أصدرت هيئة الطاقة الذرّية الإيرانية بيانًا، أمس الأربعاء (2 أكتوبر 2019)، عقب تصريحات المرشد الإيراني القائمة على ضرورة استمرار خفض العهود النووية الإيرانية، أكَّدت خلاله مواصلة أبحاثها العلمية والاستراتيجية الواسعة بكل قوّتها ضمن الاستمرار في خفض العهود النووية الإيرانية. وداخليًّا أيضًا، أكَّد القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم الطبية في تشهار محال وبختياري، مجيد شيراني، إصابة مجموعة من أهالي قرية تشنار محمودي قرب مدينة لردغان بفيروس الإيدز. وفي شأن خارجيّ، تباحث مساعد وزير الخارجية لشؤون الإيرانيين والبرلمان الإيراني حسين جابري أنصاري، خلال آخر أيام زيارته إلى العراق اليوم الخميس (3 أكتوبر 2019)، مع محافظ النجف لؤي الياسري حول آخر التنسيقات الخاصة بانعقاد مراسم «مسيرات الأربعين». وعلى صعيد الافتتاحيات، سَخِرَت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من خلال تحليل للأوضاع الاقتصادية وارتفاع نِسَب التضخُّم والبطالة في إيران، بالمطالبة بمنح الحكومة جائزة نوبل للسلام. وتساءلت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» عن الدور «الباهت» لإيران في سوق الغاز عالميًّا، مع أنَّ المرشد خامنئي أشار قبل 13 عامًا إلى أنّها تمتلك مع روسيا نصف احتياطيّ الغاز في العالم. كما اهتمّت افتتاحية صحيفة «كسب و كار» بتناول أثر العقوبات المفروضة على إيران على القطاع الخاص، خصوصًا أنّه لا مجال له لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
«جهان صنعت»: امنحوا الحكومة جائزة نوبل للسلام!
يسخر الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، وهو يحلِّل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نِسَب التضخُّم والبطالة في إيران، بمطالبته منح الحكومة جائزة نوبل للسلام.
تذكر الافتتاحية: «في حين تتحدَّث الإحصائيات الاقتصادية عن ارتفاع نسبة التضخُّم، وزيادة نسبة البطالة، وانتشار الفقر على نطاق واسع، وارتفاع نسبة عدم الثقة بالمستقبل، يجب أن نطرح السؤال التالي، وهو: على أساس أيّ سياسة تمكَّن مسؤولو الحكومة من تجاوز سدّ العقوبات وما ترتَّب عليها من تحدِّيات اقتصادية وتوجيه سياساتهم إلى تقوية القدرة الشرائية للناس؟
إنّ تحليل الأوضاع الاقتصادية لإيران منذ العام الماضي حتى اليوم يؤكِّد على زيادة الحاجة إلى الاستيراد، وتراجع القدرة على التصدير، ونموّ السيولة بشدّة، وانخفاض قدرة الوحدات الإنتاجية، وتراجع الاستثمار، وهذه أمور كانت سببًا وراء الزيادة المتعمِّدة في سعر العملة الصعبة. من حيث إنّ الحكومة هي الفاعل الأساسي في عملية تحديد سعر العملة الصعبة فإنّ الإعلان عن تقوية العملة الوطنية بنسبة 40% يُشير إلى أنّها هي من قامت برفع سعر الدولار بنسبة 40% خلال العام الماضي. في مثل هذه الظروف، يجب أن نسأل: على أيّ أسس اقتصادية رفعت الحكومة سعر العملة الصعبة بنسبة 40%، بحيث أُجبَرت اليوم على خفض سعر هذه العملة مقابل التومان الإيراني بنسبة 40%؟
إنّ تدخُّل الحكومة المتعمَّد في سعر العملة الصعبة عادَ بضرر كبير على كثير من الناس والنشطاء الاقتصاديين، وأساء لعملية وضع السياسات الحكومية، وبناءً على هذا يجب على الحكومة في الظروف الحالية أن تخضع للمساءلة حيال تدخُّلاتها المتعمدة في سعر العملة الصعبة، وأن تقدِّم توضيحات وافية حول أسباب تحديدها لسعر العملة الصعبة خلف الأبواب المغلقة، في حين كان أغلبية أصحاب الرأي يصرُّون طَوال العام الماضي على أن لا يُحدَّد سعر العملة الصعبة خلف أبواب مغلقة، لكن واضع السياسات كشف فجأة عن تحديد سعر 4200 تومان للدولار الواحد، ولكن المعادلة الخاطئة لحساب سعر الصرف أدَّى فجأة إلى ارتفاع سعر العملة الصعبة، ووصوله إلى 20 ألف تومان للدولار الواحد، ما جعل الشكوك تدور حول آليات الحكومة في طريقة حساب سعر الصرف.
