أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية، أنَّ محكمةَ ساري أصدرت حُكمًا بالإعدام بحق محتج مراهق آخر، هو عرشيا تيك دستان (18 عامًا)، بعد أن حكمت نفس المحكمة، الأحد الماضي، على مهدي محمدي فرد (18 عامًا أيضًا) بالإعدام، من خلال إصدار حُكمين بذلك.
وفي شأن حقوقي مرتبط بمسار الاحتجاجات، طالبت جمعية دعم حقوق الطفل الإيرانية في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أمس الثلاثاء، بالإعلان عن «إحصائيات دقيقة وشفّافة» للأطفال الذين قتلوا واعتُقلوا منذ بداية الاحتجاجات.
وفي شأن اقتصادي، أكَّدت عدَّة مصادر إعلامية إيرانية، أنَّ حكومةَ إبراهيم رئيسي سجَّلت أرقامًا قياسية في التراجع الاقتصادي، مثلما تفعل أيّ حكومة في «الجمهورية الإسلامية» بتحطيم الأرقام القياسية الحكومية السابقة لها.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بتغيير نظرة النظام الإيراني للمحتجين، وترى أنَّ للاحتجاجات أسبابها؛ ولهذا ستستمر.
وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه لا سبيل لإيران لحل أزماتها سوى التفاوض، ولا يوجد مبرِّر عقلي ولا عُرفي أو تاريخي لرفضه.
«آرمان أمروز»: تغيير النظرة للمحتجين
يطالب الناشط السياسي علي صوفي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بتغيير نظرة النظام الإيراني للمحتجين، ويرى أنَّ للاحتجاجات أسبابها؛ ولهذا ستستمر.
تذكر الافتتاحية: «كان لدينا احتجاجات خلال الأعوام 2017 و2019 و2021 ميلادي، وستستمر الاحتجاجات في المستقبل، لكن من الممكن أن تختلف في شدَّتها. عندما يرى الناس أنَّ النظام يتعامل مع الناس بعنف، فمن الممكن أن يلجأوا هم أيضًا للعنف. بطبيعة الحال؛ للاحتجاجات أسباب، وطالما وُجِدت هذه الأسباب، فإنَّ الاحتجاجات ستستمر. أحد هذه الأسباب أداءُ الحكومة الذي تسبَّب في ظهور الاستياء، وترك أثره السيء على حياة الناس.
كما أنَّ حالةَ الاستياء لها أبعاد مختلفة؛ منها السياسية والاقتصادية والثقافية، وغيرها. ومن جهة أخرى، نرى أنَّ الناس ليس لديهم أيّ أمل بتحسُّن الأوضاع، حتى أنَّهم فقدوا إرادتهم. بينما الحكومة الحالية لم تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية فحسب، لا بل جعلت الظروف أسوأ على الناس. وهذه العملية لا تزال مستمرةً في جميع المجالات. لقد مدَّت الحكومة يدها إلى جيوب الناس، وفي كل يوم تأخذ من ممتلكاتهم.
كان شعار المحتجين هو «المرأة، الحياة، الحرية». المرأة؛ بسبب الظلم الممارس بحقِّها، والحياة هي المطلب الأساسي للناس، خاصةً الشباب الذين سبقوا الكبار في السن في تكنولوجيا المعلومات، وأحد مزايا هذه التكنولوجيا بالنسبة لهم هو معرفة حقوقهم. في إيران، نجد أنَّ جيل الألفية الثالثة ومواكبي التكنولوجيا بين صفوف المحتجين، ويطالبون بحياة طبيعية كحياة الشباب في باقي دول العالم. ليس لديهم أي قضايا سياسية، وليسوا مندسِّين ولا جواسيس، وليسوا تابعين للمعارضة في الخارج، ولا أي شيء آخر. لا يمكن لشبابنا التفكير في المستقبل. لقد انخفضت أعمار المهاجرين لتشملَ طلاب المدارس، ودافعهم هو أن يحصلوا على حياة صحية وطبيعية في بلدٍ آخر».
«آرمان ملي»: التفاوض هو أفضل الحلول
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الناشط السياسي علي محمد نمازي، أنَّه لا سبيل لإيران لحل أزماتها سوى التفاوض، ولا يوجد مبرِّر عقلي ولا عُرفي أو تاريخي لرفضه.
