أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أمسٍ الأربعاء، أنَّ رئيسَ هيئة الأركان العامَّة للقوّات المسلَّحة اللواء محمد باقري ذكرَ في تقريرٍ عن كيفيةِ مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، أنَّ «السلاحَ المُستخدَم في القتل يعودُ إلى جيش الناتو». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، اعتبرَ موقع «همشري أونلاين» الإخباري، أنَّ البرلمانيةَ عن دائرة أصفهان زهرا شيخي، قد وجَّهت تهمةَ «القتل الجماعي» لوزارة الصحَّة، من خلال مساعيها لاستيراد لقاحِ علاجِ فيروس كورونا، من خلال آلية «كواكس» الخاضعةِ لإشراف منظَّمة الصحَّة العالمية ومؤسَّسة بيل غيتس. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ميزانيةَ العام الإيراني المقبل، حيثُ ترى أنَّها بحاجةٍ إلى تعديلاتٍ جذرية. فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناولِ إشاراتِ الرئيس روحاني عن سعرِ صرف العُملة الصعبة في الميزانية في إطارٍ تحليلي.
«تجارت»: الميزانية بحاجة إلى تعديلات جذرية
يرصد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد صفائي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ميزانية العام الإيراني المقبل، حيث يرى أنَّها بحاجة إلى تعديلات جذرية.
ورد في الافتتاحية: «تمّ تقديم مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل 1400 -الذي يبدأ في 21 مارس 2021م- إلى البرلمان، لكنّه واجه منذ البداية هوامش وانتقادات عديدة. ولسوء الحظ، لم يتمّ إغلاق الميزانية على نحوٍ جيِّد.
في هذه الميزانية، تمثِّل النفقات نحو 88% ، و12% منها فقط هو ما يخُصّ التنمية في البلاد. تبلغ ميزانية الشركات الحكومية أكثر من 1500 ألف مليار تومان، وهو أمرٌ كارثي. فقد تمّ التوقُّع في مشروع قانون موازنة العام الإيراني، بأن يعود على الحكومة 25 ألف مليار تومان فقط من هذا المبلغ الضخم، الذي يبلغ 1500 ألف مليار تومان.
يُعتبَر رفع نفقات الحكومة بمشروع موازنة العام المقبل بنسبة 45%، إحدى المشكلات الأُخرى. في حين ينبغي على الحكومة التوفير في نفقاتها، من أجل تقليل الضغوط على الناس. هذه فقط جزءٌ من مشكلات الموازنة، ومن الأفضل أن يتمّ رفض العموميات في هذه الموازنة، من أجل التحرُّك نحو صياغة موازنة حقيقية لصالح الشعب. هناك أيضًا مشكلات رئيسية بقطاع الإيرادات؛ فهناك جزءٌ من مشروع قانون موازنة العام المقبل، لا يمكن تحقيقُه، على سبيل المثال، هناك توقُّعات في هذه الميزانية بشأن تصدير 2 مليون و300 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
إنَّ تخصيص 88% من الموازنة للنفقات، وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 45% مقارنةً بميزانية العام الإيراني الحالي، سيخلقُ ضغوطًا كبيرة للغاية على المجتمع.
من هذا المنطلق، ينبغي علينا التحرُّك صوب رفض عموميات هذه الميزانية، وإجبار الحكومة على إعادة النظر في ميزانية العام المقبل، بما هو في صالح الشعب.
بكُلّ أسف، كُلّما تعرَّضت إدارة البلاد لانتقادات، كُلّما تمّ تحريف أصل المشكلة، وكأنَّ البرلمان يناهض الحكومة. رغم مرور 6 أشهر من عمر هذا البرلمان، إلّا أنَّ الشهرين الأوّلين قد انقضيا في تشكيل هيكل البرلمان، أيّ الهيئة الرئاسية وأعضاء اللجان؛ وعلى هذا النحو، يكون قد مرَّ أربعة أشهر منذ بدء العمل بشكلٍ رسمي في البرلمان، وخلال هذه الفترة أصدر البرلمان قرارًا جيِّدًا للغاية من أجل تعزيز سوق البورصة، كما أنَّه في مناقشة الضرائب المفروضة على المساكن الشاغرة وضريبة القيمة المُضافة، والتي للأسف على الرغم من مرور 12 عامًا على التنفيذ التجريبي لها، إلّا أنَّ الحكومة لم تُرسل مشروع قانون بها إلى البرلمان، وقُمنا بتمديدها سنةً أُخرى مع التعديلات».
