ردَّد المحتجون في مدن كرج ومشهد وطهران وأصفهان وسنندج شعاراتٍ مناهضة للنظام الإيراني وضدَّ المرشد تحديدًا، أبرزها شعار «هذا العام ستتمُ الإطاحة بخامنئي»، وفقًا لمقاطع فيديو حصلَ عليها موقع «بي بي سي» أمس السبت، بمناسبة مرور 100 يوم على وفاة مهسا أميني.
وفي شأن حقوقي، أكَّدت تقارير واردة من إيران، أنَّ الحُكم بالسجن لمدة أربع سنوات، والصادر بحق المحامي مصطفى نيلي، في القضية المعروفة باسم «المطالبون بالعدالة في مجال الصحة»، قد دخل حيِّز التنفيذ.
كما أُدين الباحث الاجتماعي سعيد مدني بتهمتي «تأسيس وإدارة جماعات معادية للنظام» و«الدعاية ضدَّ النظام»، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات للتهمة الأولى، وعامًا واحدًا للتهمة الثانية؛ أيْ 9 سنوات في المحصلة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، مسوِّغات النظام الإيراني لمشروع نشر الأخبار الكاذبة في الإنترنت، بوصفه أداةَ عقاب كآخر الحلول الحكومية.
وتعتقدُ افتتاحية صحيفة «مملكت»، أنَّ الاقتصادَ الإيراني «المتدمِّر» يجعلُ المجتمع يواجهُ فقرًا واسعًا، وإن لم يفكروا في حلٍّ له، فسيؤدِّي في المستقبل إلى تبِعات لا يمكن تعويضها.
«آرمان أمروز»: أداة العقاب.. آخر الحلول
يقرأ المحامي مهدي حجتي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، مسوِّغات النظام الإيراني لمشروع نشر الأخبار الكاذبة في الإنترنت، بوصفه أداة عقاب كآخر الحلول الحكومية، لكنه يراه مخالفًا للمادة 24 من الدستور.
وردَ في الافتتاحية: «لم يُنشَر أيّ شيء بخصوص مبرِّرات مشروع القانون التالي أو نصّه، لكن المواضيع التي جرى تناقلها على لسان أعضاء اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان، تُشير إلى أنَّ واضعي هذا المشروع يسعون لتحميل المسؤولية لمن ينشرون الأخبار الكاذبة في الإنترنت، كما يسعون لإجبار من ينشرون أخبارًا ينتج عنها آثارٌ اجتماعية سلبية، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع، على تعويض الخسائر أو تحمُّل العقوبة. في جزء آخر من هذا المشروع، يسعى واضعوه إلى تجريم تضخيم الأخبار، التي تترك آثارًا سلبية على المجتمع.
إن كان هدف واضعي هذا المشروع تشديدَ عقوبة نشر الأكاذيب في الإنترنت، فبطبيعة الحال يجب أن يُعلَن عن أسباب عدم تناسُب العقوبات الموجودة في القوانين الحالية، وتوضيح مبرِّرات تشديد عقوبة ناشري الأكاذيب. من البديهي أنَّ مبدأ التناسُب بين العقوبة والجريمة يقتضي كذلك أن يُراعَى نوع العقوبة، وتحديد مقدارها. ومع هذا، إن كان هذا المشروع يسعى إلى تجريم الأخبار الصحيحة فقط؛ بسبب أنَّه من الممكن أن تعود بآثار سلبية على المجتمع، فإنَّ وسائل الإعلام والصُحُف ستتعرَّض لتقييد كبير في نشر الأخبار؛ خاصةً أنَّه طالما لم يُنشَر الخبر، فلا يمكننا التحقُّق من آثاره السلبية. ومن جهة أخرى، سوف تواجه ظاهرة «التجريس»، التي تقوم بها الصُحُف، بوصفها أحد مجالات فضْح الفساد في البلد، تحديًا كبيرًا.
تضخيم الأخبار، بحيث تتسبَّب بآثارٍ سلبية على المجتمع، أيضًا من السلوكيات، التي يسعى المشروع الجديد لتجريمها. في هذا الجانب أيضًا، من المقرَّر تجريم الأخبار، التي جرى تضخيمها، في حين أنَّها صحيحة وحقيقية! كما أنَّه ليس من المعلوم ما هو المعيار، الذي سيحدِّد، ما إذا كان أيٌ من الأخبار المنشورة قد جرى تضخيمها أم لا.
