طالبت والدة ميترا استاد الزوجة الثانية لمحافظ طهران السابق محمد علي نجفي بإنزل العقوبة قصاصًا من نجفي، مؤكّدةً أنّها لن تترك دم ابنتها، وأضافت قائلةً: «كانت ميترا على خلافٍ مع نجفي، وكنّا نهدئ من روعها ونطلب منها السكوت من أجل ابنها (مهيار) حتى لا تؤثّر المشاكل على دراسته». يأتي ذلك، فيما ذكرت وكالة «رويترز» أنّ صادرات النفط الإيراني قد تراجعت بشدة بالتزامن مع توقف إعفاءات عملاء النفط الإيراني. وأفادت التقارير أنّ تحميل النفط الإيراني قد تراجع إلى نحو 400 ألف برميل خلال شهر مايو الحالي. وكانت إيران تصدّر من النِّفط حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، قبل العقوبات الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، لكن هذا الرقم انخفض إلى مليون برميل في ستة أشهرٍ خلال فترة الإعفاءات التي تمّ إلغاؤها في (2مايو 2019). وعلى صعيد الافتتاحيات، قدّمت صحيفة «آفتاب يزد»، ملاحظاتٍ على أداء كتلة «اميد» الإصلاحية خلال الانتخابات، وأسباب عدم الاستقرار داخل الكتلة. وطالبت الصحيفة، الكتلة بأن تحدّد موقفها من الأحزاب، وأن تتشاور معها، وأن تصل إلى نتيجةٍ واحدة.
«آفتاب يزد»: يجب على «اميد» أن تحدد موقفها
قدّمت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيّتها اليوم ملاحظاتٍ على أداء كتلة «اميد» الإصلاحية خلال الانتخابات، وأسباب عدم الاستقرار داخل الكتلة. وطالبت الصحيفة كتلة «اميد» بأن تحدّد موقفها من الأحزاب، وأن تتشاور معها، وأن تصل إلى نتيجةٍ واحدة. تقول الافتتاحية: «قبل أيّ شيء يجب القبول بأنّ ما حدث خلال انتخابات الهيئة الرئاسية الرابعة للبرلمان يُعتبر هزيمةً لكتلة «اميد» الإصلاحية، نحن لم نتمكن حتى خلال السنوات الثلاث الماضية من أن نعمل وفق الأصوات التي منحها الناس لنا، والتي أدّت إلى فوز كتلة «اميد»، وأنّ كون هناك الانسجام اللازم بين أعضاء الكتلة. ففي قائمة اميد التي خاضت انتخابات 2015، رأينا كيف انقلب بعض من خاضوا الانتخابات تحت هذه القائمة، وأصبحوا من قادة الكتل المعارضة، وهذا يشير إلى أنّنا لم نتخذ خطواتٍ صحيحةٍ منذ بداية إعداد القائمة، فعندما يصل شخصٌ إلى البرلمان ويدين بذلك للتيار الإصلاحي، المتوقع منه هو أن يساير كتلة اميد في توجهاتها، لكن لم يحدث هذا فحسب، بل تحول هذا الشخص إلى قائدٍ للتيار المنافس، وهذا أحد الأسباب التي تحول دون الانسجام والاستقرار داخل كتلة اميد. بناءً على هذا لقد ارتكبنا بالتأكيد خطأً فاحشًا في اختيار أعضاء كتلة اميد لانتخابات 2015، ولم نتمكن من توجيه هذه المجموعة.
من جهةٍ أخرى في انتخابات الهيئة الرئاسية الأخيرة للبرلمان، قرّرت كتلة اميد أن تخوضها بشكلٍ مستقل، وبعيدًا عن صحة هذا القرار من عدمه، إلّا أنّه يجب احترامه، فالقضية هنا هي قرارٌ جماعيٌّ لكتلةٍ ما، وبناءً عليه أعتقد أنّه لو قام أحد الأعضاء بالتصويت ضد هذا القرار، لا يجب تجاهل ذلك بكل بساطة، ويجب على الكتلة أن توضح للناس من هم الأشخاص الذين صوتوا على عكس رغبة الكتلة. في هذه الأثناء هناك نقطةٌ أخرى بخصوص بعض أعضاء كتلة اميد، ويجب حلُّ بعض المشاكل في هذا المجال على نطاقٍ عام، ويجب بدايةً أن نقبل بأنّ على جميع الأعضاء أن يكونوا ملتزمين بالقرار الحزبي أو الذي يصدر عن الكتلة، وإذا كان عضو كتلة اميد عضوٌ في حزب، فيجب حينها أن يعلم ما هو واجبه في مثل هذه الحالة. ففي مثل هذه الحالة من الممكن أن يوجّه له رأيين، رأيٌّ حزبي، ورأيٌّ يتبع فيه الكتلة. على سبيل المثال في الانتخابات الأخيرة كان رأي حزب كوادر البناء هو أنّه يجب التصويت لعلي لاريجاني كرئيسٍ للبرلمان، وكان رأي كتلة اميد هو التصويت لعارف، وفي مثل هذه الحالة ما الذي يجب على السيدة مافي مثلًا فعله، وهي عضو في حزب كوادر البناء وعضو في كتلة اميد؟ في مثل هذه الحالة يجب تحديد القرار الذي يجب على النائب اتّباعه. يبدو أنّه يجب على كتلة اميد أن تجري اجتماعاتٍ في مثل هذه الحالات مع أعضاء المجالس المركزية للأحزاب، حتى نصل إلى نتيجة، لأنّه لا يمكن أن نتوقع حدوث تصرفاتٍ حزبيةٍ في مثل هذا النوع من اتخاذ القرار على مستوى الكتلة، والنواب هم من يجب أن يتخذوا قراراً جماعياً في مثل هذه الحالات، لكن لم تجرِ مثل هذه الاجتماعات، وبناءً عليه يجب على كتلة اميد أن تحدد موقفها من الأحزاب، وأن تتشاور معها، وأن تصل إلى نتيجةٍ واحدة. في مثل هذه المواقف يعتبر مجلس تنسيق سياسات الإصلاحيين المجلس الذي يجمع تحت مظلته جميع الأحزاب الإصلاحية، ويمكن لهذه الأحزاب أن تتشاور داخله».
