تواصلت الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي، بعد صلاة الجمعة (31 ديسمبر)، من قِبَل أنصار إمام الجمعة السني السابق لآزادشهر مولوي محمد حسين غرغيج، احتجاجًا على إقالته.
وفي شأن حقوقي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان «هنغاو»، التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الكردية بإيران، أنه تم خلال العام السابق 2021م مقتل 52 ناقل بضائع برصاص قوات الأمن، بينهم 4 ناقلين دون الـ 18 من عمرهم.
وفي شأن اقتصادي، أعلنت إحصاءات منظمة تنمية التجارة الإيرانية أنَّ قيمة الصادرات الزراعية خلال 8 أشهر من عام 2021م، انخفضت لأكثر من 15%، مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، بسبب تداعيات أزمة «السموم الخطيرة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، تداعيات إلغاء سعر صرف العملة الأجنبية المدعومة دفعةً واحدة، على واقع السوق في إيران.
وتناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، مصالح طرفي الاتفاق النووي من التوصل إلى «اتفاق»، من خلال أولويات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.
«تجارت»: تداعيات إلغاء سعر الصرف التفضيلي دفعةً واحدة
يرصد الباحث الاقتصادي أحمد صالحي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، تداعيات إلغاء سعر صرف العملة الأجنبية المدعومة دفعةً واحدة، على واقع السوق في إيران.
تذكر الافتتاحية: «طوال ٨٠ عامًا ماضية، تم توزيع الدعم في إيران بطريقة عادت بفائدة أكبر على الأشخاص الأكثر استهلاكًا. بناءً على هذا، مهما يكن سبب التعديل في سعر صرف العملة الأجنبية المدعومة في هيكل الاقتصاد الإيراني، سواءً كان ذلك بسبب هيكل الدعم الخاطئ المستمر منذ 80 عامًا، أو بسبب عدم امتلاك موارد كافية من العملة الأجنبية، فيجب على الحكومة أن تقدم ضمانات لمختلف الشرائح، بأنها ستقوم بالتزامن مع تعديل سعر الصرف التفضيلي وزيادة أسعار السلع الأساسية، بتقديم الدعم لهم، لا سيما للشرائح ذات الدخل المنخفض. إلَّا أنَّ عرض العملة الأجنبية بسعرين مختلفين، يحمل معه مشاكل في استيراد السلع الأساسية. يتم حاليًا استيراد بعض السلع بسعر الصرف الحكومي المدعوم بـ 4200 تومان مقابل الدولار، حيث يخصص هذا السعر لاستيراد هذه السلع على شكل إعانات. لذلك يجب استخدام جميع أدوات الرقابة الحكومية؛ كي لا تقع تجاوزات في سلسلة استيراد السلع بأكملها، من مرحلة تخصيص العملة الأجنبية، وحتى توزيع السلع؛ كي تصل العملة الأجنبية المدعومة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية إلى الفئات المستهدفة.
من ناحية أخرى، ربما يحدث خلل في عملية استيراد السلع، مع تطبيق التعديل في سعر العملة الأجنبية المدعومة بقيمة ٤٢٠٠ تومان مقابل الدولار، وهي نقطة مهمة للغاية، ويجب على الحكومة أن تأخذها بالحسبان، وأن تخطط بدقة لمنع وقوع أي نوع من الخلل بهذا الشأن. النقطة المهمة هنا هي أنه طالما سيستمر تخصيص العملة الأجنبية بسعر 4200 تومان للدولار لاستيراد السلع الأساسية، سيعرف المستوردون أنهم سيحصلون على العملة التفضيلية، إنْ قاموا باستيراد السلع الأساسية. لذلك سيواصلون استيراد هذه السلع، وسيتم توفير المواد التي يحتاجها الناس دون انقطاع. لكن في حال تم إيقاف السعر التفضيلي للعملة الأجنبية، واضطر المستوردون إلى الاستيراد بالعملة الأجنبية بسعر السوق، فمن الممكن أن يكون الاستيراد غير مربح بالنسبة للمستورد؛ ما يجعله يتوقف عن الاستيراد.
