أرسلت مجموعة «عدالة علي» السيبرانية وثائق جديدة لموقع «راديو فردا»، أمس الثلاثاء، كشفت عن مخاوف المسؤولين الأمنيين وتكثيفهم للإجراءات الأمنية داخل سجون طهران، مع ذكرى «الأربعين» لضحايا انقلاب الطائرة الأوكرانية في عام 2020م. وفي شأن أمني آخر، منعت هيئة استخبارات الحرس الثوري عالم الاجتماع الإيراني سعيد مدني من السفر إلى الولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة جامعة ييل الأمريكية، وهو في طريقه للبوابة الأخيرة بالمطار.
وفي شأن اقتصادي، ارتفعت أسعار الأرز بين 10 إلى 20%، خلال الأسبوع الماضي، عقب تنفيذ تعليمات الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% على بعض السلع الأساسية المستوردة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تأسفت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، لتصريح مسؤول بحجم مهدي تشمران، وهو يستخف بظاهرة «النوم في الحافلات»، وبحلها على طريقة «إخفاء المشكلات تحت السجادة». وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنه لا يمكن فرض قرار إلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان دون استقرار اقتصادي، فهو كالجراحة دون السيطرة على المؤشرات الحيوية.
«آفتاب يزد»: وا أسفاه
تتأسف افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، لتصريح مسؤول بحجم مهدي تشمران، وهو يستخف بظاهرة «النوم في الحافلات»، وبحلها على طريقة «إخفاء المشكلات تحت السجادة».
تذكر الافتتاحية: «إحدى المشكلات الخطيرة في القطاع السياسي للبلاد، التي تتجلى هذه الأيام، هي شعور بعض المسؤولين بعدم احتياجهم للشعب. ويتجلى مثل هذا الأمر في نهج رئيس بلدية طهران مهدي تشمران خلال الأيام القليلة الماضية.
عندما يتجرأ صحافي شجاع في ظلام الليل ويتناول موضوع حافلات النقل السريع على خطوط معينة في العاصمة، ويجهز تقريرًا غير نمطي، نجد أنه بدلًا من أن تتسبب المشكلة المطروحة (النوم في الحافلات) في إثارة قلق واستياء المسؤولين المعنيين، فإنهم يتعاملون على العكس؛ فيتجرأون ويبذلون جهدًا واسعًا لإثبات أنه لا صحة لهذا الخبر، وأن المدينة آمنة.
في البداية، قال مهدي تشمران: إن الأمر هامشي، وحينما رأى إعادة نشر التقرير المتداول في وسائل الإعلام المختلفة، أعلن بمساعدة رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، أنه تم حل المشكلة. لكن كيف؟ كالمعتاد من المقرر أن يتم تجاهل أصل المشكلة! أي ألا يسمحوا للمشردين بركوب حافلات النقل السريع، كي لا يتم تداول مثل هذه الصور، وبالتالي حتى لا يسيء الإعلام الأجنبي استغلالها.
على أي حال، هذا ليس موضوعًا جديدًا ومبتكرًا. لقد اعتدنا هذه الأساليب. نحن نخفي المشكلات بالمكنسة تحت السجادة ونسيرُ عليها! للأسف سيتخذُ النوم في قنوات تصريف المياه وفي المقابر والحافلات أشكالًا جديدة، وتظل المشكلة كما هي.
المشكلة الرئيسية تتمثل فيما عرضته آنفاً؛ فأمثال مهدي تشمران يرون أنهم لا يحتاجون أصوات الشعب. أين المسؤول الذي يحتاج لأصوات الشعب، ويقوم بالتعليق وإبداء الحلول بهذا الشكل من التجاهل والسطحية على المشكلات الاجتماعية الكبرى في البلاد؟ لو كانت هناك علاقة قوية وأصيلة بين التصويت والمسؤولية، لكان يتعين على مهدي تشمران اليوم الاستقالة؛ بسبب ضغوط الشعب ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، وأن يستريح في منزله.. لكن وا أسفاه».
«تجارت»: أولًا الجراحة.. ومن ثم الاستقرار الاقتصادي
يرى الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنه لا يمكن فرض قرار إلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان دون استقرار اقتصادي، فهو كالجراحة دون السيطرة على المؤشرات الحيوية.
