أعلن وزير الاستخبارات الإيرانيّ محمود علوي، خلال لقائه جمعًا من الصحفيين الإيرانيّين عن تدمير ثلاثة خلايا وصفها بالإرهابيَّة في الأحواز وكان عددهم 15 فردًا، وأضاف مدَّعيًّا: «إن تلك الخلايا كانت تنوي القيام بعمليات انتحاريَّة في مسيرة زوار مراسم الأربعين». يأتي ذلك بعد أن نقل موقع «بي بي سي فارسيّ» يوم الأحد الماضي رسالةً تداولها نشطاء مدنيون في الأحواز تضمنت: «إن القوات الأمنية في إيران، تقوم حاليًّا باعتقالات موسعة ضدّ حقوقيين وسياسيين بمحافظة خوزستان دون تهم موجهة». إلى ذلك انتقدت ابنة الرئيس الإيرانيّ السابق والناشطة السياسية فائزة هاشمي رفسنجاني، تعيينات الأشخاص في المناصب الإدارية بناءً على الحزب أو التيَّار الذي ينتمي إليه دون الاعتناء بالتخصص والكفاءة العلمية. هذا وأشارت رفسنجاني أيضًا إلى أن بعضًا من الإصلاحيين يقومون بذلك وهو ما ينافي الشعارات التي ينادون بها، مطالبةً إياهم بالقيام بإصلاحات حقيقية دون تكرار الأخطاء نفسها التي لدى النِّظام. وفي سياقٍ آخر وتحديدًا عن أبرز افتتاحيات الصحف الإيرانية لهذا اليوم فقد تطرقت «قانون» إلى أثر العقوبات الاقتصاديَّة بعد الرابع من نوفمبر القادم، بخاصة في ما يتعلق ببيع النّفط الإيرانيّ ومؤسَّسات الدولة. أما «ابتكار» فتناولت انتقادات النَّاخبين واستياءهم ممَّن صوتوا لهم في الانتخابات الفائتة، إذ لم يوفوا بوعودهم تجاه القضايا الكبرى، حسب تعبيرها.
«قانون»: الآثار الحقيقية للعقوبات
تطرقت صحيفة «قانون» في افتتاحيَّتها اليوم إلى أثر العقوبات الاقتصاديَّة بعد الرابع من نوفمبر القادم، بخاصة في ما يتعلق ببيع النّفط الإيرانيّ ومؤسَّسات الدولة.
تقول الافتتاحيَّة: بحلول الرابع من نوفمبر وفرض العقوبات الجديدة على إيران فإنَّ أحد الهواجس المهمَّة لها هو الوضع الاقتصادي، وبالنَّظر إلى الانخفاض الذي من المفترض أن يحدث في معدَّل إنتاج وبيع النِّفْط قد حدث بالفعل، أي إنَّ العقوبات قد بدأ مفعولها في الاقتصاد الإيرانيّ منذ أشهر، وقائمة الـ20 مؤسَّسة الأخيرة التي أعلنت أمريكا أنها معاقَبة، تُشير إلى أن العقوبات قائمة.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنَّ أهمّ قطاع يواجه العقوبات في إيران هو قطاع النِّفْط، الذي من الآن نشاهد تراجعًا في معدَّل مبيعاته وإنتاجه، لهذا فلن يحدث بعد الرابع من نوفمبر أمرٌ استثنائيّ، بل قد تتراجع مبيعاته أكثر بقليل مِمَّا هي عليه الآن، لذا يبدو أن الآثار الاقتصاديَّة للعقوبات بدأت، لا النفسية فحسب، وستبدأ بالظهور بعد مرور مدة زمنية معقولة بعد الرابع من نوفمبر، وما شاهدناه إلى اليوم من آثار اقتصادية للعقوبات خلّفه الجانب النفسي، وفي الحقيقة فإنَّ الجانب البارز هو الدعاية التي يقوم بها العالَم ضدّ الاقتصاد الإيرانيّ، وحسب الصحيفة وبغض النظر عن كلّ ما ذُكر فإنَّ «الأوروبيّين أيضًا سيحددون مصيرنا بعد الرابع من نوفمبر»، وتُضيف مختتمةً: لقد صبر الأوروبيّون لتبدأ العقوبات رسميًّا، وما قاموا به حتى اليوم من دعم سياسي، يجب أن يتجلى على شكل إجراءات عملية بعد الرابع من نوفمبر، وإذا طُبّقَت العقوبات فإننا يمكن التنبؤ بآثارها، لأنها ستحدث في نطاق بيع النِّفْط، وستتضح الأمور أكثر بعد الرابع من نوفمبر، لتظهر الأوضاع على حقيقتها، وحينها سيتحدد مصير الدولة.