بناءً على ذلك، من الضروري استكمال مخزون السلع الأساسية، قبل تعديل سعر الصرف التفضيلي. يجب على الحكومة تخزين جميع السلع الأساسية اللازمة لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث تتمكن من توفير السلع الأساسية المطلوبة، في حال حدوث أي خلل في استيراد السلع الأساسية، يجب أن تخطط بشكل دقيق لمنع ظهور أي مشاكل في توفير السلع الأساسية. بالطبع، هناك طريقتان لوصول الدعم إلى مستحقيه، الطريقة الأولى: هي الدفع النقدي وإيداع المال في حسابات المواطنين؛ الأمر الذي قد يتسبب بالتضخم. الطريقة الثانية: هي منح اعتمادات للسلع باستخدام أدوات التوزيع الجديدة. يمكن للمواطنين في طريقة تخصيص بطاقات التسوق الائتمانية شراء سلع مختلفة مثل اللحوم والأرز من المتاجر، بحسب المبلغ الموجود في البطاقة، ولن يتم في هذه الطريقة ضخ أموال في المجتمع».
«آرمان ملي»: مصالح طرفي الاتفاق النووي من الاتفاق
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلل الشؤون الدولية قاسم محب علي، مصالح طرفي الاتفاق النووي من التوصل إلى «اتفاق»، من خلال أولويات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.
ورد في الافتتاحية: «تحوَّلت المفاوضات المتعلِّقة بالاتفاق النووي والتوصُّل لاتفاق، إلى قضية بين إيران وأمريكا، ويمكن للاتفاق بين هذين البلدين أن يؤدي إلى إحياء الاتفاق النووي. بالطبع بعد أن وافقت إيران -وفقًا لتصريحات الروس- على أن يكون أساس المفاوضات هو النص الذي تم التوصل إليه نتيجة الجولات الست من المفاوضات، التي عُقِدت في عهد حكومة روحاني، زادت الأسباب التي تدعو للأمل بإبرام اتفاق. لذلك، وافقت إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالطبع، يجب الانتظار حاليًا؛ لأن مواقف الأمريكيين مختلفة مقارنةً بمواقفهم السابقة، كما أنَّ لدى إيران توقعات أكبر. لذلك يجب أن نرى كيف سيتم التعاطي بين مدى استعداد الأمريكيين لرفع العقوبات، وعودة إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. هذا هو الشيء الذي يجب القيام به في المفاوضات. لذلك، من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان طرفا المفاوضات سيتوصلان إلى اتفاق عام يمثل الحد الأقصى في نهاية المفاوضات، أم أنهما سيتوصلان إلى اتفاق بالحدود الدنيا، وستستمر هذه المفاوضات في المستقبل حول هذه الخلافات، حتى الوصول إلى نتيجة.
بعد أن تولى بايدن السلطة في أمريكا، حدث تقارب بين مواقف أوروبا وأمريكا، وبات لديهما مواقف مشابهة تقريبًا، فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي. من ناحية أخرى، بينما يسعى الروس والصينيون وراء مصالحهم الخاصة، فهم مهتمون بأن تكون إدارة لعبة إيران بأيديهم؛ كي يعقدوا مع أمريكا تلك الصفقة، التي من المقرر إبرامها على الهامش بين روسيا وأمريكا والصين، وأن يديروا موقف إيران من تقدم المحادثات، حيث لا يتم تجاهل مواقف الروس، في حال تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا. لذلك فإن للروس والصينيين مصالحهم الخاصة، وستعقد الدولتان صفقةً مع الأمريكيين حول إيران.
من ناحية أخرى، لا يبدو أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين أمريكا وإسرائيل، بخصوص ضبط البرنامج النووي الإيراني. إن ما أدى لحدوث خلاف بين أمريكا وإسرائيل، يتعلق بمستوى الاتفاق. ربما يرغب الإسرائيليون بألا يكون الاتفاق بين أمريكا وإيران محصورًا بالملف النووي، وأن تمارس أمريكا الضغط اللازم على إيران لتغيير مواقفها في المنطقة. لكن على الرغم من أن الأمريكيين ربما يفكرون في هذه القضية خطوةً بخطوة، إلا أن أولويتهم وما يشغلهم الآن هو الملف النووي، وتأتي الملفات الأخرى كأولويات في مراحل لاحقة. بطبيعة الحال، هم يعتبرون برنامج إيران النووي قضيةً أمنية. إلا أن سياسات إيران الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، هي التي أجَّجت الحساسية بشأن برنامج إيران النووي. لذلك، وضع الأمريكيون الملف النووي على سلم أولوياتهم في الوقت الراهن؛ لتقليل مستوى التوتر. لذلك، فإن أولويات أمريكا هي من تحدد كيفية تعاملها مع إيران ومع برنامجها النووي».
