أكَّد وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في توضيحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تحسين آفاق التجارة مع السعودية، مشيرًا إلى تقديمه لمقترحات خلال زيارته للسعودية، وخلال التفاوض مع نظيره السعودي، حازت على موافقة «الطرف المقابل»، على حدِّ قوله.
وفي شأن اقتصادي دولي آخر، أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية نور الدين عزيزي، الذي يزور تتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ 15 «روسيا – العالم الإسلامي»، أنَّ أفغانستان تسعى لتبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار مع إيران.
وفي شأن سياسي واقتصادي دولي مرتبط بأخبار العقوبات، أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنَّها ستفرض عقوبات على 28 فردًا و14 كيانًا، بما في ذلك أشخاص من إيران؛ بسبب «دعمهم العسكري» لموسكو في الحرب مع أوكرانيا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّه لا يجب على الإعلاميين الإيرانيين التراجع عن محاربة الفساد، متابعةً وكتابة، على الرغم من أنَّ صانعي الفساد سيعِدُّون آلاف المبرِّرات الاقتصادية والسياسية لأفعالهم.
فيما انتقدت افتتاحية صحيفة «سايه»، وصول ارتفاع الأسعار في موجته الجديدة، التي بدأت في مارس الماضي، حتى إلى قبور الموتى، وإلى سُكَّر شاي الصباح مع الخبز.
«جهان صنعت»: علينا ألا نتراجع عن محاربة الفساد
يرى الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّه لا يجب على الإعلاميين الإيرانيين التراجع عن محاربة الفساد، متابعةً وكتابة، على الرغم من أنَّ صانعي الفساد سيعِدُّون آلاف المبرِّرات الاقتصادية والسياسية لأفعالهم.
تذكر الافتتاحية: «أذاب رئيس السُلطة القضائية، خلال الأيام القليلة الماضية، الجليد عن قصة فساد «شاي دبش». وبهذا النحو، تذكَّر المواطنون أنَّ واحدةً من أكبر قضايا الفساد في التاريخ المعاصر، فيما يُسمَّى بـ «فساد دبش»، لم تصِل بعد إلى نتيجة، وإن حدَثَ وجرت متابعتها، فإنَّ المعلومات المُعلَنة تصِل إلى الرأي العام مجزَّأةً وقليلة. على سبيل المثال، فقط بعد حديث رئيس السُلطة القضائية علِمَ الإيرانيون أنَّ أول وزير لوزارة جهاد الزراعة في حكومة إبراهيم رئيسي من المستفيدين من هذا الفساد، وهو من فتَحَ الطريق أمام وقوع هذه القضية. ومن حيث أنَّ الأيام الماضية شهِدَت كشفًا عن بعض طُرُق الفساد؛ بسبب المنافسة بين «الأُصوليين» داخل البرلمان للحصول على أكثرية البرلمان الثاني عشر، حيث كان النوّاب هُم من يكشفون طُرُق الفساد هذه، وينقلونها للمواطنين، فضلًا عن الأخبار، التي تُفيد بأنَّ شركات صناعة السيارات في كرمان تلقَّت أكثر من 2.3 مليار دولار لاستيراد قِطَع الغيار، ظهر موضوع الفساد من جديد إلى الواجهة.
قد يقول بعض من يقرأون هذا المقال، إنَّ خُبراء الاقتصاد نبَّهوا مديري البلد مرّاتٍ عديدة إلى منابع الفساد، لكن لم يُفعَل أيّ شيء لسدِّها، ولم يعُد لتكرار هذا الحديث أيّ فائدة. ويعتقد بعض الخُبراء، أنَّ مثل هذه المناقشات حقيقة واقعة، لكن المنتفعين من الفساد هُم أيضًا من يعزِّزونها.
وقد أظهرت التجارب أنَّه لا ينبغي التوقُّف عن المكافحة الشاملة لجميع أنواع الفساد، خاصَّةً الإشارة إلى مصادر الفساد. إنَّ أيّ تقصير من قِبَل أيّ جماعة اجتماعية وسياسية، فيما يتعلَّق بأنواع الفساد ومصادر الفساد، يُعتبَر خطوةً إلى الوراء، ويشجِّع الفاسدين وصانعي الفساد على المُضي قُدُمًا بجرأة في هذا المسار. ولا يجب على الإعلاميين التراجع في قضية مكافحة الفساد.
