أعلن معاون مدير مركز الإدارة الإستراتيجية لأمن فضاء إنتاج المعلومات وتبادلها ميثم مقصودي غودرزي، أمس الأحد، عن وقوع هجوم سيبراني على أكثر من 100 موقع إلكتروني تابع لمؤسسات إيرانية عامة وخاصة. وفي شأن اقتصادي، أكدت إحصاءات البنك المركزي الإيراني أن متوسط سعر بيع متر المنزل في طهران قفز من 5 ملايين و760 ألف تومان في مارس 2018م إلى 35 مليونًا و120 ألف تومان في مارس 2022م، أي إنه زاد 6 أضعاف خلال 4 سنوات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» حالة الغموض التي تعتري إمكانية إحياء الاتفاق النووي، ما بين الرغبات الحقيقية لصنّاع القرار في إيران وأمريكا. واستعرضت افتتاحية صحيفة «ثروت» إشكالية الاقتصاد الخفي في إيران، خصوصًا أن دراسات مُنجَزة تشير إلى أن حجمه كبير جدًّا.
«آرمان ملي»: إحياء الاتفاق النووي في حالة من الغموض
يقرأ خبير الشؤون الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حالة الغموض التي تعتري إمكانية إحياء الاتفاق النووي، ما بين الرغبات الحقيقية لأهل القرار في إيران وأمريكا.
تذكر الافتتاحية: «يمرّ موضوع إحياء الاتفاق النووي بحالة من الغموض، لأن البعض يعتقد أنه بالنظر إلى الظروف الحالية وتوجُّه الأمريكيين وتعليق المفاوضات، قد لا يمكن الأمل كثيرًا على إحياء الاتفاق النووي. الموضوع الجدير بالاهتمام هو أن السلطة التنفيذية اليوم في إيران تحت سيطرة تيار لم يكن موافقًا على الاتفاق النووي منذ البداية، وربما كان المناسب لهم هو عدم وجود الاتفاق من الأساس، وهذه مسألة يؤمن بها “المتشددون”، ويرَون أنهم قد نجحوا واقتربوا من تحقيق هدفهم، نظرًا إلى توقف مفاوضات فيينا الآن. بالطبع لا يمكن القول إن كل شيء قد انتهى، لأن هناك فرصة قائمة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات في فيينا. وعلى حد قول الطرفين، فإنه يمكن التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بإزالة بعض الخلافات.
من جهة أخرى، يجب القول إنه صحيح أن التقصير يقع على عاتق أمريكا، وربما الأطراف الأخرى، لكنهم في نهاية الأمر ينظرون إلى القضايا من وجهة نظرهم. وهم من الأساس فرضوا العقوبات على إيران بسبب التدخّلات الإقليمية وما شابه ذلك، حتى إنهم يشيرون إلى هذه القضايا في أثناء المفاوضات، لذا فإن طلبات الجماعة المعارضة للاتفاق النووي في أمريكا تخص بشكل دقيق التدخّلات الإقليمية لإيران ومناطق نفوذها. لكن يبدو أنه يجب ألا تؤدي هذه المسائل إلى وصول مفاوضات الاتفاق النووي إلى طريق مسدود، لأن الطرفين في حين أنهم يصرّون على مواقفهم، فإنهم يشيرون على الدوام إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق. لذا يمكن الأمل بأن تستمر المفاوضات.
