كشفت تقديرات في إسرائيل عن نقل إيران شحنات أسلحةٍ إلى سوريا و«حزب الله» اللبناني عبر البحر، إلى جانب الشحنات التي ترسلها للمنطقة ذاتها جوًا وبرًا. من جهة أخرى، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، قرارين قضى الأول بتعيين مرتضى بختياري رئيسًا للجنة إمداد الإمام الخميني خلفًا لبرويز فتَّاح الذي عيّنه خامنئي بموجب القرار الثاني رئيسًا لهيئة مستضعفي الثورة. يأتي ذلك، فيما كتبت صحيفة «شرق»، تقريرًا حول رسالة محمود واعظي مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية بأن مليار يورو من العملة الصعبة الحكومية المخصصة لاستيراد الأدوية والبضائع الأساسية كانت قد فُقدت. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة لورستان صدام رضائي إنَّ حافلة تقل زوارًا عراقيين تعرضت لحادث انقلاب على طريق خرم آباد – كوهدشت. وعلى صعيد الافتتاحيات، يُطالب الناشط السياسي والإصلاحي محمد ميرلوحي في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» بتوجيه رأس المال الاجتماعي إلى الحد الأعلى من المشاركة في الانتخابات القادمة؛ وذلك للحدّ من إعراض المصوِّتين واستعادة إيران لأمنها القوميّ، ولا سيَّما مشاركة من سماهم بـِ «الفئة الرمادية» مِن المجتمع بالنظر إلى الحالة التي تشهدها إيران من الضغوطات والتوترات في المنطقة حاليًا، فيما يُناقش أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران يوسف مولائي في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، رسالةَ بريطانيا لمجلس الأمن بشأن احتجاز إيران لناقلة النِّفط البريطانيَّة «إستينا إمبيرو» في مضيق هرمز، كرد فعلٍ لاحتجاز ناقلة النِّفط الإيرانية في جبل طارق، إذ يرى الكاتب أنَّ احتجاز الناقلة البريطانيَّة لأيِّ سببٍ كان، يجب ألّا ينحرفَ عن قوانين وأعراف الملاحة الدولية؛ ومن ثَمَّ عدم تعريض إيران للمحاسبة القانونيَّة على الساحة الدوليَّة. من جهته، دعا عضو الغرفة التجارية الإيرانية مسعود دانشمند في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» إلى تجديد السياسات لدعم الإنتاج الاقتصادي وإيلاء أهميّةٍ لمشكلة الركود والدين العام الذي أضعف من تدفق رأس المال وبالتالي ضعُفت خطوط الإنتاج واستُنزفت المصارف؛ إذ لم يعُد بإمكانها تقديم تسهيلات للأفراد والشركات، وفي المقابل يُشير إلى أنّ المصارف في العالم تشارك في مشكلات الإنتاج، كما أنّ الشركات التجارية والمصانع هي شريكٌ ماليٌّ جيدٌ لها لتحريك عمليتيْ الدفع والطلب ومِن ثَمَّ الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
«ستاره صبح»: التبعات القانونية لاحتجاز السفن
يُناقش أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران يوسف مولائي في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، رسالةَ بريطانيا لمجلس الأمن بشأن احتجاز إيران لناقلة النِّفط البريطانيَّة «إستينا إمبيرو» في مضيق هرمز، كرد فعلٍ لاحتجاز ناقلة النِّفط الإيرانية في جبل طارق، إذ يرى الكاتب أنَّ احتجاز الناقلة البريطانيَّة لأيِّ سببٍ كان، يجب ألّا ينحرفَ عن قوانين وأعراف الملاحة الدولية؛ ومن ثمَّ عدم تعريض إيران للمحاسبة القانونيَّة على الساحة الدوليَّة. جاء في الافتتاحيَّة: «إنَّ إرسال بريطانيا رسالةً إلى مجلس الأمن، وتقديم شكوى بحق إيران بسبب احتجاز الأخيرة لناقلة نفطٍ بريطانية في مضيق هرمز قضيةً مهمةً لا يجب المرور بها مرور الكرام، ففي الوقت الحاضر تختلف ادعاءات إيران وبريطانيا بشأن أسباب احتجاز ناقلة النِّفط البريطانية، ولهذا لا يمكن إبداء الرأي بشأن هذه القضية ما لم تكن معطيات هذا الملف متاحة. لو افترضنا صحة المزاعم الإيرانية، سنجدُ أنَّ ناقلة النِّفط البريطانية مقصرةٌ بالنظر إلى أنها انتهكت القوانين الداخلية لمؤسَّسة الملاحة الإيرانية المنظمة بدورها وَفق قوانين الملاحة الدولية، ويمكن لاحتجازها أن يكون تمّ في ظروفٍ قانونية.