«جهان صنعت»: تلميحات الرئيس عن العُملة الصعبة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها أمين جمعية النُشطاء الاقتصاديين حامد باك طينت، بتناول إشارات الرئيس روحاني عن سعر صرف العُملة الصعبة في الميزانية في إطارٍ تحليلي.
تقول الافتتاحية: «وفق ما أعلنه الرئيس، سيدخل الدولار الساحة الاقتصادية للبلاد خلال العام المقبل بسعرٍ جديد هو 11 ألف تومان. إنَّ إشارة السيِّد الرئيس، إلى سعر 11 ألف تومان قد يستند إمّا على سعر الصرف في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل 1400، أو على أساس الانفتاح السياسي الناتج عن الاتفاق النووي مع وصول الحكومة الأمريكية الجديدة إلى السُلطة. على أيّ حال، يمكن دراسة هذه القضية من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
إنَّ الجانب الاقتصادي من تصريحات السيِّد الرئيس، يلفت الانتباه إلى تحليل مشروع قانون الميزانية. في هذه الحالة، يجب أن تكون شروط صياغة الميزانية على النحو الذي يجعلنا نشهد العام المقبل انخفاضًا بنسبة 60% في سعر الدولار؛ ومع ذلك، فإنَّ فحص ثنايا الميزانية يخبرنا أنَّ هذا الانخفاض في سعر الصرف هو أمرٌ مستحيل. فقد كان هيكل صياغة الميزانية في إيران على مدى العقود القليلة الماضية، يستند إلى زيادة النفقات والحفاظ الظاهري على توازُن الميزانية، من خلال زيادة مصادر الإيرادات من الضرائب أو بيع الأوراق المالية، وعلى عكس جهود الحكومة للحفاظ على التوازُن الظاهري للموازنة، كانت النفقات دومًا أعلى من الإيرادات؛ ومن ثمَّ فإنَّ عجز الميزانية بسبب الهيكل غير الملائم لصياغة الميزانية، كان ضيفًا دائمًا على الاقتصاد الإيراني، وأدَّى إلى زيادة التضخُّم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
لم تطرأ أيُّ تغييرات جوهرية على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، لدرجة أنَّ معدَّل الاعتماد على العائدات النفطية قد تضاعف. كما شهدت الميزانية العامّة للحكومة نموًا بنسبة 43%، وزادت حصَّة الموارد من تصدير النفط والمشتقَّات النفطية من الموازنة العامَّة بنسبة 8%، مقارنةً بميزانية هذا العام، وبلغت 27%. إذا أضفنا رقم 750 ألف مليار تومان الخاصّ بصندوق التنمية الوطنية، وتوقُّعات الحكومة لمعدَّلات بيع السندات النفطية، سيصل اعتماد الميزانية على النفط إلى 42%.
وبحسب هيئة التخطيط والموازنة، فقد تمّ تضمين العُملة الصعبة بقيمة 4200 تومان في ميزانية العام المقبل، ومن المقرَّر أن يتمّ تخصيص ما بين 6 و8 مليارات دولار من العُملة الصعبة المذكورة لتوفير السلع الأساسية؛ ومع ذلك، فإنَّ إمكانية القضاء على هذا المعدَّل وتكلفته على صحَّة الناس ومعيشتهم، هو أمرٌ متوقَّعٌ أيضًا في الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، حدَّدت الحكومة سعر صرف 17 ألف تومان في الميزانية، بحيث يصل إلى 11 ألفًا و500 تومان، وفق قيمة العُملة الصعبة، التي تبلغ 4200 تومان. بهذه الطريقة، يتّضح أنَّ معدَّل 11 ألف تومان هو مجرَّد جانبٍ حسابي، ويُستخدَم لموازنة السندات المالية للميزانية.