ما يُقال من أن الأمريكيين يحتاجون إلى إحياء الاتفاق، كلامٌ ليس عاريًا عن الصحة، لكن يجب الانتباه إلى قضية، وهي أن الأمريكيين ينظرون إلى القضايا ويدرسونها من وجهة نظرهم، وموضوع مفاوضات الاتفاق النووي ليس مستثنى من هذه القاعدة، لذا فمنطقهم يختلف عن منطق إيران. هم يعتقدون أنه بما أن أمريكا والغرب يريدون الآن إقصاء روسيا عن سوق الطاقة العالمية، فإنهم يرون أن إيران بديل مناسب لا يعتبرونه قوة عظمى، وأنه قد يمكن الدخول في صفقة من نوعٍ ما مع إيران تؤدي إلى تحقيق الرفاهية والدخل للإيرانيين. صحيح أن الأمريكيين بإمكانهم التوجُّه نحو نفط الدول العربية، خصوصًا العراق الذي تطوّر كثيرًا في الوقت الحاضر، ويحقق أكبر منفعة في تعاملاته مع الغرب في ظل غياب إيران، إلا أنهم لا يرغبون في حصر أنفسهم في السوق العربية، ويرغبون في تنويع السوق، لذا فهم يعتقدون أنه من الممكن أن ترحب إيران بهذا الأمر. صحيح أن هذا الاقتراح يمكن أن يكون جيدًا جدًّا لإيران في الأوضاع العادية، لكن يجب أن نرى ما الذي يطلبه الأمريكيون من إيران في المقابل. إذا طالعنا مطالب أمريكا فسنرى أنها لن تجذب اهتمام إيران كثيرًا. على أي حال، نأمل أن يسير موضوع إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق سلمي بالكامل في مسار إيجابي».
«ثروت»: الاقتصاد الخفي
تستعرض افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها الصحفي سعيد أفشاري، إشكالية الاقتصاد الخفي في إيران، خصوصًا أن دراسات مُنجَزة تشير إلى أن حجمه كبير جدًّا.
وردَ في الافتتاحية: «تشير الدراسات إلى أن حجم الاقتصاد الخفي في أغلب الدول جدير بالاهتمام، وأن نشاطات هذا القطاع منشأ كثير من أنواع الخلل الاقتصادي. إنّ تقدير الاقتصاد الخفي مهمّ للغاية، من حيث معرفة الفجوة الضريبية، وتأثير السياسات المالية والنقدية، والنمو الاقتصادي، وتوزيع الدخل. إنّ الفساد من ضمن العيوب المؤسسية، وقد ذكره كثير من المفكرين على أنه من الأسباب الرئيسية لظهور الاقتصاد الخفي. ففي حكومة غير فاعلة تعاني من الفساد، سينخفض معدل ثقة المواطنين بالنظام، لذا يتراجع حماس الأفراد للمشاركة والتعاون في النشاطات الرسمية. وتشير الدراسات إلى أن زيادة الشفافية ومساءلة الحكومة تضيقان الخناق على الفساد المالي والإداري والرشوة.
في إيران، وصل حجم الاقتصادي الخفي من 10% في بداية عام 1971م إلى 22% في 2001م. إنّ أطول فترة زمنية لقياس حجم الاقتصاد الخفي في إيران كانت أربعين عامًا، وامتدت من 1974م حتى 2013م. وحسب هذه الدراسة، وصل حجم الاقتصاد الخفي في إيران من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 1974م إلى 38.5% في 2013م. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الزيادة في برنامج التنمية السادس (2016م–2020م).
إنّ تأثير الاقتصاد الخفي في مؤشرات اقتصادية مهمة من قَبيل الإنتاج والاستهلاك يستوجب التعرف على حلول عملية، من أجل الحيلولة دون توسُّعه، من خلال دراسة حجم هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها في المؤشرات الاقتصادية المهمة. تشير الدراسات المُنجَزة إلى أن حجم الاقتصاد الخفي في إيران كبير جدًّا، وأن عوامل من قَبيل الضرائب وحجم القوانين وكيفيتها والقرارات وأداء الاقتصاد الرسمي من أهم ما يؤثر في ذلك. لكن ما السبب الأساسي في ظهور الاقتصاد الخفي في ظل الظروف الخاصة التي تسيطر على اقتصاد إيران؟
إلقاء نظرة على الوضع المؤسسي في الدولة يشير إلى أن الإطار المؤسسي الموجود يفتقد الفاعلية اللازمة للنشطاء الاقتصاديين، وأحد أسباب اتساع دائرة الاقتصاد الخفي هو الاضطراب المؤسسي في إيران. إنّ دراسة وضع إيران في التقارير الدولية، التي ترصد البيئة المؤسسية في الدول، تثبت أن البلد بحاجة ماسَّة إلى إعادة النظر في البنى التحتية المؤسسية وإصلاحها. مؤشر البنك الدولي لعام 2018م، الخاص بإنجاز الأعمال، لا يقيِّم وضع بيئة الأعمال في إيران على أنه مناسب، فيما تعتبر هذه البيئة القاعدة الأساسية للقيام بالنشاطات الاقتصادية الرسمية، فحلَّت إيران في المرتبة رقم 124 من بين 190 دولة، بحصولها على علامة 56.48% (أفضل ما حصلت عليه حتى الآن).