بناءً على هذا اتّضح اليوم لعامّة الناس أنّه من غير الممكن تقوية العملة الوطنية بالنظر إلى انخفاض الإنتاج الوطني، وتراجع الاستثمار في قطاع الإنتاج، وزيادة احتياجات المجتمع الاقتصادية، وانعدام الانفتاح المالي، وأنّ واضع السياسات بصدد تبرير تلاعبه المتعمَّد بسعر العملة الصعبة. على هذا الأساس، إذا كانت الحكومة قد تمكَّنت من تحقيق معجزة تقوية العملة الوطنية على الرغم من عدم الاستقرار في سوق الاستثمار والعقوبات المفروضة وانخفاض معدل الإنتاج المحلي وتراجع الاستثمار، فهي تستحقّ بلا شك جائزة نوبل للسلام!».
«مردم سالاري»: لماذا دور إيران في سوق الغاز باهت؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها المحلِّل الاقتصادي حميد رضا شكوهي، عن الدور «الباهت» لإيران في سوق الغاز عالميًّا، مع أنَّ المرشد خامنئي أشار قبل 13 عامًا إلى أنّها تمتلك مع روسيا نصف احتياطيّ الغاز في العالم.
تقول الافتتاحية: «قبل ثلاثة عشر عامًا، أشار المرشد خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي إيغور إيفانوف في طهران، إلى أنّ روسيا وإيران تمتلكان نصف احتياطيّ العالم من الغاز، وبإمكانهما بمساعدة إحداهما الأخرى أن تؤسِّسا منظَّمة مختصّة بالتعاون في مجال الغاز مثل منظَّمة أوبك. وتُوبِعَ هذا الموضوع، ليس من جانب إيران فقط، وإنما من جانب روسيا كذلك. وبعد التعاون مع قطر، جرى وضع حجر أساس مجمَّع الدول المصدِّرة للغاز الذي اشتهر بداية بـ«أوبك الغاز»، ومن ثمّ اتّخذ الاسم المختصر (GECF).
على الرغم من أنّ دبلوماسية الحكومة الإيرانية آنذاك كانت ضعيفة، وتسبَّبت علاقاتها السيئة مع باقي الدول في ألّا تحصل إيران على حصّة من مقرّ مجمع الدول المصدِّرة للغاز ولا حصّة من أمانته العامة، فإنّها بعد تحسُّن علاقاتها السياسية خلال الأعوام الأخيرة حصلت على دور أكبر في هذا المجمَّع، ولكن ارتقاء مكانة إيران فيه لم يعنِ بالضرورة ارتقاء مكانتها في تجارة الغاز العالمية. وللحصول على أسباب دورها الباهت وعديم التأثير في تجارة الغاز العالمية، لا بدّ أن نرجع إلى الوراء.
إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، ومع ذلك فهي ليست من بين الدول العشر الأولى المصدرة للغاز، كما أن تركيا والعراق وأرمينيا هي الدول الرئيسية التي تشتري الغاز من إيران، لكن حجم صادرات إيران إليها ليس كبيرًا. يمكن ذكر عاملين رئيسيين لهذا الوضع الإيراني:
1/ نسبة الاستهلاك المرتفعة من الغاز داخل إيران: لم تُتَّخذ مطلقًا أيّ إجراءات لتنويع مصادر الطاقة في إيران، فمنذ عقدين كان الغاز يعني الرفاهية، ولهذا السبب تحوَّل إيصال الغاز إلى المدن والقرى بغضّ النظر عن عدد سكانها إلى مهمّة الحكومات المختلفة، حتى في المناطق التي كان بإمكانها الاستفادة من الطاقة الشمسية القليلة التكلفة، كان إيصال الغاز إليها يعتبر أولوية. في هذه الأثناء، لا يمكن تجاهل دور نوّاب المدن المختلفة في البرلمان، الذين يعتبرون إيصال الغاز إلى دوائرهم الانتخابية إحدى وسائل إظهار نجاحهم في تحقيق وعودهم. من جهة أخرى، فإنّ عدم الترشيد في استهلاك الغاز هو أحد الأسباب المؤثِّرة في ارتفاع الاستهلاك، خصوصًا في الإدارات والمؤسسات، وقد تكرَّر الحديث عن هذا الأمر كثيرًا. ما دام لم يُسيطَر على استهلاك الغاز في الدولة، ولم تُستغَلّ الطاقة البديلة، على الأقل في المناطق التي تتوفَّر فيها المبرِّرات لذلك، فإنّه لا أمل في زيادة نسبة تصدير الغاز.
2/ الوصول إلى طريق مسدود في مفاوضات الغاز: خلال العقدين الماضيين وصلت المفاوضات حول تصدير النفط الإيراني إلى الدول الأخرى إلى طريق مسدود مرّات عديدة، وسبب هذا الأمر بطبيعة الحال العقوبات وبعض القضايا الأخرى. مفاوضات تصدير النفط الإيراني إلى الهند وباكستان تحت عنوان أنبوب السلام كانت الأكثر استنزافًا خلال الأعوام الأخيرة، فقد وُقِّع الاتفاق المبدئي حول هذا الأنبوب في عام 1995، وما زال حبرًا على ورق حتى اليوم. اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى الشارقة، والتي عُرِفَت باتفاقية «كرسنت»، أيضًا من بين الاتفاقيات التي لم تتمّ، ورافقها كثير من المواضيع الجانبية، ولم تتوفَّر الإرادة اللازمة لإتمام هذه الاتفاقية. لم تَحُلْ العقوبات دون التفاوض من أجل إبرام صفقات جديدة، بل وتسبَّبت في تباطؤ سرعة تطوير مشاريع الغاز، خصوصًا في حقل فارس الجنوبي، والنتيجة هي عدم زيادة إنتاج إيران من الغاز حسب ما كان متوقَّعًا خلال سنوات المرحلة الأولى من العقوبات، وكذلك عدم وصول مفاوضات الغاز مع أغلبية الزبائن خلال الأعوام الأخيرة إلى نتيجة. لا ننسى أنّه ما دامت لم تُوضَع استراتيجية صحيحة لاستهلاك الغاز في الدولة، ولم نقُم بإيجاد توازن مناسب بين الإنتاج والاستهلاك، فلن يمكننا لعب دور ناجح في سوق الغاز العالمية، حتى لو أثمرت المفاوضات مع الأطراف الخارجية في فترة ما بعد توقيع الاتفاق النووي».
«كسب و كار»: أثر العقوبات على القطاع الخاص
يهتمّ الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب و كار»، بتناول أثر العقوبات المفروضة على إيران على القطاع الخاص، خصوصًا أنّه لا مجال لنقل الأموال إلى خارج البلاد.