استمرار الاحتجاجات اعتراضًا على إقالة إمام الجمعة السني في آزادشهر
تواصلت الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي، بعد صلاة الجمعة (31 ديسمبر)، من قِبَل أنصار إمام الجمعة السني السابق لآزادشهر مولوي محمد حسين غرغيج، احتجاجًا على إقالته.
وتُظهِر صور على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لقواتٍ خاصة، في المناطق المحيطة بآزادشهر حتى محافظة سمنان ومقاطعة غاليكش؛ لمواجهة الاحتجاجات الشعبية.
وتعرَّض رجل الدين السني لانتقادات حادة قبل أسبوعين، بعد أن دافع في خطبته عن خلافة عمر بن الخطاب، وسخر من الشيعة بأنهم «إذا لم يقبلوا بخلافة عمر، فقد شككوا في مصداقية أئمة الشيعة»، وعزله ممثل المرشد في محافظة غلستان كاظم نور مفيدي.
وتجمَّع أنصاره في غاليكش الأسبوع الماضي بعد صلاة الجمعة، كما عقدت احتجاجات شعبية أمس مرةً أخرى في غاليكش وآزادشهر، ولم ترِد حتى الآن تقارير عن اعتقالات محتملة للمتظاهرين.
ودعا غرغيج بعد أن عزله ممثل المرشد، إلى الامتناع عن إثارة «الخلافات الداخلية»، وحثّ الناس على «عدم التأثر باختلاق الأجواء»، وتُظهِر صور أمس أنه حضر صلاة الجمعة.
وكانت وكالة «هرانا» الحقوقية قد نشرت نقلًا عن وسيلة إعلام محلية، أن غرغيج تعرَّض لضغوط لحضور صلاة الجمعة يوم 24 ديسمبر. كما ذكر موقع «كلمة» أيضًا أنه تم استدعاؤه إلى مكتب قائد غاليكش في آزادشهر، الخميس 23 ديسمبر؛ بهدف «ممارسة ضغوط أمنية لإعلان إقالته» للمواطنين السنة.
وكان غرغيج قد أشار في خطبته إلى زواج إمام الشيعة الثالث بشهربانو، قائلًا: «كانت والدة الإمام زين العابدين ابنة يزدجرد، وكان عمر بن الخطاب قد زوَّجها من الإمام الحسين بعد فتح إيران، وجاء تسعة أئمة فيما بعد من نفس النسل. نتيجةً لذلك، إذا لم نقبل خلافة عمر بن الخطاب، فقد شكّكنا في احترام الأئمة ونسبهم».
في أعقاب ذلك، دعت وكالة «فارس» المقرَّبة من الحرس الثوري، إلى التعامل مع غرغيج، ونشرت وسائل إعلام تابعة للحكومة خبرًا بعنوان «براءة علماء السنة من غرغيج»، وطالبت نقلًا عن علماء شيعة بمحاكمته.
فيما أعلن غرغيج في بيان، أن سبب خطبته هو «وضع لافتات مهينة في الأزقة والشوارع وبعض التصريحات المثيرة للفرقة، خلال الاحتفال بذكرى وفاة السيدة فاطمة».
موقع «راديو فردا»
«هنغاو»: مقتل 52 ناقل بضائع برصاص الأمن في 2021م
أعلنت منظمة حقوق الإنسان «هنغاو»، التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الكردية بإيران، أنه تم خلال العام السابق 2021م مقتل 52 ناقل بضائع برصاص قوات الأمن، بينهم 4 ناقلين دون الـ 18 من عمرهم.
ووفقًا لـ «هنغاو»، أُصيب 163 ناقل بضائع خلال إطلاق نيران من قوات الحدود، وقعت 134 حالةً منها بواسطة القوات المسلحة الإيرانية، بينما نفَّذت القوات المسلحة التركية والعراقية 6 حالات.
وأصبح وضع ناقلي البضائع قضيةً شائكة من قضايا حقوق الإنسان، على مرّ السنوات السابقة. ويعتبر المسؤولون الإيرانيون نقل البضائع شكلًا من أشكال التهريب، إلا أن العديد من النشطاء يعيدونه إلى الفقر وانتشار البطالة وعدم المساواة، ويصفونه بأنه السبيل الوحيد لبقاء مجموعة من المواطنين على قيد الحياة.
وتم الإعلان عن وصول خطة تنظيم «نقل البضائع» إلى البرلمان في منتصف أبريل 2021م، إلا أنه لم يتم حتى الآن نشر خبر حول بحثها والموافقة عليها.
