تعهّد بريان هوك، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، بعدم تقديم أيَّة مساعدات لإعادة إعمار سوريا حتى تخرج إيران ووكلائها من المنطقة.
فيما أعلنت طهران عن عملية تبادل سجناء مع أوكرانيا، إذ جرى تبادل مواطن أوكراني مُدان بالقتل بإيران، بمواطن إيراني مُدان بالتجسس.
وفي سياقٍ منفصل، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، ما تردد عن وجود خلاف بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، قائلًا: «إن هناك علاقات ودّية وبناءة للغاية بين وزير الخارجية وأعضاء الحكومة، ولا سيما شخص الرئيس وكافة رؤساء السلطات، وكذلك كبار مسؤولي الدولة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتوقع صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، أرتفاع أسعار النفط في المستقبل؛ نظرًا للتكلفة العالية لإنتاج النفط من مصادر النفط الصخري. فيما تحدثت «مستقل» وعبر افتتاحيتها أيضًا، عن تكنولوجيا الاتصالات، وتأثيرها على الحكومة والرأي العام، مطالبةً بإظهار وتعزيز المزايا والفوائد الهامة لانتشارها.
«مستقل»: الشفافية والمساءلة
تتحدث صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم، عن تكنولوجيا الاتصالات، وتأثيرها على الحكومة والرأي العام، مطالبة بإظهار وتعزيز المزايا والفوائد الهامة لانتشارها.
تقول الافتتاحية:
«إن اتساع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإطلاع الناس على آخر الأحداث وأكثرها سخونة في العالم، قد أزال الحدود الجغرافية بشكلٍ فعليٍّ، وحوَّل الكرة الأرضية إلى قرية، ويطّلع الإنسان خلال لحظة على آخر الأحداث في العالم، ويلعب الهاتف المحمول وتطبيقات المراسلة أيضًا دورًا في سهولة وسرعة نشر المعلومات ومعرفة أفراد المجتمع في هذه الأيام، كان أحد التأثيرات الفريدة لشبكات التواصل والرسائل في إيران مرتبطة بانعكاس حديث إسماعيل بخشي، ممثل عمال مصنع هفت تبه لقصب السكر، الذي اعترض على ضربه وسبِّه، وقد أدت هذه الأخبار إلى تحدي مسئولي النظام في السلطات الثلاث للرد.
في الخطوة الأولى، أمر رئيس السلطة القضائية المدعي العام بالتحقيق في هذا الأمر، وبعد بضعة أيام أمر رئيس الجمهورية مستشاره بالتحقيق في هذه القضية، كما قدّم رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان تقريرا إلى وسائل الإعلام عن تفاصيل الحادث.
ويكشف مجموع هذه الحوادث عن:
• التأثير المدهش لتكنولوجيا الاتصالات في إيقاظ الرأي العام.
• تحكم وسيطرة السلطة السياسية.
• هو بمثابة خطوة إلى الأمام، ووعد بحركة وتحوّل جديد على طريق الشفافية، ومساءلة المسئولين فيما يخص حقوق المواطنين، والحفاظ على كرامة الإنسان بالمجتمع.
لذلك من الضروري توضيح بعض النقاط حول هذه المسألة:
• في العقود القليلة الماضية، عندما كان يقع حادث مثل: احتجاجات العمال في شركة هفت تبه، لم يقتصر الأمر على عدم معرفة الناس بالمسألة، بل كانت السلطات المعنيّة تحل المشكلة بطرق غير واضحة، وتحريف القضية.
وإلى جانب الرقابة الذاتية لوسائل الإعلام الرسمي، كان ممثلو العمال عرضة بشكل كبير للحوادث الأمنية، كما كان الرأي العام في غفلة، ولم يكن لهذه القصة أي انعكاس في المجتمع.
ولكن الآن، مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، يُجرى التحقيق في هذا الحادث بشفافية، وفي المسار الصحيح مع الاعتراف بحقوق العمال؛ ولذلك فإن تكنولوجيا الاتصالات والأدوات الإعلامية الشخصية الحديثة هي أفضل وسيلة لمراقبة أداء رجال الدولة والمسؤولين الحكوميين، ويجب توسيع هذه الأدوات وحمايتها بشكلٍ قانونيٍّ، وتعزيزها.
