أكَّد مركز العلاقات العامَّة والإعلام بوزارة الصحَّة الإيرانية، أنَّه ليس لديهم قرار باستيراد لقاح «فايزر»، مع الإشارة إلى توجيه وزير الصحَّة الجديد بهرام عين اللهي للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، بشأن استمرار تطعيم النساء الحوامل بلقاح «سينوفارم».
وفي شأن اقتصادي، أكَّدت دراسة ارتفاع إيجارات المساكن في إيران بنسبة تصل إلى 46% خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنةً بنفس الشهر العام الماضي، كما أشار تقرير حديث للبنك المركزي، لارتفاع السعر المتوسِّط لشراء وبيع المساكن في سبتمبر بالعاصمة طهران بنسبة 30.5% مقارنةً بالعام الماضي. كما أكَّد مدير اتحاد الثروة الحيوانية في إيران أفشين دادرس تقارير سابقة عن انخفاض بنسبة 50% في استهلاك اللحوم في إيران، وقال: إنَّ «استهلاك الفرد من اللحوم انخفض من 12 كيلوغرامًا في السنة إلى 6 كيلوغرامات»، بينما ارتفع سعر طبق البيض في متاجر طهران إلى أكثر من 55 ألف تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ استطلاع «إيسبا» عن أداء حكومة رئيسي يشير إلى أنَّ نصف الشعب يؤمن بها، إلاَّ أنَّ فرصة الإثبات قصيرة والمهمَّة شاقَّة. فيما حذَّرت افتتاحية صحيفة «تجارت»، من الخطر الذي يحدِّق بالاقتصاد الإيراني، في حال وصول معدَّلات التضخُّم إلى وضعٍ حرِج.
«آفتاب يزد»: الفُرصة قصيرة
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أنَّ استطلاع «إيسبا» عن أداء حكومة رئيسي يشير إلى أنَّ نصف الشعب يؤمن بها، إلاَّ أنَّ فرصة الإثبات قصيرة والمهمَّة شاقَّة.
ورد في الافتتاحية: «بحسب مؤسَّسة الطلبة الإيرانيين لاستطلاع الرأي (إيسبا)، فإنَّ 53.2% يعتقدون أنَّ أداء حكومة رئيسي سيكون أفضل من أداء الحكومة السابقة، و9.6% يقولون إنَّ أداءها سيكون أسوأ، بينما يعتقد 21% أنَّه لن يكون هناك فارق بينهما. كما ذكر 15% أنَّهم لا يعرفون شيئًا عن هذا الأمر، وامتنع 1.1% عن الإجابة.
إنَّ الاستنتاج من نتائج هذا الاستطلاع ليس بالأمر الصعب، فأكثر من نصف الناس يؤمنون بهذه الحكومة، ويعتقدون أنَّها قادرة على تحسين الأوضاع. وبالطبع يقصدون هُنا تحسين الظروف المعيشية، وموائد الناس. ومع ذلك، فإنَّ التغييرات التي ستطرأ على نتائج هذا الاستطلاع خلال ثلاثة أشهر، ستعتمد بشكل مباشر على أداء الحكومة الثالثة عشرة.
لقد مرَّ نحو 6 أسابيع على تنصيب حكومة رئيسي، ورغم بعض المزاعم والمبالغات، إلَّا أنَّه لم تتحسَّن حالة الغلاء، بل باتت أكثر سوءًا. ورغم هذا، جاءت تصريحات رئيسي وتأكيداته قبل يومين، تركِّز على هذا الموضوع. حقيقة الأمر، كان رئيس الحكومة ينوي إخبار المجتمع بأنَّ التضخُّم والغلاء هما الخطّ الأحمر لهذه الحكومة، وأنَّها تهتم جدِّيًا بهذا الشأن.