لا شكَّ أنَّ مشروع القانون المطروح سيؤدي إلى تقييد حرية الرأي في إيران، وسيحرم الخبراء من إمكانية تحليل الحقائق في الفضاء الإعلامي والصحافي، وهو بالطبع يتعارض مع المادة 24 من الدستور».
«مملكت»: تدمير الاقتصاد
تعتقد افتتاحية صحيفة «مملكت»، عبر كاتبتها الصحافية مونا رمضان بور، أنَّ الاقتصاد الإيراني «المتدمِّر» يجعل المجتمع يواجه فقرًا واسعًا، وإن لم يفكروا في حلٍّ له، فسيؤدِّي في المستقبل إلى تبِعات لا يمكن تعويضها.
تقولُ الافتتاحية: «يُبدي الاقتصاد الإيراني ردَّ فعلٍ سريع تجاه الأحداث، ويؤثِّر ردُّ فعلِ سوق العملة الصعبة بشكل كبير على أسواق السلع والخدمات؛ والسبب هو أنَّ جميع الأسواق مرتبطة بسوق العملة الصعبة، وقد أثبتت التجربة أنَّ جميع المواد الأولية تعتمد على العملة الصعبة؛ ونظرًا لانعدام الشفافية في التوزيع والاستيراد، فهذه المشكلات دائمًا ما تحدُث. على سبيل المثال، خلال الأيام الماضية، ارتفع سعر الدولار خلال الأيام الثلاثة الماضية بما يقرب من 30%، وهذا يؤدِّي إلى أن تواجه السيطرة على الغلاء والتضخم مشكلات كثيرة.
إن سبب التضخم، هو اضطرابات العملة الصعبة، وطالما أنَّ هذه الاضطرابات مستمرة؛ فستحدث مثل هذه الأمور. من جهة أخرى، هناك عدم توازُن بين الأركان الأساسية الثلاثة. وبدايةً، يجب السيطرة على التوقعات التضخمية؛ ونظرًا لأنَّ الميزانية ستُعرَض على البرلمان خلال الأسبوع المقبل، لذا يجب أن نرى كم هو حجم العجز فيها، ليتّضِح بعد ذلك هل ستزول المشكلات أم ستبقى؟
عندما تكون إعادة توزيع الثروة والدخل في المجتمع ليست عادلة، فمن الطبيعي أن نشاهد أكثرية المجتمع، التي تشكِّل فئات الدخل السبعة أو الثمانية الدُنيا، تعاني يومًا بعد يوم من ضيق العيش والفقر. وفي المقابل، هناك الفئتان أو الثلاث فئات الأعلى دخلًا، التي تزداد ثروتها يومًا بعد يوم. في هذه الأثناء فإنَّ الطبقة الوسطى ستزول تدريجيًا، والنتيجة التي سنواجهها في النهاية، هي أقلِّية ثرية ومسيطرة من الناحية الاقتصادية، وأكثرية فقيرة.
إنَّ ارتفاع المعامل الجيني بحدِّ ذاته مؤشِّرٌ مهم، يُشير إلى أنَّ الإدارة الفاشلة المسيطرة على الاقتصاد عزَّزت من الانقسام الاقتصادي في المجتمع، كما أنَّ الإحصائيات الاقتصادية الرسمية، التي تتحدَّث على الدوام عن ارتفاع الأسعار، هي أيضًا مؤشِّرٌ آخر يؤيّد أنَّ المجتمع الإيراني يواجه فقرًا واسعًا، وإن لم يفكروا في حلٍّ له، فسيؤدِّي في المستقبل إلى تبِعات لا يمكن تعويضها».
هتاف المحتجين بعد 100 يوم من وفاة أميني: «ستتم الإطاحة بخامنئي»
ردَّد المحتجون في مدن كرج ومشهد وطهران وأصفهان وسنندج شعارات مناهضة للنظام الإيراني وضد المرشد تحديدًا، أبرزها شعار «هذا العام ستتم الإطاحة بخامنئي»، وفقًا لمقاطع فيديو حصل عليها موقع «بي بي سي» أمس السبت (24 ديسمبر)، بمناسبة مرور 100 يوم على وفاة مهسا أميني.
وردَّد المحتجون في مشهد شعار «هذا العام ستتم الإطاحة بخامنئي»، كما عبَّر المتظاهرون عن احتجاجِهم في مهرشهر بكرج بترديدهم شعار «الموت للديكتاتور»، الذي ردَّدته أيضًا مسيرة في نارمك بطهران، بينما نُظمِّت مسيرة صامتة في أصفهان.