• النقطة الثانية هي أن انتشار هذه الأخبار في الفضاء الإلكتروني يُوجِد موجة جديدة من الاحتجاجات فيما يتعلّق بالاعتقالات أو الأعمال غير القانونية، التي تبيّن نتائج مغامرة الناشطين المدنيِّين والسجناء السابقين في الفضاء السيبراني.
• النقطة الثالثة هي كسر احتكار وسائل الإعلام الجماعية، واقتراب الأخبار من الحقائق، ففي الماضي، كان يُجرى جمع ونشر الأحداث والوقائع في العالم من قِبَل وسائل الإعلام الجماعية، مثل: شبكات التلفزيون الوطنية والخاصة، أو عبر الصحف والمجلات بشكل انتقائي، من أجل الحفاظ على مصالح أصحاب السلطة والثروة، الذين هم أنفسهم ملاك وسائل الإعلام.
لكن في الوقت الحالي أصبح كل جهاز محمول في يد كل فرد في العالم وسيلة إعلامية شخصية، ويمكن لأي شخص بمساعدة بعض التطبيقات مشاركة أفلامه وصوره وأخباره وأفكاره وأيديولوجيته في جميع أنحاء العالم، وجرى كسر احتكار الهيمنة، وتحديد وتشويه الحقائق بواسطة شبكات الوسائل الإعلامية الوطنية والعالمية.
على عكس وجهات نظر بعض النخب الدينية والسياسية، التي تعتبر أن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يصب في صالح المجتمع، يجب التأكيد على أهمية إدراك ظروف الحياة الجديدة مع قدرات وأدوات جديدة بالنسبة للنخبة وللجماهير، وبدلًا من تضخيم الأضرار، يجب إظهار وتعزيز المزايا والفوائد الهامة لانتشار وتوسع شبكات التواصل.
وفي الواقع، سوف يُجرى تحسين الشفافية والمساءلة عن طريق استخدام هذه الأدوات بأقل تكلفة، وسوف تستفيد الحكومة والأمة من هذا التطور الذي سيواجه الانتهاكات والفساد والسمسرة».
«تجارت»: مناقشة ثلاثة عوامل مؤثرة في مستقبل أسعار النفط
تتوقع صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، أرتفاع أسعار النفط في المستقبل؛ نظرًا للتكلفة العالية لإنتاج النفط من مصادر النفط الصخري.
تقول الافتتاحية:
عادة في موسم البرد في نصف الكرة الأرضية الشمالي، يؤدي ارتفاع الطلب على النفط إلى ارتفاع أسعار النفط، ولكن في الفترة الحالية فرضت السياسات الغربية إلى أن تلبي الدول ارتفاع الطلب على النفط باستخدام الاحتياطيات الإستراتيجية، وأن تسيطر على السوق، وبسبب زيادة إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية تعرف باسم النفط الصخري، انخفضت أسعار النفط في الشتاء، ولكن هذا الانخفاض سوف يتحوّل إلى ارتفاع في المستقبل، لماذا؟
1. السبب الأول: عدم إمكانية اعتماد الدول بشكل دائم على الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، واستخدام الموارد غير التقليدية، وتكلفة إنتاج النفط الخام من الموارد غير التقليدية مرتفعة جدًّا، وليس من الممكن للدول إنتاجها وبيعها من أجل السيطرة على السوق بشكلٍ دائمٍ، وتعتبر إيران والسعودية أصحاب الموارد النفطية الرئيسة الطبيعية في العالم، وتتكلف هذه الدول أقل من عشرة دولارات لإنتاج كل برميل من النفط الخام.
وفي الواقع جرى تسجيل أقل تكلفة لإنتاج النفط في إيران والسعودية، وهذه التكلفة أعلى في بلدان أخرى، حيث تتكلّف روسيا ما يقرب من 14 دولارا لإنتاج برميل النفط.
وتصل هذه التكلفة في البلدان الإفريقية مثل: نيجيريا، من 12 إلى 13 دولارا، وتصل هذه القيمة في النرويج والمملكة المتحدة، التي تستخرج النفط من بحر الشمال من 17 إلى 18 دولارا.
