كشف تقرير عن حالة حقوق الإنسان في شهر أغسطس بإيران، نشرته وكالة «هرانا»، عن استمرار إعدام الأطفال في إيران، بينما ارتفع عدد المعتقلات من الناشطات الموقِّعات على بيان الـ14 ناشطة المطالِبات باستقالة المرشد إلى 7، بعد قبض السلطات الأمنية على غيتي بور فاضل، المحامية المتقاعدة والناشطة القومية، والناشطة شهلا انتصاري.
يأتي ذلك بينما استبعد برلمانيّ إيرانيّ قيام رئيس الجمهورية حسن روحاني بتسمية امرأة لوزارة التربية والتعليم، مؤكِّدًا عدم اطلاعه على التوقيت الدقيق لتسمية روحاني للوزير المقترح للبرلمان ليصوِّت عليه. هذا، وقد انضم عمّال مصنع “هبكوي آراك” الأحد (25 أغسطس 2019) إلى نحو 130 ألف عامل يعملون في ألفَي وحدة إنتاج بإيران يعانون من عدم دفع الرواتب المتأخِّرة، إذ نظَّموا مسيرة احتجاجية في هذا الصدد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي» مخاطر الإضرار بالنظام وبالمصالح الوطنية من خلال شكل الدفاع عن قِيَم النظام، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين لا يتوافقون مع إرادة الشعب والمصالح الوطنية ولا يدركون مصالح النظام جيدًا لا يمكنهم أن يكونوا مدافعين جيدين عن القِيَم. كما اهتمت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» بالإشارة إلى تأثير خبر المدير التنفيذي لشركة “إيران خودرو” وتصدُّره لعناوين الإعلام، من بين الخطوات المهمة للقضاء على الفساد.
«همدلي»: النفوذ تحت راية الدفاع عن النظام
تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها داريوش قنبري، مخاطر الإضرار بالنظام وبالمصالح الوطنية من خلال شكل الدفاع عن قِيَم النظام، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين لا يتوافقون مع إرادة الشعب والمصالح الوطنية ولا يدركون مصالح النظام جيدًا، لا يمكنهم أن يكونوا مدافعين جيدين عن القِيَم.
ورد في الافتتاحية: «أحد المخاطر الجدية الموجودة هي أن البعض يضرّ للأسف بالنظام نفسه وبالمصالح الوطنية تحت رداء المُثُل، وفي شكل الدفاع عن القيم الخاصة بالنظام. لقد ألحق هؤلاء الأفراد أضرارًا جسيمة بالنظام في الماضي. إنّ توجيه ضربة إلى جذور القيم والنظام والثورة من قِبل بعض الأفراد المارقين ومن عملاء الأجانب تحت راية الدفاع عن القيم والثورة، من بين الأخطار التي تهدد الدولة والنظام دائمًا. الإجراءات التي نُفذت خلال السنوات الماضية ضد إرادة ومصالح الأمّة تُقيَّم أيضًا في هذا الإطار، والأشخاص الذين وقفوا أمام إرادة الشعب وكذلك المصالح الوطنية في إطار الدفاع عن القيم يضعفون النظام بقصدٍ أو دون قصد.
بالإضافة إلى ذلك، فالأشخاص الذين لا يتوافقون مع إرادة الشعب والمصالح الوطنية ولا يدركون مصالح النظام جيدًا لا يمكنهم أن يكونوا مدافعين جيدين عن القيم. من المؤكد أن مناقشة الدفاع عن القيم من جانب هؤلاء يشبه الطرفة أكثر من كونه مطلبًا حقيقيًّا. للأسف، الحقيقة هي أن هؤلاء الأشخاص موجودون تحت غطاء الدفاع عن القيم ويطرحون أنفسهم كثوريين لإيجاد هالة أمنية لأنشطتهم التي تتعارض مع المصالح الوطنية.