«ابتكار»: فشل المنتخَبين وفقدان ثقة الناخبين
تتناول افتتاحيَّة صحيفة «ابتكار» اليوم انتقادات النَّاخبين واستياءهم ممَّن صوتوا لهم في الانتخابات الفائتة، إذ لم يوفوا بوعودهم تجاه القضايا الكبرى، طبقًا للافتتاحيَّة. وتقول: إن دائرة الانتقادات الموجهة إلى السلطات والمؤسَّسات المنتَخَبَة تتوسَّع يومًا بعد يوم، وما تعكسه الأخبار والتقارير تشير إلى أنَّ هؤلاء المنتخَبين لا يعلمون ما الذي يجب فعله في نهاية المطاف، مع أنّ الناس صوّتوا لهم وعقدوا عليهم آمالًا عراضًا، ولا شكّ أنّ اللوم لا يقع على الناخبين، وإنّما على المنتخَبين الذين وعدوهم بتحقيق تلك الآمال، ولكنهم ما زالوا عاجزين عن فعل شيء من ذلك.
وتردف: كل يوم تتوالى الأخبار المزعجة حول النّزاعات المملة الطويلة بين منتَخَبي السلطات التنفيذية والتشريعية ومجلس المدينة، والأسوأ من هذه النزاعات كلّها أنه لم يصدر من بينها أي شيء بشأن حلّ مشكلات الدولة الكبرى، كأنّهم اتفقوا على شيء واحد فقط هو استمرار الخلافات التي لا فائدة منها.
وترى الافتتاحيَّة أنَّ الأمر غير المحسوب في هذه الصراعات هو الوقت ومطالب الناس الذين صوتوا وفق البرامج الدعائية المقدَّمة، وينسى المُنتَخَبون أنّهم بالتمادي في ذلك سيخسرون ثقة الناس، كما أنّ مساءلة الوزراء وتغييرهم سينتج عنه عدم الاستقرار في الإدارات العامَّة، ومِن ثَمَّ سيؤدِّي إلى توتر عامّ في جميع المجالات الأساسية والمؤثرة على المجتمع، والقناعة التي ستتكوّن للناخبين في نهاية المطاف هي أنّ هؤلاء المنتخَبين لا خطة لهم ولا برنامج، وإنّما يتخبطّون على نحو ما نشهد في وسائل الإعلام.
وتتساءل الافتتاحيَّة بعد ذلك: لقد ظلّ منتقدو الحكومة المخلصون يقولون إنّ القضية واضحة، وهي أنّ الحكومة قدّمت وعودًا إبّان الانتخابات، وأعلنت عن برامجها، وأيّدت الأغلبية هذه البرامج، فلماذا لا تنفّذ هذه البرامج؟ فضلًا عن ذلك هل فعل البرلمان ما تعهّد به أعضاؤه بشكل كامل؟ وعلى الرغم من أن أعضاء السلطات الثلاث الذين يجلسون على كراسي اتخاذ القرار ولهم سلطة تنفيذيَّة لهم توجهات [سياسية] متقاربة أيضًا، لكنّ الصوت الأكثر ارتفاعًا هو صوت الخلاف حول اتخاذ قرار مشترك وعمل واضح!».
وفي مقابل ذلك تذكر الافتتاحيَّة في نهايتها أنَّ حكومة روحاني مضى عليها أكثر من عام ونيّف، كما تجاوز البرلمان ومجلس المدينة منتصف المدة، وسينتهي ما تبقى لهم من مدَّة في طرفة عين، والسؤال المطروح هو: هل سنبقى نشاهد حالة الحيرة دون اتّخاذ قرار؟ فمن الصعوبة الحصول على ثقة الناس مجدَّدًا، لكنّ فقدانها أسرع بكثير، وإنّ أسوأ نتيجة لهذا الأمر هي فقدان الانتخابات معناها، لأن الضرر قد لحق بثقة الناس الذين يُعوَّل عليهم في الانتخاب.
