قال وزير الاتصالات الإيراني آذري جهرمي أمس الأربعاء، إن المجلس الأعلى للأمن القومي بإمكانه حجب شبكات التواصل الاجتماعي لعدة أيام، ولكن ليس بمقدوره إصدار قرار قطعي بالحجب. وأعلن المرشح الانتخابي محسن رضائي أن هيئة الإذاعة والتليفزيون رفضت بثّ الوثائقي الانتخابي الخاص به. وعلى جانب آخر أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران أنه لا تفاصيل مؤكدة حتى الآن عن مصابي حريق مصفاة طهران، كما أعلن عن نشوب حريق بسلسلة متاجر في خاني آباد، مؤكدًا عدم وقوع إصابات فيه. بالمثل أعلن مساعد محافظ هرمزغان علي رؤوفي، أن مصابي حريق سفينة خارك اللوجستية في سواحل جاسك بلغوا 33 شخصًا. وفي سياق الافتتاحيات، تطرقت صحيفة «تجارت» إلى الحملات الانتخابية الرئاسية، التي لا تزيد على ترديد الشعارات بلا برامج حقيقية، وتقول الافتتاحية إن كل ما يقوله المرشحون للرئاسة منذ اندلاع الثورة حتى الآن، هو مجرد شعارات وطرح للمشكلات دون طرح لحلول حقيقية، لأن طرح الحلول يعني القضاء على مصالح جماعة ما أو أشخاص بعينهم. أما افتتاحية «جهان صنعت» فتناولت ثلاث قضايا ومشكلات كبرى تواجه المرشحين للانتخابات الرئاسية وعليهم الإجابة عنها، هي مشكلة تزايد التضخم، و العقوبات الأمريكية، وانعدام الاستقرار الواسع في وضع السياسات الاقتصادية.
«تجارت»: نعوذ بالله من الغوغائية
تتطرق صحيفة «تجارت» على لسان خبير الاقتصاد غلام حسين دواني، إلى الحملات الانتخابية الرئاسية، التي لا تزيد على ترديد الشعارات بلا برامج حقيقية. وتقول الافتتاحية إن كل ما يقوله المرشحون للرئاسة منذ اندلاع الثورة حتى الآن، هو مجرد شعارات وطرح للمشكلات دون طرح لحلول حقيقية، لأن طرح الحلول يعني القضاء على مصالح جماعة ما أو أشخاص بعينهم.
تقول الافتتاحية: «لقد بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين، لكنها لم تسفر حتى الآن إلا عن ترديد الشعارات، ولم يُقدَّم أي برنامج. ومن ناحية أخرى، فإن البرامج الاقتصادية للمرشحين بما في ذلك تقديم القروض والإعانات بأرقام فلكية، هي مجرد برامج شعارية وغوغائية.
منذ اندلاع الثورة حتى يومنا هذا، ليس لدى جميع المرشحين أي مشكلة في التعبير عن المشكلات، في حين أن كل ما يوضحونه على أنه حل للمشكلة، ليس إلا حفنة من الشعارات، لأن طرح الحلول يعني القضاء على مصالح جماعة ما أو أشخاص بعينهم. ويبدو أن هؤلاء السادة يفكرون في تأمين مصالح مجموعات أخرى. وعلى هذا الأساس، من غير المرجح أن يتعرّض هؤلاء المرشحون لمصالح الجماعات الخاصة وجماعات السلطة.
علينا الاعتراف بأن مشكلات البلاد هي مشكلات هيكلية، ولن تُحَلّ إلا ببرامج عملية. قد تتعامل الشعارات مع المشكلات السياسية وتحلها، فيما لا تكون مجدية في الاقتصاد، لأن مبادئ علم الاقتصاد واحدة في العالم أجمع وحلولها واضحة. ولا يبدو أن هؤلاء المرشحين بصدد تفكيك اقتصادي.
في هذه الأثناء نشاهد تركيز المرشحين على شعارات محورها التسهيلات. إنهم ببساطة يقطعون وعودًا بتقديم قروض حتى 500 مليون تومان، ويطرحون برامج لزيادة الإعانات، في حين أن الجواب على هذه الشعارات الخاصة بتقديم القروض ودفع الإعانات على نحو يفوق القدرات الاقتصادية، هو نفس الجواب الذي قاله الناس للمرشحين الآخرين في الدورات السابقة: من أين ستأتون بهذه الأموال؟
إن تقديم الإعانات وطرح القروض مجرد شعارات شعبوية، وحينما يصبح هؤلاء المرشحون رؤساء، فلن يتمكنوا بالتأكيد من تنفيذ هذه الشعارات. لا تتمثل مشكلات الشعب في الحصول على قروض وإعانات وصدقات، فالشعب يرغب في إعادة تدوير عجلة الإنتاج وخلق فرص للعمل، ولكن يبدو أن هؤلاء المرشحين أنفسهم من أصحاب الإنتاج.
