يعتقد وزير الداخلية الأسبق في عهد حكومة محمد خاتمي، عبد الواحد موسوي لاري، أنّ اتخاذ القرار بخصوص لوائح “FATF” الأربع من تخصص خبراء وزارة الخارجية، وحذَّر معارضيها بأنّه «إذا لم نوقِّع على هذه اللوائح فسيواجه الناس مزيدًا من الضغوط، وعلينا اتّخاذ القرار بعيدًا عن إطلاق الشعارات». وفي شأن داخليّ آخر، يرى الأمين العام لحزب العمل الإيراني، حسين كمالي، عدم تدخُّل مجلس صيانة الدستور بشكل مباشر في الانتخابات، إذ يراه «بمثابة ربّ الأسرة (الأب) وليس الأخ».
وفي الشأن الدولي، أقدمت البنوك الماليزية على إغلاق الحسابات البنكية للأشخاص وللشركات الإيرانية، ويُقال إنّ هذا الإجراء بسبب العقوبات المالية الإيرانية التي تفرضها أمريكا، ويبدو أنّ ضغط العقوبات سوف يزيد تأثيره على حياة الشعب الإيراني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت صحيفة «عصر إيرانيان» بتناول حالة الانشغال بموضوع FATF ومسألة التحاق إيران بتلك الاتفاقية، إذ ترى أنّ الحكومة «تهرب إلى الأمام» بإصرارها على التوقيع. وتناولت افتتاحية صحيفة «مستقل» الاهتمام الشعبي السنوي بذكرى ولادة كورش مؤسِّس الإمبراطورية الإخمينية وأوّل ملوكها، على أساس أنّ الشعب الإيراني لا يريد رمي تاريخه في غياهب النسيان، على عكس ما يريده «جزء من النظام». كما تعتقد افتتاحية صحيفة «ثروت» أنّ صناعة السيّارات في إيران صناعة تابعة ومُفلِسة بالكامل، وخلال السنوات الماضية وصلت جميع المساعي الرامية إلى إنجاحها إلى طريق مسدود، لذلك تساءلت بعُمق: «ما السيّارة الوطنية؟». بينما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» ما اعتبرته «تأثيرًا مُضِرًّا» بالنسبة إلى أيام العُطَل بشكل عام على الاقتصاد الإيراني، وأشارت إلى أنّه لا توجد جرأة من أجل التخطيط لإحداث تغيير وتنظيم في أيّام العُطَل.
«عصر إيرانيان»: الحكومة تهرب إلى الأمام بإصرارها على التوقيع على “FATF”
اهتمّ المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان نقوي حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، بتناول حالة الانشغال بموضوع “FATF” ومسألة التحاق إيران بتلك الاتفاقية، إذ يرى أنّ الحكومة «تهرب إلى الأمام» بإصرارها على التوقيع.
ورد في الافتتاحية: «تتوارد بعض الأخبار التي تشير إلى إصرار الحكومة غير القانوني على فرض لوائح FATF، في حين أنّ طرح هذا الموضوع بعد فشل الاتفاق النووي، وفي ظل الظروف الحالية، ليس إلّا هروبًا إلى الأمام من قِبل المسؤولين. لم يكن سجلّ الحكومة السابقة والحكومة الحالية في القطاع الاقتصادي جيِّدًا، ولم يحدث أي تحسُّن في أوضاع الناس المعيشية ولا في معدَّل التضخُّم، وطرح مواضيع من قبيل ضرورة التحاق إيران باتفاقية FATF هو غطاء للتستُّر على عجز الحكومة في الظروف الاقتصادية القائمة. أعتقد أنّه كان من الأفضل للحكومة أن تسعى وراء تقوية البنية الداخلية للدولة في شتَّى القطاعات، واستغلال الإمكانات الداخلية للارتقاء بمستوى اقتصاد ورفاه الناس، عِوَضًا عن البحث عن حلول لمشكلات الدولة.
