كانت مسألة الضمانات أحد شروط إيران الأساسية لأجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، منذ العودة إلى مسار الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل 2021م حتى الجولة الحالية من المفاوضات، وتتمثل الضمانات التي تطلبها طهران في تَعهُّد الإدارة الأمريكية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي في المستقبل، فضلًا عن ضمانات تتعلق بضمان تجارة إيران مع العالم دون التعرض للعقوبات الأمريكية.
الحقيقة أن مسألة الضمانات قضية مستهلَكة بما يكفي، لأن الواقع والمنطق يتجاوزها، فالضمانات المطلوبة من إيران في ما يتعلق بعدم تكرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قضية غير متضمنة في الاتفاق، الذي تتفق إيران على العودة إلى صيغته دون أي تعديلات تُذكَر، وهو الاتفاق الذي صِيغَ ليعطي الأطراف الحقَّ في تحقيق توازن تلقائي في حالة إخلال أي طرف بالتزاماته، وهذا الحق هو الذي احتكمت إليه إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق من طرف واحد وشروعه في إعادة العقوبات النووية على إيران، إذ خفضت إيران التزاماتها النووية استنادًا إلى نصّ المادة 36 من الاتفاق النووي التي تسمح لأي طرف فيه بـ«وقف التزام تعهداته، بعضها أو كلها» في حالة «توقُّف أداء» طرف آخر، وهي الورقة الأكثر تأثيرًا في يد إيران في مواجهة الإخلال الأمريكي بالاتفاق، وبالفعل كانت هذه هي الورقة التي ضغطت بها إيران وأعادت الولايات المتحدة لبحث طريقة للعودة إلى الاتفاق مع إيران، وقد تكون الورقة نفسها التي تقيِّد أي رغبة أمريكية في المستقبل في اتخاذ خطوات من شأنها تعطيل الاتفاق مجددًا وفقد السيطرة الدولية نهائيًّا على البرنامج النووي الإيراني.
وفي ما يتعلق بالضمانات بشأن عدم وجود قيود على تجارة إيران الخارجية، فهي مسألة ستعود تلقائيًّا مع العودة إلى الاتفاق، فبعد 2015م حتى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018م كانت إيران تدير تجارتها مع دول العالم بلا قيود، وانفتحت أبواب البلاد على الاستثمارات الأجنبية، واستردَّت إيران مليارات الدولارات من الأموال المحتجَزة في الخارج، وصدَّرَت نفطها بحرِّية ووصل إلى ما يقارب 2.5 مليون برميل يوميًّا، وتداولت أموالها مع العالم ضمن القنوات المالية الشرعية بلا عوائق، وهو الأمر الذي سيحدث تلقائيًّا مع العودة إلى إحياء الاتفاق، بصرف النظر عن أي قيود أمريكية، ولا ننسى أن إيران حتى في ظلّ توجهات ترامب المتشددة منذ بداية تولِّيه السلطة في يناير 2017م حتى انسحابه من الاتفاق في مايو 2018 كانت تستفيد كثيرًا من الحقوق التي منحها الاتفاق لإيران على الجانب الاقتصادي.
أضِفْ إلى ذلك أن الإدارة الأمريكية لا تملك تقديم مثل هذه الضمانات لإيران، لأسباب قانونية تتعلق بضرورة الموافقة بأغلبية مريحة من جانب الكونغرس، وهو أمر يبدو شبه مستحيل، لا سيما أن الاتفاق النووي من الأساس مختلَف فيه بين قطبَي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين، وهناك تيار واسع رافض لخطوات إدارة بايدن بالتفاهم مع إيران، ويرون في سياساته تراخيًا وتهاونًا يمنح إيران أكثر ممَّا تستحقّ، ويُبقِي على التهديدات كافَّةً التي تمثِّلها لمصالح أمريكا ومصالح حلفائها، وقصورًا في التركيز على الملفّ النووي بلا معالجة شاملة للقضايا المثيرة للقلق كافَّةً من جانب النظام الإيراني، وتدرك إيران ذلك، فما يمكن أن تمنحه إدارة بايدن لإيران هو عودة متبادَلة للاتفاق النووي، وربما أقلّ من ذلك في ما يتعلّق بمسألة رفع العقوبات كافةً المفروضة بعد مايو 2018م، تاريخ الانسحاب من الاتفاق.
النقطة الثالثة في هذا السياق أن عملية المفاوضات الجارية قد واكبتها خطوات متبادَلة من أجل تعزيز الثقة والمضيّ قدمًا للعودة إلى الاتفاق، فما سيُنَصّ عليه في الاتفاق النهائي قد قطعت الأطراف أشواطًا فعليه في تنفيذه، فالولايات المتحدة وقفت سلسلة العقوبات والضغوط المتتابعة على إيران منذ شهور، وسمحت لإيران بالحصول على بعض أموالها المجمَّدة في الخارج، وتراجعت القيود على تجارة إيران الخارجية، حتى بات الوضع الاقتصادي أكثر استقرارًا. ومن جهتها سمحت إيران للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بالعودة لمتابعة مهامِّ المفتِّشين، بعدما كانت تقيِّد عملية الرقابة الدولية على البرنامج النووي، وأقدمت الولايات المتحدة في هذا الإطار على إعادة العمل بالإعفاءات النووية، التي سبق أن ألغاها الرئيس دونالد ترامب في مايو 2020م، من أجل تسهيل تنفيذ الاتفاق على صعيد البرنامج النووي، وجاءت هذه الخطوات المتزامنة والمتبادَلة في إطار بناء الثقة المسبق تمهيدًا للاتفاق النهائي.
