أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن: “عقوبات جديدة ستُفرض على إيران خلال الأيام المقبلة”، استنادًا إلى تقرير جديد قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
جاء تصريح هايلي في مؤتمر صحفيّ عقدته أمس الثلاثاء 19 ديسمبر، مؤكدةً من خلاله أن هناك: “اتهامات كبيرة ستطال الحرس الثوري نظرًا لما يقوم به من انتهاكات في الشرق الاوسط”. هذا، وأشارت هالي إلى أن التقرير الذي قدّمه الأمين العام يُعَدّ الأكثر أهمّية حتى الآن بشأن القرار 2231، واستنادًا إلى هذا التقرير فإن المؤسسة الأممية: “لديها فرصة لمواجهة النظام الايراني بخصوص أعماله التي تنتهك بشكل واضح قرارات مجلس الأمن”، مضيفةً: “يجب على المجتمع الدولي إثبات أن الأمم المتحدة ملتزمة بضمان محاسبة إيران على سلوكها الخبيث، وعلى مجلس الأمن أن يتابع الانتهاكات الواردة في تقرير الأمين العام”.
هايلي دعت أعضاء المجتمع الدولي إلى: “عدم تجاهل الانتهاكات عند التعامل مع إيران، خصوصًا بعد أن أثبت التقرير تورّطها في تزويد عدد من التنظيمات الإرهابية بالأسلحة، ومن ضمنها الصواريخ التي أطلقها مؤخرًا المتمرّدون الحوثيون”. وفي السياق ذاته، قال بهنام بن تاليبلو، المحلل الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن: “السلوك الإيراني لم يشهد تراجعًا على الإطلاق منذ الاتفاق النووي، إذ أطلقت بعده ما يصل إلى 23 صاروخًا باليستيًّا، وهذا يعكس إصرارها العميق على تصرفاتها التخريبية”. وتابع: “لو ألقينا نظرة فاحصة على سلوك إيران منذ صدور هذا القرار، فسنكتشف تجاهلًا صارخًا من جانب طهران لنصّ ورُوح قرار الأمم المتحدة ، وهذا التجاهل يجب أن يُخفّف من أوهام أولئك الذين يأملون في أن يحدّ الاتفاق النووي من سلوكيات إيران التخريبية”.