بعبارة أخرى، يظهرون أنفسهم أكثر كاثوليكية من البابا، وأكثر حرصًا على النظام من النظام نفسه، ويسعون عبر طرح بعض المواضيع المتطرفة لإظهار أنفسهم أكثر إيمانًا من الآخرين. يسعى مثل هؤلاء الأشخاص في إطار هذه اللعبة نحو تأمين مصالحهم الشخصية أو متابعة المطالب التي تُملى عليهم بطريقة أو بأخرى. والأمر المهم هنا هو أنه من الضروري فرض الرقابة على نفوذ الأشخاص الذين لديهم مثل هذه التوجهات، وأن لا يُسمَح لهم بأن يخلقوا تحديات داخل البلاد تحت لواء الدفاع عن القيم، وإعادة إحياء المخاطر التي كانت موجودة في الماضي مرة أخرى. توضح إشارة وزير الاستخبارات إلى هذا الموضوع إدراكه الصحيح لهذه التهديدات، وهو الموضوع الذي كان موجودًا في السابق وكان البعض في الماضي يسعون إلى حدٍّ ما عبر استخدام هذه الأساليب لإيجاد مشكلات للمصالح الوطنية ومصالح الدولة والنظام.
على أي حال، من المُفرح أن يطرح وزير الاستخبارات بوصفه المسؤول عن جهاز الاستخبارات والأمن في إيران مثل هذا الموضوع، وهو يملك بالتأكيد مزيدًا من المعلومات وراء الكواليس حول هذه القضايا، كما أن طرح هذا الموضوع من قِبل وزير الاستخبارات يمكن أن يمنع فيلم لعب أداء دور الدفاع عن القيم. في الحقيقة، من الأفضل أن نُسمي هذا الأسلوب الذي ينتهجه البعض بالتمثيل، ويجب منع الذين يُمثّلون عبر الدفاع عن القيم وهم يضرّون بالبلاد والنظام، ونأمل في أن يكون تدخل وزير الاستخبارات في هذا الموضوع بمثابة مقدمة من أجل تحديد هؤلاء الأفراد والتصدي بحسم مع أولئك الذين يريدون توجيه ضربة للمُثُل تحت راية الدفاع عن القيم».
«مردم سالاري»: اعتقال صانعي السيارات.. خطوة صغيرة للقضاء على الفساد
اهتمّ الكاتب موسى حسن وند، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، بالإشارة إلى تأثير خبر المدير التنفيذي لشركة “إيران خودرو” وتصدُّره لعناوين الإعلام، من بين الخطوات المهمة للقضاء على الفساد.
تذكر الافتتاحية: «الأسبوع الماضي، تصدر خبر اعتقال المدير التنفيذي لشركة «إيران خودرو» عناوين أغلب وسائل الإعلام في البلاد. وإذا نظرنا إلى هذا الخبر بالإضافة إلى اعتقال عدة مديرين كبار في شركة «سايبا»، ونائبين بالبرلمان الإيراني بتهمة الإخلال بسوق السيارات، سيتبلور لدينا أسئلة جادّة حول السبب في كون صناعة السيارات باعثة على الفساد، وسبب تعرض سوق السيارات في إيران لأزمات مع أقل الكوارث الأجنبية، وسبب غلاء السيارات في إيران رغم عدم جودتها. وإذا كان هناك اكتفاء ذاتيّ في إنتاج السيارات، فما سبب عدم تسليم هذه السيارات الباهظة الثمن والمنخفضة الجودة إلى العملاء مع بدء الأزمة؟ وهل هذه الاعتقالات ستجعل أكبر شركتين في تصنيع السيارات تقدمان للعملاء في الغد القريب سيارات بجودة عالمية وبأسعار تنافسية؟ سنبحث هذه التساؤلات في هذا المقال.
