كشف عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا رحيمي، عن رسالة وجهها وزراء من حكومة حسن روحاني إلى المرشد علي خامنئي، طلبوا فيها منه حثّ مجمع تشخيص مصلحة النظام على الإسراع في بحث لائحتي «غسل الأموال» و«معاهدة باليرمو».
فيما أعلن مدعي طهران، عباس جعفري دولت آبادي، صدور لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، حسام الدين آشنا، على خلفية تصريحاته حول «فرض الإقامة الجبرية» مشددًا على استمرار فرض الإقامة الجبرية.
يأتي هذا فيما أكّد المحلل السياسي الإيراني، صادق زيبا كلام، عدم وجود حرية في وسائل الإعلام في إيران، مخاطبًا الرئيس روحاني بالقول: «ما الخطوة التي اتخذتها لتحرير وسائل الإعلام؟».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى صحيفة «آرمان امروز» ألا سبيل لتخطِّي الظروف الراهنة في البلاد إلا الحوار، فيما تطالب صحيفة «تجارت» الحكومة بدعم المنتجين المحليين؛ لزيادة الإنتاج، وزيادة جودة السلع المحلية، مشيرة إلى أن دخول منتجات أجنبية مماثلة إلى السوق سوف يؤدي إلى بطالة المنتجين المحليِّين.
«تجارت»: المنتجون بحاجة إلى دعم حكومي
تطالب صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم الحكومة بدعم المنتجين المحليِّين؛ لزيادة الإنتاج وزيادة جودة السلع المحلية، مشيرة إلى أن دخول منتجات أجنبية مماثلة إلى السوق سوف يؤدي إلى بطالة المنتجين المحليِّين.
تقول الافتتاحية: من الضروري توجيه اهتمام خاص للعمل والإنتاج، إلى جانب مواجهة التهريب من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات، لكن بما أنه لا توجد إمكانية لدى المنتجات المحليّة للمنافسة مع المنتجات الأجنبية في بعض القطاعات لأسباب متعددة، يحتاج المنتجون إلى دعم حكومي من أجل زيادة الإنتاج، وزيادة جودة السلع المحلية، ومع ذلك، فإن دخول منتجات أجنبية مماثلة إلى السوق سوف يؤدِّي إلى بطالة المنتجين المحليين.
لهذا السبب، يجب أن تغطي السلع المصنّعة في البلاد الاحتياجات المحلية، كما يجب منع دخول البضائع الأجنبية إلى البلاد، ورفع التعريفات الجمركية، فكما تمكنت دول أخرى من الحدِّ من البطالة، من خلال رفع التعريفات الجمركية، فإن إيران ينبغي أن تستخدم هذه الأداة أيضًا، وبطبيعة الحال، فقد وافق البرلمان على القانون الذي يحظر استيراد السلع الأجنبية المماثلة للبضائع المحلية من أجل دعم الإنتاج المحلي.
لكن دعونا لا ننسى أننا بحاجة إلى دعم المنتجين المحليِّين من أجل دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل.
وعلى الرغم من أنه يجب أن يُتخذ القرار بما يتناسب مع الإنتاج المحلي واستهلاك السوق، لكن أهم وسيلة هي حظر استيراد منتجات مماثلة، من خلال زيادة التعريفات الجمركية عليها، بحيث تتاح فرصة الأسواق الاستهلاكية للمنتجين المحليين لزيادة جاذبية منتجاتهم، والتنافس مع السلع الأجنبية.
الأمر المهم هو أن هناك حاجة قويَّة لإنتاج منتجات ذات علامة تجارية في المنتجات المحلية، إذا كان هناك نظامٌ ذكيٌّ يعمل من أجل منع دعم السلع ذات الجودة الرديئة في البلاد، فسيكون هناك حافز للمصنعين من أجل زيادة جودة بضائعهم، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن يتوجه الشعب بنفسه إلى استخدام السلع المحلية.
«آرمان امروز»: لیس هناك سبیل سوى الحوار
ترى صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم ألا سبيل لتخطِّي الظروف الراهنة في البلاد إلا الحوار.
تقول الافتتاحية: اعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، أنه من أجل تخطي الظروف الحرجة التي نمر بها، فهناك حاجة لرأس المال الاجتماعي، والثقة، والأمل الاجتماعي، والمشاركة المؤثرة للناس في مصيرهم.
