لوّح وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف السبت إلى إمكانية عودة بلاده إلى تخصيب اليورانيوم إلى ما قبل «الاتفاق النووي» الذي انسحبت منه لاحقًا الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة. فيما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي ما نشرته وسائل إعلام بريطانية عن ترتيب صفقة لإطلاق سراح المواطنة الإيرانيَّة-البريطانية المعتقلة في إيران نازنين زاغري راتكليف لقاء دفع لندن ديون مستحقة إلى طهران. إلى ذلك، كشفت وكالة «تسنيم» تضاعف أسعار المستلزمات المنزلية مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب ارتفاع سعر الدولار وحظر الاستيراد من الخارج.
وزير الخارجية الإيرانيّ يلوّح بإمكانية عودة تخصيب اليورانيوم إلى ما قبل الاتفاق النووي
لوّح وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف السبت (24 نوفمبر 2018)، إلى إمكانية عودة بلاده لتخصيب اليورانيوم إلى ما قبل «الاتفاق النووي» الذي انسحبت منه لاحقًا الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة. ونقلت صحيفة «الرأي نيوز 24» عن ظريف قوله: «من حقّ إيران تخصيب اليورانيوم إلى ما قبل الاتفاق النووي بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق». وأشار إلى أهمِّيَّة تصدي أوروبا لأمريكا، للحصول على سيادة مستقلة. وذكر ظريف في تصريحه أن «الاتفاق النووي هو واحد من أطول وأخطر المفاوضات في التاريخ المعاصر، وأن احتمالية تكراره ضعيفة للغاية».
إلى ذلك، شدد الخبير في القضايا الدولية فؤاد ايزدي على أهمِّيَّة إشعار الأوروبيين بأن طهران قد تنسحب من «الاتفاق النووي»، حتى يسارعوا إلى إيجاد آلية مالية للتبادل التجاري والبنكي مع إيران. وصرح خبير القضايا الدولية بأن شعور أوروبا بأن لا خيارًا آخر غير الاتفاق النووي لدى إيران، ستجعلهم يستمرون في المماطلة في إيجاد «القناة المالية»، مشيرًا إلى أنه يمكن لإيران القيام ببعض الأمور التي لا تنتهك «الاتفاق النووي»، لكنها تحمل رسائل خاصَّة إلى الطرف الآخر.
وكانت أمريكا أعادت تطبيق جولة ثانية من العقوبات ضد طهران استهدفت بها قطاع الطاقة في إيران، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إعادة تطبيق جولة أولى من العقوبات. وانسحبت واشنطن في مايو الماضي من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى العالَمية، بينها الولايات المتَّحدة، في فيينا عام 2015.
(وكالة «مهر»)
تضاعف أسعار المستلزمات المنزلية بسبب «الدولار» و«حظر الاستيراد»
كشفت وكالة «تسنيم» تضاعف أسعار المستلزمات المنزلية، مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب ارتفاع سعر الدولار وحظر الاستيراد من الخارج.
وكان مركز الإحصاء الإيرانيّ أعلن في تقريره عن مؤشّر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية عن ارتفاع معدَّل التضخُّم في البلاد، وذكر أنه بلغ 34.9% في نوفمبر. ووَفْقًا للتقرير، فقد أنفقت الأسر الإيرانيَّة 34.9% أكثر من نوفمبر الماضي لشراء السلع والخدمات نفسها، في العام نفسه.
وجاء في التقرير أن معدَّل تضخم مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ بلغ 50.3% في نوفمبر، أما مجموعة السلع والخدمات فبلغ التضخُّم فيها بنسبة 29%. وأظهرت المؤشّرات الارتفاع المضطرد لأسعار المواد الغذائية والمشروبات كزيادة أسعار اللحوم بما في ذلك الأسماك ولحم الضأن ولحم البقر والفاكهة والمكسرات، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان. كما أكَّد مركز الإحصاء الإيرانيّ زيادة مؤشّر أسعار المواد غير الغذائية كالأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية. يذكر أنه مع تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة في 5 نوفمبر الجاري، تفاقمت الأزمة المعيشية في إيران عقب ارتفاع الأسعار، حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90%، كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وَفْقًا للأرقام الرسميَّة، ما دفع الحكومة إلى التفكير في توزيع البطاقة التموينية.
(موقع «دويتشه فيله فارسي»)
لجنة برلمانية لمناقشة اعتراضات مجلس صيانة الدستور على «CFT»
قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حشمت الله فلاحت بيشه، السبت (24 نوفمبر 2018)، إن «اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) سيكون لأعضائها القول الفصل».