أولًا: إنّ الاقتصاد الإيراني له طبيعة ربحية وريعية، ورغم أن المقال لا يتسع لشرح هذا الهيكل فإنه نتيجةً لذلك سيتحول النظام الاقتصادي إلى إقطاعية حديثة (رأسمالية حكومية). في هذا النموذج الاقتصادي يُلقى عبء التعليم والعلاج، وهما ضمن المهام الرئيسية لأي حكومة، على كاهل القطاع الخاص، وفي المقابل تتولى الشركات الحكومية وشبه الحكومية (القطاع العام) مسؤولية الصناعات الإنتاجية (مثل صناعة السيارات). إنّ الهيكل الريعي مع توزيع الأرباح حسب القُرب والبُعد عن السلطة يخلق شبه إقطاعية غير شفافة مملوكة لهذه الحكومة الريعية.
ثانيًا: إنّ الحكومة الريعية تحتكر الصناعات المربحة، وتدمر القدرة على المنافسة في القطاعات الأخرى عبر إيجاد مافيا. على سبيل المثال، حينما تكون نسبة الإنتاج في شركة هيونداي (بوصفها أقرب شركة إلى شركة «إيران خودرو» من حيث القِدَم) تمثل 75 سيارة لكل موظف/عامل، فإنّ شركتَي «إيران خودرو» و«سايبا» تنتجان نحو 7 سيارات فقط لكل موظف، في حين أن الحكومة هي من تحتكر إنتاج السيارات في إيران. وبالإضافة إلى هذا المثال في مجال صناعة السيارات، فإنّ الحكومة العاشرة عبر توظيفها نحو 22 ألف موظف في شركتي «إيران خودرو» و«سايبا» بما يزيد عن احتياجاتها في الفترة من 2011 وحتى 2013م قد تسببت في دفع هاتين الشركتين اليوم نحو 100 مليار تومان كرواتب وعلاوات. إنّ تكاليف الإنتاج بجانب انخفاض الإنتاجية يعكس الأزمة التي تعاني منها صناعة السيارات في إيران.
ثالثًا: إنّ الصناعات الحكومية تمثل أرضية مناسبة للفساد، وهذا الأمر واضح على مرّ السنوات قبل وبعد الثورة، وبغضّ النظر عن الحكومة التي تتولى الأمور، فإن المصانع الحكومية لا تحتاج إلى زيادة جودتها وخفض تكلفتها بسبب افتقارها إلى المنافسة والتقدم. إذا قمنا بزيادة الاحتكار (كما في صناعة السيارات) والطبيعية الريعية للحكومة، فإنّ عدم الاحتياج هذا هو النتيجة المنطقية لسوق السيارات الحالي. حينما تتحول الحكومة التي يجب أن تكون بجانب الشعب إلى إحدى الجهات الفاعلة في السوق (هي الجهة الفاعلة الوحيدة في صناعة السيارات)، فلا يمكن توقع أن تتوجه الشركات التابعة والمملوكة لها نحو إرضاء الشعب وتلبية احتياجاته.
رابعًا: يجب ملاحقة الفساد في كل حالة ومن قِبل كل مسؤول. إنّ إجراءات السلطة القضائية بشأن ملاحقة واعتقال المخلّين بالسوق هو أمر يستحق الإشادة، وينبغي أن يستمرّ. لكن لا يمكن أن يصبح التعامل القضائي بديلًا لإصلاح الهيكل واجتثاث أرضية الفساد. كما أن أغلب مشكلات الشعب مع صناعة السيارات لا ترتكز على الفساد فحسب، بل إنها تتعلق في لأغلب بعدم كفاءة هذه الصناعة (انخفاض الجودة وارتفاع الأسعار وقلة المبيعات). إنّ هذا الأمر سيستمر مع استمرار هذه الشركات الاحتكارية وتبعيتها للحكومة، ومع عدم وجود مكان بينهم للقطاع الخاص ومنافسة المنتجات الأجنبية.
