أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، خلال اجتماعه مع وزير المالية العُماني سلطان الحسبي، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أمس الأحد، استعدادَ إيران لاستقبال سلطان عُمان.
وفي شأن أمني، أعلن قائد شرطة خاش العقيد حبيب رازدار، مصرعَ نائب رئيس شرطة خاش النقيب ياسر عبدلي، إثر حدوث اشتباك بين أفراد شرطة ومسلحين، اليوم الأحد.
واندلع حريق واسع في مستودع للقش ومستودع آخر لمواد بلاستيكية، قُرب مستودع آخر لمادة «التِنَر» سعته 12 ألف متر، في منطقة قنوات بمدينة قُم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، تداعيات الأزمة الاقتصادية، عبر معاناة الطبقة الوسطى، التي تحوَّل قطاعٌ كبيرٌ منها إلى طبقة الفقراء.
وطالبت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بمحافظة صُنّاع القرار في إيران على النُّخب العلمية، وحذَّرت من هجرتهم، إلى جانب إشكالية وجود مليون مقعد شاغر بالجامعات.
«آرمان أمروز»: معاناة الطبقة الوسطى
يرصد النائب السابق في البرلمان كمال الدين بير مؤذن، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، تداعيات الأزمة الاقتصادية في إيران، عبر معاناة الطبقة الوسطى، التي تحوَّل قطاعٌ كبيرٌ منها إلى طبقة الفقراء.
تذكر الافتتاحية: «الغلاء يتجاوز كل الحدود. هذه هي معاناة كل الناس، الذين لديهم دخل ثابت إلى حدٍ ما، وإلى جانب الطبقة الوسطى في المجتمع، فإنَّهم يوصلون الأمور إلى آذاننا، وإلى مراكز صُنع القرار ومصدِّري التوجيهات في البلاد، بأي طريقة ممكنة. إنَّ التكلفة الحالية والحيوية للمعيشة والغذاء والسكن والعلاج وتربية الأطفال؛ أي أهمّ الاحتياجات المادية والمعيشية للناس، تتزايد بسرعة كبيرة، لدرجة أنَّنا نشهد منذ عدَّة سنوات تحوُّل قطاع كبير من الطبقة الوسطى في المجتمع إلى طبقة الفقراء. فاليوم، يعجز الكثير من الناس عن توفير قوت يومهم. في الوقت الحاضر، يعجز الكثير من المرضى والمتألمِّين المتعفِّفين عن توفير الأدوية والعلاج لأنفسهم ولعائلاتهم، ويستسلمون لمرضهم وآلامهم، وحتى الموت المبكِّر. فبسبب الفقر واليأس، باتت الأُسر تعاني بشكل متزايد من تراجُع مستوى التعليم، أو تضطر لإخراج أبنائها من التعليم. هذه كلّها أدلّة وشواهد على الغلاء، ومعاناة الطبقة الوسطى والدنيا في المجتمع؛ فعندما ننظر إلى خصخصة وأرستقراطية التعليم العالي وتحوُّل التعليم الثانوي إلى تجارة، يبدو الأمر كما لو أنَّه من المفترض من الآن فصاعدًا أن تعاني الأجيال القادمة من التخلُّف والحرمان من الإلمام بالقراءة والكتابة والعلوم الحديثة. هذا بينما يؤكد الدستور الإيراني، على حق كل المواطنين بالتمتُّع بالإمكانات والأُعطيات الاجتماعية بشكل عادل. من البديهي والطبيعي أن يفكر المرء في هذه القضية المهمة، وإذا لم تبذل الحكومة جهدًا جادًّا لمحاربة الغلاء، سيكون هذا الأمر مدعاةً للشك. لكن الأهم من هذا الاهتمام، أنَّه قبل القيام بأيّ شيء، يجب أن يعرف المرء ما إذا كان الغلاء هو السبب أو النتيجة، هو المرض نفسه أو أعراض المرض!