إنّ قبول إيران للوائح FATF الاستعمارية، أو التحاقها بأي معاهدة استعمارية أخرى، لن يتسبَّب في تحسُّن الاقتصاد، ولن يعود بالرفاه على الناس، وإلحاق إيران بـFATF يعتريه كثير من العيوب، وأحدها أنّه في ظل الظروف التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية أقسى العقوبات على إيران، يعتبر الالتحاق بهذه المعاهدة بمثابة الكشف عن أساليب الالتفاف على العقوبات، لأنّ الالتحاق بهذه المعاهدة يستوجب وضع جميع العمليات المالية والنقدية أمام الأعضاء في FATF.
أحد العيوب الأخرى للمصادقة على لوائح FATF هو المراقبة الدقيقة التي ستفرض على المصادر الاقتصادية للشركات الإيرانية، وهذا الأمر سيؤدِّي إلى الكشف وبكلّ شفافية عن نشاطاتنا الاقتصادية ومقدار أموالنا أمام الدول الأجنبية. بناءً على هذا، يُعتَبر الالتحاق بهذه المعاهدة وكأنّنا نفرض العقوبات على أنفسنا. كما نشير إلى أنّ من الأضرار الأخرى الناجمة عن الشفافية المالية للشركات الاقتصادية في إيران في إطار القبول بمعايير FATF، فرض العقوبات على الموارد المالية من خلال أمريكا وبعض الدول الغربية».
«مستقل»: بذريعة ذكرى ولادة كورش
تتناول افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الناشط السياسي سيد أمير خرَّم، الاهتمام الشعبي السنوي بذكرى ولادة كورش، مؤسِّس الإمبراطورية الإخمينية وأوّل ملوكها، على أساس أنّ الشعب الإيراني لا يريد رمي تاريخه في غياهب النسيان، على عكس ما يريده «جزء من النظام».
تذكر الافتتاحية: «صادف أمس 29 أكتوبر ذكرى ولادة كورش الكبير مؤسِّس الامبراطورية الإخمينية وأوّل ملوكها، وفي كلّ عام يجتمع عدد كبير من الناس لتكريم هذا اليوم وتكريم ذكرى هذا الملك الإيراني، في منطقة باسارغاد وفي مقبرة كورش، لكن وفي كلّ عام يقوم البعض -بإيعاز من بعض أركان النظام- بإيجاد عوائق متعدِّدة على طريق إقامة مثل هذه المراسم، وفي كلّ مرة يُرسَل البعض إلى السجون، وتتكرَّر هذه الحالة في كلّ عام. ولهذا السبب وجب توضيح بعض النقاط بهذا الخصوص.
باعتقادي، تشير الأعداد الكبيرة التي تجتمع عند ضريح كورش في كلّ عام، ونوع الشعارات التي يجري إطلاقها، إلى أنّ الشعب الإيراني لا يريد رميَ تاريخه في غياهب النسيان، وهذا عكس ما يريده جزء من النظام، والذي يريد إذابة القومية الإيرانية في المذهب الشيعي، ومثال ذلك اقتراح استبدال عيد «الغدير» بـ«النيروز».
لا شكّ أنّ جانبًا من طبيعة المراسم التي تُقام في هذا اليوم، قبل أن يكون إظهار الحبّ لكورش، هو عبارة عن ردّ فعل على تصرُّفات هذا الجزء من النظام، والذي يسعى إلى محو التاريخ العريق لهذه البلاد من أذهان المجتمع الإيراني.