لكن الأمر المثير للتأمُّل هُنا هو أنَّه ليس لدى هذه الحكومة فُرصة كبيرة للتصريحات المعالجة، بقدر ما كانت لدى حكومة روحاني؛ فصبر المجتمع قد نفد. بعبارة أُخرى، يتعيَّن على الرئيس أن يقدِّم تقريرًا عمَّا يفعله، وعمَّا يدور بخلده باستمرار، وإذا لم تكُن هذه التصريحات والخُطب تتعلَّق بالوضع الراهن، فسيرتبك المجتمع. هؤلاء الناس كانوا ينتظرون نتائج الاتفاق النووي منذ شهور وسنوات طويلة، ليتِم تسهيل ظروفهم المعيشية، لكن الاتفاق النووي لم يؤتِ ثماره حَّتى الآن، فقد غيَّرت عوامل داخلية وخارجية عَّدة من الأوضاع، وباتت الحكومة عالقة في مستنقع الوعود.
لهذا وبالرغم من كم الأصوات الباطلة والبيضاء في الانتخابات، إلَّا أنَّ أكثر من نصف المجتمع يعلِّق آماله على هذه الحكومة، وهذه نقطة إيجابية وفُرصة مهمَّة للحكومة والرئيس، لكن هذه الفرصة قصيرة للغاية، وأمام إبراهيم رئيسي وجنوده مهمَّة شاقة».
«تجارت»: الاقتصاد الإيراني على أعتاب الخطر
يحذِّر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-الصينية مجيد رضا حريري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، من الخطر الذي يحدِّق بالاقتصاد الإيراني، في حال وصول معدَّلات التضخُّم إلى وضعٍ حرِج.
تقول الافتتاحية: «بينما خلُص أغلب الخُبراء والنُشطاء الاقتصاديين إلى استنتاج مفاده أنَّ مواصلة تخصيص العُملة الصعبة بالسعر الحكومي، يضُرّ بالدولة، فإنَّه يجب مراعاة أن أيّ قرار خاطئ ينتهي بصدمة اقتصادية جديدة للبلاد، قد يُضاعف من معدَّلات التضخُّم وصعوبة السيطرة عليه، وهو خطر جاد ينبغي توخِّي الحذر منه بشكل جاد، بدءًا من كافَّة الأجهزة الحكومية، وحتَّى الناس في المؤسَّسات والشركات الاقتصادية.
في بداية الأمر، ينبغي دراسة الظروف التضخُّمية للاقتصاد الإيراني، فقد كانت معدَّلات التضخُّم في إيران من رقمين على الدوام خلال السنوات الماضية، بينما وصلت حاليًا إلى أعلى معدَّلاتها. وتشير بعض التقييمات إلى أنَّه في حالة استمرار الظروف الراهنة، فإنَّ التضخُّم في إيران قد يصل إلى 60%، وهو معدَّل خطير للغاية بالنسبة لاقتصاد البلاد.
في مثل هذه الظروف، ينبغي بالطبع إيقاف أيّ قرار صادر عن أيّ مؤسَّسة قد يؤدِّي إلى حدوث صدمة جديدة لاقتصاد البلاد ويزيد من معدَّلات التضخُّم بها؛ لأنَّه سيكون غايةً في الخطورة. والأمر نفسه بالنسبة للعُملة الصعبة، التي تمَّ تحديد سعرها بـ 4200 تومان. فعلى الرغم من تطرُّق جانب كبير من الخُبراء إلى ضرورة إلغائها، إلَّا أنَّه من المهم للغاية أن يتِم إيجاد خطَّة بديلة لدعم الناس وطمأنة الاقتصاد، الذي لن يتحمَّل صدمة جديدة. على هذا الأساس، ينبغي أن يتكاتف كافَّة الخُبراء، ويشكِّلوا إجماعًا في وضع السياسات، وإلَّا فإنَّ تنفيذ أيّ خطَّة بديلة لا تناقش الأبعاد الاقتصادية للبلاد بشكل كامل، قد تخلُق أجواءً خطيرة على الاقتصاد.