نظرًا إلى ازدياد استياء الناس من البورصة، فإن هؤلاء السادة يرغبون في ركوب موجة هذا الاستياء وكسب أصواتهم، وإلا فإن الجميع يعرف سبب انهيار البورصة، إذ تتمثل أسباب انهيار البورصة والمضاربات في هذه السوق، في تعزيز التوقعات غير الواقعية لدى الشعب، والحصول على عائدات من أجل عجز الميزانية، وتواصل هذا الأمر أي حكومة تتولى أمور البلاد.
إن البلاد بحاجة إلى رئيس يلتزم تأمين مصالح الشعب مقابل جماعات القوة والسلطة، فلا دولة في العالم تبحث عن رئيس اقتصادي فحسب، فكما نرى في أغلب دول العالم، ليس من الضروري أن يكون الرؤساء من الخبراء الاقتصاديين، ولكن يوجد رؤساء كان لهم أداء انتخابي صحيح واستخدموا خبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي».
«جهان صنعت»: المرشحون وثلاث قضايا رئيسية في الاقتصاد السياسي
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على لسان الكاتب الصحفي محمد صادق جنان صفت، ثلاث قضايا ومشكلات كبرى تواجه المرشحين للانتخابات الرئاسية وعليهم الإجابة عنها، هي مشكلة تزايد التضخم، والعقوبات الأمريكية، و انعدام الاستقرار الواسع في وضع السياسات الاقتصادية، التي وصفتها الافتتاحية بأنها أخطر من المشكلتين الأولى والثانية.
تقول الافتتاحية: «يواصل المرشحون السبعة الذين أبقاهم مجلس صيانة الدستور في السباق التنافسي على رئاسة الجمهورية، حملاتهم الانتخابية. وتشير تصريحات المرشحين في المجال الاقتصادي إلى نقطتين هامتين ومشتركتين: الأولى أن أغلب التصريحات في المجال الاقتصادي من نوعية حكومات الرفاهية التي ثبت عدم مصداقيتها في جميع الدول بما في ذلك الدول الإسكندنافية، والثانية أن المرشحين ينتقدون تصريحات المنافسين أو سجل الحكومة الحالية، ولا يقولون شيئًا عن قضايا الاقتصاد الإيراني الرئيسية.
منذ إعلان دونالد ترامب انسحاب أمريكا رسميًّا من الاتفاق النووي، يعاني المواطنون الإيرانيون ثلاث مجموعات من الأزمات في الاقتصاد السياسي لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة.
تتمثل المشكلة الكبرى في التضخم المتزايد الذي بدّد جهود الإيرانيين، وأحبط العائلات، والمشكلة الكبرى الثانية التي يجري الحديث حاليًّا وبكل صراحة عن تأثيرها على مختلف أبعاد حياة الإيرانيين هي مشكلة العقوبات الأمريكية المشددة التي ضيّقت فجوات التنفس في الاقتصاد الإيراني عمومًا، أما المشكلة الثالثة التي لم تُحَلّ بعد فتكمن في انعدام الاستقرار الواسع في وضع السياسات الاقتصادية، ويبدو أن عواقبها ستكون أسوأ من المشكلات الأخرى، وبالطبع تأثرت هذه الأزمة بالأزمتين الأخريين.
لقد أسفر عدم الاستقرار الاقتصادي النابع من السياسات غير الفعالة في ما يتعلق بالنقد الأجنبي والمال والميزانية، عن تزايد عمق كارثة عجز الميزانية بحلول العام الإيراني الحالي، إذ وُضعَت ميزانية إيران المتضخمة على أساس عائدات واهية، وقد يزداد التضخم في ظل ظروف أصعب. إلى جانب “تراجع الإنتاج والاستثمار” وعدم وضوح قطاع الصناعة في العام الحالي، وحتى يتضح أمر العقوبات وجائحة كورونا.