عندما يتجاهل النظام السياسي تاريخ هذه البلاد، ويمرّ مرور الكرام بجانب بعض المناسبات، من قبيل ذكرى ولادة كورش، فمن الطبيعي أن تصبح إقامة مثل هذه المراسم مادة تتغذَّى بها المعارضة في الخارج، والتي تسعى لإسقاط النظام، بحيث تقوم بشكر الناس على هذا الحضور الكبير في هذه المراسم، وتصادرها لنفسها، في حين أعتقد أنّ هذه المناسبة لها قدرة كبيرة بحيث يمكن للنظام أن يعلن هذا اليوم على أنّه «يوم تكاتف الأعراق الإيرانية». مثل هذا الأمر فضلًا عن أنّه ينزع سلاح المعارضة في الخارج، فهو يقوِّي الشعور بالتكاتف الوطني بين الناس في ظل ظروف المنطقة المتأزِّمة، ويقلِّص الصدع بين الحكومة والشعب».
«ثروت»: ما السيّارة الوطنية؟
يعتقد مدير عام صحيفة «ثروت»، أكبر نعمة إلهي، من خلال افتتاحيتها، أنّ صناعة السيّارات في إيران صناعة تابعة ومُفلِسة بالكامل، وخلال السنوات الماضية وصلت جميع المساعي الرامية إلى إنجاحها إلى طريق مسدود، لذلك تساءل بعُمق: «ما السيّارة الوطنية؟».
تقول الافتتاحية: «صناعة السيّارات في إيران صناعة تابعة ومُفلِسة بالكامل، وخلال السنوات الماضية وصلت جميع المساعي الرامية إلى إنجاح صناعةِ سيّارةٍ وطنية إلى طريق مسدود. وقد تكبَّد الناس كثيرًا من النفقات التي لا يمكن تصديقها، من أجل ركوب سيّارة وطنية. من جهة يحقِّق البعض دخلًا كبيرًا من استيراد المركبات الفارهة، ومن جهة أخرى يملك هؤلاء مجموعات صناعة السيّارات، ولم يتمكَّنوا من فرض إدارتهم على إنتاج السيّارات وقطع الغيار، وفي النهاية أصبحت هذه الصناعة ككتلة زائدة في جسد الصناعة في إيران. وقد اعتبر محافظ البنك المركزي خلال الأيام الماضية صناعة السيّارات صناعة فاشلة، وأبدى استياءه منها، مذكِّرًا بالاستثمارات الضخمة بالعملة الصعبة التي وُجِّهَت نحو إصلاح هيكل هذه الصناعة.
منذ إنشاء مصنع «إيران ناشيونال» في إيران، كانت صناعة السيّارات تابعة بشكل كامل، فالاسم الإيراني لا يجعل من السيّارات إيرانيّةً، وحتى اليوم حمل كثير من المركبات اسمًا إيرانيًّا لكنّنا شاهدنا على الدوام أنّ هذه السيّارات في نهاية المطاف لم تكن إيرانية أصيلة، ولا ذات كيفية. إنّ إدارة الحكومة لقطاع صناعة السيارات لم ينتج عنه حتى اللحظة سوى فوضى في خطوط الإنتاج، بحيث لا يُعلَم في نهاية الأمر ما السيّارة التي من المقرَّر أن تلعب دور السيّارة الوطنية. جميع السيّارات التي أُنتِجَت في إيران تقريبًا تفتقد المعايير العادية التي تحتاج إليها أي سيّارة مناسبة، وما حدث هو فقط إهدار الموارد.
يمكن إنتاج سيّارات مناسبة ومقبولة من حيث المعايير، بالتخلِّي عن السيّارات الرديئة التي تُنتَج حاليًّا، ومن خلال توقيع عقود جديدة، حتى يستفيد الناس من ذلك، ولكي تتحسَّن أيضًا معايير الكيفية، لكن القول إنّه يجب علينا أن ننتج سيارة ميِّتة باسم «كيا برايد» كسيّارة وطنية، فهذه قضية يجب تقييمها بشكل صحيح، وما هو واضح هو أنّ صناعة السيّارات لا يمكنها الاستمرار بهذا الشكل».
«آرمان ملي»: التأثير المُضِرّ للعُطَل على الاقتصاد الإيراني
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي حيدر مستخدمين حسيني، ما اعتبرته «تأثيرًا مُضِرًّا»، بالنسبة إلى أيام العُطَل بشكل عام على الاقتصاد الإيراني، وتشير إلى أنّه لا توجد جرأة من أجل التخطيط لإحداث تغيير وتنظيم في أيّام العُطَل.
