصدير بضائعهم عبر ميناء تشابهار».
وكالة «فارس»