إنَّ ظاهرة الغلاء، لم ولن تكون ظاهرةً عرضية بسبب السياسات النقدية والاقتصادية المطبقة في الدولة، لكنّها أمرٌ متوقَّع وناجم عن سياسات الحكومة. في الاقتصادات التابعة وغير المنتجة، يلعب العرض وأسعار السلع الأجنبية المستوردة دورًا مهمًّا في معيشة وإنتاج واستهلاك المجتمع. حيث تخضع أسعار هذه السلع لمعدل القيمة بين العملة المحلية والعملات الأجنبية، وأيّ تقلُّبٍ في معدل سعر العملات، يؤثِّر بشكل مباشر وفوري على أسعار السلع المستوردة أو السلع المحلِّية، التي تعتمد على الواردات. فمنذ أكثر من أربعين عامًا، كان ولا يزال مثل هذا الاعتماد المتزايد على السلع الأجنبية لاسيّما في حالة السلع الأساسية (الغذاء والدواء والنقل) قائمًا، ولا يمكننا اعتبارها مسؤولية الحكومة الحالية فقط.
إنَّ كبار المسؤولين الاقتصاديين-التنفيذيين في البلاد، من أصحاب القدرات العلمية والفكرية المنخفضة، لا يكتفون بعدم الاهتمام بتوصيات المرشد السنوية وتحليلات ذوي الخبرة، بل إنَّهم لا يرون واقع المجتمع بشكل صحيح، بل ليست لديهم القُدرة على توقُّع الأحداث والاتّجاهات الاقتصادية، وهم غير قادرين على إزالة العوامل الشخصية أو الهيكلية للفساد والضعف من داخل النظام، خصوصًا مع وجود هؤلاء النوّاب المثيرين للجدل.
كل هذه النواقص والسياسات الاقتصادية المريضة للحكومة، لم تسبِّب التدهور الاقتصادي فحسب، بل قضت على الاستثمار والإنتاج، وزادت من البطالة الخفية والظاهرة المتزايدة، وأضعفت القوة الشرائية للناس، وزادت من النمو غير المسبوق للسيولة والتضخم، ووضعت الوحدات الإنتاجية على الطريق السريع نحو الإغلاق والإفلاس. وكل هذه الأمور وأسباب أخرى، هي تداعيات جلبتها هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة، إلى جانب الغلاء الفاحش، والتي تمثِّل أعراضًا خطيرة لمرض قاتل سيدفع البلاد بأكملها نحو الفقر والانهيار، وليس فقط شريحةً معينة.
إنِّني أؤكد أنَّ حل القضايا والمشكلات الاقتصادية، لا يقتصر بالضرورة على الاقتصاد. إنَّ تغيير التشريعات والثقافة السياسية والاجتماعية، وتغيير المواقف السياسية للنظام والحكومة داخل إيران وخارجها، هو بوابةٌ لحلولٍ أكثر جوهرية».
«ابتكار»: حافظوا على النُّخَب العلمية
تطالب افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي حجة الله أكبر آبادي، بمحافظة صُنّاع القرار في إيران على النُّخب العلمية، وتحذِّر من هجرتهم، إلى جانب إشكالية وجود مليون مقعد شاغر بالجامعات.
ورد في الافتتاحية: «الأرقام مقلِقةٌ للغاية؛ بدءًا من هجرة النُّخَب العلمية وحتى وجود مليون مقعد شاغر في جامعات البلاد! هذا على الرغم من حقيقة أنَّه في الثمانينات، كان الشباب يكافحون من أجل الالتحاق بالجامعات، وكان عددٌ كبيرٌ منهم يبقى خلف جدار امتحانات القبول الجامعي؛ بسبب السعة الاستيعابية المحدودة.
لكن ماذا حدث بعد مرور 4 عقود؛ حتى يفقد شبابنا شغفَهُ بالتعليم، وماذا حدث ليحدث الأسوأ من ذلك، ويكون لدوافع الحصول على منح دراسية للدراسة في الخارج كعوامل دافعة للهجرة، وكذلك العوامل الدافعة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) اليد العليا في دفع النُّخَب للهجرة؟
يجب مساءلة المسؤولين بشأن تغيير نهج الشباب من الدراسة إلى العمل وتعلُّم المهارات الوظيفية، كما يجب مساءلتهم عن عدم اكتراثهم بهذه القضية المهمّة، على الرغم من تحذيرات الخبراء على مدار السنوات الماضية.