وأوضح فلاحت بيشه أن أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية صوّتوا في اجتماع الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة استشارية تتألف من أعضاء اللجنة ونواب من مجمع تشخيص مصلحة النِّظام والحكومة ومجلس صيانة الدستور، وبناء على ذلك شُكِّلَت لجنة لهذه المجموعة الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات، شهد مناقشات واسعة لإزالة الاعتراضات، وقد أدَّى في النهاية إلى حل العديد من المشكلات. وأضاف: «بالتأكيد هذا لا يعني أننا نسعى للتصديق على CFT، وحديثي أن أي قرار بخصوص CFT يعني أنه قرار النِّظام سواء قبلناها أو رفضناها».
وشدد بيشه على عدم تكرار ما جرى بخصوص «الاتفاق النووي» في CFT. وقال: «الاتفاق النووي إلى الوقت الذي كان فيه مفيدًا، كان البعض يتصرف بطريقة أخرى، لكن الظروف قد تغيرت بعد انسحاب ترامب».
(وكالة «إيسنا»)
استقالات جماعية في مؤسَّسة الرئاسة بسبب «حظر توظيف المتقاعدين»
وافق الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، ومدير مكتبه محمود واعظي، على استقالة عدد من مسؤولي وموظفي مؤسَّسة الرئاسة في إطار تنفيذ قانون «حظر توظيف المتقاعدين»، إذ قبل روحاني استقالة مسيح مهاجري من منصب ممثّل رئيس الجمهورية في جامعة المذاهب الإسلامية، وعلي يونسي من منصب مساعد رئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقلِّيَّات، وأكبر تركان من منصب مستشار رئيس الجمهورية للمناطق المنكوبة، وشهيندخت مولاوردي من منصب مساعدة الرئيس لشؤون حقوق المواطنة.
من جهته، وافق واعظي على استقالة رضا أكرمي من منصب مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعلي جنتي من منصب مستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية، وبهمن حسين بور من منصب مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون المراسم، ومحسن محبي من منصب رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لرئاسة الجمهورية، وفريدون وردي نجاد من منصب المستشار الإعلامي لمدير مكتب رئيس الجمهورية، وخليل معظم زاده من معاونية الدعم والموارد البشرية برئاسة الجمهورية.
إلى ذلك، انتقدت مساعدة الرئيس الإيرانيّ لشؤون حقوق المواطنة المستقيلة شهيندخت مولاوردي في كتاب استقالتها، عدم السماح بإعادة النظر في قانون «حظر توظيف المتقاعدين»، معتبرة القانون بمثابة حكم نهائي، مشيرة إلى إمكانية تطبيقه، لكن تدريجيًا حتى نهاية الحكومة الثانية عشرة.
(موقع «راديو فردا»، وموقع «خبر فوري»)
إيران تنفي ترتيب صفقة لإطلاق سراح المواطنة البريطانية
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي السبت (24 نوفمبر 2018)، ما نشرته وسائل إعلام بريطانية عن صفقة لإطلاق سراح المواطنة الإيرانيَّة-البريطانية المعتقلة في إيران نازنين زاغري راتكليف لقاء دفع لندن ديون مستحقة إلى طهران.
وأوضح قاسمي أن قضية الديون تعود إلى مشتريات بريطانية من إيران قبل ثورة 1979، فيما ترفض الحكومة البريطانية بعد الثورة تسديد هذه الديون. وشدد المتحدث الإيرانيّ على أن قضية الديون البريطانية لإيران وقضية نازنين زاغري مختلفتان تماما ولهما طبيعتان مختلفتان. وأردف: «كل واحدة من هذه الحالات وقعت في وقت معين، وعلى مسافة زمنية كبيرة… إن إدانة المواطنة التي تحمل الجنسيتين الإيرانيَّة والبريطانية، والفارق الموضوعي بين هذه الأمور، أو بعبارة أخرى هاتين القضيتين هو إجراء غير صحيح وغير منطقي، وفي نهاية المطاف نرفض تمامًا الربط بين هاتين القضيتين». وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت حث إيران بعد زيارته لها على عدم استخدام السجناء كأدوات لكسب منافع سياسية، مطالبًا بإطلاق سراح المواطنة البريطانية من أصل إيرانيّ نازنين زاغري راتكليف بشكل فوري.
(وكالة «إيرنا»)
ظريف يردّ في 12 صفحة على خطاب المدَّعي العامّ
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك في صورة بتاريخ 27 سبتمبر أيلول 2017. تصوير: بريا ويب – رويترز.
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي السبت (24 نوفمبر 2018)، الرد على خطاب المدَّعي العام الموجه إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحاته حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد.