وهنا يجب القول:
أولًا: أن الشعب هو دعامة السلطة والنظام، ويمكن للدول والحكومات أن تتحرّك بشكلٍ محفّزٍ إذا كان لديها رأس المال الاجتماعي للأمة، وإذا لم يكن لديهم دعم أمتهم وشعبهم، فإنهم لا يملكون حافزًا للعمل، ولذا فإن إيران تحتاج الآن إلى هذا الدعم الشعبي.
وثانيًا: كيف يجب توفير رأس المال الاجتماعي هذا؟ بالتأكيد ليس هناك سبيل سوى الحوار، إذ علينا متابعة قضية الحوار الوطني التي طُرح في وقت سابق، كما علينا أن نتخلّص من التفكك الاجتماعي القائم بين الجماعات والأحزاب، وخاصة الشباب، مع الحكومة والسلطة، من خلال تشكيل الجلسات والحوار والتعاطف.
ويجب علينا إيجاد أجواء تُمكن الأمة من الحديث دون خوف، بحيث لا يشعروا بأي خطر، ويتمكنوا من أن يطرحوا مشاكلهم بحريَّة مع السلطة والمسؤولين، والخطوة الأولى في هذا الصدد هي مسألة الحوار.
ثالثًا: يجب أن تكون هذه الثقة موجودة دائمًا بين الحكومة والأمة، وإلا سيصاب الناس باليأس وخيبة الأمل، الأمر الذي يُضعف الحكومة، ويضيِّع رأس المال الاجتماعي.
النقطة المهمة هي متى ستحدث هذه الثقة؟ يبدو أن الشفافية هي شرط مسبق للثقة، أي: أنه يجب على الحكومة أن تتحدث بصراحة وشفافية مع الشعب، وأن تتحدث للشعب عن الوضع الحقيقي، وأن توضح المشاكل والعقبات حتى يشعر الناس أن الحكومة لا تخفي عنهم شيئًا.
هناك نقطة أخرى هي أنه يوجد في إيران العديد من مراكز السلطة، ويجب علينا ألا نصب جميع المشاكل على رأس الحكومة، أو أن نوجّه اللوم إلى الحكومة وحدها.
ومع ذلك، فقد واجهت الحكومة وما زالت تواجه عددًا من مراكز القوى الأخرى، وسلسلة من إثارة الأجواء ضد إجراءات الحكومة، مثل: إثارة الأجواء التي ما تزال مستمرة ضد الاتفاق النووي، التي ستُحل بالحوار.
لو تأتي جميع الفصائل، وتترك العناوين الكاذبة المملة، مثل: الإصلاحي، والأصولي، وما إلى ذلك، ويدخل الجميع إلى الميدان كأشخاص ناشطين حقيقيين، فمن الممكن إعادة رأس المال الاجتماعي، كي تصبح أجواء البلاد أجواء صداقة وثقة وتعاون.
يجب على الإصلاحيين أيضًا أن يهدفوا من خلال أنشطتهم السياسية والاجتماعية إلى الوقوف جانب الشعب بحق، كما كانوا في الانتخابات الأخيرة.
لقد صوّت الناس لصالح قائمة الإصلاحيين، التي تعكس حقيقة أن خطاب الإصلاحيين مسَّ قلوب الناس أكثر، وقد استطاع المعتدلون تلقِّي رسالة الشعب بشكل أكبر، و لهذا صوَّت الناس لروحاني وللفكر الإصلاحي المعتدل.
ويرتبط الاعتدال والإصلاح ارتباطًا وثيقًا ببعضهما بعض، وقد شعر الناس أن الإصلاحيين أكثر ميلًا إلى الموضوعية من المجموعات الأخرى، بمعنى أنهم لا يفكرون بالمثالية، فهم لا يعيشون في السماء، بل يرون الحقائق الاجتماعية، ويتحدثون ويتخذون مواقف حسب واقع العالم الحالي والحالة الموضوعية للعالم اليوم، ويبدو أن هذا يجب أن يستمر، وأن تتشكّل الرؤى الفكرية والفلسفية حتى يؤمن الناس بالإصلاح والتنمية، بالطبع حينها سوف يصوت الناس مرة أخرى لصالح الإصلاحيين المعتدلين.
محاكمة مستشار الرئيس بسبب «الإقامة الجبرية»
أعلن مدعي طهران، عباس جعفري دولت آبادي، صدور لائحة اتهام بحق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، حسام الدين آشنا، على خلفية تصريحاته حول «فرض الإقامة الجبرية» مشيرًا إلى أن ملفه أرسل إلى المحكمة.