كما نشاهد في أجزاءٍ أُخرى من الميزانية، أنَّ عائدات بيع النفط وبيع السندات، والذي كان يبلغ عام 2012م نحو 45% من الموارد العامَّة. من المتوقَّع أن تصل إلى 62% في العام المقبل. كما أنَّه من المقرَّر أن تصل حصَّة النفقات الجارية، التي كانت تبلغ 73% في ميزانية عام 2012م، إلى 76% العام المقبل. كما أنَّ حصَّة نفقات البناء التي كانت تمثِّل نحوَ 22% من إجمالي ميزانية عام 2012م، من المقرَّر أن تنخفض إلى 12% العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2012م، كانت نسبة عجز الميزان التشغيلي تبلغ 17%، والتي ستصل خلال العام المقبل إلى 38%. من هذا المنطلق ووفق مناقشة الأمر من أيّ زاوية، نستنتج أنَّه لا تُوجَد أيُّ علامات على تراجُع سعر الصرف في موازنة العام الإيراني المقبل، وفي الوقت نفسه، من المتوقَّع أن يصل عجز الموازنة الحكومية من 250 ألف مليار تومان هذا العام، إلى ما لا يقل عن 320 ألف مليار تومان في العام المقبل. بالنظر إلى أنَّ عجز ميزانية هذا العام قد رفع سعر الدولار من 16 ألفًا إلى 26 ألف تومان، فمن البديهي أنَّه مع عجز الميزانية البالغ 320 ألف مليار تومان، سيشهدُ سعر الصرف ارتفاعًا أكبر. بشكلٍ عام، فإنَّ الترجمة الاقتصادية لكلمات الرئيس، تعني أنَّه في العام المقبل سيكون لدينا تضخُّمًا سلبيًا بنسبة 60%، وهو أمرٌ يستحيل تحقيقُه عمليًا.
وإذا تجاوزنا الجانب الاقتصادي، ونظرنا إلى الجانب السياسي من الأمر وفق وجهة نظر الحكومة، سيبدو أنَّ حديث الرئيس عن تحرير 60 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي المُجمَّدة في دولٍ أُخرى يعود إلى الانفتاح السياسي؛ والسؤال الذي يتمّ طرحه هُنا هو: هل تسعى الحكومة وراء ضخّ جميع موارد النقد الأجنبي في السوق الاقتصادية للبلاد حتّى تتمكَّن من خفض سعر الصرف دفعةً واحدة؟ يبدو أنَّ تنفيذ الحكومة، التي تُردِّد شعارات التدبير، لمثل هذه السياسة أمرٌ مستبعد تمامًا؛ وعلى الرغم من أنَّنا نأمل أن تتّخذ الحكومة سياساتٍ وقراراتٍ اقتصادية تحولُ دونَ انخفاض قيمة العُملة الوطنية، إلّا أنَّ هيكل الحكومة وهيكل الميزانية الحالي لن يحقِّق هدفَ خفضِ سعر الصرف بنسبة 60%».
رضائي: السلاح المُستخدَم في مقتل فخري زاده يعود إلى جيش الناتو
أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أمس الأربعاء (9 ديسمبر)، أنَّ رئيس هيئة الأركان العامَّة للقوّات المسلَّحة اللواء محمد باقري ذكر في تقرير عن كيفية مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، أنّ «السلاح المُستخدَم في القتل يعود إلى جيش الناتو».
وأردف: «كما أعلن اللواء باقري أنَّ متابعة العثور على الجُناة قد أحرزت تقدُّمًا جيِّدًا، وأنَّ التقرير سيُنشَر قريبًا». وقال رضائي: «بحسب رئيس هيئة الأركان العامّة، استطاع الإرهابيون هذه المرَّة تحقيق هدفهم باستخدام التكنولوجيا المتقدِّمة، سواء في وضع السلاح الرشاش الذكي أو المعلومات الدقيقة التي حصلوا عليها من مسار حركة فخري زاده، والانعطاف من طريق طهران باتجاه آبسرد»، بحسب قوله. وأضاف نقلًا عن اللواء باقري: «بسبب استخدام كاتمٍ للصوت في إطلاق النار، لم يتمكَّن كُلٌّ من الحراس وعائلة فخري زاده من سماع أيّ صوت».
من جهة ثانية، انتقد رضائي مشروع قانون ميزانية 2021م، وقال إنَّها «دُوِّنت بالتفاؤل». وردًّا على سؤال حول طلب الحكومة إعادة النظر في لوائح FATF في المجمع، قال: «هذا الموضوع من اختصاص البرلمان؛ لأنَّه هو من أرسل اللوائح. لكن حكومة روحاني طلبت أيضًا من المرشد مواصلةَ المجمع دراساته للوائح. لذلك فإنَّ المناقشات في هذا الشأن مستمرَّة في الحكومة، والمجمع ينتظر ردّ الحكومة على تساؤلاته وغموضه».
