أكَّد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي، أمس الجمعة (30 أغسطس 2019)، رفض الحكومة الردّ على انتقادات محمد يزدي الأخيرة للرئيس حسن روحاني، مشيرًا إلى أن الردّ يعني إيجاد الخلاف.
وفي شأن داخليّ آخَر، أكد الرئيس روحاني الأربعاء الماضي (28 أغسطس 2019) أن الحكومة يجب أن تحظى بـ”الصلاحيات اللازمة”، وقال: «ما المسؤولية التي تريدونها من شخص لا سلطة له؟»، مشتكيًا من تدخُّل الأجهزة الرقابية.
وفي شأن دوليّ، أعلنت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أول من أمس (الخميس 29 أغسطس)، أن عقوبات فُرِضَت على الداعمين الماليين لـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني وحركة حماس الفلسطينية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «تجارت» بضرورة تحويل ميثاق حقوق المواطنة، الذي عرضه رئيس الجمهورية على الهيئات التنفيذية، إلى قانون، مشيرةً إلى وجود فراغ قانونيّ في هذا الصدد. كما تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» تداعيات الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لفرنسا، وتأثيراتها في إضعاف «خريطة طريق باريس» وانسداد دروب التفاوض.
«تجارت»: يجب تحويل ميثاق حقوق المواطنة إلى قانون
يطالب الكاتب همايون هاشمي، عبر افتتاحية صحيفة «تجارت»، بضرورة تحويل ميثاق حقوق المواطنة، الذي عرضه رئيس الجمهورية على الهيئات التنفيذية، إلى قانون، مشيرًا إلى وجود فراغ قانونيّ في هذا الصدد.
تذكر الافتتاحية: «ميثاق حقوق المواطنة هو بيانٌ عرضه رئيس الجمهورية على الهيئات التنفيذية وفقًا للترتيبات التنفيذية، ولا تزال شروط اعتماد هذا الميثاق ومهمة الأجهزة والقطاعات التنفيذية موضعًا للغموض والتساؤل. على الحكومة أن تبحث الفراغ القانوني من أجل تحقق حقوق المواطنة، ويبدو أن هناك فراغًا قانونيًّا ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتحويل الميثاق إلى قانون. ووفقًا للمرسوم الإداري وميثاق حقوق المواطنة، فإنّ التنسيق بين الأجهزة هو إحدى الثغرات التي يجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار، مع التخطيط والموارد اللازمة للتخلص من هذه الثغرة. للأسف، لأن هذا الميثاق لم يتحوَّل إلى قانون فلا يمكن لنواب البرلمان تقديم رأي دقيق حول توفير الموارد. يُعَدّ تطوير حقوق المواطنة أحد المطالب الأساسية للشعب، وفي وقت سابق عُيِّن مستشار لحقوق المواطنة، لذا يجب على الحكومة أن تُقيِّم جميع الجوانب، وتتخذ قرارًا غير دعائيّ لتعزيز حقوق المواطنة. يجب أن تُقَرَّ حقوق المواطنة وتطوير المواطنة والعيش في المناطق الحضرية. بموجب حقوق المواطنة سترتقي حياة الناس، ويُروَّج خطاب المواطنة، وتُوضَع قدرات المدينة تحت تصرُّف المواطنين. وما دام هذا الميثاق لم يتحوَّل إلى قانون فلا نستطيع أن نلحقه بلائحة الموازنة، إلا في حال أن تحدِّد الحكومة في لائحة الموازنة الخطة التنفيذية والمهمة المحددة لأنشطة حقوق المواطنة وتقترح الموازنة المطلوبة بالقدر نفسه».
«جهان صنعت»: إضعاف خريطة طريق باريس وانسداد في التفاوض
تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الأكاديمي والخبير في الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، تداعيات الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لفرنسا، وتأثيراتها في إضعاف «خريطة طريق باريس» وانسداد دروب التفاوض.
ورد في الافتتاحية: «في أعقاب الزيارة غير المرتقبة لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى فرنسا، واحتمالية نجاحها وعقد الآمال على خطة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لأجل إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، شاهدنا أيضًا تحوُّلًا كاملًا لطهران تجاه المفاوضات وتجميدها وسدّها. وعلى هذا النحو يبدو أن طهران عليها أن تضع خيار المقاومة والصبر أساسًا وأنموذجًا عمليًّا لها في مواجهة المخطَّط الأمريكي، على عكس رغبتها المبطَّنة، في ظل معارضة “القلقين” والأصوليين وبعض الأصوات المعارضة الأخرى وحتى التهديدات الداخلية. ويا حبَّذا إذا لم تكن مثل هذه المعارضات والتهديدات موجودة، لكانت الحكومة استطاعت الدخول في مفاوضات عبر التدابير والإمكانيات الدبلوماسية مستفيدة من خريطة طريق باريس، واستغلت فوائد ذلك لأجل الانفتاح الاقتصادي والسياسي. ولا شك أنَّ معارضة ومعاداة القلقين والتيارات المتشدِّدة للدبلوماسية ليست هي السبب الوحيد لتجميد وانسداد التفاوض وإضعاف خريطة طريق باريس.