هذا في حين أن تكلفة استخراج النفط من المصادر غير التقليدية المعروفة باسم النفط الصخري، التي تتم في الغالب في الولايات المتحدة، تقدر ما بين 35 و40 دولارا، وفقًا للإحصائيات المقدمة من مركز أبحاث أوبك ومواقع الويب المتخصصة، مثل: البنك الدولي، ومعاهد معلومات الطاقة.
وعلى هذا النحو، إذا أرادت الولايات المتحدة أو غيرها من الدول التي لديها مصادر النفط الصخري إنتاج النفط، يجب أن يُجرى تحديد سعر هذا النفط عند 60 دولارا على الأقل للبرميل الواحد.
إن إنتاج النفط بهذه التكلفة ليس اقتصاديًّا، ما لم تتغلب السياسات الأمريكية على المصالح الاقتصادية، وتقبل تحمل التكاليف المالية لإنتاج وعرض مثل هذا النفط.
ومن ناحية أخرى، يمكن للولايات المتحدة استيراد مزيد من النفط من كندا، وتأتي معظم احتياجات الولايات المتحدة من النفط من الشمال، من المناطق الغنية بالنفط في كالغاري بكندا، وتستخدم الولايات المتحدة نفطها في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية.
وبالنظر إلى كل هذه المقدمات، يمكن القول أن التكلفة العالية لإنتاج النفط من مصادر النفط الصخري هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار النفط في المستقبل.
على الرغم من أن النفط كان دائمًا مدفوعًا بدوافع سياسية، من الممكن -على الرغم من عدم وجود سبب منطقي لإنتاج النفط بتكلفة 40 دولارا والبيع بسعر 44 دولارا- أن تسيطر الولايات المتحدة على الأسواق بالاعتماد على هذه الموارد.
إن إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية -والمعروف باسم الصخر النفطي- له جدوى من الناحية الاقتصادية فقط في حال كانت الأسعار تتراوح بين 65 دولارا و70 دولارا.
2. بحسب الدراسات الأخيرة التي أُجريت في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة، سوف يواجه العالم ارتفاعا في استهلاك النفط في المستقبل.
نمو الاستهلاك هو عامل مؤثر في أسعار النفط المستقبلية؛ إذ يستهلك العالم الآن نحو 95 إلى 96 مليون برميل من النفط يوميًّا، ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك 100 مليون برميل في عام 2019، وهذا يعني زيادة بنسبة 2 إلى 2.6% في الاستهلاك.
ووفقا لمعدل نمو الاستهلاك، فسوف تكون أسعار النفط في عام 2019 أكثر من 60 دولارا، بل يبدو حتى أنها ستصل إلى 65 دولارا في موسم البرد التالي في نفس العام.
في العام الماضي، وصل استهلاك النفط العالمي من 92 مليون برميل إلى 94 مليون برميل، وتشير التقارير الدولية إلى أن استهلاك النفط الخام والمواد الهيدروكربونية في العالم يزدادان أكثر؛ بسبب عدم تحقيق الأهداف المرتبطة ببرامج الطاقة غير المتجددة.
3. النقطة الثالثة هي أن مستوى قدرة الدول المنتجة للنفط، مثل: السعودية وروسيا أقل من معدل نمو استهلاك النفط في عام 2019 وحتى في عام 2020، كما أعلنت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الأمريكي سوف يرتفع في السنوات المقبلة، وسيصل من 11.5 مليون برميل إلى 16.5 مليون برميل في عام 2025.
من ناحية أخرى، فقد جرى الإعلان عن أن معدل نمو استهلاك النفط يتأرجح بين 1.8 إلى 2.6، وهناك عوامل أخرى سوف تحفّز نموًّا أكبر في استهلاك النفط، مثل: نمو السكان في العالم، والرفاهية العالمية، هذا في حين لا يستطيع كبار المنتجين زيادة معدل استخراج النفط الخام أكثر مما هو مخطط له.
على سبيل المثال يمكن للسعودية بعد ثلاث سنوات مقبلة أن تزيد إنتاج النفط الخام 400.000 برميل في اليوم كحد أقصى.
