أكَّد تقريرٌ لمنظمة «هانا» لحقوق الإنسان، أنه بالتزامن مع بدء شهر محرم، قامت نساءٌ معتقلات في سجن أرومية المركزي أثناء إقامة «مراسم العزاء»، بضرب وإهانة وشتم المعتقلات السُّنيات، لذرائع مختلفة، وبتحريضٍ من مسؤولي السجن.
وفي شأنٍ أمنيٍ آخر، أعلنَ متحدِّث منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي لوكالة «مهر»، أمسٍ الإثنين، عن غرق 4 أطفال في بركة ماءٍ قُرب محرِّكٍ للمياه بإحدى القرى.
وفي شأنٍ اقتصادي، أكَّد رئيسُ جمعية صناعة تعبئة اللحوم والبروتينات مسعود رسولي، أنَّ «الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم في إيران انخفَض حاليًا إلى أقل من 3 كيلوغرامات»، وكان قبل عامين يبلغ نحو 12 كيلوغرامًا، وتراجع إلى النصف في العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ثروت»، الارتفاعَ المتنامي لحالات السرقة في إيران بنسبة 4 أضعاف، مشيرًا إلى أنها تحوَّلت من موضوعٍ اجتماعي إلى موضوعٍ أمني. وترى افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، أنَّ تطبيقَ نظام توزيع الكوبونات بحاجةٍ لبنيةٍ تحتية، كما ترى أنَّ الرقابةَ على الأسعار حاليًا مقدَّمةٌ على صرف الدعم.
«ثروت»: ارتفاع حالات السرقة في إيران بنسبة أربعة أضعاف
يرصد الصحافي سعيد أفشاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ثروت»، الارتفاع المتنامي لحالات السرقة في إيران بنسبة 4 أضعاف، مشيرًا إلى أنها تحوَّلت من موضوع اجتماعي إلى موضوع أمني.
وردَ في الافتتاحية: «في هذه الأيام، قلَّما يمكن العثور على عائلة لم يُسرَق منها على الأقل جهاز هاتف، وهذا في حدِّ ذاته دليلٌ ملموس على ارتفاع معدلات السرقة على مستوى المجتمع. الإحصائيات أيضًا لديها ما تقوله في هذا المجال، حيث أعلن وكيل إدارة الشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة في السلطة القضائية بشهر يونيو الماضي، أنَّ السلطة القضائية وللأسف أصبحت تطفحُ بعدم مبالاةِ سائرِ الأجهزة، وقال: «في عام 2009م، سُجِّلت في إيران 200 ألف حالة سرقة فقط، لكن هذا الرقم وصل في عام 2021م إلى مليون و400 ألف حالة سرقة!».
تُشير الإحصائيات الرسمية إلى أنَّ معدلات الجريمة في إيران ارتفعت خلال عقد من الزمن؛ بسبب ضعف القوة الاقتصادية، وإنْ لم نحتسب تعاطيَ المخدرات جريمة، فستحتلُ السرقة المكانةَ الأولى في إيران بين الجرائم الأخرى؛ بناءً على هذا، وبحسب الإحصائيات والأرقام، فإن عملية السرقات في تنامٍ. هذا الأمر ينطبق على السرقة من الأماكن الخاصة والأفراد الحقيقيين، وعلى السرقة من الأماكن العامة. ويرى رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في الشرطة علي رضا لطفي، أنَّ السرقات الصغيرة أهم تحدٍّ أمام الشرطة، ويقول: إنَّ السببَ في ذلك هو عددها الكبير، وأن هذا العدد يرتفع بسبب تواجد المدمنين المجاهرين، وارتفاع الأسعار، وغير ذلك. ويُضيف لطفي أنَّ الإحصائيات اليوم في طهران، تتحدَّث عن أنَّ أكثر من 40% من حالات السرقة بطهران تخصُّ الأدوات وقطع ولوازم السيارات، وأنَّ المدمنين المجاهرين هم عادًة مَن يقومون بذلك.
أما سرقة المال العام، فقد أثارت ضجةً كبيرةً مؤخرًا، حيث إنَّ الظلام وانعدام الإنارة الكافية، والمسافة البعيدة نسبيًا عن المناطق العمرانية، وقلة تردُّد المواطنين في ساعات الليل المتأخرة، وقلة دوريات الشرطة في الممرات والطُرق السريعة، وغير ذلك، جعلَ من السهل سرقة لوازم وتجهيزات المدن. يمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى سرقة مسامير أعمدة الكهرباء والإنارة في طريق آزادغان السريع بطهران، قبل ذلك أثارت سرقة أجزاء من جسر وردآفرد ردودَ أفعال كثيرة.
من بين المسروقات الأخرى، يمكن الإشارة إلى أغطية مناهل الصرف الصحي خلال السنوات الماضية، لكن بناءً على التقارير الرسمية، فقد ازدادت حالات سرقتها. تتحدَّث الأرقام أنَّ 2100 غطاء منهل صرف صحي قد سُرِقت على مدى الأشهر الستة الماضية، في حين أنَّ هذا العدد بلغ طوال عام 2020م ما يقرب من 2800 حالة.