وفق التصريحات الأخيرة لرئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان، فإنَّ المسؤولين لا يهتّمون بأمور الشباب والحيلولة دون هجرة النُّخَب العلمية!نخشى أن يستوعب المسؤولون الأمر بعد فوات الأوان، وحين تواجه البلاد فراغًا كبيرًا في مجال نقص المتخصِّصين والخبراء والمتمرِّسين.وفقًا لنائب رئيس مؤسسة النُّخبة الوطنية، فإنَّ 37% من أصحاب المراكز العليا في امتحان القبول الجامعي، يختارون الهجرة أثناء أو بعد دراستهم. وعلى هذا النحو، فإنَّه على الرغم من إنفاق مليارات التومانات على تعليمهم، سيضطرُّون بُغية الحصول على دخل، إلى التوجُّه إلى تخصُّص آخر مغاير لتخصُّصاتهم، أو الانخراط في وظائف وهمية؛ بسبب عدم القُدرة على الوصول إلى سوق العمل عقب تخرُّجهم. وهذا هو ما تسبَّب في خيبة أمل الطبقة المتعلِّمة، والتوجُّه نحو الهجرة؛ أملًا في حياة أفضل وظروف مادِّية مناسبة. ومن الطبيعي أن تقوم الدول الأخرى بمدّ شبكتها لاستقطاب النُّخَب العلمية الإيرانية واستقطابها بالمجّان، ودون أيّ تكلفة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة.
بالطبع، يجب التحقيق في هذه القضية بشكل عاجل؛ لمنع المزيد من الأضرار. ومع معرفة سبب نزوح النُّخَب العلمية، ينبغي اتّخاذ التدابير الإيجابية اللازمة، وليس فقط السلبية، التي لم تثبت فعاليتها حتى الآن؛ لتوفير أُسُس بقاء النُّخبة الشبابية من أجل خدمة البلاد. إنَّ الحصول على وظيفة وسكن مناسب وتوفير البنية التحتية اللازمة، هي الحد الأدنى من المطالب، التي يجب الاهتمام بها. إنَّ وجود النُّخَب في نظام إدارة الدولة مسألةٌ مهمة أخرى، وإهمالها قد يؤدِّي إلى خسائر فادحة. إنَّ تحقُّق هذا الأمر يرتبط بتقدير تخصُّص الأشخاص، وهيمنة نظام الجدارة في النظام الإداري الإيراني.
لسوء الحظ، لم يتِم أخذ هذه القضية المهمّة على محمل الجد، خلال هذه السنوات، وتمَّ وضع الكثير من النُّخَب العلمية في البلاد خارج دائرة الإدارة، نتيجة عدم الاهتمام بمؤِّشرات الإدارة؛ ما اضطرَّهم إلى الهجرة، إمّا عن غير قصد أو عن قصد.
وبغضّ النظر عن التأثير النفسي والروحي لهذه القضية، فإنَّ نزوح كل إيراني يعادل خروج 120 ألف دولار من الدورة الاقتصادية للبلاد، وبغضّ النظر عن هذه الخسارة الماديِّة، فإنَّ الخسارة الرئيسية تتمثَّل في تقلُّص ثروة البلاد من النُّخَب، لاسيّما أنَّ نطاق هذا الأمر قد يخلق تحدِّيات في مجال القوى البشرية في السنوات المقبلة، فضلًا عن خروج فئات معيَّنة (الأطباء والممرِّضات والمهندسين)، نتيجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وفقًا لآخر أخبار المجتمع الطبي، فإنَّ رغبة الأطباء المتخصِّصين بالهجرة، قد تجاوزت رغبة الأطباء العامِّين. في حين أنَّ معدل هجرة الأطباء قد تضاعف، بعد جائحة كورونا وقيود السفر. وترجع الحاجة إلى الاهتمام بهذا الأمر، إلى حقيقة أنَّه منذ وقت ليسَ ببعيد، حذَّر المجتمع الطبي في البلاد من زيادة هجرة الأطباء. ومع استمرار عملية الهجرة، سنواجه نقصًا في الأطباء المتخصِّصين في المستقبل غير البعيد. وفق هذه التحليلات يجب تذكير المسؤولين: ألم يحِن الوقت لأخذ هجرة النُّخَب على محمل الجد؟! ألا ينبغي الحيلولة دون هجرة النُّخَب، من خلال توفير الظروف اللازمة لضمان المصالح الوطنية للبلاد؟».