خامسًا: إنّ الفساد والرشوة والمافيا والعصابات ليست أمورًا ذاتية، بل هي نتيجة هيكل مريض، كما أن مشكلات هذه الصناعة لا تتعلق فقط بالمديرين المعتقلين، ولن تُحَلّ عبر استبدال أشخاص بآخرين (مهما تمتعوا بالنقاء وعفة اليد). لقد وصلت صناعة السيارات في إيران إلى حالتها الراهنة بتأثير من الإدارة الحكومية غير الفعالة على مدى سنوات طويلة (بما في ذلك التوظيف غير الضروري، وارتفاع التكاليف، واحتكار السوق، والافتقار إلى التقنيات الحديثة بسبب العقوبات، وعدم الاستفادة من طاقات الشباب والمتخصصين). إنّ صناعة السيارات في إيران تخسر منذ سنوات طويلة، وتلقي بعبء هذه التكاليف الباهظة على ميزانية الحكومة وجيوب الشعب. إنّ إصلاح وضع صناعة وسوق السيارات أمر ضخم، وتعتبر مثل هذه الاعتقالات بمثابة خطوات صغيرة لإصلاح عدم فعالية هذه الصناعة. إنّ التخطيط الدقيق، والطويل الأمد، والانتقال التدريجي على القطاع الخاص والتنافس، هي الحاجة الملحة لصناعة وسوق السيارات. وبخلاف ذلك فإنّه يتعين على السلطة القضائية في حالة عدم القدرة على حل المشكلة الردّ على الرأي العام الذي يدين هذه المؤسسة بدلًا من الحكومة في تعاملها مع المشكلة».
«هرانا»: استمرار إعدام الأطفال في إيران
كشف تقرير عن حالة حقوق الإنسان في شهر أغسطس في إيران عن تنفيذ أكثر من 35 عملية إعدام، وأورد التقرير الذي بثّته وكالة «هرانا» التابعة لحقوق الإنسان في إيران أنّ طهران لا تزال مُصرّة على تنفيذ إعدام الأطفال، مشيرًا إلى إعدام الطفلين مهدي سهرابي فرو، وأمين صداقت، في سجن عادل أباد بشيراز، وتعذيبهما لأخذ اعترافاتهما.
وفي قضايا حرية الرأي، ذكر التقرير أن الحكومة الإيرانية تقوم بتجريمٍ ممنهجٍ للناشطين في حقوق الإنسان، للإضرار بحرّية التعبير، مشيرًا إلى اعتقال 31 ناشطًا بينهم 7 نساء، كم صدرت أحكام بالسجن لـ21 ناشطًا وناشطة، واستُدعِيَ واتُّهِم وحُوكِمَ 17 ناشطًا وناشطة. وأوضح التقرير أن حياة السجين وحقه في العلاج والرعاية من أهمّ انتهاكات حقوق السجناء، لافتًا إلى وفاة سجين بسجن سنندج عقب إصابته بحادثة بسبب عطل في باب كهربائيّ. ولجأ 15 ناشطًا مدنيًّا ونقابيًّا إلى الإضراب عن الطعام، من ضمن ما لجأ إليه السجناء للاستماع إلى مطالبهم. وبشأن حقوق الأقليات الدينية والمذهبية، اعتُقِل 13 شخصًا في مناطق مختلفة، وحُكِم بسجن ثلاثة آخرين، إلى جانب اعتقال 8 من البهائيين، وسجن باحثة من نفس الطائفة. كما واجهت الشعائر الدينية لأهل السنّة عوائق متعددة، من بينها عدم السماح بإقامة صلاة الجمعة في محافظتي سيستان وبلوشستان. وفي قضايا العمّال اعتُقِل عاملان وحُكِم على رئيس جمعية المعلمين الإسلامية بدفع 20 مليون ريال، وعلى ناشط في اتحاد المعلمين بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، إلى جانب محاكمة 10 من عمال قصب السكّر في هفت تبه. وفي قضايا الحقوق الثقافية أُعيد فتح قضية المعتقلين في مجال عرض الأزياء بمشهد، الذين بُرِّئوا سابقًا من التهم الموجهة إليهم، كما وُقِفَت الممثلة والمخرجة السينمائية آيده كيخائي والمخرج محمد يعقوبي عن عملهما، بسبب منشورات شخصية في «إنستاغرام».