«ستاره صبح»: الرئيس لا يستشير داعميه
تناقش افتتاحيَّة صحيفة «ستاره صبح» اليوم موضوع تصويت نوَّاب البرلمان مطلع الأسبوع القادم على انتخاب الوزراء الأربعة الذين رشَّحهم رئيس الجمهوريَّة، وتباين وجهات النَّظر بينهم.
جاء في الافتتاحيَّة: من المقرر أن يصوّت البرلمان يوم السبت القادم على منح الثقة لأربعة وزراء اقترحهم حسن روحاني، وممَّا يجدر ذكره أنّه خلال الأيام الماضية طُرحت بين نواب البرلمان وجهات نظر مختلفة حول هذه الشخصيات المقترحة، ولم تكُن الآراء حولهم إيجابيَّة، بخاصَّةٍ أن اثنين من بينهم ليس لديهما سوابق معروفة، لذلك فإنَّ السيناريو المتوقع لتمرير هذا الاقتراح دون أن يواجه اعتراضًا من أعضاء البرلمان هو أن يتفق حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني، وسوى ذلك لن تأتي النتائج وفق ما يرجوها روحانيّ.
وتردف مكملةً: إنّ بعض القضايا التي حدثت مؤخرًا داخل الحكومة، ولا سيَّما بين النائب الأول للرئيس جهانغيري، وواعظي ومدير مكتب الرئيس، أدّت إلى بعض الغموض في قضية اختيار الوزراء الأربعة، كما أنَّ نواب البرلمان غير مُلمّين بشكل كافٍ بسوابق اثنين من الوزراء المقترحين، وقد يؤدِّي هذا إلى صعوبة منح الثقة لهما، أمَّا أن تكون هناك اتفاقات سرية تؤدي في النهاية إلى حصول الوزراء على الثقة فهذا موضوع آخر».
وتُضيف: يبدو أنَّ روحاني يتصرف بناءً على الاتِّفاق الذي جرى بينه وبين لاريجاني، وما يجب الانتباه إليه هو أنَّ المتوقَّع من هؤلاء الوزراء الأربعة هو الإسهام في حلّ المشكلة الاقتصادية التي هي المشكلة الحقيقية في الوقت الراهن، فروحاني لم ينظر نظرة شاملة إلى مشكلات الدولة حين اختيار وزرائه، فنأمل أن يسهم هؤلاء في حلّ هذه الأزمة.
وتعتقد الافتتاحيَّة بشكل عام في نهاية سياقها أنه كان من الأفضل لروحاني أن يتعامل بشكل أعمق مع مختلف التيَّارات الناشطة على الساحة الاجتماعية والسياسية، ويستكشف آراءهم، لكنه لم يفعل ذلك، وهذا نوع من اللا مبالاة التي من الممكن أن تُسبِّب زيادة مشكلات الحكومة لا حلّها، جازمةً أنّ الحكومة لو طلبت من داعميها إبداء الرأي لقدّموا لها جملةً من الخِيارات التي ستسهم في حلّ الأزمات الراهنة.
رفسنجاني: التعيينات يجب أن تكون بناءً على الكفاءة لا على الحزبية الضيقة
انتقدت ابنة الرئيس الإيرانيّ السابق والناشطة السياسية فائزة هاشمي رفسنجاني، تعيينات الأشخاص في المناصب الإدارية بناءً على الحزب أو التيَّار الذي ينتمي إليه دون الاعتناء بالتخصص والكفاءة العلمية. هذا وأشارت رفسنجاني أيضًا إلى أن بعضًا من الإصلاحيين يقومون بذلك وهو ما ينافي الشعارات التي ينادون بها، مطالبةً إياهم بالقيام بإصلاحات حقيقية دون تكرار الأخطاء نفسها التي لدى النِّظام. يُذكر أن فائزة رفسنجاني انتقدت الشهر الفائت في برنامج «وجهًا لوجه» النِّظام الإيرانيّ، واصفةً إياه بالذي دمر الإسلام، وقائلةً: «أنا لست ضدّ الحكومات الدينية بشكل مطلق، ونحن كالجميع كنا نعتقد أن الجمهورية الإيرانيَّة سوف تنجح، لكن الحكومة الحاليَّة لم تفشل فحسب، بل دمرت الإسلام أيضًا»، ومؤكّدةً في ختام حديثها أن تركيز السلطات في مكان واحد يخلق الفساد والديكتاتورية، والدستور الإيرانيّ وضع السلطات الثلاث جميعها (القضائيَّة والتشريعية والتنفيذية) بيد المرشد، وهذا أمر خاطئ، نحن لدينا مرشد، لا ضير في ذلك، لكن أن يكون المرشد هو كل شيء، فهذا بالتأكيد فيه إشكالية.