إن “غياب نظام ضمان اجتماعي شامل” لحلّ مشكلات الفقر المتفشي بين الإيرانيين هو إحدى نتائج المشكلات الثلاث المذكورة أعلاه. وفي حال عدم العثور على أي حلول للتحديات المذكورة خلال العام الحالي، سيجعلنا هذا نواجه مشكلات أكبر خلال السنوات المقبلة.
لم يطرح المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية من أجل الوصول إلى رئاسة إيران، أي حلول واضحة لهذه المشكلات الثلاث الرئيسية في الاقتصاد السياسي، ومن ثم يتعين على المرشحين المشغولين بالدعاية أن يتحدثوا بكل صراحة عن كيفية التعامل مع موضوع العقوبات. يحقّ للمواطنين والشركات معرفة ما إذا كان المرشحون يرغبون في رفع العقوبات عن طريق الاقتصاد الإيراني عبر الحوار أم سيتجاهلون وجودها ويرغبون في محور آثارها. كان منتقدو حكومة روحاني يتجاهلون آثار العقوبات على متغيرات الاقتصاد الكلي، رغم إدراكهم التامّ لعواقب العقوبات على تقليص الإيرادات الحكومية التي دفعت الحكومة إلى تأمين إيرادات عبر طرق غير مهنية، في حين نعلم أن العقوبات كانت ولا تزال المحرك الرئيسي لعجز الميزانية ونموّ التضخم.
من ناحية أخرى، فإننا نعلم جيدًا أن لبعض المؤسسات التنفيذية في البلاد تجاوزات في ظلّ هذا التضخم المتسارع الذي أحدث عجزًا في الميزانية بسبب وضع العائدات غير المستقرة. هل سيتمكن المرشحون من خفض تكاليف إدارة البلاد للحدّ من عجز الميزانية، وسيمتنعون عن مواصلة دفع الإعانات التي وُضعَت فقط لكسب الشعبية؟ وبخلاف مشكلات عجز الميزانية والتضخم والعقوبات التي نعاني منها حاليًّا، سينبغي التركيز أيضًا على موضوع الإنتاج والاستثمار؟
منذ عام 2018 يعاني الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات التي خفضت الإنتاج في البلاد وقلّصَت إجمالي الإنتاج النفطي وعائدات البلاد. وبعد ذلك، حلّت العقوبات التجارية التي صعّبَت الاستيراد ولا سيما استيراد السلع الاستثمارية، كما أسفر انعدام الاستقرار هذا عن خروج عديد من الثروات. تكاتفت كل هذه الأمور وتسببت في ركود خلال العامين الماضيين، وتقلُّص اقتصادي بنحو 12-13% وتضرُّر الاستثمار، أي تحولت مصادر الاستثمار إلى دولارات وأراضٍ وبتكوين وخلافه، وباتت سندات الحكومة هي ما يغطي عجز الميزانية.
وعلى هذا الأساس لم تبقَ موارد استثمارية كبرى، وبات صافي الاستثمار سلبيًّا، وأُهدِرَت ثروات البلاد كافة، وانخفضت طاقة الإنتاج عمومًا حتى سنوات مقبلة. من ثم فعلى المرشحين الرد على هذه المشكلات الثلاث».
وزير الاتصالات: لا يمكن للمجلس الأعلى للأمن القومي إصدار قرار طويل الأمد بحجب شبكات التواصل
قال وزير الاتصالات الإيراني آذري جهرمي أمس الأربعاء في تصريحات صحفية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي بإمكانه حجب شبكات التواصل الاجتماعي لعدة أيام، مستدركًا بأنه «ليس بمقدور المجلس الأعلى للفضاء المجازي، ولا المجلس الأعلى للأمن القومي، إصدار قرار قطعي بالحجب».
وعن التصريحات الأخيرة لبعض المرشحين لانتخابات الرئاسة حول منصات التواصل الاجتماعي قال جهرمي: «مَن كان مِن قبل ينتقد أجهزة فكّ الحجب والوجود عبر منصات التواصل الاجتماعي، يستفيد اليوم من هذه الأجواء، وهذا جيد».
وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي في إيران للحجب، لكن كثيرًا من المسؤولين الحكوميين ينشط على هذه الشبكات.
وانضمّ المرشح الرئاسي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في الأسبوع الجاري إلى موقع تويتر، وعلّق المرشح «الأصولي» لانتخابات الرئاسة سعيد جليلي على صفحته في تويتر قائلًا: «لا مبرر لحجب تويتر».