وقال قاسمي إنه «على الرغم من وجود ظريف في مهمَّة خارج إيران، فقد أُعِّد وأُرسِل الرد المكون من اثنتي عشرة صفحة إلى المدَّعي العام بعد عودة وزير الخارجية مباشرة في المدة المحددة في 23 نوفمبر.
وكان الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، اصطف إلى جانب وزير خارجيته، إذ قال إن «غسل الأموال ظاهرة منتشرة في كثير من الدول الأخرى»، معتبرًا وجودها «طبيعيًا» في إيران. وكان ظريف اتهم جهات متنفذة تربح من تفشي غسل الأموال بالوقوف وراء الحملة ضد مشروع الحكومة لتشريع أربعة قوانين حول غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتتعرض حكومة روحاني إلى ضغوط من التيَّار المحافظ والأوساط المقربة من «الحرس الثوري»، كما تواجه الحكومة معارضة في مجلسي تشخيص مصلحة النِّظام ومجلس صيانة الدستور في تمرير قوانين تمهد لانضمام إيران إلى مجموعة مراقبة العمل المالي «فاتف». وأدت المواصفات التي قدمها ظريف عن الجهات الرابحة من تفشي غسل الأموال إلى رد غاضب من النواب ووسائل الإعلام المملوكة لـ«الحرس الثوري».
(وكالة «إيرنا»)
استمرار احتجاجات عمال شركة «جهان» لصناعة الزيت النباتي
واصل عمال شركة «جهان» لصناعة الزيت النباتي، احتجاجاتهم المطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لليوم العاشر على التوالي. وتجمع عمال مصنع «جهان» لصناعة الزيت النباتي أمام مبنى محافظة زنجان السبت (24 نوفمبر 2018)، مطالبين بدفع ستة أشهر من رواتب العام الجاري وأربعة أشهر من رواتب عامي 2016 و2017. وشكا متظاهرون لوكالة أنباء «فارس» التابعة للحرس الثوري عدم وجود برنامج للمصنع خلال السنوات الأربع الماضية، وأنه طُرِدَ العديد من العمال بحجج مختلفة. والعام الماضي، أُغلِق مصنع «جهان» لصناعة الزيت النباتي، خط الإنتاج في وقتين مختلفين وطُرِد عدد من العمال. وقال العمال المحتجون لوكالة «إيرنا» إن «اجتماعًا انعقد الأربعاء الماضي في مبنى محافظة زنجان، لبحث قضيتهم»، فيما قال المحتجون إنهم «لا يعرفون القرارات التي اتُّخِذَت في الاجتماع». وقال مدير عام التعاونيات والعمل والرفاهية الاجتماعية في محافظة زنجان محمد رضا يوسفي لوكالة «فارس»: «عقدنا قبل بضعة أيام اجتماعًا مع ممثلين عن العمال وممثلي أصحاب العمل، وتقرر في النهاية أن يبدؤوا العمل الاثنين، على أن يوفر لهم صاحب العمل خدمة المواصلات، وأن يُمنَحوا نسخة من العقد الذي سيُبرَم معهم، وأن تَصدُر لائحة الحقوق الخاصَّة بهم، فيما يفترض أن يُدفع لهم مع الراتب الحالي لكل شهر راتب شهرين، إلى أن تُسَّوى المواعيد النهائية بالكامل ولا تؤجَّل حتى نهاية العام».
(موقع «راديو زمانه»)
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بدفع رواتبهم في الأحواز
نظم عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب السبت (24 نوفمبر 2018) في الأحواز، مسيرة احتجاجية، واجهتها الشرطة التي لقيت مقاومة من العمال قبل أن تجبر على التراجع ويواصل المحتجون مسيرتهم.
وهتف المحتجون الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر، قائلين: «سنثبت ونموت ونأخذ حقوقنا»، و«أيها المواطن الغيور المساعدة المساعدة».
ووَفْقًا لوكالة أنباء «إيرنا»، فإن عدد عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب المحتجين تجاوز 4000 عامل. وشكا العمال قائلين: «إضافة إلى تأجيل دفع الأجور، يريدون بدء عمل خط إنتاج المصنع». كما قال هؤلاء المحتجون لوكالة «إيرنا» فإنه بموجب الدستور، لا يحق لأحد مضايقة العمال المحتجين. وكان موفد وزارة العمل الخاص كريم ياوري، وعد قبل عدة أيام بدفع راتب شهر واحد قريبًا، لكن هذا الوعد لم ينفذ بعد. وقال المحتجون إنهم «توجهوا عدة مرات إلى مسؤولي المحافظة والمدينة بهدف دفع راتب شهر واحد، لكن لم يُبدِ أحد اهتمامًا بمطالبهم».
(موقع «راديو زمانه»)