ومن ناحية أخرى، تسعى روسيا التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط بنسبة 48% إلى زيادة الإنتاج، لكن كان مستوى الزيادة في إنتاج هذه الدولة في عام 2018، 300.000 برميل فقط.
مبادلة سجناء بين إيران وأوكرانيا
أشارت تقارير إعلاميّة إلى مبادلة مواطن أوكراني مُدان بالقتل ومسجون بإيران، بمتهمٍ إيراني بالتجسس ومعتقل بأوكرانيا.
وحسب قناة «TSN» الأوكرانية، عاد أندريه نوفيتشكوف، المحكوم عليه بالإعدام، بعد إدانته بقتل بحار إيراني، إلى أوكرانيا، الخميس 10 يناير الجاري، وتمت مبادلة نوفيتشكوف بعلي جدوعي، والمحكوم عليه بالسجن 11 عامًا بتهمة التجسس لصالح إيران.
و غرّد سفير إيران في كييف منوتشهر مرادي، على حسابه الخاص في «تويتر» قائلًا: «اليوم عاد مواطنيْن إيراني وأوكراني إلى وطنهم، وهذا نتيجة المفاوضات والتفاهم والدبلوماسية».
هذا وبحسب تقرير وكالة «يوني إن» الإخبارية الأوكرانية، دخل علي جدوعي في العام 2005 معهد خاركيف الجوي لدراسة الهندسة الطبية، وحينما اعتُقل كان يدرس الدكتوراة، واقترح على صديقه في المركز العلمي لمؤسسة خاركيف الفيزيائية والتكنولوجية عام 2016 منحه ما يقرب من خمسة آلاف يورو في مقابل بيع تكنولوجيا الراديو الاستخباراتي العسكري – السري.
(موقع «راديو فردا»)
واشنطن: لا مساعدات لإعمار سوريا إلا بخروج إيران
ذكرت قناة «سي إن بي سي» الأمريكية أن «كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في إدارة الرئيس دونالد ترامب تعهدوا بشدة بطرد إيران من سوريا، وقدموا أفكارًا جديدة لتعزيز هذا الموقف، حتى لو تطلّب الأمر حجب المساعدات الحيوية».
وهو ما أكدهُ أيضًا بريان هوك، كبير المستشارين لوزير الخارجية الأمريكي، قائلًا: « نتعهد بعدم تقديم أيّة مساعدات لإعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب حتى تخرج إيران ووكلائها من المنطقة.
وأضاف هوك للقناة ذاتها: «نعتقد أنه إذا عملنا مع الجميع في المنطقة، وإذا قمنا ببناء دبلوماسيتنا بالطريقة التي نريدها، فسوف نكون قادرين على التخلص من جميع القوات الخاضعة للسيطرة الإيرانية».
وتابع : «لن نسمح لهم بأن يفعلوا في سوريا ما فعلوه في لبنان، وسنقوم بحجب مساعدات إعادة الإعمار، لدينا عدد من الأدوات المتاحة لنا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف».
(قناة «سي إن بي سي» الأمريكية)
سروري: SPV كانت لعبة من البداية
أوضح أمين عام جمعية السائرين على خطى الثورة، برويز سروري أت، آلية التبادل المالي مع أوروبا SPV، وأنها لم تكن أكثر من لعبة من البداية؛لأن الأوروبيين لا إرادة لهم في تنفيذها، وهذا الأمر فقط لعقد الأمل وتسكين طهران، لأنهم من جانب طرحوا SPV، ومن جانب آخر أعلنوا في المفاوضات على الدوام أن اقتصادهم مرتبط بالقطاع الخاص، وهم لا يستطيعون الحكم عليه.
ويعتقد سروري أن أوروبا تتحرك في إطار التبعية للولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس 2018، التي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية: (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا) والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم 5 نوفمبر الماضي، إذ طالت قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما: النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.
(صحيفة «وطن امروز»)
مستشار روحاني: مقدمات احتجاجات المدن لا تزال موجودة
أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، حسام الدين آشنا، أن مقدمات احتجاجات المدن لا تزال موجودة إلى الآن، لعدم حل أسبابها.
وأضاف: «أن المجالات الاقتصادية لاحتجاجات ديسمبر 2017 تتشابه مع احتجاجات عقد التسعينيات، لكن الأرضيات الاجتماعية لـ 2017 مختلفة، وأكثر عمقًا للغاية».