بالإضافة إلى دور العيوب المؤسسية المذكورة في الاقتصاد الخفي في إيران، توجد عوامل أخرى، من بينها العبء الضريبي، والبطالة، والعقوبات الاقتصادية، وهي أمور عززت انتشار دائرة هذه الظاهرة. للأسف تنخرط الحكومات التي تأتي في إيران في الأمور السياسية الروتينية، لدرجة أنها تعجز عن الاهتمام بالأمور البنيوية في البلد، فالحكومات في إيران منذ وصولها إلى السلطة لا شاغل لها سوى إزالة العراقيل التي يضعها التيار المقابل. من جهة أخرى، لم تصل أي حكومة حتى الآن إلى السلطة وفي جعبتها برنامج اقتصادي وما شابه ذلك.
من الظواهر التي تلحق الضرر بشدة بالاقتصاد الإيراني تفشي الاقتصاد الخفي. وقد تسببت أوجه الضعف المؤسسي، من قَبيل الفساد المستشري، وانعدام الأمان لحقوق الملكية، وعبء القوانين والمقررات الثقيل، والكيفية المتردية لخدمات القطاع العام، وعدم تحمل الحكومة للمسؤولية، وعدم فاعلية النظام الضريبي، في تعزيز تبعات تفشي الاقتصاد الخفي في بلدٍ مثل إيران. لذا فإنّ معرفة ودراسة وإصلاح المؤسسات، التي تحكم البلد، أمور يجب أن تُدرَج على جدول أعمال الحكومة».
هجوم سيبراني على 100 موقع إلكتروني لمؤسسات إيرانية عامة وخاصة
أعلن معاون مدير مركز الإدارة الإستراتيجية لأمن فضاء إنتاج المعلومات وتبادلها ميثم مقصودي غودرزي، أمس الأحد (24 أبريل)، عن وقوع هجوم سيبراني على أكثر من 100 موقع إلكتروني تابع لمؤسسات إيرانية عامة وخاصة.
وقال غودرزي إنّ «الهجوم وقع في أعقاب ثغرة أمنية، وجرى تحييده»، مضيفًا أنه جرت سرقة معلومات نظام المواقع الإلكترونية فقط.
موقع «إیران إنترناشيونال»
ارتفاع سعر متر المنزل في طهران 6 أضعاف خلال 4 سنوات
أكدت إحصاءات البنك المركزي الإيراني أن متوسط سعر بيع متر المنزل في طهران قفز من 5 ملايين و760 ألف تومان في مارس 2018م إلى 35 مليونًا و120 ألف تومان في مارس 2022م، أي إنه زاد 6 أضعاف خلال 4 سنوات.
وفي أبريل 2018م انخفض هذا الرقم إلى 5 ملايين و530 ألف تومان مقارنةً بمارس 2022م، وفي أبريل 2018م بلغ متوسط سعر كل منزل في طهران 9 ملايين و970 ألف تومان. وفي أبريل 2019م كان متوسط سعر كل متر منزل في طهران 11 مليونًا و270 ألف تومان، ووصل في مارس 2020م إلى 14 مليونًا و400 ألف تومان.
من ناحية أخرى، بدأ متوسط سعر المتر لمنزل في طهران في أبريل 2020 بسعر 15 مليونًا و300 ألف تومان، وبلغ 30 مليونًا و270 ألف تومان في مارس 2021م.
وفي مارس 2021م بلغ متوسط سعر بيع كل متر للمنزل في طهران 29 مليونًا و320 ألف تومان، لكن بعد مرور 11 شهرًا وصل إلى 35 مليونًا و120 ألف تومان. بناءً عليه، ارتفع متوسط سعر بيع متر المنزل في طهران في مارس 2018م حتى مارس 2022م ست مرات.
وكالة «إيسنا»