ورد في الافتتاحية: «القول إنّ القطاع الخاص لن يتأثَّر بالعقوبات المفروضة على إيران هو قول خاطئ يذكره البعض، إذا كان البعض يذكرون هذا القول إلى جانب بعض الآراء الآيديولوجية فهذا لأنّهم بصدد تبرير أدائهم. القطاع الحكومي والقطاع الخاص تأثّرا ويتأثَّران بشكل كبير بالعقوبات، والعقوبات هي التي جعلت قطاع الإنتاج يواجه ركودًا، وجعلت المُنتِج صفر اليدين من كل النواحي. إذا كنُّا واقعيين اليوم فيمكننا أن نشاهد آثار العقوبات على القطاع الخاص، الذي لا يمكنه فعل أي شيء في ظروف العقوبات أحادية الجانب، لأنّ هذا القطاع في ظل العقوبات المالية والمصرفية وكذلك القيود ليس لديه مجال لنقل الأموال إلى خارج إيران، وبناءً عليه لا يمكنه استيراد المواد الخام والآلات والأدوات، ولا يمكنه أيضًا تصدير إنتاجه في حال قام بالإنتاج. هذا أيضًا ما حدث بشكل دقيق للقطاع الحكومي، فكلا القطاعين تأثّر بنفس المقدار من العقوبات، ويمكن أن يكون القطاع الخاص قد تعرَّض لأشدّ مما تعرَّض له القطاع الحكومي في فترة تطبيق العقوبات وما حدث لهذا القطاع خلال هذه الفترة. اليوم وبعد تطبيق العقوبات يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بالتصدير بشقّ الأنفس، بالطبع إذا تمكَّن هذا القطاع من الاستمرار بالإنتاج في ظل المشكلات التي حدثت للاقتصاد الإيراني. ما حدث لمُنتِج القطاع الخاص لا يقلّ عما حدث لمُنتِج القطاع الحكومي، ففي كثير من الحالات كانت رؤوس أموال القطاع الخاص شخصية، وبالتالي فقد ضاعت في ظل الظروف القائمة. إنّ أوضاع الإنتاج في القطاع الحكومي والخصوصي سيئة، وبعبارة أوضح لا يوجد أيّ نشاط إنتاجيّ مؤثِّر يمكن الحديث عنه. المُنتِج صفر اليدين، وطرق تحسين أداء الإنتاج مغلقة، ولا يمكن تلبية احتياجات المُنتِج لا من خلال الحكومة ولا من خلال القطاع الخاص».
هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية: نؤكِّد استمرارنا بخفض عهود الاتفاق النووي
أصدرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا، أمس الأربعاء (2 أكتوبر 2019)، عقب تصريحات المرشد الإيراني القائمة على ضرورة استمرار خفض العهود النووية الإيرانية، أكَّدت خلاله مواصلة أبحاثها العلمية والاستراتيجية الواسعة بكل قوّتها ضمن الاستمرار في خفض العهود الإيرانية بالاتفاق النووي حتى تحقيق النتائج المرجوة. وذكرت الهيئة في بيانها أنّه «مع مراعاة آراء المرشد الإيراني الحاسمة في مجال الأنشطة النووية السلمية للبلاد، وضمن الاستمرار في خفض العهود النووية في الاتفاق النووي، فإنّ الهيئة ستواصل أبحاثها العلمية والاستراتيجية وتحقيق قدرات جديدة في مختلف المجالات التقنية والبرمجية وفي إطار القوانين الوطنية وتعهُّدات الأمان والسلامة لتحقيق النتائج المرجوة، وذلك بكل ما تملك من قدرات علمية متخصِّصة وطاقات، وفي ظل التنسيق الإداري مع الرئيس الإيراني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي»، بحسب ما جاء في البيان. وأوضحت الهيئة أنّ «خفض العهود النووية الإيرانية القائم على البنود الواردة بالاتفاق النووي وبهدف تحقيق التوازن بين العهود الإيرانية والاستفادة من مزايا هذا الاتفاق، هو أمر قانوني وليس به أي انتهاك، وأنّه كما أعلن مسؤولو النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا فإنّ إيران ستعود إلى تنفيذ الاتفاق النووي كاملًا في حال قيام الأطراف الأخرى باحترام وتنفيذ عهودهم بالاتفاق النووي».