إنّ خلق وإيجاد محرَّمات دبلوماسية وعدم القدرة على تجاوز تلك المحرَّمات هو السبب الرئيسي والأساسي في تجميد وانسداد التفاوض. هذه الأوضاع قبل أي شيء ستمنح ذريعة جديدة لواشنطن لاستئناف سياساتها، كذلك ستؤدِّي إلى تردُّد وسلبية أوروبا في الاتفاق مع طهران حول مواجهة سياسات أمريكا. بعبارة أخرى، لن يتأتَّى من وراء استمرار أوضاع النزاع وإيجاد حالة توتر وما يتبعها من تجميد وانسداد فكرة المفاوضات سوى زيادة دوافع واشنطن لاستئناف مخطَّطاتها تجاه إيران، وكذلك استمرار السلوك البندولي لأوروبا تجاه طهران.
حقيقةً، إنَّ واشنطن ستضع على جدول أعمالها في ظل ظروف تجميد المفاوضات مرحلة جديدة من حملة الضغوط القصوى، في إطار عقوبات ثانوية أو قيود اقتصادية وضغوط دولية متزايدة لتقييد قوّة إيران. وحقيقةً، إنَّ هذا الوضع سيعني اتخاذ واشنطن لسلوكيات متصلِّبة وغير مرنة، وكذلك استمرار منهج دبلوماسية الإجبار في مواجهة طهران. وبالطبع لن تنحصر نتائج اتخاذ طهران خيار المقاومة والصبر على كيف سيكون مستقبل نمط النزاع والتوتر الكبير مع واشنطن، إذ سيشمل اتخاذ ذلك الموقف كيف سيكون مستقبل التعامل الأوروبي تجاه طهران.
وفي هذا الإطار، ستؤثِّر نتائج انسداد وتجميع سياسات طهران السلبية في المفاوضات على فرنسا أكثر من الجميع، كونها العضو الأساسي في الترويكا الأوروبية في الاتفاق النووي، لأنه على الرغم من اتهام باريس بالقيام بدور الشرطي الجيد في لعبة الاتفاق النووي، لكنها استطاعت من بين الأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي أن تلعب دورًا بنّاءً في الحفاظ على هذا الاتفاق. ومن ضمن المساعي التي بذلتها باريس في ظل دور الوسيط لأجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، القيام بدور الوسيط من خلال زيارة إيمانويل بون، كبير مستشاري ماكرون، لطهران، والمحاولات البنَّاءة والمساومة لتنفيذ «إينستكس» أو «السويفت الأوروبي»، ومخطَّطات التشجيع الاقتصادي والحزم المقترحة، ودعوة إيران لضبط النفس في خفض تعهُّدات الاتفاق النووي، ونهاية المساومة مع ترامب في قمة G7 الأخيرة، لأجل إعادة النظر في موضوع تجميد بيع النفط الإيراني وخفض العقوبات.
وفي الحقيقة في خضمّ هذا تعتبر خطة الحزمة المقترحة ومنح محفِّزات اقتصادية من ضمن مجموعة المساعي المحورية لفرنسا وماكرون. وكما يبدو أن هدف باريس في تقديم حزمة مقترحات ومحفِّزات اقتصادية هو إقناع طهران بالحفاظ على الاتفاق النووي، وكذلك رغبتها في إثناء طهران عن سياساتها الراديكالية في برنامجها الصاروخي وسلوكياتها الإقليمية.
ومع كل هذا، ومن خلال الرسائل الواضحة التي تعلنها باريس لطهران تحت راية دورها الوسيط، فإنّ طهران لا تعقد الأمل على دور بنّاء ومساعٍ لباريس في الاتفاق النووي، وتوصَّلت إلى نتيجة مفادها أنه لا باريس ولا كل الأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي يمكنهم أن يتخذوا قرارات مستقلة بهم في مرافقة إيران، أو أن يحافظوا ويستفيدوا من مصالحهم وحق سيادتهم أمام سياسات واشنطن التدخُّلية.
وعلى هذا النحو، ومن خلال السلبية التي أبدتها طهران، فعلينا على الأقل حتى 2021 أن نشاهد أسوأ النتائج وإيجاد أوضاع أزمة في السياسة الخارجية والأمنية لإيران، وهي النتائج التي لن تؤدِّي فقط إلى مصالح استراتيجية لطهران في مواجهة واشنطن، وإنما ستتسبَّب في استغلال عدد من الدول لهذه الأوضاع.
واعظي: الحكومة ترفض الردّ على انتقادات يزدي الحادّة لروحاني
أكَّد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي، أمس الجمعة (30 أغسطس 2019) رفض الحكومة الرد على انتقادات محمد يزدي الأخيرة لرئيس الجمهورية حسن روحاني، وقال: «الرد على تصريحات يزدي يعني إيجاد الخلاف، وقد رأينا أن رد آملي لاريجاني على تصريحاته لم تكن لصالح البلاد، لا في الداخل ولا الخارج. بشكل عام، مثل هذه الصراعات غير مناسبة، لا تصريحات يزدي ولا رد آملي لاريجاني».