إنَّ أحد مصادر توليد ونمو الفساد الاقتصادي، هو تعدُّد أسعار صرْف العملات الأجنبية من قِبَل البنك المركزية والحكومات، والذي يتِم التنظير له وتنفيذه تحت ذرائع مختلفة. في سوق العملات متعدِّدة الأسعار، يحاول الجميع الحصول على عملة أرخص، وتحقيق ربح سهل، من خلال فروقات سعر الصرف. يجب الحديث والكتابة عن منبع الفساد هذا كلّ يوم، وفي كل مناسبة، حتى يُغلَق هذا الباب.
أسعار الفائدة البنكية أقلّ من معدل التضخم السنوي، وهو ما يُعتبَر مصدرًا آخر للتربُّح والفساد. وأيّ مؤسَّسة حكومية أو خاصَّة أو شبه خاصة، تحصل على قروض بأسعار الفوائد البنكية، تكون قد حقَّقت أرباحًا دون جهد. ويجب الكتابة عن منبع الفساد هذا أيضًا آلاف المرّات، في كل وسيلة إعلامية، والحديث عنه من فوق كل منبر. طبعا يمكننا أن نتوقَّع من المستفيدين من هذين السعرين، أن يُعِدُّوا وينشروا مختلف أنواع المبرِّرات الاقتصادية والسياسية للإبقاء على أسعار صرف الدولار المتعدِّدة، والإبقاء على سعر الفائدة البنكية المنخفضة، وأيضًا وضْع من يحاربون الفساد في مآزق، ومع ذلك يجب البقاء والكتابة».
«سايه»: أسعار السُّكر والقبور أيضًا ارتفعت
تنتقد افتتاحية صحيفة «سايه»، عبر كاتبها مدير عام الصحيفة علي أكبر بهبهاني، وصول ارتفاع الأسعار في موجته الجديدة، التي بدأت في مارس الماضي، حتى إلى قبور الموتى، وإلى سُكَّر شاي الصباح مع الخبز.
ورد في الافتتاحية: «تصاعدت الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار، والتي بدأت في مارس الماضي بشكل غير مسبوق، وتعلن المنظَّمات والمؤسَّسات الحكومية الأسعار الجديدة للناس في كل ساعة. وفي أعقاب الأخبار التي تواردت حول زيادة الخدمات الحكومية بنسبة 40%، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، لم ترغب بلدية طهران أن تتأخَّر عن ركب رفْع الأسعار، فبعد الزيادة بنسبة 30 إلى40% في سعر تذاكر المترو وأسطول النقل داخل طهران، أقدمت فجأةً خلال الأيام الماضية على رفْع أسعار القبور بنسبة أربعة أضعاف، وهي بذلك ترفع من أسعار الخدمات، التي تقدِّمها، دون الاهتمام بنسبة وعدد من هُم تحت خط الفقر في إيران. ولا تزال كذلك تفكِّر برفع الأسعار. فمثلًا، يبدو أنَّه عند حدوث حالة وفاة، لا يمكن للأُسَر دفْن الموتى بكرامة بما يليق بالمواطنين.
من ناحية أخرى، إذا كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والخدمات لن تكون سببًا في قلق الأُسَر، إذ يمكنها أن تقلِّل من كمِّية الاستهلاك، إلّا أنَّه لا يمكنها تأخير دفْن الموتى بضعة أيام، لأنَّه يجب دفنهم باحترام. وفي الوقت الذي أصبح فيه اللحم باهظ الثمن، وتمَّ حذفه من موائد كثير من الأُسَر في البلد، رُبَّما يمكن توفير البروتين اللازم لاستمرار الحياة من كثير من المواد الغذائية الأخرى، وحتى يمكن تقليص حجم المائدة، حيث يتِم تقليل الكثير من النفقات الكمالية. كما أنَّه عندما ترتفع أسعار الخدمات والكهرباء والغاز والهاتف، فلا يزال من الممكن الاقتصاد في الاستهلاك، من خلال الادخار والتحكُّم إلى حدٍّ ما. والسُكَّر الذي ارتفعت أسعاره مؤخَّرًا بنسبة 40%، محذوف منذ فترة طويلة من موائد إفطار كثير من الناس، ومنذ فترة طويلة لم يعُد الناس يتكلَّمون عن تقليدٍ درجوا عليه، وهو تناول الخبز والشاي الحلو مع الإفطار.