يُذكر أن المرشد الإيراني صرّح الثلاثاء أمام حشد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني بأنّ هيئة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن خفض العهود النووية الإيرانية بالاتفاق النووي، وأنّه كما أعلنت الحكومة الإيرانية ينبغي مواصلة خفض العهود بشكل دقيق وكامل وشامل، حتى تتحقق النتيجة المرجوة، وستتحقق بكل تأكيد.
وكالة الإذاعة والتلفزيون
أنصاري يتباحث مع محافظ النجف حول مسيرات الأربعين
تباحث مساعد وزير الخارجية لشؤون الإيرانيين والبرلمان الإيراني حسين جابري أنصاري، خلال آخر أيام زيارته إلى العراق اليوم الخميس (3 أكتوبر 2019) مع محافظ النجف لؤي الياسري، حول آخر التنسيقات الخاصة بانعقاد مراسم مسيرات الأربعين. كما التقى أيضًا صباح اليوم بمرجع التقليد العراقي إسحاق الفياض، وقدّم له تقريرًا حول الإجراءات الجارية الخاصة بالأربعين.
جدير بالذكر أنَّ جابري أنصاري الذي سافر إلى العراق منذ الخميس الفائت التقى حتى الآن ببعض المسؤولين العراقيين ومنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير الداخلية، وكذلك محافظ البصرة.
يُشار أيضًا إلى أنّ وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي وصل إلى العراق الاثنين الماضي (30 سبتمبر) عبر معبر مهران، وغادر إلى الكوت والنجف وكربلاء، وتفقَّد تجهيزات طريق زوار الأربعين من مهران إلى كربلاء.
وكالة «مهر»
مسؤول بجامعة طبِّية: إصابة أهالي قرية تشنار محمودي بالإيدز
أكَّد القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم الطبية في تشهار محال وبختياري، مجيد شيراني، إصابة مجموعة من أهالي قرية تشنار محمودي قرب مدينة لردغان بفيروس الإيدز. وقال شيراني: «منذ ما يقرب من شهر وفي أعقاب الكشف عن عدة إصابات بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) في إحدى قرى تشهار محال وبختياري، شُكّلت فرق صحية وعلاجية متخصِّصة واستشارية في معاونية الصحة، وعبر التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة بدأت في تنفيذ إجراءات علمية وتخصُّصية لأجل التعرُّف وعلاج ومتابعة انتشار المرض، والأمر مستمرّ».
ووفقًا لشيراني، تم التعرُّف على أفراد مصابين يخضعون حاليًّا للعلاج، إذ تجري اختبارات تكميلية للتعرُّف على الأسباب والنقاط الجديدة إلى جانب علاج المرضى. من جهته، نفى رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية في وزارة الصحة محمد مهدي غويا إصابة مجموعة من أهالي القرية بـ«نقص المناعة المكتسب»، وقال إنّ هؤلاء أصيبوا بنوع من الالتهابات.
جدير بالذكر أنّ عددًا كبيرًا من أهالي لردغان تظاهروا أمام قائمقامية المدينة، احتجاجًا على الإصابة بهذا الفيروس. وبالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات انعقد اجتماع لبحث انتقال الفيروس إلى عدد من سكّان قرى تشنار محمودي في قائمقامية لردغان.
وتشير المصادر الرسمية إلى أنّ عدد المصابين بالفيروس في تشنار محمودي 10 أفراد، أمّا المصادر غير الرسمية فتعلن أنّ عدد المصابين وصل إلى 200 حالة.
موقع «راديو زمانه»