وزير الاقتصاد الإيراني يعلن استعداد بلاده لاستقبال سلطان عُمان
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، خلال اجتماعه مع وزير المالية العُماني سلطان الحسبي، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أمس الأحد (14 مايو)، استعدادَ إيران لاستقبال سلطان عُمان.
وأعلن خاندوزي عن أنَّ بلاده قامت بالاستعدادات اللازمة للانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين، مشيرًا إلى الانتهاء من الأمور الأساسية الخاصة بها، وقال: «زيارة سلطان عُمان المرتقبة لإيران، فرصة جيِّدة أيضًا لتوقيع هذه الاتفاقيات».
بدوره، اعتبر الحسبي، أنَّ العلاقات بين البلدين مستمرَّة ومتوازنة في المنطقة، واعتبر أنَّ زيارات المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى عُمان ترجع إلى الرؤية الواضحة، التي تمّ وضعها بعد زيارة رئيس إيران إلى عُمان.
وطالبَ وزير المالية العماني، على غرار نظيره الإيراني، بالإسراع في استكمال وتوقيع اتفاقيات الاستثمار والجمارك المشتركة بين البلدين. وفي إشارة إلى سجلّات تعاونه كمحافظ للبنك المركزي العُماني مع نظيره الإيراني، دعا إلى تنفيذ الاتفاقيات القائمة مع بلادنا.
وفي إشارة إلى مجالات التعاون المشترك مثل مجالات النفط والغاز، أكد الحسبي أنَّه من الضروري أن يتبادل البلدان الخبرات في مجال الاستثمار، وشدَّد على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال: «من الضروري تشجيع رجال الأعمال في البلدين على تبادُل السلع، التي تنتجها إيران وسلطنة عُمان».
واستمرارًا لهذا الاجتماع، طلب خاندوزي من نظيره العُماني تشكيل لجان مشتركة مرنة ومركَّزة؛ للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية والجمركية بين البلدين.
وكالة «مهر»
مصرع نائب رئيس شرطة مدينة خاش في اشتباكات مع مسلحين
أعلن قائد شرطة خاش العقيد حبيب رازدار، مصرعَ نائب رئيس شرطة خاش النقيب ياسر عبدلي، إثر حدوث اشتباك بين أفراد شرطة ومسلحين بمدينة خاش، اليوم الأحد (15 مايو).
وأضاف العقيد رازدار، أنَّ «الشرطة تواصل مطاردة المسلحين، وستعلن لاحقًا عن معلومات أكثر عن هذا الحادث».
وكالة «إيرنا»
نشوب حريق واسع في مستودعين بـ «قنوات قُم»
اندلع حريقٌ واسع في مستودع للقش ومستودع آخر لمواد بلاستيكية، قُرب مستودع آخر لمادة «التِنَر» سعته 12 ألف متر، في منطقة قنوات بمدينة قُم.
وتمَّ إرسال 7 سيارات إطفاء مع 30 من كوادر الإطفاء من بلدية مدينة قُم؛ لمكافحة حريق المستودعين.
وحذَّرت بلدية قُم المواطنين من الاقتراب من مكان الحريق؛ لاحتمال حدوث انفجارات لاحقة. ولم يخلِّف الحريق أيّ وفيات حتى الآن، بحسب المصادر.
وكالة «فارس»