ورد في الافتتاحية: «في هذه الأيام، نشهد قرار الحكومة الاقتصادي بإلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان للسلع الإستراتيجية الرئيسية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر من القرارات الصعبة، إلا أنه لا يمكن اعتباره جزءًا من العمليات الجراحية العميقة بالاقتصاد، بل هو من العمليات الجراحية السطحية للقضايا الاقتصادية. حيث يمكننا فقط التحدث عن الجراحة العميقة، عندما نريد اتخاذ إجراء بشأن الإعانات الخفية أو التغيير الهيكلي، لكن إلغاء عملة الـ 4200 تومان لا علاقة لها بالإصلاح الهيكلي، وتعتبر فقط ضمن القرارات الصعبة والجراحات السطحية.
في عام 2018م، عندما بدأ النقاش حول تخصيص العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان للدولار، كانت تشمل 25 سلعة، لكن تم حذف 18 سلعةً تدريجيًا، والآن لم يتبقَّ سوى 7 سلع. بعبارة أُخرى، تم إلغاء 18 سلعةً في هذه العملية دون إخطار أحد. لا شك أن هذه السلع السبع هي من بين السلع الأكثر إستراتيجية، وأن إلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان للأدوية والقمح والدقيق والبذور الزيتية، هو أمرٌ في غاية الصعوبة.
تُعَدّ هذه الإجراءات من بين القرارات الصعبة، التي ستصاحبها صدمة تضخمية. لهذا يتعين على الحكومة أن تحرص على عدم إلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان للسلع الإستراتيجية؛ حتى يستقر الاقتصاد الإيراني، فذكر هذا الأمر في مشروع موازنة العام الإيراني الجديد 1401، هو أمر خاطئ، وينبغي إقصاؤه من مشروع الموازنة، على أن يتم تطبيقُه عقب إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي في السوق.
هذا الإجراء شبيه بالبروتوكولات الطبية، فعندما يعاني المريض من عدَّة أمراض قلبية أو ارتفاع ضغط الدم وسكر الدم، لا يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريض؛ لأنه يجب السيطرة على هذه العلامات الحيوية أولًا، وإلا ستكون الجراحة محفوفةً بالمخاطر. لهذا يجب إلغاء عملة الـ 4200 تومان، عندما يكون هناك استقرار وهدوء في الاقتصاد الحاكم، أو حينما تؤدي المفاوضات النووية إلى نتائج. فالوقت المناسب لتنفيذ هذه الخطط، هو حينما تستقر المؤشرات الحيوية للاقتصاد، ويتم التحكم في تقلبات الأسعار بمختلف السلع، وتقل التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار. في هذه الحالة، يمكن إجراء مثل هذه الجراحة السطحية. هذا بينما ينبغي إلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان بالتدريج، حيث يتم إزالة سلعة واحدة فقط من السلع الأساسية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ حتى تتسنَّى دراسة الآثار الجانبية لهذا العمل والسيطرة عليها، ثم تتم إزالة سلعة أخرى في الأشهر الثلاثة التالية، وهكذا.
إن إلغاء تخصيص عملة الـ 4200 تومان من مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، أمر في غاية الخطورة. فلا يمكن إلغاء عملة الـ 4200 تومان من السلع الأساسية، بينما لم يتضح بعد مصير المفاوضات، ولم تستقر الأسعار في سوق الصرف الأجنبي، وأسواق الأصول المختلفة، وأسواق السلع والخدمات الأخرى. فإذا تم إلغاء العملة التفضيلية مرةً واحدة، سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى حدوث صدمة تضخمية للفئات العشرية ذات الدخل المنخفض، هذا بينما كانت البلاد تعاني من تضخم أعلى من 35%، خلال السنوات الثلاث الماضية».
وثائق تكشف عن تكثيف إجراءات سجون طهران الأمنية عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية
أرسلت مجموعة «عدالة علي» السيبرانية وثائق جديدة لموقع «راديو فردا»، أمس الثلاثاء (4 يناير)، كشفت عن مخاوف المسؤولين الأمنيين وتكثيفهم للإجراءات الأمنية داخل سجون طهران، مع ذكرى «الأربعين» لضحايا انقلاب الطائرة الأوكرانية في عام 2020م.
وورد في إحدى تلك الوثائق المؤرخة في 8 فبراير 2020م، والموجهة لرؤساء سجون محافظة طهران والوحدات الأمنية، التأكيد على ضرورة الاستعداد لمواجهة أية «حوادث أمنية».
ووفق الوثيقة، كان من بين الإجراءات الأمنية، «تبرير تزويد الحراس بالأسلحة النارية، وتكثيف إجراءات حماية الأماكن المختلفة».
يُشار أنه سبق أن أتاحت مجموعة «عدالة علي» العديدَ من مقاطع الفيديو لـ «راديو فردا» ووسائل إعلامية أخرى، ضمت مجموعة صور لتعذيب السجناء وضربهم وتجريدهم من ملابسهم، بالإضافة إلى صور لتهريب المخدرات داخل السجن، واشتباك الضباط مع بعضهم البعض، وكذلك إقدام السجناء على الانتحار.