وشدد جعفري على استمرار فرض الإقامة الجبرية، محذِّرًا من أن على المسؤولين التصريح بما يتناسب مع موقعهم ومسؤولياتهم.
وكان آشنا قد صرّح قبل حوالي أربعين يومًا قائلًا: «لم يبقَ من ذرائع فرض الإقامة الجبرية إلى القشرة فقط».
يُشار إلى أن فرض الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، قادة المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 كان قد جرى منذ فبراير 2011، دون محكمة أو أمر قضائي بعد دعوتهم إلى التجمع.
وفي السنوات الأخيرة، كثيرًا ما انتشرت أخبار تتعلّق برفع الإقامة الجبرية، ولكن هذه الأخبار لم تتخذ مسارًا تنفيذيًّا أبدًا.
رغم أن رفع الإقامة الجبرية كان واحدًا من وعود حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013 وعام 2017.
(موقع «راديو فردا»)
وزراء يطالبون بسرعة بحث «معاهدة باليرمو» ولائحة «غسل الأموال»
كشف عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا رحيمي، عن رسالة وجهها وزراء من حكومة الرئيس حسن روحاني إلى المرشد علي خامنئي، طلبوا فيها منه التأكيد المباشر على مجمع تشخيص مصلحة النظام، الإسراع في بحث لائحتي «غسل الأموال» و«معاهدة باليرمو».
ولفت رحيمي -دون الإشارة إلى أسماء- إلى أن العضو المتشدد بـ«جبهة الصمود» في لجنة الأمن القومي في البرلمان اعتبر هذه الرسالة تهديدًا باستقالة جماعية من الحكومة في تحريف واضح.
وقبل هذا، كتبت قنوات «تليجرام» مقرّبة من «جبهة الصمود» من ضمنها قاعدة «عمّار السايبرية»: «تواردت أنباء أن عددا من وزراء الحكومة الأرجوانية، بعد فشل تناغم الشعب والنظام مع مشروعهم الجديد الخاسر، بصدد فرض إقرار لائحة FATF بعدما هددوا بالاستقالة من الحكومة في رسالة إلى مرشد الجمهورية علي خامنئي، في حالة عدم إقرار تلك اللوائح».
ودون الإشارة إلى أسماء هؤلاء الوزراء، أعربت القناة عن سعادتها على لسان الشعب من استقالة هؤلاء الوزراء، وكتبت: «هؤلاء الأفراد الذين ألقوا الدولة في مستنقع الاتفاق النووي، على ما يبدو أنهم مكلّفون في إلقاء الدولة في بئر الـ FATF».
كما حذّر مقر «عمار السيبيري» من أن مطلب فئات الشعب المختلفة اليوم ليس فقط استقالة وزراء روحاني، بل طرح موضوع عدم كفاءة روحاني نفسه، لكنهم يتجاهلون متابعة هذه المطالب قانونيًّا وميدانيًّا، بالنظر إلى رأي المرشد الذي يتفق ومصالح النظام.
من جانبها، كتبت وكالة «إرنا» التابعة للحكومة أن هذه الشائعة أثارها أعضاء في «جبهة الصمود» محذرة من خروج هذا النوع من الاستغلال الحزبي للمصالح الوطنية عن سيطرة دائرة المقربين من النظام، كما شاهدنا في احتجاجات ديسمبر 2017، وسيفوت الأوان بسرعة لا يمكن تصورها.
وكانت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، قالت في وقت سابق: «إن الحكومة طلبت من مجمع تشخيص مصلحة النظام، بحث لائحة انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة (باليرمو) ومعاهدة مكافحة الدعم المالي للإرهاب (CFT) على نحو سريع».
(موقع «راديو فردا»)
نائب برلماني يتحدث عن فساد في «تخصيص العملة»
انتقد النائب في البرلمان الإيراني، محمد حسين قرباني، ارتفاع سعر اللحوم، ليصل الكيلو جرام إلى 100 ألف تومان، رغم تخصيص 14 مليار دولار بسعر 4200 تومان لأجل البضائع الأساسية وعلف الحيوانات والدواجن، معتبرًا ذلك علامة على وجود فساد.
وقال في مداخلة في جلسة العلنية بالبرلمان: «تم تخصيص 14 مليار دولار بسعر 4200 تومان، من أجل البضائع الأساسية وعلف الحيوان والدواجن، ولو كان جرى هذا الأمر بشكل سليم، فلماذا ارتفع سعر اللحوم حتى 100 ألف تومان للكيلو جرام الواحد؟!».