إذن، ما الذي يجب فعله؟ ما هو واجب أعضاء مجلس المدينة تجاه الأشخاص الذين انتخبوهم؟ هل يعتبرون أنفسهم ممثِّلين عن هؤلاء الناس؟ أم يجب عليهم رفْع أسعار الخدمات، مقابل نفقات من قبيل إنشاء المساجد «في الحدائق»، وسُكّان طهران هُم من عليهم تحمُّل هذه النفقات؟ ما الذي يجب فعله بالنسبة لعدد كبير من الناس، الذين يواجهون الصعوبات لدفع الإيجار الشهري والنفقات اليومية إزاء موجة الغلاء الجديدة؟ لذلك يحقّ للناس أن يشتكوا من مجلس المدينة والبلدية. فهؤلاء الذين هُم من بين الناس، هل يفكِّرون بالناس؟ أم لا يجب عليهم أن يفكِّروا في الناس في القرارات الكبيرة، وكل ما عليهم فعله هو الاهتمام بالطبقات العُليا؟ لأنَّه حتى في المدارس والجامعات، يأخذ الأساتذة والمعلمون متوسِّط قُدرات الطُلّاب بعين الاعتبار حين وضْع الأسئلة. لذا، فإنَّ توقُّعات الناس وما يتمنُّونه من المسؤولين الحكوميين ومؤسَّسات المدينة، هي المزيد من الاهتمام، وأن يكون هدفهم عامَّة الناس، وليس فئة وجزء من الناس».
وزير الاقتصاد على هامش اجتماع مجلس الوزراء: تحسين آفاق التجارة مع السعودية
أكَّد وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في توضيحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تحسين آفاق التجارة مع السعودية، مشيرًا إلى تقديمه لمقترحات خلال زيارته للسعودية، وخلال التفاوض مع نظيره السعودي، حازت على موافقة «الطرف المقابل»، على حدِّ قوله.
وناقشت صحيفة «دنياي اقتصاد» مع خاندوزي، ما دار خلال زيارته للسعودية والانفراج في العملة الصعبة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي للمتحدِّث الاقتصادي باسم الحكومة، الأسبوع الماضي، حيث كان قد تحدَّث في معرض إجابته على هذا السؤال، عن الآفاق الإيجابية والباعثة على الأمل للتجارة مع السعودية.
وبيَّن خاندوزي قائلًا: «الآن في اجتماع مجلس الوزراء وبالنظر إلى توقُّف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والسعودية لـ 8 سنوات، جرى استئناف للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين خلال العام الماضي، لكن الربط بين القطاعات التجارية والاقتصادية في الدولتين عملية تستغرق وقتًا، لكنَّها بدأت في العام الجاري، وشارك أول وفد تجاري سعودي في معرض إكسبو طهران 2024».
وأشار وزير الاقتصاد الإيراني إلى المقترحات الخمسة، التي طرحها خلال التفاوض مع نظيره السعودي في الرياض، قائلًا: «تساعد هذه المقترحات الخمسة، تُجّار البلدين فيما يتعلَّق بتعزيز مستوى الأنشطة التجارية، وتسهيل تنقُّل التُجّار، ووضْع الاستثمارات في الدولتين». وأوضح أنَّ المقترحات الخمسة حازت على موافقة الطرف المقابل، وقال: «تمَّ تكليف مجموعتين من طرف إيران والسعودية بمتابعة الاتفاقيات المُبرَمة في الرياض، ونقْل تقرير عن مسار ذلك كل 6 شهور لكلا الطرفين. الارتباط الذي أُقيم في نطاق المعاملات الدبلوماسية، هو مقوَّم أيضًا للمعاملات التجارية بين البلدين».
ومع ذلك، يُشير تقرير «دنياي اقتصاد» عن وضع التجارة بين إيران والسعودية، إلى أنَّه لم يحدُث تحسُّن يُذكَر حتى الآن في وضْع التجارة منذ تحسُّن العلاقات بين البلدين.