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)
مساعد رئيس البرلمان: سندعم دمشق
وصف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيرانيّ في الشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، بلاده بالداعم الأبدي لسوريا. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الهيئة الرئاسية لجامعة حماة السورية، يوم أمس، وأضاف المساعد الخاص مؤكّدًا: «على البلدين بجانب الشراكات الأخرى أن يُعززا التعاون في مجال التعاون العلمي والثقافي». وتحاول طهران في هذه الأوقات تعزيز مخزون سلاحها حسب ما نقله موقع «تيك ديبكا» الأمني في إسرائيل، إذ قال يوم الاثنين 16 أكتوبر: «إن طهران استغلت غياب القصف الجوي الإسرائيلي لمدة 30 يومًا، لإمداد حزب الله ومواقعها هناك بالأسلحة والمعدات العسكرية». هذا ونقلًا عن وكالة «إيرنا» الإيرانيَّة فإن طهران تحاول استعادة ما أنفقته في حربها إلى جانب نظام الأسد ضدّ الشعب السوري، لكنها بدأت تصطدم فعليًّا بروسيا التي منحها النِّظام حقول الغاز والنِّفْط ومناجم الفوسفات، وما يؤكّد ذلك تصريح يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد، في وقتٍ سابق أن على بشار الأسد والنِّظام السوري «تسديد فاتورة حماية طهران له من السقوط ودفع ثمن بقائه في السُّلْطة، وذلك من خلال الثروات الطبيعية الموجودة في سوريا والعقود التجارية طويلة الأجل».
(وكالة «نادي المراسلين الشباب للأنباء»)
وزير الاستخبارات: القبض على خلايا في الأحواز
أعلن وزير الاستخبارات الإيرانيّ محمود علوي، خلال لقائه جمعًا من الصحفيين الإيرانيّين عن تدمير ثلاثة خلايا وصفها بالإرهابيَّة في الأحواز وكان عددهم 15 فردًا، وأضاف مدَّعيًّا: «إن تلك الخلايا كانت تنوي القيام بعمليات انتحاريَّة في مسيرة زوار مراسم الأربعين». ويوم الأحد الماضي نقل موقع «بي بي سي فارسيّ» رسالةً تداولها نشطاء مدنيون في الأحواز تضمنت ما نصه: «إن القوات الأمنية في إيران، تقوم حاليًّا باعتقالات موسعة ضدّ حقوقيين وسياسيين بمحافظة «خوزستان» وتابعت الرسالة: «لقد زُج بالمعتقلين سواءً كانوا أطفالًا أو نساء بالسجن كرهائن وبطريقة غير إنسانيَّة، وهو ما يبلغ عددهم المئات، كما نُقل بعض السجناء إلى طهران ومعتقلات أخرى غير معروف، كما لا يجرؤ أحد من ذوي المعتقلين على التوجه لأي جهاز أمني للاستفسار عنهم» وتأتي هذه التصريحات من قبل وزير الاستخبارات بعد أن شهدت الأحواز يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 إطلاق معارضين عرضًا عسكريًّا للقوات المسلَّحة استمر قرابة 12 دقيقة.
(صحيفة «إيران»)
بعيدي نجاد: لا يزال لدينا أمل في أوروبا
عبر السفير الإيرانيّ بلندن حميد بعيدي نجاد عن أمله في أن يتمسك الطرف الأوروبيّ بالاتفاق النووي، ومساعدتهم في مواجهة العقوبات الأمريكيَّة، معتقدًا أن ذلك سيزيد استقرار المنطقة. وأشار بعيدي أيضًا عبر صفحته الشخصيَّة على إنستاغرام إلى أن المسؤولين في النِّظام والحكومة يرغبون في تحسين الظروف الاقتصاديَّة والمعيشية للشعب، معولًا على الشباب في تجاوز المصاعب الحالية كلها. وأضاف مستطردًا: «رغم كل الظروف استطعنا إحباط الكثير من مؤامرات بعض الدول الأجنبية والعربية».