إذا شبَّهنا الاقتصاد الإيراني بمريض، فإنَّ هذا المريض يعاني حاليًا من حمَُّى وارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى 39 درجة. وهذه الحُمَّى مرتفعة ويجب خفضها، لكن المريض لا يزال على قيْد الحياة. ولكن إذا وصلت هذه الحُمَّى إلى أعلى من 40 درجة، ستتأزَّم الأوضاع، وسيكون هناك خطر حقيقي على حياة المريض.
هناك سياسات مختلفة بشأن التضخُّم؛ فالدولة التي تعاني من معدَّل تضخُّم يبلغ 4% وترغب في خفضه إلى 3%، يكون لديها سياسة معيَّنة، بينما لدى الدولة التي تنوي تغيير معدَّلات تضخُّمها من رقمين إلى رقم واحد، سياسة أُخرى.
لا يزال من الممكن إدارة معدَّلات التضخُّم هذه وخفضها، من خلال القرارات العادية، لكن إذا تجاوز التضخُّم مستوى ما، فإنَّه لن ينخفض بالسياسات المعتادة، وفي الحقيقة لن يكون بالمقدور حتَّى التنبؤ بمدى نموِّه.
تُظهر تجربة بلد مثل فنزويلا، أنَّ معدَّلات التضخُّم الكُبرى قد تصِل إلى وضعٍ حرِج. وإذا وصلنا إلى مثل هذا الوضع، سيُصبح الاقتصاد على وشك الانهيار، كما أنَّ الضغوط المتزايدة على الناس قد تؤدِّي إلى العديد من التكاليف الاجتماعية والأمنية».
وزارة الصحَّة: ليس لدينا قرار باستيراد لقاح «فايزر»
أكَّد مركز العلاقات العامَّة والإعلام بوزارة الصحَّة الإيرانية، أنَّه ليس لديهم قرار باستيراد لقاح «فايزر»، مع الإشارة إلى توجيه وزير الصحَّة الجديد بهرام عين اللهي للهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، بشأن استمرار تطعيم النساء الحوامل بلقاح «سينوفارم».
وورد في بيان مركز العلاقات العامة والإعلام، أنَّه «بالنظر إلى رفْع وزير الصحَّة موضوع تطعيم السيِّدات الحوامل باللقاحات المضادَّة لكورونا إلى اللجنة العلمية بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، فإنَّ أعضاء اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19 خلال اجتماعها الأخير، وبناءً على الشواهد العلمية المُعتبَرة توصَّلوا إلى استمرار تطعيم الحوامل بلقاح سينوفارم، الذي يُعتبَر أحد اللقاحات الأكثر اعتبارًا بين اللقاحات الحالية في العالم، ويحظى بتأييد من منظَّمة الصحَّة العالمية».
وأضاف: «من حيث أنَّه وفقًا لآخر الشواهد العلمية المُعتبَرة لدى اللجنة العلمية لكورونا، سيجري تطعيم الحوامل في مراكز التطعيم عبر الشبكة الصحية بالبلاد بلقاح سينوفارم، ولا قرار لاستيراد لقاح فايزر».
موقع «انتخاب»
ارتفاع الإيجارات في إيران بنسبة 46% والمساكن بطهران بنسبة 30%
أكَّدت دراسة ارتفاع إيجارات المساكن في إيران بنسبة تصل إلى 46% خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنةً بنفس الشهر العام الماضي، كما أشار تقرير حديث للبنك المركزي، لارتفاع السعر المتوسِّط لشراء وبيع المساكن في سبتمبر بالعاصمة طهران بنسبة 30.5% مقارنةً بالعام الماضي.
وأظهرت دراسة مؤشِّر مساكن الاستئجار في طهران وجميع المناطق الحضرية بإيران، نموًا بنسبة 42,8% و45,7% على التوالي. وبلغ عدد معاملات الشقق السكنية في طهران خلال سبتمبر 7800 حالة، بزيادة 41.6% مقارنة بشهر أغسطس، وانخفضت بنسبة 8% مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الماضي.