ورد في الافتتاحية: «لم تُضِف أيّ عطلة جديدة إلى أيام العُطَل السابقة في إيران، ولم يُقِرّ البرلمان أي عطلة جديدة، ولكن إذا أردنا تقييم العُطَل في إيران بشكل عام، ومقارنتها بالدول الأخرى، فهذه مسألة أخرى. في الدول التي لها مصدر دخل واحد، يعني مثل إيران التي يقوم دخلها على بيع النفط، وهذا المُنتَج الوحيد هو الذي يحرِّك عجلة اقتصادها، ربما يجب الحديث فيها عن تخفيض عدد أيام العُطَل، ولكننا لا نشاهد في إيران أي ّجرأة من أجل التخطيط الجادّ لإحداث تغيير وتحوُّل وتنظيم في أيّام العُطَل.
من حيث إنّ هذه العطلات من شأنها التأثير على الاقتصاد الوطني، ويمكن لانعدام التخطيط في هذا المجال أن يترك آثارًا مدمِّرة تالية، نجد أنّ البرلمانات والحكومات المختلفة تتحدَّث بين الفينة والأخرى عن إصلاح العُطَل فقط من أجل كسب رضا الناس، ولكننا حتّى الآن لم نشاهد أنّ أيًّا من البرلمانات أو الحكومات تتجرّأ على تدوين نظام عُطل يقوم على أساس الحقائق الموجودة. وفي الوقت الحاضر، يجري الحديث منذ مدّة حول تعطيل أيام الخميس، وهذا فقط من أجل أن يتسلَّى الناس بمثل هذه الأخبار، ويعتقدوا أنّ الحكومة أو البرلمان يفكِّر في سنّ عُطَلٍ جديدة، في حين أنّ الحقيقة هي أنّ الحكومة والبرلمان يمضون بهذا المشروع إلى وسط الطريق، ومن ثمّ يوكلونه إلى الحكومة أو البرلمان التالي.
على أي حال، لا تحتلّ إيران المرتبة الأولى في عدد أيام العُطَل مقارنة مع الدول الأخرى، ومن هنا قد لا يكون مهمًّا حتى الآن للاقتصاد النفطي أن يزداد عدد أيام العُطَل، أو أن يبقى العدد كما هو عليه، بينما الدول التي تقوم بالتخطيط بناء على القدرات والقوى البشرية، فهي تحسب أنّ يوم العطلة الواحد يمكنه ترك آثارًا مدمِّرة على ممتلكات الناس. بشكل عام وكما قلنا سابقًا، الدولة التي يقوم اقتصادها على النفط لا تبدي حكومتها أو برلمانها حساسية شديدة تجاه عدد أيام العُطَل، ولكن إذا ما تحوَّل هذا الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد أعمال وقدرات وإمكانات كامنة في القوى البشرية، عندها ستجري مناقشة آثار هذه العُطَل بشكلٍ جادّ، وسيُنظَر إلى موضوع تعديل هذه العُطَل بنظرة واقعية، حتى لا تُهدَر موارد الدولة.
على أي حال، إنّ الإمكانات والقدرات الكامنة في الشركات والمصارف والأعمال التي تقدِّم الخدمات تعتبر رأس مال وطنيًّا، وإذا ما تُركِت دون تخطيط في خضمّ عملية استمرار العُطَل، فهذا بمثابة إهدار لرأس المال الوطني، وعكس هذا الوضع يمكن أن يتحوَّل إلى رأس مال وطنيّ، ما يُعتبَر نوعًا من توزيع الثروة يطال أثره جميع الناس، لكن إذا أدَّى الأمر إلى عُطَل دون تخطيط فبالتأكيد سيؤدِّي ذلك إلى تدمير رأس المال على حساب جيوب الناس».