وأضاف: «هذه القضية دليل على وجود فساد في عملية تخصيص العملة».
كما انتقد في الجلسة ذاتها تدخل لجنة دمج ميزانية 2019 في تحديد الضرائب للحِرف والمهن، قائلًا: «في البرلمان والعديد من الهيئات العامة بالدولة، ومن ضمنها الإذاعة والتلفزيون، شنوا هجومًا على مجتمع الأطباء، ومن الممكن أن يتسبّب هذا الهجوم في إلحاق ضرر بالغ للعاملين في مجال الصحة».
وأضاف: «لماذا تفرض لجنة دمج ميزانية 2019 نسبة ضريبية على فئة هامة مثل فئة الأطباء؟ على الرغم من أني أوافق على دفع جميع الشرائح والفئات -بما فيهم الأطباء- ضرائب، لكن طريقة تحصيل الضرائب من الشرائح والفئات والمستشارين المختلفين ينبغي أن تُجرى بواسطة هيئة شؤون الضرائب بالدولة».
(وكالة أنباء «ايسنا»)
محلل سياسي لروحاني: ماذا ستتخذ لتحرير الإعلام؟
أكد المحلل السياسي الإيراني صادق زيبا كلام، عدم وجود حرية في وسائل الإعلام في إيران.
وغرّد عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر «تويتر» مخاطبًا الرئيس حسن روحاني: «معالي الدكتور روحاني، عدم وجود حرية لدى وسائل الإعلام في إيران ووضعها، واحتكار النظام لها، ليس أمرًا جديدًا.
الملحوظة الرائعة هي: ما الخطوة التي اتخذتها لتحرير وسائل الإعلام يا معالي الرئيس، باعتبارك الرجل الثاني في الدولة، وتتولى مسؤولية تنفيذ الدستور، كما أنك وصلت إلى سدة الحكم بـ 24 مليون صوت؟».
(موقع «شما نيوز»)
استدعاء السفير السويسري احتجاجًا على اعتقال مرضية هاشمي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الثلاثاء 22 يناير الجاري، عن قيام مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأمريكية في طهران) إلى وزارة الخارجية الإيرانية؛ بسبب طول مدة إيقاف المواطنة الإيرانية، ومراسلة قناة «برس تي في» الإخبارية مرضية هاشمي، ولإبلاغه احتجاج إيران بشأن إيقافها غير القانوني في أمريكا.
وأضاف قاسمي: «جرى تسليم السفير السويسري خلال اللقاء، مذكرة احتجاج رسمية على إجراء الحكومة الأمريكية بشأن إيقاف مرضية، التي كانت قد توجّهت إلى أمريكا لزيارة أسرتها، مطالبًا بإطلاق سراحها» بحسب قوله.
على صعيد آخر، أعرب قاسمي عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية إلغاء ترخيص رحلات شركة طيران «ماهان اير» الإيرانية إلى المانيا، ووصفه بأنه إجراء متسرع وغير مبرر.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية أنه جرى إلغاء تصريح رحلات طائرات هذه الشركة؛ بسبب مخاوف أمنيَّة وتجسسيَّة.
وقال المسؤول: إن السبب وراء هذا القرار هو اشتباه الحكومة الألمانية في استغلال طائرات شركة «ماهان إير» لأغراض عسكرية – تجسسية من قِبَل الحرس الثوري الإيراني، للقيام بأنشطة إرهابية.
وكانت عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي اتهمت إيران بالتجسس أو بالتخطيط للقيام بتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا.
وأكد المسئول الألماني أن إلغاء تصريح رحلات طائرات شركة «ماهان إير» إلى ألمانيا لا يعني فرض عقوبات على نطاق واسع ضد إيران.
ولدى «ماهان إير» ثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى دوسلدورف الألمانية، ورحلة إلى ميونيخ.
وقد أُدرجت هذه الشركة لخطوط الطيران على قائمة الشركات المحظورة أمريكيًّا منذ 2011، فيما تطالب أمريكا حلفاءها منذ سنوات بفرض عقوبات ضدها، ويتردد بأن رئيس الشركة حميد عرب نجاد، له علاقات قويّة جدًّا مع الحرس الثوري.
وقد اتهمت أمريكا هذه الشركة بنقل مقاتلين وأسلحة ومهمات إلى سوريا عبر أسطول طائراتها، ولنفس السبب فهي متورطة في التسبب في آلام ومعاناة المواطنين السوريين.
(وكالة «نادي شباب المراسلين» ووكالة «فارس»)