صفحة موقع «راديو فردا» على «تويتر»
الحرس الثوري يمنع عالم اجتماع إيراني من السفر إلى أمريكا
منعت هيئة استخبارات الحرس الثوري عالمَ الاجتماع الإيراني سعيد مدني من السفر إلى الولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة جامعة ييل الأمريكية، وهو في طريقه للبوابة الأخيرة بالمطار.
وبعث مدني رسالةً إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، شرح فيها ما حدث له بتاريخ 28 ديسمبر الفائت، قائلًا: إن «إجراء القوى الأمنية يتعارض مع أغلب مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، وكذلك القوانين الإيرانية».
وحدث ذلك في الوقت الذي دعا فيه مسؤولو حكومة إيران، في خطاباتهم مؤخرًا، الإيرانيين بالخارج للعودة إلى بلادهم، على «أنهم لن يجدوا أية مواجهات قانونية واستخباراتية، ولا أحد سيمنعهم من المغادرة».
وذكر عالم الاجتماع في رسالته، أنه عقب استلامه بطاقة الرحلة، ذهب إلى البوابة الأخيرة في المطار، لكن تم نقله إلى مركز الشرطة؛ بحجة التحقق من صلاحية تأشيرته الأمريكية، وتم استجوابه من ضباط مختلف الأجهزة الأمنية، قبل إخباره أنه «ممنوع من السفر».
وفي الأشهر الأخيرة، انتقد رئيس السلطة القضائية مرارًا الحظر المفروض على مغادرة الأشخاص في المطار، وقبل السفر مباشرةً، وقال إجئي: «أولًا، يجب معرفة أي الأجهزة المسموح لها بمنع الناس من السفر، وإلى متى يتم منعهم من السفر، وأنه لا ينبغي إخبار الناس دون أي مبرر قانوني أنهم ممنوعون من السفر، وأن إدراك هذا الأمر في المطار، أمر مُكلف للغاية».
وكتب مدني أنه قبل يومين من الرحلة، تم استجوابه من قِبل ضباط وزارة الاستخبارات، وحينما سألهم هل سيتم منعه من السفر أو أن هناك ما يعرقل زيارته لجامعة ييل الأمريكية، أجابوه بالنفي، وأكدوا أنه يستطيع السفر.
يُذكر أن مدني أجرى أبحاثًا واسعة حول الأضرار الاجتماعية المختلفة، كالإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال، كما كانت الحركات الاجتماعية إحدى مجالات بحثه. ومن مؤلفاته «الحركات الاجتماعية والديمقراطية»، و«العنف ضد الأطفال في إيران»، و«حول الإعدام»، و«الإدمان في إيران».
وكان عالم الاجتماع قد اعتقِل عدة مرات من قبل، بتهمٍ سياسية في أعوام 1994 و2000 و2001 و2010م.
موقع «راديو فردا»
ارتفاع أسعار الأرز في إيران بين 10 إلى 20% خلال أسبوع واحد
ارتفعت أسعار الأرز بين 10 إلى 20%، خلال الأسبوع الماضي، عقب تنفيذ تعليمات الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% على بعض السلع الأساسية المستوردة.
وأشار رئيس اتحاد بائعي الأرز في مدينة بابل بمحافظة مازندران حسن تقي زاده، خلال حوار مع وكالة «إيلنا» أمس الثلاثاء (4 يناير)، إلى أنه مع «هذا الارتفاع في الأسعار، شهدنا تراجعًا في المعروض». ووفقًا لما ذكره تقي زاده، باع المنتجون والمزارعون محصولهم، و«بات 80% من الأرز المنتج في أيدي السماسرة وسلاسل المتاجر الكبرى».
في الوقت نفسه، قال رئيس اتحاد أصحاب مضارب الأرز في مازندران تقي جعفريان لوكالة «إيلنا»: «شهِد الأرز تراجعًا في الإنتاج هذا العام بنسبة 40%».
وتشير الإحصائيات الجمركية إلى استيراد 958 ألف طن من الأرز، بقيمة 818 مليون دولار، خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2021م، أي بزيادة نحو 23% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي هذا السياق، تحدَّث أمين اتحاد مستوردي الأرز مسيح كشاورز عن عواقب فرض ضريبة القيمة المضافة على السعر، وقال: «يتراوح الاستهلاك الشهري للأرز المستورد في إيران بين 100 إلى 150 ألف طن».
موقع «راديو فردا»