وزير الداخلية الأسبق محذرًا معارضي “FATF”: إذا لم نوقِّع فستزداد الضغوط على الناس
يعتقد وزير الداخلية الأسبق في عهد حكومة محمد خاتمي، عبد الواحد موسوي لاري، أنّ اتخاذ القرار بخصوص لوائح FATF الأربع من تخصص خبراء وزارة الخارجية، وحذَّر معارضيها بأنّه «إذا لم نوقِّع على هذه اللوائح فسيواجه الناس مزيدًا من الضغوط، وعلينا اتّخاذ القرار بعيدًا عن إطلاق الشعارات».
وقال موسوي لاري بخصوص القرار النهائي حول اللوائح الأربع المعروفة بـFATF: «جميع اللوائح التي يجري طرحها تحت اسم المعاهدات الدولية عبارة عن قضايا ثنائية الجوانب، وبناءً عليها يتم اتخاذ القرارات». وأضاف: «كما أنّه من الممكن أن تعود لائحة أو معاهدة علينا بالمنفعة، من الممكن أيضًا أن توجد بعض القيود، المهم هو أيّ الطُرق سنسلك على أساس المصالح الوطنية، وما الضرر أو النفع الذي سيعود علينا من توقيع المعاهدات».
وأكَّد وزير الداخلية الأسبق: «إنّ التعامل مع مثل هذه القضايا على الإطلاق يتسبَّب بأكبر ضرر لمصالحنا القومية. يمكننا الخوض في مسألة يطرح فيها الطرفان مصالحهم، ولكن ما هو مهم هو أن نرى ما الضرر وما الربح، وعلى هذا الأساس نتخذ القرار هل نوقّع أم لا».
وأردف يقول: «ما هو مهم هو أن نرى أي الطرفين يهدِّد مصالحنا القومية، ويجب أن نبعد عن أنفسنا الفهم الذي يقول إنّه لا يوجد أي قيود، وأن نسير باتجاه مصالحنا. وكما أنّنا نفكِّر في مصالحنا، فالآخرون أيضًا يفكِّرون في مصالحهم بنفس المقدار، وبناءً على هذا يجب أن نعتمد في مثل هذه الحالات على آراء الخبراء».
وأشار موسوي لاري إلى أنّ هناك حاجة إلى آراء الخبراء في بعض الأمور: «الخبراء في وزارة الخارجية يقولون بخصوص لوائح FATF الأربع إنّه إذا وقَّعنا على هذه اللوائح فسنحول دون وقوع أضرار كثيرة، ولننتبه إلى أنّ المقصود هنا ليس الحصول على مصالح، وإنّما الحيلولة دون وقوع الضرر»، وأضاف: «كما يقول الخبراء إذا لم توقِّع إيران على اللوائح الأربع فستواجه الدولة والناس مزيدًا من الضغوط، وإن وقَّعناها فسنحول دون كثير من المضارّ».
موقع «خبر أونلاين»
أمين حزب العمل: على مجلس صيانة الدستور لعب دور «الأب» في الانتخابات
يرى الأمين العام لحزب العمل الإيراني، حسين كمالي، عدم تدخُّل مجلس صيانة الدستور بشكل مباشر في الانتخابات، إذ يراه «بمثابة ربّ الأسرة (الأب) وليس الأخ». وأضاف موضِّحًا: «إن كانت هناك حاجة يمكن للإصلاحيين أن يتحالفوا، وإلّا يمكن التخلِّي عن فكرة التحالف. وفي هذه الأثناء يعتبر تقييمنا لآراء الناس مؤثِّرًا للغاية. وتحديد استراتيجية الانتخابات رهنٌ بالظروف التي سيواجهها الإصلاحيون في أيام الانتخابات».