هنا يجب الانتباه إلى أنَّ قوانين مؤسَّسة الملاحة والموانئ الإيرانية يجب أن تكون ضمن إطار القوانين الدولية التي يؤيدها الخبراء الدوليون والأشخاص المرتبطون بـ «IMO» (منظمة الملاحة الدولية) والمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ، وهؤلاء هم من يحددون فيما إذا كان يجب احتجاز السفينة في حال حدث تقصير منها أم لا. من الممكن في كثيرٍ من الحالات الاكتفاء بتنبيه، ومن جهة أخرى في حال تمّ احتجاز السفينة فلا يجب أن تكون مدة احتجازها طويلة، ومن ثَمَّ يجب تحديد المخالفة وتحرير السفينة المحتجزة.
ما تدّعيه إيران هو أنَّ ناقلة النِّفط البريطانية احتُجِزَت بسبب تلويثها للبيئة، أو بسبب الانحراف عن مسارها القانوني، وفي هذه الحالة لا تقتضي أعراف الملاحة الدولية احتجاز السفينة، وإنما تحرير مخالفةٍ مالية، وحتى لو كان الادّعاء الذي يقوم عليه احتجاز السفينة البريطانية صحيحًا، فإنَّ الإجراءات التي تلي هذا الأمر مهمة للغاية؛ إذ يجب أن تتمّ وَفق القوانين والتوجّهات التي تحكم الملاحة الدولية، ومن هنا فإنَّ استمرار احتجاز السفينة البريطانية سيتسبب لإيران بقضايا حقوقية على الساحة الدولية؛ لذا من الأفضل عدم الاستمرار في احتجاز هذه السفينة.
في هذه الأثناء تبدي كثيرٌ من الصحف المحلية سعادتها بهذا الإجراء الذي قامت به إيران بالمثل، ويمكن للتصريحات غير المتخصصة التي طرحها ويطرحُها كثير من الشخصيات السياسية ذات التوجّهات الخاصّة أن تُوجد نوعًا من التوجّه الإيجابي لصالح بريطانيا. يجب الانتباه إلى أنَّ مجلس الأمن يهتمّ بجميع القضايا، لذا من الأفضل ألا نبدي سعادتنا في الداخل من هذا الإجراء، بل أن نتجاوزه. بالطبع في حال قدّمت أدلة مقبولة إلى مجلس الأمن، فيمكن لاحتجاز السفينة الإيرانية في جبل طارق أن يتسبب بتبعات حقوقية لبريطانيا».