وكالة «هرانا» التابعة لحقوق الإنسان في إيران
7 اعتقالات على خلفية بيان الـ14 المطالِبين باستقالة المرشد
ألقت السلطات الأمنية القبض على غيتي بور فاضل، المحامية المتقاعدة والناشطة القومية وإحدى الموقِّعات على بيان الـ14 ناشطة من أجل المطالبة باستقالة المرشد، كما قبضت أيضًا على الناشطة شهلا انتصاري قبل يوم من القبض على غيتي. وبهذا يرتفع عدد المقبوض عليهم من الموقِّعات على بيان المطالبة باستقالة خامنئي إلى 7 ناشطات.
وأعلنت جبهة إيران الوطنية، السبت (24 أغسطس 2019)، في بيان لها عن إلقاء القوات الأمنية القبض على غيتي بور فاضل. وأكّد البيان أنّ الموقف المتشدِّد لفاضل ضد الفساد والعنف وعدم سيادة القانون أثار حنق المؤسسات الأمنية.
يُشار إلى أنه قد أُلقِي القبض سابقًا على كلٍّ من شهلا جهانبین، وفاطمة سبهری، وحوریه فرجزاده، ونرغس منصوري، الموقِّعات الأربع الأخريات على بيان الـ14 في مدينتي طهران ومشهد. كما أُلقِي القبض على فرنغيس مظلوم والدة سهيل أعرابي سجين الرأي وأحد الموقِّعين على هذا البيان، والذي أُعتقل قبل نشره.
موقع «راديو زمانه»
برلمانيّ يستبعد تسمية روحاني امرأة لوزارة التعليم
استبعد برلمانيّ إيرانيّ قيام رئيس الجمهورية حسن روحاني بتسمية امرأة لوزارة التربية والتعليم. وأوضح عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية، حسن لطفي، بشأن الخيارات المحتملة للرئيس بشأن تسمية وزير للتربية والتعليم: «الخيار الذي سمعت عنه هو نفسه جواد حسيني القائم بأعمال الوزارة الحالي، والذي أعتقد أنه سيحظى بدعم البرلمان أيضًا».
وأكّد لطفي عدم اطلاعه على التوقيت الدقيق لتسمية روحاني للوزير المقترح للبرلمان ليصوِّت عليه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنَّ مهلة الأشهر الثلاثة الممنوحة دستوريًّا لحسيني ستنتهي في 10 سبتمبر المقبل، إذ يتعيَّن على روحاني التفكير في تدبير الأمر حتّى ذلك الوقت.
وكالة «إيلنا»
عمّال «هبكوي آراك» ينضمّون إلى احتجاج 130 ألف عامل على تأخير الرواتب
احتجّ عمّال مصنع “هبكوي آراك”، أمس الأحد (25 أغسطس 2019)، على ما سموه عدم وضوح وضع هذه الوحدة الصناعية وعدم دفع الرواتب المتأخِّرة، كما نظَّموا مسيرة وتجمَّعوا أمام مكتب نائب المدينة في البرلمان.
يُشار إلى أن عدم دفع الرواتب في أنحاء مختلفة من إيران أدّى إلى احتجاجات نقابية، وذكرت وكالة «مهر» أن هناك رواتب متأخِّرة لأكثر من 130 ألف عامل يعملون في نحو ألفَي وحدة إنتاج بإيران. ووفقًا لتقرير وكالة «إيلنا» فقد اعترض العُمّال أيضًا على وضع إدارة المصنع ومشكلات التأمينات الخاصة بهم. ولم يحصل العُمّال سوى على راتب شهر واحد كامل وقرض على شهرَي مارس وأبريل، بعد مرور خمسة أشهر من العام الحالي. وأشار المحتجون إلى انخفاض معدّل الإنتاج في العام الحالي، مشيرين إلى قلقهم بشأن أمنهم الوظيفي بسبب نقص المساهمين، وطريقة الإدارة المتبعة من جانب مؤسسة الخصخصة. ووفقًا لوكالة «إيلنا» ففي الأشهر الأخيرة وبسبب قلة العمل أعطى صاحب العمل إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر للعمال، وهو ما أثار قلقهم.
موقع «راديو فردا»