وفي فبراير الماضي أعربت الولايات المتَّحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن «إدانتها» لإيران نقلًا عن مواقع عربية وعالَمية بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتَّحدة على اليمن، وذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الأربعة، الثلاثاء 27 فبراير، بعد تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتَّحدة، خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، وجاء في البيان الذي نشرته البعثة الأمريكيَّة لدى الأمم المتَّحدة: «ندين عدم تنفيذ طهران لالتزاماتها ما يعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر، وعليه فندعو إيران إلى التوقف فورا عن كل أنشطتها التي تتعارض أو تنتهك الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على إرسال الأسلحة إلى اليمن» وفي وقتٍ سابق أدانت منظَّمة حقوق الإنسان الإجراءات القمعية تجاه بعض الصحفيين والنشطاء في الداخل، بالإضافة إلى سجنه لسنوات بتهمة التجسس لصالح دول معادية دون تقديم أدلة تثبت ذلك إلى السُّلْطة القضائيَّة في إيران.
(وكالة «إيسنا»)
لاجئون إيرانيّون على حدود صربيا: نحن جوعى وعطشى
كشف مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أوضاع المهاجرين الإيرانيّين على الحدود الصربيَّة، وتضمن المقطع قول أحد اللاجئين: «إن الحكومة الصربية لم تسمح لنا بالدخول إلى أراضيها، كما أن أوضاعنا في الوقت الحالي كارثيَّة».
ووَفْقًا لتقرير أصدره المركز القومي للعلوم في الولايات المتَّحدة الأمريكية (NSF) يهاجر سنويًّا 150 ألفًا من خريجي الجامعات الإيرانيَّة إلى خارج بلادهم، وبذلك احتلت إيران المرتبة الثانية بعد الصين التي احتلت المرتبة الأولى في نسبة العقول المهاجرة، ووَفْقًا لتلك الإحصائيات فإن 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع كفاءات العرب الأحواز المتخرجين يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتَّحدة وكندا بوجه خاص، وإن 54% من الطلاب الأحواز الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم.
(مجلة «برترين ها»)
كاتب إيرانيّ: الاحتجاجات الفئوية انتشرت بكثرة خلال الأسابيع الأخيرة
استعرض الكاتب والصحفي الإيرانيّ علي أفشاري المظاهرات والاعتصامات المتكررة في إيران خلال الأسابيع الأخيرة. جاء ذلك في مقالٍ نشره موقع «راديو فردا» إذ قال: «في الأسابيع الأخيرة، شهدت البلاد موجة من اعتصامات قوى المجتمع المدني والأحزاب الاجتماعية، ففي البداية أعلن مالكو الشاحنات عن إضرابهم في المدة التي تلت مظاهرات يناير العام الماضي، ورفعوا راية الاعتصام بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المزمنة. وقد شمل هذا الإضراب ما لا يقل عن 200 مدينة، وجميعهم كانت لديهم مطالب فئوية» وتابع المقال: «مِمَّا لا شك فيه أنه حتى الآن لا يُعرف كم بلغت نسبة المضربين ولا نسبة الشحن التي طالتها هذه الإضرابات إلا أن تأثيرها كان قويًا، وهو ما أدَّى إلى قيام المسؤولين القضائيّين والسياسيين بتهديدهم بنسب التهم إليهم ومجازاتهم، وقبل إضراب مالكي الشاحنات، أضرب عمال المصانع كذلك لعدم أخذ مرتباتهم وتراكمها، وخلال ذلك حدثت إضرابات في بعض الأسواق والتي كانت أقل نسبيا مقارنة بالإضرابات الأخرى، وأتت هذه الإضرابات في الأسواق نتيجة لعدم الازدهار التجاري ولعدم تدخل الحكومة في تنظيم الأسعار ولعدم تأمين الساحة الاقتصادية والركود المستمر والمتزايد» وأكمل المقال: «ومؤخرًا جلس المعلمون في المدارس وتوقفوا عن العمل في حركة عمومية منذ يومين والتي شملت أغلب المحافظات في البلاد. ولم تكن هذه الحركات المتسلسلة منظَّمة ومخططة، إلا أنها تأثرًا بالقوى النقابية والاجتماعية أصبحت منظَّمة».
(موقع «راديو فردا»)