«جهان صنعت»: المصارف الإيرانية دائنٌ كبير للمصانع والشركات
دعا عضو الغرفة التجارية الإيرانية مسعود دانشمند في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» إلى تجديد السياسات لدعم الإنتاج الاقتصادي وإيلاء أهميّةٍ لمشكلة الركود والدين العام الذي أضعف من تدفق رأس المال وبالتالي ضعُفت خطوط الإنتاج واستُنزفت المصارف؛ إذ لم يعُد بإمكانها تقديم تسهيلات للأفراد والشركات، وفي المقابل يُشير إلى أنّ المصارف في العالم تشارك في مشكلات الإنتاج، كما أنّ الشركات التجارية والمصانع هي شريكٌ ماليٌّ جيدٌ لها لتحريك عمليتيْ الدفع والطلب ومِن ثَمَّ الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ انتهاج السياسات القديمة من أجل دعم الإنتاج لن تؤدي إلا إلى خراب هذا القطاع، اليوم يواجه الإنتاج ظروفًا في ظلها لم يعُد بإمكانه مقاومة الهزّات القوية الناجمة عن سوء الإدارة، كما أنَّ قضية توفير الأدوات الضرورية من أجل تنمية الإنتاج قد طواها النسيان، وما زال المسؤولون يسعون وراء إحياء السياسات المنسوخة، لكن هل من الضرورة إعادة اختراع العجلة التي اختُرعت في السابق؟! هذه هي قصة السياسات التي يبيّنها المسؤولون، فبدلًا من الاستفادة من الأدوات الحديثة المستخدمة في جميع أنحاء العالم، نقوم باللجوء إلى البرامج المنسوخة منذ سنوات لدعم الإنتاج، وهذا لا يشير إلى الإهمال فحسب، وإنما إلى عدم المعرفة وسوء الإدارة.
للإنتاج مشاكله الخاصة، إلا أنَّ السيولة ورأس المال المتداول هما أكبر مشكلات الوحدات الإنتاجية على مرّ السنوات الأخيرة، ولم يحدث حتى الآن أي إجراء بهذا الخصوص. الإنتاج بحاجة إلى رأس مال نتيجة الديون والركود الناجم عن هذه الأخطاء، ولم يعُد بمقدور المصارف توفير ذلك، إذ أصبحت الآن شريكة في الربح، ولا تقدّم تسهيلاتها للأفراد إلا مقابل ضمانات معتبرة، في حين أنّ هناك إمكانية لمشاركة القطاع الخاص ونشاطاته المُربحة.
المصارف في العالم تشارك في الإنتاج، وتدخل قطاع الإنتاج كشريكٍ لا كدائن ٍكبير! كما يجب على المصارف المشاركة في مشكلات الإنتاج، وأن تعُدّ نفسها شريكًا لهذا القطاع حتى تتحرك عجلته، ويزدهر اقتصاد الدولة. إنَّ المصنع والشركة التجارية التي يمكنها إنتاج السيولة يمكنها أن تكون شريكًا ماليًا جيدًا للمصارف. لا يجب إنفاق جميع التسهيلات من أجل الإنتاج. إذا ما تكدّست المنتجات في المخازن ولم تُبَع فستواجه عجلة الاقتصاد مشاكل حقيقيَّة، كما يجب رصد بعض التسهيلات من أجل تحريك عملية العرض والطلب في المجتمع. يكمُن مفتاح حل مشكلات المصارف في شعورها بالمشاركة، واقترابها من الوحدات الإنتاجية. منذ سنوات طويلة واقتصاد إيران يعاني من أزمة الإنتاج، وتسبب ذلك بضربات شديدة لقطاع العمل، وأسباب ظهور واشتداد هذه الأزمة يكمن في حاجة الدولة إلى عوائد مبيعات النِّفط، والعقوبات الاقتصادية، وعدم توفير الدعم اللازم للإنتاج المحلي وضعف الإدارة في هذا المجال، لذا جدير أن يبحث المسؤولون عن حلول جديدة من أجل خفض المشكلات في قطاع الإنتاج، لا أن يعززوا من هذه الأزمة بقراراتهم البالية الفاشلة».