وطِبقًا لإحصائية الجمارك الإيرانية في عام 2023م، كان إجمالي حجم التجارة بين طهران والرياض أقلّ من 500 ألف دولار، وهذا رقم ضئيل للغاية، مقارنةً بتجارة الدول الأخرى مع السعودية. وتُشير التقارير الدولية أيضًا، إلى أنَّ صادرات إيران للسعودية خلال الـ 26 سنة الماضية، كان قد وصلت بتراجع ملحوظ، من حوالي 57 مليون دولار إلى 41 ألف دولار.
كما أنَّ تصريحات بعض النُشطاء الاقتصاديين، تُشير أيضًا إلى أنَّ حجم التجارة بين إيران والسعودية في عام 2022م، كان حوالي 41 ألف دولار، حيث وصل إلى حوالي 15 مليون دولار بعد تحسُّن العلاقات. يبدو في مثل هذه الأوضاع، أنَّه لا يزال هنالك طريق طويل أمام صُنّاع القرار، من أجل الوصول إلى مستويات مقبولة من التجارة بين البلدين.
صحيفة «دنياي اقتصاد»
أفغانستان تسعى لتبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار مع إيران
أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية نور الدين عزيزي، الذي يزور تتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ 15 «روسيا – العالم الإسلامي»، أنَّ أفغانستان تسعى لتبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار مع إيران.
وأوضح عزيزي، خلال زيارته جناح إيران في معرض «الصناعات الحلال»، الذي أقيم على هامش المنتدى الروسي-الإسلامي، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين الإيرانيين على هامش المعرض، أنَّ طريق ميناء تشابهار بين إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى، هو أقرب طريق وصول لهذه الدول لنقل البضائع، وطالب بتوفير دائم لإمكانية نقل البضائع عبر هذا الطريق، وتعزيز البُني التحتية الحالية. وتحدَّث أيضًا عن خطَّة كابول لزيادة ساعات العمل في الجمارك الحدودية بين البلدين إلى 24 ساعة؛ لتسريع التبادلات التجارية مع الجيران.
وشارك في الاجتماع مع المسؤول الأفغاني، كلٌّ من السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، والأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية والقنصل العام لإيران في قازان، فضلًا عن ممثِّلي بعض الشركات الإيرانية.
وبحسب التقرير، أوضح السفير جلالي خلال الاجتماع، أنَّ تعزيز العلاقات مع الجيران يُمثِّل أولويةً لحكومة رئيسي، وقال: «نؤمن بأنَّ تعاون دول المنطقة مع بعضها البعض يصُبُّ في مصلحة الشعوب، ويجب ألّا يسمحوا للأجانب بالتدخُّل في شؤون المنطقة».
وأشار السفير الإيراني في موسكو، إلى القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين إيران وأفغانستان وذكر أنَّ مشاكل العقود الماضية كانت بسبب وجود الأجانب، وقال: «إنَّ المشاكل، التي حدثت للشعب الأفغاني خلال العقود الماضية، كانت بسبب أداء القُوى العالمية. ولذلك، كلَّما تمكَّنا من منْع نفوذ وإثارة الخلافات من قِبَل الأجانب في المنطقة، فإن نتيجة ذلك ستصُبّ في مصلحة شعوب المنطقة».
كما أعلن الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي سافر إلى قازان للمشاركة في المجموعة الإستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي»، في هذا الاجتماع، عن استعداد هذا المجمع لتبادُل زيارات وفود العلماء الإيرانيين والأفغان، وقال: «إنَّ تبادُل الوفود الثقافية يمكن أن يؤدِّي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقِّق مصالح الشعبين الجارين».
وكالة «إيسنا»
نيوزيلاندا تفرض عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لموسكو
أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنَّها ستفرض عقوبات على 28 فردًا و14 كيانًا، بما في ذلك أشخاص من إيران، بسبب «دعمهم العسكري» لموسكو في الحرب مع أوكرانيا.
وقال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، في هذا السياق أمس الأول (الخميس 16 مايو): «نيوزيلندا تُدين جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يقدِّمون هذا الدعم العسكري».
وتمَّ الإعلان عن أنَّ هدف حزمة العقوبات الجديدة لإيران، هُم «الأشخاص المتورِّطون في نقْل الأسلحة العسكرية الكورية الشمالية إلى روسيا، وتوصيل المساعدات العسكرية إليها من إيران».
موقع «راديو فردا»