وردًّا على سؤال حول إمكانية ترشُّحه لانتخابات 2021م، قال رضائي: هناك وقت طويل حتّى الانتخابات، وهناك الكثير من الوقت للتعليق على هذا الأمر، وقال: «لا تقرأ الأفكار»، بشأن عدم استبعاد احتمال خوضه الانتخابات.
وعن الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول مشروعي قانون المعيشة والاتفاق النووي، أوضح رضائي: «بالنظر إلى عدم تعارُض أيٍّ من المشروعين مع السياسة العامَّة وموافقة مجلس صيانة الدستور عليهما، لذلك، الأمر بين البرلمان والحكومة، ولا يتدخَّل المجمع في هذا الموضوع».
وتحدَّث رضائي عن أهمِّية سياسات الضمان الاجتماعي العامَّة، وقال: «يتمّ تعديل قانون الضمان الاجتماعي كُلّ عام من قِبَل الميزانية؛ ما يزيد من تكاليف المنظَّمة. سياسات الضمان الاجتماعي العامَّة تخلُق الاستقرار في القانون، وتمنع ممارسة الآراء الشخصية».
وكالة «فارس»
«همشري أونلاين»: برلمانية توجِّه تُهمة «القتل الجماعي» لوزارة الصحَّة
اعتبر موقع «همشري أونلاين» الإخباري، أنّ البرلمانية عن دائرة أصفهان زهرا شيخي، قد وجَّهت تهمة «القتل الجماعي» لوزارة الصحَّة، من خلال مساعيها لاستيراد لقاح علاج فيروس كورونا، من خلال آلية «كواكس» الخاضعة لإشراف منظَّمة الصحَّة العالمية ومؤسَّسة بيل غيتس.
وغرَّدت شيخي أمس الأوَّل (الثلاثاء 8 ديسمبر): «في أبريل 2020م، عُقِد اجتماع من قِبَل إيمانويل ماكرون، بيل غيتس، والأمين العام لمنظَّمة الصحَّة العالمية، للإسراع في علاج كوفيد-19؛ وكان نتيجة هذا الحدث إيجاد آلية دولية للقاح تُسمَّى كواكس، تحت إشراف المنظَّمة الدولية ومؤسَّسة بيل غيتس».
وأوردت البرلمانية نقلًا عن غيتس الجملة التي قال فيها: «أرغب في تخفيض تعداد سكان العالم بنسبة 15% من خلال اللقاح»، معتبرةً أنَّ منظَّمة الصحَّة العالمية تروِّج لإسقاط الأجنة، وأشارت إلى عضوية إيران في منتدى كواكس نقلًا عن المتحدِّث باسم منظَّمة الغذاء والدواء كيانوش جهانبور، ومساعي استيراد اللقاح من خلال كواكس أيضًا، نقلًا عن وزير الصحَّة سعيد نمكي.
وذكر موقع «همشري أونلاين» أنّ شيخي «بوضعها تلك المقدِّمات بجوار بعضها بعضًا، اتّهمت وزارة الصحَّة وبالطبع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، دون الإشارة إليهما مباشرة باتّباع سياسات منظمة الصحَّة العالمية، بمحاولة تقليص أعداد السكان، في النهاية»، مشيرًا إلى أنّ رأي البرلمانية غير موثَّق، وشبّهته بما قاله الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حينما قال: إنَّ «فيروس كورونا مُصنَّع أو مختبري»، وانتقد الحكومة مستنكرًا اتّباعها سياسات منظَّمة الصحة العالمية.
وأشار الموقع الإخباري إلى أنّه مثلما استُدعِي مستشار الرئيس حسام الدين آشنا للمحكمة وحوُكم وأدانته هيئة الإنصاف بسبب تغريدتين بشأن الطائرة الأوكرانية، واستُدعِي أيضًا مساعد الرئيس عيسى كلانتري للمحكمة بسبب إذاعة 40 ثانية من حوارٍ طويل، وحُوكِم القانوني نعمت أحمدي بسبب انتقاده لهيئة التفتيش العام، يجب اعتبار توجيه البرلمانية شيخي الاتّهام الضمني بـ «القتل الجماعي»، كـ «نموذج لنشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام».
موقع «همشهري أونلاين»