«آرمان أمروز»: لم نفرش السجاد الأحمر لأحد.. وللجميع حقّ الاقتراع
يُطالب الناشط السياسي والإصلاحي محمد ميرلوحي في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» بتوجيه رأس المال الاجتماعي إلى الحد الأعلى من المشاركة في الانتخابات القادمة؛ وذلك للحدّ من إعراض المصوِّتين واستعادة إيران لأمنها القوميّ، ولا سيَّما مشاركة من سماهم بـِ «الفئة الرمادية» مِن المجتمع بالنظر إلى الحالة التي تشهدها إيران من الضغوطات والتوترات في المنطقة حاليًا. تقول الافتتاحيَّة: «الناس أبدوا استياءهم في مراحل مختلفة إزاء بعض الإجراءات في مختلف المجالات، وحالة الاستياء هذه لا تخصّ الظروف الحالية فقط، ففي احتجاجات ديسمبر 2017، التي تكررت إلى حدّ ما في أغسطس 2018، كانت المسألة هي أن على جميع الأجهزة والقطاعات أن ترضخ للإصغاء لأصوات الناس، ولا فرق هنا بين الأصوليين والإصلاحيين، وفي هذا السياق يعتقد كبار رجال الدولة أنَّ هذه الاحتجاجات خاطبت الجميع، وعلى كلّ واحد أن يعرف كم هي حصته من هذه الاحتجاجات بالنظر إلى أدائه، وتحميل المسؤولية للآخر يعني التهرّب من المسؤولية، علمًا بأنَّ تلك الاحتجاجات حدثت بعد سبعة أشهر من انتخابات مايو 2017 الرئاسية.
ومع هذا يحاول بعض المسؤولين الآن أن يقولوا للناس بأن مشاكلكم لن تُحلّ من خلال صناديق الاقتراع، ويجب عليكم اللجوء إلى أشخاص آخرين، وحتى لو توجّه منكم 25 و30 مليون إلى صناديق الاقتراع، فإنَّ رسالتكم هذه لن تُسمع، ويُمكن للقرارات أن تُتَّخذَ خلف أبوابٍ مغلقة. لقد وصل الأمر إلى أنْ تعرضت الحكومة للانتقاد، وكذلك الإصلاحيين الذين دعوا الناس للمشاركة في الانتخابات، والآن لا يبدو أنَّ أي جديد قد حدث، وكما شاهدنا مؤخرًا فقد قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي «إننا لم نفرش السجاد الأحمر لأحد»، ويقصد بهذا الكلام ليس فقط الفئة الرمادية من المجتمع فقط، بل والتيار الإصلاحي الذي تولَّى عمليًا إدارة الأجواء السياسية في الانتخابات، وحقق هذه النسبة من المشاركة. عندما تكون مثل هذه النظرة موجودة، فسيحدث قلق لدى رئيس حكومة الإصلاحات والتيار الإصلاحي، فبالنظر إلى الظروف التي تمرّ بها إيران، والضغوطات التي تمارسها أمريكا، فإنَّ الوسيلة والفرصة الوحيدة التي لدينا هي توجيه رأس المال الاجتماعي إلى الحد الأعلى من المشاركة، وأن تُشاهد بلدنا في العالم، وأن يعود الأمن القومي مثل ما كان عليه خلال 2013 و2015 و2017، ومن هنا دائمًا ما يؤكّد الإصلاحيون على مشاركة الحد الأقصى، وبالنظر إلى التجارب التي حصلنا عليها من الانتخابات الثلاثة الأخيرة، يمكن القول إنَّ هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة الناس على نطاق واسع، وخاصة الأصوات الرّمادية.
لا يوجد دليل حتى الآن على أن الأصوات الرمادية التي تبلغ نسبتها 15.10% تتوافق مع الأصوليين، مع أن العكس هو الصحيح، وبناءً على هذا يمكن القول إنَّ أصوات كل من الأصوليين والإصلاحيين قد انخفضت، ومن هنا يعتقد الإصلاحيون بأن على المسؤولين السعي لجذب الناس للحضور إلى صناديق الاقتراع طالما الفرصة متاحة، كي يزول القلق؛ لأن ذوبان جليد الإعراض عن المشاركة في الانتخابات لن يكون سريعًا».