ورد في الافتتاحية: «تحدَّث أحد أعضاء فريق المفاوضات النووية، في عهد حكومة أحمدي نجاد الثانية، عن المفاوضات النووية، بما يوحي أنَّ التفاوض ليس له أي منفعة للبلد، ولا للناس. في حين أنَّ التفاوض هو الطريق الوحيد للعبور من ظروف العقوبات. لا يوجد مبرِّر عقلي، ولا عُرفي، أو تاريخي، يجعلنا نرفض التفاوض. إنَّ الحوار هو أفضل أسلوب وأنجع أداة لحل الخلافات، والوصول إلى اتفاق، وتهيئة المجال للتعاون بين الأُمم. التفاوض هو الحل الوحيد لمواجهة الحروب، وإيران لديها تجارب جيِّدة في هذا المجال؛ لسنوات طويلة عانت إيران من الحرب، ودفعنا ثمنًا باهظًا في زمن الحرب مع العراق، لكن في النهاية انتهت الحرب، بعد أن لجأنا للتفاوض، وبدأت عملية التنمية في البلد بعد ذلك. كما أنَّ جميع الحروب في العالم تنتهي بالتفاوض، ولا يوجد تفاوض أسوأ من حرب؛ لأنَّ أساس التفكير البشري يقوم على حل المشكلات من خلال التفاوض.
إن لم يكُن للتفاوض أيّ منفعة؛ فلماذا تحوَّل هذا العضو في فريق المفاوضات إلى قطب التفاوض مع الدول الأوروبية في عهد أحمدي نجاد، وأُنفِقَ الكثير حتى يتواجد على طاولة المفاوضات ممثلاً عن إيران، ويتفاوض مع الغربيين؟ يبدو أنَّ التيار «الأصولي»، الذي أصبح يُمسك بالسلطة في إيران، وبات يُدرك أنَّ سببَ وجود المشكلات في إيران يعود للعقوبات، وبدأ يأخذها على محمل الجد، قد وصل إلى نتيجة مفادها أنَّه من خلال التفاوض فقط يمكن حل القضية النووية، وإلغاء العقوبات، لكنّنا في هذه الظروف نشاهد من يعزف على هذا الوتر من جديد، ويرى أنَّ التفاوض بلا فائدة، وأنَّ التفاوض لن يحسِّن من ظروف إيران.
ألم يحِن الوقت ليتحرَّر الناس من الظروف الاقتصادية السيئة، ومنها الغلاء والتضخم؟ لماذا يجب انتهاج سياسات لا تعود على الناس بالنفع؟ يجب قبول الحقائق، والحكومة الحالية تسعى منذ البداية وراء التفاوض؛ لإنهاء العقوبات «المجحفة». في الوقت الحالي، تنتظر مختلف فئات الناس لتحدِّد الحكومة مصير المفاوضات، وينتظرون تحسين أوضاع المجتمع والمعيشة وإيجاد الأمل بإلغاء العقوبات، بحيث يكون هناك مستقبل أفضل في انتظارهم وفي انتظار بلدهم وتُحَلّ مشكلاتهم».
«هرانا»: محكمة ساري تحكم بإعدام محتج إيراني مراهق آخر
أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية، أنَّ محكمة ساري أصدرت حُكمًا بالإعدام بحق محتج مراهق آخر، هو عرشيا تيك دستان (18 عامًا)، بعد أن حكمت نفس المحكمة، الأحد الماضي، على مهدي محمدي فرد (18 عامًا أيضًا) بالإعدام، من خلال إصدار حُكمين بذلك.
وتيك دستان، مثل محمدي فرد، جرى اعتقاله خلال احتجاجات مدينة نوشهر، وتم الحُكم عليه بتُهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
وأوضحت «هرانا» أنَّه تمّ الحُكم على تيك دستان بالسجن تعزيرًا لمدة 5 سنوات بتُهم أخرى، مثل «تحريض الناس على القتل والتقاتل بقصد الإخلال بأمن البلاد»، والحبس التعزيري لمدة عام بتهمة «النشاط الدعائي ضد النظام»، والسجن لمدة عامين -مع احتساب أيام الاعتقال السابقة- بتهمة «الإساءة للمرشد».
ووفقًا للوكالة الحقوقية، ترتبط التُهم الموجهة للمحتج المراهق، باحتجاجات 21 سبتمبر في نوشهر، وذكرت نقلًا عن شخص مطلع: «اعتبرت المحكمة التي أصدرت الحكم أنَّ تشجيع الحشد الحاضر في التجمع وكذلك إلقاء زجاجة مشروب غازي وحجر على سيارة الشرطة من أدلة اتّهامه بالإفساد في الأرض».
وقال مصدر مطلع مقرَّب من عائلة المتهم: إنَّ جميع الاعترافات، التي تم الحصول عليها من تيك دستان أثناء الاستجواب، «تمّت تحت تعنيفه وتعذيبه والضغط عليه».