«تجارت»: الحل لعودة الاستقرار إلى التأمين الاجتماعي
قالت صحيفة «تجارت» في افتتاحيّتها اليوم إنّ الحكومة لا ترى نفسها ملزمة بتسديد التزاماتها للتأمين الاجتماعي، بسبب الفراغ القانوني الذي لم ينص على عقوبةٍ بحق الحكومة، على العكس من صاحب العمل، ولهذا نجد أنّ القانون في هذه الجزئية بحاجةٍ إلى إصلاح. تقول الافتتاحية: «تجاوزت ديون مؤسسة التأمين الاجتماعي على الحكومة حاجز الـ 200 ألف مليار تومان (47 مليار و619 مليون دولار)، وما زالت الحكومة تماطل في تسديد هذه الديون، لكن التأمين الاجتماعي مؤسسةٌ ثلاثية الأطراف، ويجري تأمين ميزانيتها بحسب القانون المُقرُّ في عام 1975 من قبل العامل وصاحب العمل والحكومة، وقد نصّ القانون على كيفية تسديد كل طرف لمستحقاته، على سبيل المثال بخصوص العامل فإنّ صاحب العمل مكلّفٌ بخصم مبلغٍ من راتب العامل، يضيف إليه مبلغًا آخرًا منه، ويودع المبلغ النهائي في حساب التأمين الاجتماعي، وفي حال لم تودع هذه الأموال فالقضاء سيحكم بمصادرة الأموال وإغلاق أو تجميد الحسابات كعقوبة، لكن القانون لم يأتِ على ذكر أي عقوبة بحقّ الحكومة سوى الفائدة المركّبة، وهو ما لم ترضخ له أي حكومةٍ بعد الثورة، وطالما حاولت هذه الحكومات تطبيق ذوقها في القضية.
الجدير بالاهتمام أنّ جميع الحكومات قبل الثورة كانت ملتزمةً بدفع التزاماتها لمؤسسة التأمين الاجتماعي، وكانت تلزم نفسها بتنفيذ هذا الجزء من القانون، وكانت تسدّد التزاماتها للمؤسسة نقدًا، لكن بعد الثورة نُسي هذا الالتزام، وربما السبب في أنّ الحكومة لا ترى نفسها ملزمة بتسديد التزاماتها للتأمين الاجتماعي هو الفراغ القانوني الذي لم ينص على عقوبةٍ بحق الحكومة، على العكس من صاحب العمل، ولهذا نجد أنّ القانون في هذه الجزئية بحاجةٍ إلى إصلاحٍ بعد مرور 44 عامًا.
من شأن هذا الإصلاح أن يحول دون الأزمات الاجتماعية التي تجتاح الدولة كالانهيار الثلجي وتتسع يومًا بعد يوم، كما يمكنه تأمين النظام السياسي في مواجهةِ ازدياد الأوضاع صعوبة. يبدو أنّه في حال المصادقة على مشروع قانونٍ عاجلٍ تحت عنوان «الزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية في مجال مستحقات التأمين الاجتماعي» كما هو الأمر في حق أصحاب العمل، فإنّنا سوف نشهد عودة الاستقرار إلى مؤسسة التأمين الاجتماعي، كما سنشهد إيجاد هامشٍ آمنٍ لهيكل النظام السياسي».