وأفاد تقرير البنك المركزي حول التطوُّرات في سوق الإسكان، بأنَّه خلال سبتمبر من هذا العام، بلغ متوسِّط سعر البيع والشراء للمتر المربع الواحد للشقَّة السكنية عبر المكاتب العقارية في طهران 31 مليون و700 ألف تومان؛ ما يدُلّ على زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بالشهر السابق.
من بين المناطق الـ 22 التابعة لبلدية طهران، كان أعلى متوسِّط لسعر المساكن بـ 68 مليون و910 آلاف تومان، يعود إلى المنطقة الأولى، وأقلَّ سعر بـ 15 مليون تومان، يعود للمنطقة 18.
وكالة «تسنيم»
انخفاض استهلاك الفرد من اللحوم لأقلَّ من 6 كيلو.. وطبق البيض يتجاوز 55 ألف تومان
أكَّد مدير اتحاد الثروة الحيوانية في إيران أفشين دادرس تقارير سابقة عن انخفاض بنسبة 50% في استهلاك اللحوم في إيران، وقال إنَّ «استهلاك الفرد من اللحوم انخفض من 12 كيلوغرامًا في السنة إلى 6 كيلوغرامات»، بينما ارتفع سعر طبق البيض في متاجر طهران إلى أكثر من 55 ألف تومان.
وذكر دادرس في برنامج تلفزيوني مساء أمس الأوَّل (الثلاثاء 28 سبتمبر)، أنَّه بسبب انخفاض استهلاك اللحوم بنسبة 50% في إيران، هناك حاليًا سبعة ملايين رأس من الماشية موجودة لدى المزارعين.
وفي وقت سابق من أغسطس، قال رئيس مجلس توفير الثروة الحيوانية منصور بوريان، إنَّ «الوضع الاقتصادي للناس وكورونا تسبَّبا في ركود بسوق اللحوم الحمراء وانخفاض بنسبة 50% في الاستهلاك». وبحسب بوريان، فإن الاستهلاك السنوي المعتاد من اللحوم الحمراء مليون طن، وقد انخفض الآن إلى النصف.
ووصل سعر كيلو لحم الضأن إلى حوالي 170 ألف تومان، كما يُباع كيلو الدجاج مقابل 40 إلى 43 ألف تومان. وأدَّى الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم إلى قيام العديد من الأُسر الفقيرة وحتَّى من الطبقة المتوسِّطة، بتقليل تناول اللحوم الحمراء والبيضاء.
وفي السنوات العشر الماضية، تمَّ نشر العديد من التقارير حول انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء في إيران. ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ نصيب الفرد من استهلاك اللحوم الحمراء عام 2011م حوالي 13 كيلوغرام، وانخفض بشكلٍ مطّرد حتَّى عام 2019م ووصل إلى 8 كيلوغرامات.
من جانب آخر، وبحسب وكالة «إيسنا»، كان سعر طبق البيض قبل أسبوعين ما بين 50 إلى 55 ألف تومان، ليتجاوز الآن سعر 55 ألف تومان. وأعاد مزارعو الدواجن ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك مُدخَلات الثروة الحيوانية واللقاحات والأدوية والكهرباء والغاز وأسعار النقل.
وفي وقت سابق، كان رئيس اتحاد مزارعي الدواجن في طهران ناصر نبي بور، قد أفاد بأنَّ مزارعي الدواجن تجمهروا أمام وزارة الزراعة في طهران، الاثنين الماضي، بسبب ما اعتبروه ظروف غير مواتية للإنتاج. وبحسب وكالة «مهر»، طالب نبي بور برفع سعر البيض، قائلًا إنَّ الحكومة تمارس ضغوطًا على مزارعي الدواجن لخفض الأسعار.
موقع «راديو فردا»