بعيدًا عن دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسرقة، يعتقد الخبراء أنَّ قوانيننا ليست قوية، وهذا جعلَ الشرطة تفقدُ الدافع للتصدي للسارقين، كما أنَّ السلطة القضائية لا تتعامل بجدية معهم؛ عندما يُلقَى القبض مرةً ومرتين وثلاث مرات على أحد السارقين ويُطلَق سراحُه بسرعة، فلن يخشى القانون.
لكن ما الذي تقوله الحقائق؟ خلال الأعوام الخمسة الماضية، تضاعف عددُ السرقات في إيران أربعة أضعاف. بحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فإن عددَ السرقات بلغ في عام 2016م ما يقرب من 343 ألفًا و425 حالة، وبحسب ما أعلنته الدائرة الاجتماعية والوقاية من وقوع الجريمة في السلطة القضائية، فإن هذا العدد وصلَ خلال العام الماضي إلى مليون و400 ألف حالة سرقة، ويبدو أنَّ ارتفاع حالات السرقة في إيران له ارتباطٌ بمعدل التضخم، فمعدل التضخم ارتفعَ خلال الفترة 2016 – 2021م بمعدل 4.4 أضعاف.
يحدث هذا في حين تتحدَّث منظمة السجون عن أنَّ 68% من السجناء في إيران يقبعونَ في السجون؛ بسبب جرائم المخدرات والسرقات، كما أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية قبل ذلك أنَّ نصف السارقين في إيران يسرقون للمرة الأولى.
التصدي للسرقات يحتاج مجموعةً من الإجراءات، التي يجب متابعتها ضمن سلسلة واحدة، كما يجب اتخاذ خطوات من أجل التصدي للسارقين وتقوية القوانين، ويجب أيضًا الاهتمام بموضوع إيجاد فرص عمل ودعم الفئات الفقيرة، فضلًا عن التوعية الثقافية. يجبُ على الجميع التكاتف؛ كي نتمكَّن من الحيلولة دون السرقات، التي بدأت تتحوَّل من موضوع اجتماعي إلى موضوع أمني».
«كسب وكار»: متطلبات تطبيق نظام الكوبونات
ترى افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي آلبرت بغزيان، أنَّ تطبيق نظام توزيع الكوبونات بحاجة لبنية تحتية، كما ترى أنَّ الرقابة على الأسعار حاليًا مقدَّمة على صرف الدعم.
تقول الافتتاحية: «لا يخفى على أحد أنَّ تطبيق نظام توزيع الكوبونات بحاجة لبنية تحتية، وتجهيز هذه البنية ليس بالأمر السهل. لتطبيق نظام توزيع الكوبونات، هناك حاجة لإجراءات متخصصة وآليات دقيقة، وقد وُضِع تطبيق هذا النظام على جدول الأعمال. إنَّ نظام الكوبونات الذي كان قد طُبِّق في سنوات بعيدة، سيؤدي في الظروف الحالية لتنامي الفساد. لقد تسبَّب حذف العملة الصعبة التفضيلية دفعةً واحدة وبشكل كامل إلى ظهور مشكلات كثيرة، في حين لو حُذِفت هذه العملة الصعبة تدريجيًا وعلى فترات زمنية متباعدة، لكانت تبِعات حذفها أقل، ولم يكن هناك حاجة للعودة للكوبونات.
ليت المسؤولين يقدمون توضيحًا مقبولًا، بخصوص تطبيق هذا النظام. ما عددُ الدول التي تُطبِّق مثل هذا النظام؟! كانت الكوبونات حلًا في ظروف كنا نواجه فيها الحرب ومشكلاتها، وكان بإمكانها حلّ كثير من المشكلات، لكن هذا الأمر لا يدُل على فاعلية نظام الكوبونات في الظروف الحالية. إنَّ الرقابة على الأسعار في الظروف الحالية، مقدَّمة على صرف دعم السلع الأساسية. ارتكبت الحكومة أخطاءً كثيرة بهذا الخصوص. الخطأ الأول تطبيقها نظام العملة الصعبة بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار)، لكن عدم إدارتها لهذا النظام تسبَّب في ظهور عدَّة أسعار للعملة. حينها ارتفع سعر العملة الصعبة، وشاهدنا أنَّ العملة المخصصة لشراء السلع الأساسية لم تكن تحقِّق الهدفَ المرسوم. أما الخطأ التالي فهو حذف العملة التفضيلية، والسبب هو أنَّ حذفها لم ينتج عنه سوى إثارة التوتر في سوق العملة الصعبة، وإجبار الحكومة على التدخل ووضع سعر أعلى. بشكل عام، فإن حذف العملة التفضيلية لم يقلل من العبء المالي على الحكومة فحسب، لا بل زاد من مشاكلها.