خامنئي يعين مرتضى بختياري رئيسًا للجنة إمداد الخميني
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، قرارين قضى الأول بتعيين مرتضى بختياري رئيسًا للجنة إمداد الإمام الخميني خلفًا لبرويز فتاح الذي عيّنه خامنئي بموجب القرار الثاني رئيسًا لهيئة مستضعفي الثورة. وعمل بختياري وزيرًا للعدل في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في الفترة الثانية، ونائبًا سابقًا لمنظمة العتبة الرضوية. ويحمل بختياري دراسات حوزوية، فيما تولّى سابقًا مناصب المدير العام لإدارات العدل في خراسان وفارس، ورئيسًا لمصلحة السجون ومحافظًا لأصفهان في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى. وبعد تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، عُيّن بختياري رئيسًا لقطاع رئاسة السلطة القضائية. وكان الاتحاد الأوربي قد فرض عقوبات على بختياري و20 آخرين من المسؤولين الإيرانيين في أكتوبر 2011 نظرًا لضلوعهم بانتهاكات في حقوق الإنسان والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وقتل المحتجين وخاصة في احتجاجات 2009.
ويتولى خامنئي الاشراف والرقابة على لجنة امداد الإمام وهيئة المستضعفين برفقة مؤسسات مثل «بنياد شهيد» وشؤون المؤْثرين، وهيئة تنفيذ أوامر الإمام، ومؤسسة العتبة الرضوية، وهو من يختار رؤسائهم جميعًا. وعلى الرغم من سيطرتهم على جزء من الاقتصاد الإيراني والتقارير المتعددة المتعلقة بالفساد المالي والتهرّب الضريبي، لا تملك الحكومة ولا البرلمان حق التدخل والتفتيش في شؤون هذه المؤسسات بدون تصريح من المرشد.
موقع «راديو زمانه» و موقع «جماران»
«هآرتس»: إيران تنقل السلاح إلى سوريا و «حزب الله» بحرًا
كشفت تقديرات في إسرائيل عن أن إيران تعمل على نقل شحنات الأسلحة إلى سوريا وإلى «حزب الله» اللبناني عبر البحر، وذلك إلى جانب الشحنات التي ترسلها للمنطقة ذاتها جواً وبراً. وبحسب هذه التقديرات فإنَّ إيران تفضل نقل جزء من شحنات الأسلحة بحراً؛ بسبب الهجمات والغارات التي تتعرض لها لمنع تموضعها في سوريا واستخدامها معبرًا لنقل الصواريخ الدقيقة لـ «حزب الله». (جزء من هذه الغارات منسوبة لإسرائيل). ويعتقد مسؤولون أمنيون أن التوترات بالميدان البحري بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا ليس لها تأثير مباشر على إسرائيل في هذه المرحلة. وأعربوا عن اعتقادهم بأن تفضل إيران الامتناع عن الدخول في مواجهة بحرية مباشرة مع إسرائيل؛ نظرًا لأن مصلحتها في تخفيف الضغوط الاقتصادية عليها عبر المفاوضات. مع ذلك فالمستوى الأمني مستعد لسيناريو تصعيد في هذا الميدان، إذ نبه المستوى الأمني السياسيين إلى أنَّ هناك قلق من حدوث محاولات استهداف بالصواريخ الدقيقة لسفن تابعة لسلاح البحرية أو سفن تجارية إسرائيلية، لذلك يبحث المسؤولون في سلاح البحرية من أسابيع إمكانية شراء منظومة دفاعية متقدمة تثبُت تحت سطح البحر مضادة للألغام البحرية. وتسود تقديرات في إسرائيل أنه على ضوء التوتر في الخليج العربي فإنَّ القيادة الإيرانية تفضل البقاء على حافة الحرب دون خوضها، والعمل بشكل انتقائي وبقوة منخفضة وفي الظروف التي ترى أن لها الأفضلية فيها، مثل احتجاز ناقلة النِّفط البريطانية في الخليج نهاية الأسبوع الماضي. وزعمت طهران أن سيطرتها على الناقلة جاء نتيجةً لإضرارها بقارب صيد إيراني قرب مضيق هرمز. ونشرت وكالة «فارس» مقطعًا مصورًا يُظهر عملية استيلاء عناصر الحرس الثوري على الناقلة.