وقالت «هنغاو» أيضًا: إنه تم خلال 2021م اعتقال أكثر من 600 مواطن كردي، معظمهم بتهمة التعاون مع أحزاب كردية، وقتل 13 كرديًا على حدود كردستان بإطلاق نيران مباشرة من القوات المسلحة الإيرانية، ولم تُشِر المنظمة إلى سبب إطلاق النار.
كما قالت «هنغاو»: إنه تم إعدام 44 كرديًا على الأقل، بتُهم مثل القتل العمد واتهامات تتعلق بالمخدرات، أحدهم كان طفلًا مدانًا، وصدر حكم الإعدام بحقه في سن المراهقة. وإيران هي الدولة الوحيدة التي يُعدَم فيها الأطفال المذنبون، وتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الصين.
وخُصِّص جزءٌ آخر من التقرير لإعدام الناشط السياسي حيدر قرباني، الذي أُعدم في 19 ديسمبر 2021م بسجن سنندج. كما جاء في جزءٍ آخر أن 18 سجينًا لقوا حتفهم في سجون كردستان، ومات 10 منهم تحت التعذيب.
كما نشرت شبكة حقوق الإنسان بكردستان تقريرًا في نوفمبر 2021م، عن السجون «السرية» الخاضعة لإشراف وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري في مدن أرومية وسنندج وكرمانشاه، وجاء في التقرير نقلاً عن شهود عيان، أن هناك مركز اعتقال معروف باسم «زنزانة القبر» في سجن أرومية، يستخدم أثناء التعذيب فقط.
موقع «راديو فردا»
تراجع صادرات محاصيل إيران الزراعية 15% بسبب «أزمة السموم»
أعلنت إحصاءات منظمة تنمية التجارة الإيرانية أن قيمة الصادرات الزراعية خلال 8 أشهر من عام 2021م، انخفضت لأكثر من 15%، مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، بسبب تداعيات أزمة «السموم الخطيرة».
وذكرت إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)، أن هناك زيادةً كبيرةً ومستمرّة في الأسعار العالمية للمحصولات الزراعية خلال 2021م، وقالت: إنَّ «معدل التضخم الخاص بالمنتجات الزراعية كان 27% في شهر نوفمبر، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي».
وانتشرت مؤخرًا أخبارٌ مرتبطةٌ بإعادة المنتجات الزراعية الإيرانية المصدَّرة إلى روسيا والهند وأوزبكستان والإمارات وتركمانستان، بسبب استخدام مبيدات «غير قياسية». كما ذكرت وكالة «إيسنا»، الأربعاء 29 ديسمبر، أنه تم خلال 8 أشهر من هذا العام استيراد مبيدات وأسمدة كيماوية إلى إيران بقيمة 170 مليون دولار، وأضافت أنَّ واردات المبيدات الكيماوية التقنية ارتفعت خلال 2021م بنسبة 47% من حيث الوزن، و23% من حيث القيمة.
ووفقًا لإحصاءات منظمة تنمية التجارة، تراجعت خلال نفس الفترة قيمةُ صادرات إيران من المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 15.4%، ووصلت إلى 3.3 مليار دولار.
ومنعت الجمارك الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الوصولَ إلى أرشيف إحصاءات وزن صادرات إيران من المحصولات الزراعية والغذائية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، لكن يبدو أنَّ صادراتها انخفضت من حيث الوزن بنحو 32%، بالنظر إلى التضخم في المنتجات الزراعية في العالم وتراجع قيمة صادرات هذه المنتجات.
كما لم تقدم إحصاءاتُ منظمة تنمية التجارة أيَّ تفاصيل عن استيراد ما قيمته 170 مليون دولار من الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، إلَّا أنَّ رئيس نقابة تجار مشهد، حيدر برجي، أشار لموقع «تجارت»، 26 ديسمبر، أنه مع الأحداث الأخيرة في مجال التصدير أصبحت كافة المنتجات الزراعية «محل شك».
وأشار عضو مجلس إدارة الرابطة الوطنية للبطاطس محمد نمازي، الأحد الماضي، إلى «الاحتيال» في إنتاج المبيدات الصينية وجودتها، مصرحًا أنَّ «المافيا الاقتصادية خطَّطت لوقف الصادرات غير النفطية وتشويه سمعة المنتجات المحلية».
وكان رئيس اتحاد مستوردي المبيدات والأسمدة أعلن مؤخرًا أنَّ 23% من المبيدات المستهلكة في إيران، التي يتم استيراد معظمها من الصين، «عالية الخطورة».
موقع «راديو فردا»