وسبق أن نُشِرت مقاطع فيديو لتركيب لوحات في شوارع طهران، كُتِب عليها: «24 ديسمبر 100 يوم من الثورة».
وتُظهر مقاطع فيديو أخرى من هفت حوض في طهران، نزول المتظاهرين إلى الشارع في مسيرة صامتة مساء يوم 24 ديسمبر (أمس)، على الرغم من الطقس البارد وهطول الأمطار. ويقول شخص في هذا المقطع: إنَّ العناصر أطلقوا رذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، إلا أنَّهم واصلوا مسيرتهم.
موقع «بي بي سي»
تنفيذ حُكم بالسجن لأربع سنوات على محامٍ طالبَ بالعدالة في الصحة
أكَّدت تقارير واردة من إيران، أنَّ الحُكم بالسجن لمدة أربع سنوات والصادر بحق المحامي مصطفى نيلي، في القضية المعروفة باسم «المطالبون بالعدالة في مجال الصحة»، قد دخل حيِّز التنفيذ.
وأعلنت فاطمة نيلي، شقيقة المحامي السجين، في تغريدة على صفحتها بموقع «تويتر»، أنَّه «تم إبلاغنا في 11 ديسمبر الجاري، بأنَّ الحُكم الصادر بحق مصطفى في قضية المطالبين بالعدالة في مجال الصحة قد دخل حيِّز التنفيذ، وأنَّه في اليوم نفسه، صدر حُكم آخر ضد مصطفى نيلي في قضية جديدة بدفع كفالة قدرها 600 مليون تومان».
يُشار إلى أنَّ المحامي نيلي قد اُعتقِل في 7 نوفمبر الماضي، برفقة محامٍ آخر، في مطار مهر آباد، أثناء توجُّههما إلى محافظة سيستان وبلوشستان؛ لإجراء أمور قانونية تتعلَّق بأحداث هذه المحافظة،وظلَّ أقارب نيلي يجهلون مكانه حتى نهاية نوفمبر، على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على اعتقاله.
يُذكر أنَّ «قضية المطالبين بالعدالة في مجال الصحة»، هي القضية التي رفعها بعض المحامين والنشطاء المدنيين لمقُاضاة السلطات الإيرانية، لاسيما المرشد علي خامنئي؛ بسبب سوء إدارة مكافحة فيروس كورونا في إيران، لكن القوى الأمنية اعتقلت هؤلاء جميعًا قبل تسجيل القضية، واُعتقِل نيلي بعد 4 أشهر و4 أيام، ثم أُطلِق سراحه بشكل مؤقت.
في القضية المذكورة، حكمت الشعبة 29 من محكمة الثورة بطهران على نيلي بالسجن لمدة أربع سنوات، والحظر لمدة سنتين من الأنشطة الإعلامية والعمل بالمحاماة، مقابل اتهامات مثل «تشكيل جماعة معادية للنظام بهدف إرباك الأمن»، و«الترويج للأنشطة الدعائية المناهضة للنظام».ويُعَدُّ مصطفى نيلي أحد أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، إذ اُعتقِل عدَّة مرات حتى الآن، وهو محامي العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين المعروفين، كما يتولَّى قضايا عدد من المحتجين.
موقع «راديو فردا»
سجن الباحث الاجتماعي مدني 9 سنوات بتهمة «الدعاية ضد النظام»
أُدين الباحث الاجتماعي الإيراني سعيد مدني بتهمتي «تأسيس وإدارة جماعات معادية للنظام» و«الدعاية ضد النظام»، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات للتهمة الأولى، وعامًا واحدًا للتهمة الثانية؛ أي 9 سنوات في المحصلة.
وتم توجيه تُهمٍ لمدني، بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن نيابة «الشهيد مقدس» العامة برئاسة محمد نصير بور. ووفقًا للمواد 498 و500 و610 من قانون العقوبات الإسلامي، تم اتهام الباحث الاجتماعي، أولًا: بـ«تأسيس وإدارة جماعات معادية للنظام»، وثانيًا: «التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد»، وثالثًا: «الدعاية ضد النظام»، وجرى التحقيق في الاتهامات يوم 6 نوفمبر الماضي، في جلستين صباحية ومسائية.
يُشار إلى أنَّ مدني كاتب وباحث في القضايا الاجتماعية، وله العديد من الكتب حول الشؤون الإيرانية داخل وخارج البلاد.
موقع «آفتاب نيوز»