سيتسبَّب توزيع الكوبونات غالبًا بظهور الفساد، وفي الحقيقة لا يمكن أن نتخيَّل محالفةَ النجاح لهذا النظام، فمثل هذه المشاريع عادةً ما يتبعها حالات استغلال. إنَّ الرقابة على الاحتكار وكيفية السلع له أهمية أكبر. الموضوع الآخر بهذا الخصوص، هو بيع السلع بسعر أعلى؛ من المحتمل أن يقوم الناس ببيع السلع التي يحصلون عليها من خلال الكوبونات في السوق الحُرّة، لذا يجب أن تسير الأمور بحيث لا تؤدي إلى ظهور سوقٍ ثانية».
«هانا»: إهانة وضرب المعتقلات السُّنيات في سجن أرومية
أكَّد تقرير لمنظمة «هانا» لحقوق الإنسان، أنه بالتزامن مع بدء شهر محرم، قامت عددٌ من النساء المعتقلات في سجن أرومية المركزي أثناء إقامة «مراسم العزاء»، بضرب وإهانة وشتم المعتقلات السُّنيات، لذرائع مختلفة، وبتحريض من مسؤولي السجن.
وبحسب تقرير «هانا»، قامت معتقلات بتُهم «جرائم خطيرة» في جناح النساء بسجن أرومية المركزي، بضرب وشتم عدد من المعتقلات السنيات الكرديات هناك، بذريعة «الإساءة لمراسم محرم». كما قام المسؤولون عن السجن، والذين كانوا هم أنفسهم المحرّضين على حدوث هذه الأمور، بتلفيق تهم لعدد من المعتقلات الكرديات.
موقع «كلمة»
منظمة الطوارئ: غرق 4 أطفال في بركة ماء بإحدى القرى
أعلن متحدث منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي لوكالة «مهر»، أمس الإثنين (08 أغسطس)، عن غرق 4 أطفال في بركة ماء قرب محرك للمياه بإحدى القرى.
وقال خالدي: «علمنا بغرق عدَّة أطفال بقرية عبد الله آباد في سبزوار ناحية خوشاب، تمام الساعة 19:30 مساء الإثنين، وعلى الفور توجَّهت 3 سيارات إسعاف ووصلت إلى الموقع في غضون 5 دقائق، ولاحظت فرق الإسعاف أنَّ 5 أطفال غرقوا في بركة الماء قرب محرك للمياه محاط بسياج، وتم إخراج الأطفال الخمسة من البركة، وبدأت بمحاولة إنقاذهم، لكن أربعةً منهم كانوا قد فقدوا حياتهم منذ اللحظات الأولى لإخراجهم من البركة».
وأشار متحدث منظمة الطوارئ إلى أنَّ «الأطفال الذين لقوا حتفَهم، في الثامنة والثانية عشرة والسادسة عشرة من عمرهم»، وأضاف: «أحد الأطفال ويبلغ من العمر 12 عامًا، يخضع للرقابة في العناية المشدَّدة بالمشفى، وحالته حرجة».
وكالة «مهر»
انخفاض الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم في إيران إلى أقل من 3 كيلوغرامات
أكَّد رئيس جمعية صناعة تعبئة اللحوم والبروتينات مسعود رسولي، أنَّ «الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم في إيران انخفَض حاليًا إلى أقل من 3 كيلوغرامات»، وكان قبل عامين يبلغ نحو 12 كيلوغرامًا، وتراجع إلى النصف في العام الماضي.
وقال رسولي أمس الإثنين (08 أغسطس): إنَّ «مركز الإحصاء الإيراني أعلن أنَّ الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم الحمراء يبلغ أربعة كيلوغرامات، لكنه في الحقيقة يبلغ نحو ثلاثة كيلوغرامات، وهنا يجدُر القول إنَّ هذا المعدل مقلقٌ لأيّ مجتمع».
وأضاف أنه «إذا أرادت أُسرةُ عاملٍ مكونة من ثلاثة أفراد أن تأكل اللحوم في يوم من الأيام، فعليها إنفاق أجر العامل بالكامل عن ذلك اليوم لشراء كيلوغرامٍ واحدٍ فقط من اللحوم».
ويأتي انخفاض استهلاك اللحوم في إيران إلى ثلاثة كيلوغرامات للفرد، بينما تقول منظمة الأغذية والزراعة إنَّ متوسطَ استهلاك الفرد من اللحوم في العالم ازدادَ خلال السنوات الماضية، وأنه سيصل إلى 35 كيلوغرامًا بحلول عام 2030م.
وذكرت وكالة «إيلنا» أنَّ «انخفاض استهلاك الفرد من اللحوم إلى النصف خلال عامٍ واحد لا يقتصر على العام الحالي فقط؛ ففي السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، اضطرَّ الناس كلَّ عام إلى خفض استهلاكهم من اللحوم الحمراء إلى النصف؛ بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار».
يُشار إلى أنَّ سعرَ الكيلو غرام الواحد من اللحوم بلغَ في يناير 2021م نحوَ 45 ألف تومان، بينما يبلغ الآن حوالي 200 ألف تومان.
موقع «راديو فردا»