موقع «راديو فردا»
مطالب حقوقية بالإعلان عن الإحصائيات الدقيقة للقتلى والمعتقلين الأطفال
طالبت جمعية دعم حقوق الطفل الإيرانية في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أمس الثلاثاء (03 يناير)، بالإعلان عن «إحصائيات دقيقة وشفّافة» للأطفال الذين قتلوا واعتُقلوا منذ بداية الاحتجاجات.
وأضافت الجمعية في رسالتها الموجَّهة إلى محسني إجئي، أنَّ «الشفافية حول المؤسسة، التي تحتجز الأطفال، أمرٌ ضروري لمتابعة أوضاعهم، وتقديم المساعدة القانونية لهم».
يُذكر أنَّه خلال الاحتجاجات الراهنة التي تلت وفاة مهسا أميني، قُتِل مئات المحتجين، من بينهم عشرات الأطفال والمراهقين على أيدي قوات الأمن.
ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن، أيَّ إحصائيات دقيقة عن قتلى الاحتجاجات، لكن وفق آخر إحصائيات لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مقرّها النرويج)، «قُتِل 476 إيرانيًا على الأقل حتى الآن، بينهم 64 طفلًا و34 امرأة».
كما اعتقلت قوات الأمن خلال هذه الفترة آلاف المتظاهرين، بينهم أطفال ومراهقون، كما أصدر القضاء لوائح اتهام بحق بعض المعتقلين دون الـ 18 عامًا.
وانتقدت جمعية دعم حقوق الطفل في رسالتها، فقدان الحق في حرية الوصول إلى محامٍ موثوق ومختار للأطفال المعتقلين.وذكرت أنَّه بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ «التربُّح والتمييز وتضارُب المصالح والإجراءات الفاسدة لبعض المحاكم في قبول محامين معيّنين، أسفر عن عواقب مالية غير لائقة ومضرَّة للغاية بالأطفال المعتقلين وأُسرهم»، في حين أنَّه، بحسب الجمعية، فإنَّ هناك محامين مستعدين للدفاع عن حقوق الأطفال المعتقلين بالمجان.
موقع «راديو فردا»
مصادر إعلامية: حكومة رئيسي تسجل أرقامًا قياسية في التراجع الاقتصادي
أكَّدت عدَّة مصادر إعلامية إيرانية، أنَّ حكومة إبراهيم رئيسي سجَّلت أرقامًا قياسية في التراجع الاقتصادي، مثلما تفعل أيّ حكومة في «الجمهورية الإسلامية» بتحطيم الأرقام القياسية الحكومية السابقة لها.
ووفقًا لتقرير نشرته «تجارت نيوز»، وصل معدل التضخم الشهري بإيران في ديسمبر الفائت إلى 48.5%، وأوصل هذا الرقم معدل التضخم في 2022م إلى 45%. وأوضح التقرير أنَّه «بينما لا يُعَدّ هذا الرقم أعلى من معدل التضخم، الذي حدث في منتصف التسعينات، لكن إذا أخذنا متوسط السنوات الأربع المنتهية بعام 2022م بدلًا من القيمة الأخيرة، سنرى أنَّ الضغط التضخمي الحالي غير مسبوق في آخر 75 سنة».
وأردف: «إذا قمنا ببحث تغييرات التضخم بشكل منفصل، بحسب مجموعات السلع، سنُواجه معدلات تضخم غير مسبوقة في سلع المواد الغذائية، مثل الزيت والدهون 250%، ومنتجات الألبان والبيض 84% والخبز 74%، وكذلك في أمور بالخدمات العامة والأساسية، مثل الصحة والعلاج بتضخم 52%، والسكن 42%، والتعليم 32%».
وفي هذا الصدد، كتبَ الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني في مقال نُشِر بصحيفة «اعتماد»، في نوفمبر الماضي: «بناءً على الإحصائيات الحكومية، وصلَ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية في نوفمبر 2022م إلى 63.4%»، وهو رقم غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية».
وأضاف: «أدّى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في حكومة رئيسي إلى إقالة محافظ البنك المركزي؛ المدير الذي تولَّى إدارة البنك المركزي بينما كان سعر الدولار 27 ألف تومان، وسلَّمه لخلفه وهو بسعر 43 ألف تومان».
وتابع: «كما تمّ تحطيم الرقم القياسي الخاص بالانتشار الواسع للفقر، واستمرارًا لعمل حكومة روحاني، التي رفعت خط الفقر إلى 10 ملايين تومان، رفعته حكومة رئيسي إلى 18 مليون تومان؛ حيث أصبح أكثر من نصف سُكّان إيران -عمليًا- تحت خط الفقر، وتمَّ دفع ثُلث سُكّان البلاد تحت خط الفقر المدقع».
موقع «صوت أمريكا»