وأوضح واعظي: «لأن الحكومة لا تسعى للخلاف، فإنها تترك الحكم للشعب في مثل هذه الآراء الخلافية. نظل صامتين لأن الظروف لا تسمح في ظل الضغوط الخارجية بالخوض في النزاعات الداخلية».
وشكر مدير مكتب رئيس الجمهورية كثيرًا من المنظِّرين الذين نشروا آراء للرد على تصريحات يزدي بشأن رئيس الجمهورية، وأضاف: «كما أشكر علماء قُم الذين ردُّوا على يزدي نيابةً عن رئيس الجمهورية. نحن، الرئيس والحكومة، التزمنا الصمت بخصوص تصريحاته».
موقع «همشهري»
روحاني: ما المسؤولية التي تريدونها من شخص لا صلاحيات له؟
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي (28 أغسطس 2019)، أن الحكومة يجب أن تحظى بـ”الصلاحيات اللازمة”، وقال: «ما المسؤولية التي تريدونها من شخص لا سلطة له؟».
واشتكى روحاني خلال حديثه في الاحتفال الحكومي «شهيد رجايي» من تدخُّل الأجهزة الرقابية، وقال: «ارتكب الجهاز الرقابي في البلاد خطأً»، مطالبًا كبار مسؤولي الأجهزة الرقابية بقدر من «إعادة النظر» والسلطة القضائية بالتحقيق في القضايا دون «خلط سياسيّ».
وأوضح روحاني أنه في حالة تدخُّل الأجهزة الرقابية سيفشل «أي شخص يصبح رئيسًا للجمهورية في هذا البلد». وقال: «مثلما حدث في أثناء الحرب الإيرانية-العراقية، ومنح الخميني صلاحيات خاصة للحكومة، هناك حاجة في الوقت الحالي إلى مثل هذه الصلاحيات».
ولاقت تصريحات روحاني ردود أفعال سلبية من جانب بعض الشخصيات البارزة في السلطة، وكان رئيس الجمهورية قد أشار إلى «المجلس الأعلى لدعم الحرب» في وقت سابق، لشرح النموذج الذي يريده من أجل زيادة صلاحيات الحكومة، ووفقًا لما قاله فقد امتلك ذلك المجلس «جميع الصلاحيات»، ولم يتدخَّل البرلمان ولا السلطة القضائية. وتشكَّل المجلس الأعلى للحرب في عام 1986م بموافقة الخميني، وكان رئيس الجمهورية حينها هو رئيس هذا المجلس.
ومنذ مايو 2018، تشكَّل «المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي» بأمر من المرشد الإيراني، من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية بعد استئناف العقوبات الأمريكية بحضور رؤساء السلطات الثلاث، وشمل المجلس 10 أشخاص من أعضاء الحكومة و3 أشخاص من السلطة القضائية و4 أشخاص من البرلمان.
وانتقد عدد من نواب البرلمان اجتماعات هذا المجلس التنسيقي وقراراته، مشيرين إلى أنهم ليسوا على علم بما يتخذه المجلس من قرارات، ويجب عليه ألّا يتدخَّل في العمل التشريعي.
موقع «راديو فردا»
«صوت أمريكا»: عقوبات على داعمي «فيلق القدس» و«حماس»
أعلنت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أول من أمس (الخميس 29 أغسطس)، أن عقوبات فُرِضَتْ على الداعمين الماليين لـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني وحركة حماس الفلسطينية. وذكرت الوزارة في بيان لها أنها فرضت عقوبات بشأن نقل ملايين الدولارات بين «فيلق القدس» وكتائب عز الدين القسّام، الذراع التنفيذية لحركة حماس.
ووفقًا للبيان، فُرِضَتْ عقوبات على كل من: محمد سرور، وكمال عبد الرحمن عارف عواد، وفؤاد محمد علي ناصر، ومحمد كمال الاي، لتقديمهم خدمات مالية وتأمين المواد والمعدات والدعم التقني أو دعمهم لتلك الخدمات.
واشتدت وتيرة العقوبات المفروضة على إيران خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي (28 أغسطس)، فرض عقوبات على شبكتين، إحداهما تابعة لحامد دهقان وشركاته الصورية في هونغ كونغ، والشبكة الأخرى تابعة لحسين شريعت، بسبب حصولها على منتجات الألومنيوم لوزارة الدفاع الإيرانية. وفي نفس هذا اليوم أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر الإشارة إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شبكتين على صلة بالمشتريات العسكرية الإيرانية.
ومارست حكومة ترامب خلال العام الأخير ضغوطًا قصوى على إيران، وصرَّحت بأنه ينبغي على النظام الإيراني التعامل كدولة طبيعية، والكفّ عن محاولته الوصول إلى الأسلحة النووية، وبرنامجه الصاروخي، ومساعدته للإرهاب، وكل إجراءاته المثيرة للتوتر. كما قامت أمريكا قبل عدة أشهر بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
موقع «صوت أمريكا» (الإصدار الفارسي)