وأوضح كمالي: «الإصلاحيون ما زالوا ينظرون إلى الانتخابات عن كثب، ولا يمكن القول منذ اللحظة إنّ استراتيجيتهم الانتخابية ستكون تحالفية أو لا تقوم على التحالف. وبخصوص مجلس صيانة الدستور، أعتقد أنه يجب على هذا المجلس أن يلعب دور الأب في الانتخابات، وأن يشرف على مراعاة الحكومة لحقوق المرشّحين، لا أن يتدخّل مباشرة في الانتخابات».
وبخصوص قدرة محمد خاتمي على دعوة الناس للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال كمالي: «حتّى اللحظة لا يمتلك الإصلاحيون أي تقييم شامل وكامل حول ظروفهم في المجتمع، ومن هنا ليس من الواضح هل سيكون هناك حاجة من الأساس لتوجيه رسالة أو كم سيكون مدى تأثيرها، ربمّا من هم أصغر سنًّا يقومون بتحليل الأمور دون إحصائيات حقيقية، لكن من هم أكثر خبرة لا يتصرفون على هذا النحو بالتأكيد».
وأضاف كمالي: «خلال السنوات الماضية، تغيَّر الدور الذي يلعبه مجلس صيانة الدستور، فقد كان من المقرَّر أن يشرف هذا المجلس على الانتخابات، وإذا ما ظلمت السلطة التنفيذية أي مرشَّح يقوم مجلس صيانة الدستور بمنع وقوع هذا الظلم، لا أن يتدخَّل هذا المجلس بشكل مباشر في الانتخابات. صيانة الدستور بمثابة ربّ الأسرة وليس الأخ، وبناءً على هذا فالرقابة التي مُنِحت لمجلس صيانة الدستور هي من أجل ألّا يسمح هذا المجلس للحكومة أو لوزارة الداخلية بأن تعتدي على حقوق المرشَّحين».
موقع «خبر أونلاين»
إغلاق الحسابات المصرفية للإيرانيين في ماليزيا بسبب العقوبات
أقدمت البنوك الماليزية على إغلاق الحسابات البنكية للأشخاص وللشركات الإيرانية، ويُقال إنّ هذا الإجراء بسبب العقوبات المالية الإيرانية التي تفرضها أمريكا، ويبدو أنّ ضغط العقوبات سوف يزيد تأثيره على حياة الشعب الإيراني.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، فقد منحت البنوك الماليزية للإيرانيين المقيمين فيها مهلة قدرها شهر لسحب أموالهم من حساباتهم البنكية، وجدير بالذكر أنّ عدد من الأشخاص والشركات الإيرانية، وكذلك بعض موظّفي السفارة الإيرانية في كوالالمبور ممن لديهم حسابات بنكية في ماليزيا، قد أكّدوا هذا الخبر في حوار مع مراسل وكالة «رويترز»، وأُعلن أنّ السبب في إغلاق الحسابات البنكية للإيرانيين في بنوك ماليزيا هو العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، كما اعتبر مراسل الوكالة أنّ هذا الموضوع مظهر من مظاهر الضغط على الشعب الإيراني.
وأوضح الأستاذ الجامعي بهرنغ صمدي، بشأن إغلاق الحسابات البنكية للإيرانيين المقيمين في ماليزيا، أنّ البنوك الماليزية عملت بصورة متشدِّدة، في إشارة إلى أنّ الإيرانيين المقيمين في أمريكا يمكنهم استخدام حساباتهم البنكية هناك.
يُذكر أنّ نحو 10 آلاف مواطن إيراني يقيمون في ماليزيا، وبهرنغ صمدي أحد الإيرانيين الذين أُغلِقت حساباتهم في ماليزيا بعد 14 عامًا. وقال صمدي إنّ مسؤولي البنك أخبروه أنّ حسابه سوف يُغلَق بعد شهر.
وأرسلت البنوك الماليزية رسالة قصيرة دون ذكر السبب، أبلغت فيها الإيرانيين المقيمين في ماليزيا بأنّها ستنهي تقديم خدماتها البنكية لهم، وأبدت أسفها لذلك.
موقع «دويتشه فيله فارسي»