صحيفة «هآرتس»
فقدان مليار يورو من العملة الصعبة الحكومية في إيران
كتبت صحيفة «شرق»، تقريرًا حول رسالة محمود واعظي مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية بأن مليار يورو من العملة الصعبة الحكومية المخصصة لاستيراد الأدوية والبضائع الأساسية كانت قد فُقدت. وكان واعظي طالب بتوضيحاتٍ بشأن مصير التزامات العملة الصعبة التي لم تُستخدم من قبل مستلميها لتوريد الأدوية والبضائع الأساسية، وذلك في رسالةٍ له إلى وزارة الصناعة ووزارة الصحة. وبحسب الرسالة فإن هناك مبلغ 979 مليون و2569 ألف يورو «التزامات بالعملة الصعبة غير مُنفذة»، منها مبلغ 848 مليون و909 ألف يورو مخصص للبضائع الأساسية و130 مليون يورو للدواء. وجاء في الرسالة أن عشر شركات مستوردة للأدوية وعشر شركات أخرى مستوردة للسلع الأساسية لم تورد بعض السلع إلى الدولة برغم حصولها على عملة صعبة حكومية من أجل توريد هذه السلع. وطالب محمود واعظي في رسالته البنك المركزي بتقديم مستلمي هذه العملة الصعبة إلى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار. وكان وزير الصحة والعلاج والتدريب الصحي سعيد نمكي كشف الثلاثاء (16 يوليو 2019) عن إلقاء القبض على عدد من العاملين في هذه الوزارة لدورهم في مخالفات في قطاع استيراد الدواء والمعدات الطبية. وأضاف أن بعض الموردين تسلموا مليوني يورو من العملة الصعبة الحكومية لتوريد دعامات القلب (الفنر)، لكنهم بدلًا عن ذلك استوردوا كابلات كهرباء وهربوا. وكان عضو البرلمان حسين نقوي قد ذكر قبل يوم من هذه التصريحات، أن وزير الصحة أعلن في جلسة مع نواب البرلمان عن وقوع جرائم فساد بقيمة خمسين ألف مليار تومان في الصحة. وبرغم هذا، فقد كذب رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة كيانوش جهان بور، هذا الخبر بعد ساعةٍ من نشره، قائلًا إنَّ «الخمسين ألف مليار تومان هي المجموع العام لكل حجم سوق الدواء والمعدات الطبية».
وفي العام الماضي، وبعد ارتفاع قيمة العملة الصعبة المفاجئ وغير المسبوق في إيران، خصص مسؤولو الحكومة الإيرانية العملة الصعبة بقيمة 4200 تومان لأجل الاستيراد؛ وذلك بهدف السيطرة على تأثير ارتفاع قيمة العملة الصعبة على أسعار السلع. ومنذ تلك الفترة وردت تقارير عن استغلال بعض الموردين للعملة الصعبة المستلمة بالسعر الحكومي، واُتُّهِم بعض الموردين بأنهم باعوا البضائع المستوردة بالسعر الحكومي للعملة الصعبة بسعر السوق السوداء. وإضافةً إلى ذلك، فقد ذكرت تقارير أن عددًا من الشركات الموردة للبضائع الضرورية حوّلوا العملة الصعبة المستلمة بسعر 4200 تومان إلى بنوك أخرى أو عرضوها في السوق السوداء.
وأعلنت الشرطة والأجهزة القضائية خلال الأشهر الماضية عن إعداد مِلفاتٍ لقضايا في مجال العملة الصعبة واستيراد البضائع.
«راديو فردا»
انقلاب حافلة تقل عراقيين في إيران.. وإصابة 39
قال الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة لورستان صدام رضائي إنَّ حافلةً تقِل زوارًا عراقيين تعرضت لحادث انقلاب على طريق خرم آباد – كوهدشت. وأشار إلى إصابة 39 شخصًا من 45 شخصًا من مستقلي الحافلة. وذكر رضائي أنه أُرسِلت مركبتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث عولج ثمانية من المصابين بالموقع، فيما نُقل ثلاثة إلى مستشفى بخرم آباد، أما الباقين فقد نُقلوا إلى المركز الصحي من قبل طوارئ لورستان.
«وكالة تسنيم»