وفي التسعينيات شهدت مشهد وقزوين وإسلامشهر احتجاجات، إذ قتلت القوات الشرطية عدد كبير من المحتجين، وأعدم أيضًا عدد من المعتقلين.
وقبل ذلك، حذّر مسؤولو الحكومة من تكرار احتجاجات ديسمبر العامة، ومن ضمنهم وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، الذي صرّح بأن أسباب الاستياء لم تُمحَ إلى الآن، وتكفي فقط شرارة لإشعاله.
وأضاف آشنا: «أن الهدف من احتجاجات ديسمبر 2017 كان إسقاط الحكومة» مؤكدًا على أن بعضًا كان يفكر أنه من الممكن إضعاف الحكومة دون إضعاف النظام، إلا أن تجربة ديسمبر 2017 أشارت إلى أن إضعاف الحكومة والنظام هما طريق واحد، وإذا ما كان هناك مخطط لهذه الاحتجاجات، فهو إسقاط الحكومة، وإذا لم يكن هذا موجودًا، فلن يمكن خلخلة النظام.
وقبل ذلك، اتهم بعض مسؤولي الحكومة وحزب اتحاد ملت الإصلاحي، إبراهيم رئيسي متولي سدانة أوقاف العتبة الرضوية، وأحمد علم الهدى إمام جمعة مشهد، بتنظيم احتجاجات مدينة مشهد التي كانت شرارة بداية احتجاجات 2017.
وذكر مستشار رئيس الجمهورية: «أن وزارة الاستخبارات لديها معلومات وتحليلات عن احتمالية تشكّل هذه الاحتجاجات، ولهذا السبب استطاعت إدارة الاحتجاجات أن تحول دون اشتدادها» بحسب قوله.
تأتي تصريحات آشنا في الوقت الذي قتلت القوات الأمنية أثناء تلك الاحتجاجات 25 شخصًا خلال أقل من أسبوع، كما لقي ما يقرب من عشرة أشخاص من المعتقلين حتفهم في محبسهم، وما تزال وفاتهم غامضة، بحسب مسؤولين رسميين.
كما أنه ووفقًا للإحصائيات الرسمية، اعتقل في احتجاجات ديسمبر 2017 ما يقرب من خسمة آلاف شخص، منهم أكثر من 400 شخص في طهران فقط.
(موقع «راديو فردا»)
قاسمي: لا خلافات بين روحاني وظريف
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم أمس، ما تردد عن استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وقال: «إن هناك عناصر داخل الدولة تحاول إضعاف مكانة وزير الخارجية والوزارة نظرًا لدورهم الرئيسي والحيوي بالأوضاع الراهنة، وأنهم يقومون بنشر الأخبار الكاذبة بشكل جنوني في هذا الإطار».
وتداول على نطاق واسع في إيران، أنباء عن:
• استقالة ظريف.
• انسحاب إيران من «الاتفاق النووي».
• وجود خلافات بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حول السياسة الخارجية للبلاد.
كما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ما تردد عن وجود خلاف بين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، قائلًا: «إن هناك علاقات ودية وبناءة للغاية بين وزير الخارجية وأعضاء الحكومة، ولا سيما شخص الرئيس، وكافة رؤساء السلطات، وكذلك كبار مسؤولي الدولة».
وكذّب قاسمي الأنباء المتداولة عن الانسحاب من «الاتفاق النووي» بالقول: «يبدو أن بعضًا يحاول تشتيت الرأي العام بشكل ممنهج، وإيجاد فوضى في السوق للتأثير على الوضع الراهن في سبيل الحفاظ على مصالح النفعيين».
وأضاف «أنهم يسعون عبر نشر الأخبار الكاذبة، إلى إيجاد أجواء سلبية في السوق».
وأوضح أن المجلس الأعلى لرقابة «الاتفاق النووي» هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاق النووي منذ بداية الأمر، وسيظل على ذلك النحو في المستقبل أيضًا، وأن أي قرار يتعلق بالاتفاق النووي سيُجرى اتخاذه وإعلانه من قِبَل هذا المجلس.
(وكالة «تسنيم»)