وقال جهرمي في جانب آخر من حديثه: «سمعنا أشياء سيئة لمدة ثلاث أو أربع سنوات، وكنتم تقولون لماذا تستفيدون من شبكات التواصل الاجتماعي، ولماذا تظهرون في الفضاء المجازي؟ لكن الذين كانوا ينتقدون بالأمس يستفيدون منه اليوم ويروّجون له».
وأوضح وزير الاتصالات الإيراني أنه «ليس من الواضح إن كان هذا الأمر سيؤدي إلى رفع الحجب عن تويتر».
وأضاف جهرمي: «حُجب تويتر عام 2009 في بداية تشكيل مجموعة عمل تحديد مصاديق المحتوى الإجرامي، لذلك قدمنا نحن، ستة وزراء ونائبان في المجلس، طلبًا لإعادة بحث الموضوع في مجموعة العمل، لكن لم تضعه الأمانة العامة ضمن جدول الأعمال حتى الآن».
موقع «راديو فردا»
المتحدث باسم الإطفاء: لا معلومات مؤكدة عن مصابي حريق مصفاة طهران
أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، تفاصيل الحريق الذي شبّ في مصفاة طهران. وقال ملكي إن «الحريق شبّ عند الساعة 19:18 في منطقة مصفاة جنوب طهران (مصفاة ري)، وأُرسلَ فورًا عدد من سيارات الإطفاء» لتطويق الحريق. وأوضح أنه «وفقًا للمعلومات المتوافرة، فأحد المستودعات تَعرَّض للحريق، وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان إلى السماء. وتُجرِي كوادر الإطفاء عملية تبريد للمستودعات المجاورة، وتُخمِد مجموعة أخرى النيران. ولا معلومات مؤكدة عن المصابين، وسننشر تفاصيل أكثر».
وكالة «فارس»
منظمة إطفاء طهران: حريق يلتهم سلسلة متاجر.. ولا خسائر بشرية
أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، عن نشوب حريق في سلسلة متاجر في خاني آباد، مضيفًا: «أرسلنا عددًا من سيارات الإطفاء وأجهزة التنفس إلى موقع الحريق».
وأوضح ملكي أن البناية التي وقع فيها الحريق تتألف من طابقين، الأول خاص بإنتاج وبيع الأحذية، والآخر يُستخدم مخزنًا.
وأكد ملكي اشتعال النار في البناية كاملةً، وأضاف: «الطابق الأعلى للبناية هو قِسْم للعلاج، والحمد لله كان مغلقًا. وتَمكَّن رجال الإطفاء من إخماد النيران والحد من انتشارها إلى الأبنية المجاورة، ولم تسفر الحادثة عن خسائر بشرية».
وكالة «تسنيم»
مساعد محافظ هرمزغان: حريق خارك خلّف 33 مصابًا
أعلن المساعد السياسي والأمني لمحافظ هرمزغان علي رؤوفي، عن حصيلة مصابي حريق سفينة خارك اللوجستية في سواحل جاسك. وقال علي رؤوفي إن الحادثة «أسفرت عن إصابة 33 شخصًا»، وأوضح أن المصابين «نُقلوا إلى مستشفيات بندر عباس، وعُولج عشرة مصابين في مكان الحادثة».
وكالة «فارس»
هيئة الإذاعة والتليفزيون ترفض بثّ الوثائقي الانتخابي لمحسن رضائي
أعلن المرشح الرئاسي محسن رضائي رفض هيئة الإذاعة والتليفزيون بثّ فيلمه الوثائقي الانتخابي، وقال في تغريدة عبر تويتر: «نتيجة ضيق الأفق، لم يسمحوا ببث الفيلم الوثائقي الانتخابي الذي أُرسِلَ إلى الإذاعة والتليفزيون».
وأوضح رضائي أنهم «قالوا: (يجب أن تحذفوا اللقاءات الشعبية ليتسنى لنا بثّها). لقد قمنا بالثورة للاستماع إلى صوت الناس، ويجب عدم الخوف من صوت الشعب»، مؤكدًا أنه سيعمل على نشر الوثائقي الكامل على منصات التواصل الاجتماعي عند الساعة الثامنة مساءً.
يُذكر أن مُرشَّحًا آخر لانتخابات رئاسة الجمهورية هو عبد الناصر همتي، أعلن بالمثل عدم بثّ الوثائقي الانتخابي الخاص به.
وكالة «إيرنا»