والدة ميترا استاد تطالب بالقصاص من نجفي
طالبت والدة ميترا استاد الزوجة الثانية لمحافظ طهران السابق محمد علي نجفي بإنزل العقوبة قصاصًا من نجفي، مؤكّدةً أنّها لن تترك دم ابنتها، وأضافت قائلةً: «كانت ميترا على خلافٍ مع نجفي، وكنّا نهدئ من روعها ونطلب منها السكوت من أجل ابنها (مهيار) حتى لا تؤثّر المشاكل على دراسته». تطوّرت هذه القضية في اتجاهٍ آخر حيث تم تداول خبرٍ يفيد بأنّ ميترا استاد على علاقةٍ وتعاونٍ وتواصلٍ مع وزارة الاستخبارات، لكن المساعد الخاص لوزير الاستخبارات نفي هذا الخبر. واعترف نجفي بقتل زوجته الثانية ميترا استاد، بالرصاص في مقر اقامتها في سعادت آباد في طهران نتيجة لخلافاتٍ عائلية، وتم بثّ اعترافاته على التلفزيون الإيراني. وقد لقي اعتراف نجفي زخمًا كبيرًا خاصة أنّه شغل منصب محافظ طهران منذ سبتمبر 2017 ولكنه استقال تحت ضغوطٍ شديدة في مارس 2018. وكردّ فعلٍ لاعتراف نجفي قال صادق زيبا كلام الذي يُعدُّ أحد الإصلاحيين الذين يوجّهون انتقادات لاذعة للحكومة، سيستغل الأصوليون هذا الحادث سياسيًا حدّ الإمكان، ويعمل الإصلاحيون على التقليل من أهميته. وفي نفس السياق، أعلنت وكالة «إيلنا» أنّ المحامي محمود علي زاده طباطبائي تولّى مسؤولية الدفاع عن نجفي. ويُعدُّ طباطبائي من النشطاء السياسيين الإصلاحيين، وقد قام بالدفاع عن بعض المعتقلين المتهمين في أحداث ما بعد انتخابات ديسمبر 2009، كما تكفّل بالدفاع عن مهدي رفسنجاني نجل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ودافع أيضًا عن سيّد حسين موسويان في ملف تهمة التجسس. من جانبٍ آخر، كشفت الزوجة الأولى وابنة محمد علي نجفي صباح الأربعاء ( 29 مايو 2019)، عن معلوماتٍ مثيرةٍ حدثت منذ عامٍ مضى لنجفي وزوجته الثانية ميترا استاد. وأكّدت زوجة نجفي الأولى على أنّها وزوجها لم يتطلقا، بالرغم من أنّه تبدّل بعد زواجه بميترا استاد، وقطع علاقته مع الأسرة حتى لا تؤذيهم. كما كشفت أنّ ميترا استاد هدّدت أسرة نجفي بأن تلقي عليهم الأسيد، ولفتت إلى أنّ الرسائل التي كتبها نجفي لابنته أوصاهم فيها على والدتهم، حيث كان يتعرّض لضغوطٍ وتهديد من زوجته الثانية.
موقع «راديو زمانه» + وكالة «نادي المراسلين الشباب» + وكالة «إيلنا» + موقع «فرارو»
تراجع تحميل النفط الإيراني إلى 400 ألف برميل
ذكرت وكالة «رويترز» الأربعاء (29 مايو 2019) أنّ صادرات النفط الإيراني قد تراجعت بشدة بالتزامن مع توقف إعفاءات عملاء النفط الإيراني. وأفادت التقارير أنّ تحميل النفط الإيراني قد تراجع إلى نحو 400 ألف برميل خلال شهر مايو الحالي. وكانت إيران تصدّر من النِّفط حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، قبل العقوبات الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي، لكن هذا الرقم انخفض إلى مليون برميل في ستة أشهرٍ خلال فترة الإعفاءات التي تمّ إلغاؤها في (2مايو 2019).
وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ أي دولة تشتري النفط الإيراني سوف تخضع للعقوبات. وفي هذا السياق أفادت المصادر الصناعية وشركة «رفينيتو» التي ترصد نقل النِّفط البحري لوكالة «رويترز» بأنّ التحميل اليومي للنِّفط الإيراني قد انخفض إلى 400 ألف برميل خلال الشهر الجاري، ولكن لأنّ إيران تُغلق نظام الإشارة الخاص بناقلاتها، لا يُعلم على وجه الدقة ما إذا كانت الشحنات المحمّلة للبيع أم للتخزين في مستودعات «داليان» الصينية. في غضون ذلك، ذكرت وكالات أنباء «بلومبرج» و«رويترز» يوم الثلاثاء أنّ إحدى السفن الصينية المملوكة لبنك «كونلوم» كانت تتجول بين سنغافورا وماليزيا لتفريغ الحمولة وكانت قد أغلقت نظام إشاراتها. ويُذكرُ أنّ الصين كانت أكبر مشترٍ للنِّفط الإيراني قبل العقوبات التي عبّرت الصين عن اعتراضها عليها. وكانت «أوبك» قد اتفقت برفقة الدول الحليفة بقيادة روسيا على أن يخفضوا إنتاجهم نحو 1.2 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2019، ولكن من المتوقّع أن يقرروا بخصوص توقّف أو تغيير معدّل خفض الإنتاج المذكور في شهر يونيو.
موقع «راديو فردا»