أخيرًا فإن الولايات المتحدة رفضت عمليًّا أن تُعطِي الصين وروسيا أي ضمانات بشأن العلاقات التجارية مع إيران، وما تحدثت به روسيا عن حصولها على ضمانات فهو يتعلق بالتعاون في المجال النووي، الأمر الذي سمح لروسيا باستئناف التعاون مع إيران في المشاريع غير العسكرية في محطة بوشهر للطاقة النووية، ومنشأة أراك للماء الثقيل، ومفاعل طهران للأبحاث، إضافةً إلى نقل الفائض من اليورانيوم المخصَّب والماء الثقيل وأعمال الصيانة والتطوير، أي في حدود شروط الاتفاق النووي، وهي ضمانات لا تنسحب لعلى أي تعاملات أخرى، وعلى هذا لا يُتوقع أن تعطي الولايات المتحدة أيَّ طرف أي ضمانات، لأن ذلك سيفتح الباب على ضمانات من أطراف ودول عديدة مما قد يُخِلّ بقاعدة التوازن المنصوص عليها في الاتفاق النووي، التي تمنح الأطراف حقوقًا متساوية في خفض التزاماتها إذا أخلّت الأطراف الأخرى.
إذا كانت التطورات تجاوزت مسألة الضمانات، وإذا كان الاتفاق كُتبَت مسوَّدته بالفعل، فلماذا تُصِرّ إيران على التمسُّك بمسألة الضمانات؟ وهل هي القضية التي تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي بالفعل؟
ما يتبادر إلى الذهن ابتداءً أن إيران تعتبر مسألة الضمانات مجرَّد ورقة ضمن الأوراق التي طرحتها على طاولة المفاوضات من أجل تعزيز موقفها عند أي مساومة، فما دام الاتفاق بذاته ينشئ توازنًا في الحقوق والالتزامات، ومعروف مُسبَقًا أنه مطلب لن يقبل به الطرف الآخر، فإن التمسك بمسألة الضمانات لا يعدو كونه رغبة من إيران في تعزيز موقفها التفاوضي.
من جهة ثانية طرحت إيران مسألة الضمانات، ورُكّز عليها إعلاميًّا بوضوح، مع أن القضية الجوهرية كانت رفع العقوبات باعتباره المطلب المصيري للنظام، ربما لأن التشكيك في النيات الأمريكية يتماشى مع حالة العداء وعدم الثقة المتبادَل، كما أن هذا المطلب يُظهِر الولايات المتحدة على النحو الذي ترغب به إيران داخليًّا وخارجيًّا: «العدو الذي يُخِلّ بالتزاماته ولا يحترم مواثيقه»، وهذا بطبيعة الحال يفيد النظام في ترسيخ الصورة السلبية للولايات المتحدة في الداخل بوصفها «الشيطان الأكبر»، التي يرتكز عليها النظام كأحد مظاهر شرعيته، وكأحد محفزات استمرار الثورة ومن ثم بقاء سلطة رجال الدين.
بهذا يمكن القول إن مسألة الضمانات لا تزال تتردَّد داخل إيران لأهداف غير ذات صلة بمسألة العودة إلى الاتفاق الذي كُتبَت مسوَّدته النهائية، التي ينتظر توقيعها معالجة عدد محدود من النقاط الخلافية، أغلب الظنّ أنها لا تتعلق بالضمانات، ولكن ببعض العقوبات التي تتمسك إيران برفعها، وأبرزها إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي القضية التي تَطرَّق إليها المسؤولون الأمريكيون، في ما يبدو أنه تهيئة أو بالونة اختبار لموقف القوى الإقليمية، وهذا ما تؤكده إشارة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بقوله: «نحن مستعدّون لاتّخاذ قرارات صعبة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى حدوده».
قد تجد إيران في الظروف الراهنة فرصة لمزيد من الضغط ومحاولة لإضافة مكسب للاتفاق، فالنجاح الإيراني إلى حد ما في معالجة الأزمة الاقتصادية بمعزل عن الاتفاق النووي منح إيران أريحية ومتسعًا من الوقت، ومزيدًا من الموارد التي جعلتها في موقف تفاوضي أفضل، وفي غِنًى مؤقَّتًا عن توقيع الاتفاق، وبالتالي لا تتعجل انتهاء المفاوضات، فالوقت الذي يمرّ الآن هو في صالح إيران، لا سيما في ظلّ التطورات التي تشهدها الساحة الدولية على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما طرحته الأزمة من عقبات وقيود باتت تواجه أي تحرُّك أمريكي بعيدًا عن الدبلوماسية، وإن كانت تلوِّح بأن بدائلها جاهزة وخياراتها متنوعة، لا سيما أن روسيا والصين تتمسكان بضمانات لممارسة تجارتهما مع إيران بلا قيود في المستقبل، كما أن العالم في ظلّ أزمة الطاقة يرغب في معالجة الأزمة مع إيران، وهي أمور تعزِّز موقف طهران وتُضِيف إليها مكتسَبًا ربما لم يكُن ضمن أولوياتها القصوى على طاولة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولاتعكس بالضرورة رأي المعهد
