أصدرَ وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تعميم موجَّه إلى المحافظين ومُدراء المناطق في جميع أنحاء البلاد، قرارَ انطلاق الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية.
وفي شأن سياسي محلِّي آخر، أعلنَ عضو كُتلة «الثورة الإسلامية» في البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، أنَّه جرت خلال اجتماع الكُتلة أمس الأحد، انتخابات هيئة رئاسة الكُتلة بعد الموافقة على اللائحة الداخلية للبرلمان، وتمَّ استنادًا إلى تصويت الأعضاء انتخابُ النائب عن دائرة بم؛ موسى غضنفر آبادي، رئيسًا مؤقتًا للكُتلة.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أنَّ «تضخم المُنتِج» انخفضَ إلى 23%، كما انخفضَ «تضخم المستهلك» إلى 31%، في إشارة إلى إجراءات اقتصادية خلالَ حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذَّرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من شخصيات «متطرِّفة» مثل سعيد جليلي، ترغب في خوْض انتخابات الرئاسة الإيرانية، موضِّحةً أنَّه يجب التأكيد على سوء وضع الاقتصاد الإيراني مع هؤلاء المرشَّحين.
وأوصت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، كبارَ المسؤولين في النظام الإيراني، بأن ينتبهوا لما يجري وراءَ وجود الرعايا الأجانب، في إشارة إلى الأفغانيين، خصوصًا مع سيطرة «طالبان» على بلادهم، وألّا يتخلَّفوا عن الشعب في مواجهة ذلك، وأن يمنعوا وقوع الكارثة.
الافتتاحيات:
«جهان صنعت»: ويلٌ لوضع الاقتصاد مع هؤلاء المرشحين
يحذِّر المحلِّل السياسي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من شخصيات «متطرِّفة» مثل سعيد جليلي، ترغب في خوْض انتخابات الرئاسة الإيرانية، موضِّحًا أنَّه يجب التأكيد على سوء وضع الاقتصاد الإيراني مع هؤلاء المرشَّحين.
تذكر الافتتاحية: «تقوم وسائل إعلام «الأُصوليين» القوية في الأيام المنصرمة بأمرين معًا، في مسار عملية اختيار رئيس الحكومة القادمة. الأمر الأول، الذي بدأ سابقًا هو تقديم وتحديد المرشَّحين للتيّارات السياسية «غير الأُصولية». ومن خلال تقديم عبد الناصر همتي، الذي تمَّ تأييد أهليته في انتخابات 2021م، ومحمد رضا عارف، الذي أظهر رغبته عدَّة مرات في أن يصبح رئيسًا لـ «الجمهورية»، وهو بالنسبة لنظام الحُكم، شخصية سياسية مناسبة على مستوى الإصلاحات غير الأصيلة، أرسلت وسائل الإعلام هذه عنوانًا لـ «الإصلاحيين» بألّا يبحثوا عن شخصيات أكثر قبولًا. من ناحية أخرى، خاطبوا المواطنين والتيّارات السياسية أمس، من خلال التأكيد بأنَّ زاكاني وبذرباش سيترشَّحان لرئاسة «الجمهورية»، وأنَّهم إذا كانوا لا يريدون شخصيات أكثر توازنًا من «الأُصوليين»، فيتعيَّن عليهم قبول هذين المرشَّحين. نظرًا إلى أنَّه لم تُظهِر حتى اليوم أيّ شخصية سياسية تتمتَّع بسِجِلّ عمل إداري في أعلى المناصب التنفيذية والتشريعية من الفصيلين السياسيين، أيّ مؤشِّرات لخوض الانتخابات، وبالنظر إلى أنَّ شخصيات «متطرِّفة» مثل سعيد جليلي ترغب في خوضها، فيجب التأكيد بأنَّه ويلٌ لوضع الاقتصاد الإيراني مع هؤلاء المرشَّحين. يجب تحذير جميع القُوى السياسية، التي يمكن أن تؤثِّر على مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنَّ الاقتصاد الإيراني تجاوز مستوى الأزمة في الإنتاج والتجارة والقُوى العاملة، وفي سياسة العملة الأجنبية والسياسات النقدية، وسقَطَ في خِضَمّ معارك مجهولة. تجلَّى هذا الوضع المؤسف في معيشة المواطنين، وهو يزيد من نطاق الفقر، والاقتصاد الإيراني في حاجة ماسَّة لمدراء على مستوى أعلى. يجب أن يعرف رئيس الحكومة المقبلة ويَعي أنَّ الاقتصاد الكُلِّي والعائلات والشركات يواجهون أسوأ الأوضاع، وإذا لم يتِم تجاوُز الأزمة في غضون فترة قصيرة، فسوف يعاني الشعب بشدَّة. لم يعُد لدى المواطنين الإيرانيين قُدرة على التحمُّل، حتى يرغب المُدراء المبتدؤون ذوو التوجُّهات الحادَّة في صناعة سِجِلِّ عمل لأنفسهم، ويقوموا بالتجربة والخطأ. رُبّما يريد كبار مُدراء المؤسَّسات التنفيذية تجاهُل هذا الأمر، عبر الاختزال والتبسيط، إلّا أنَّ المواطنين الإيرانيين يدركون جيِّدًا الفقر والتمييز والفساد. علينا أن نفتح الطريق أمام الأشخاص الأكثر جدارة، وأمام من يمتلكون إستراتيجيةً أكثر اعتدالًا. كل طريق أو منفذ يُفتَح لدخول «المتطرِّفين» وعديمي الخبرة، سوف يُعيق دخول الأشخاص ذوي الخبرة. لا تسلِّموا الاقتصاد لهؤلاء الأغرار».
«جمهوري إسلامي»: خبايا وجود الرعايا الأجانب
تُوصي افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، كبارَ المسؤولين في النظام الإيراني، بأن ينتبهوا لما يجري وراء وجود الرعايا الأجانب في إشارة إلى الأفغانيين، خصوصًا مع سيطرة «طالبان» على بلادهم، وألّا يتخلَّفوا عن الشعب في مواجهة ذلك، وأن يمنعوا وقوع الكارثة.
ورد في الافتتاحية: «لا ندري هل يُدرِك كبار مسؤولي النظام خبايا وجود الرعايا الأجانب في بلادنا أم لا؟ إذا كانوا لا يعرفون، يا حسرتاه، وإذا كانوا يعرفون ولا يفعلون شيئًا، فيا حسرتاه ألف مرَّة!
يجب أن نقول في البداية، إنَّ مصطلح الرعايا الأجانب في إيران لا ينطبق كثيرًا، سوى على الأفغانيين؛ فعدد رعايا الدول الأخرى صغير جدًّا، لدرجة أنَّ وجودهم في إيران غير واضح.
النقطة الأوّلية الأخرى، هي أنَّ الإيرانيين مضيافون، سواءً من الجانب التقليدي أو الوطني، أو انطلاقًا من الثقافة الإسلامية، ويُجِلُّ الإيرانيون قدومَ الرعايا الأجانب. أثبتَ أجدادنا هذه الحقيقة مرّات كثيرة في القرون الماضية، حتى تجاه الشعوب غير الإسلامية، فما بالك بالشعوب الإسلامية. الشعب الأفغاني جارٌ للشعب الإيراني، ويشتركان في اللغة والثقافة والدين. لذلك، ليس لدينا عداءٌ معهم، بل نحن أيضًا على استعداد لتقديم التضحيات لمساعدتهم. وقد أثبتنا ذلك على أفضل وجه، في نصف القرن الأخير، وخلال الاحتلال المتتالي لأفغانستان من الجيش الأحمر السوفييتي، وحتى من الجيش الأمريكي وحلفائه.
النقطة الثالثة، هي أنَّه في ظل ظروف سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وهو أمرٌ لا يقبله الشعب الأفغاني، ولا تعترف بها الحكومات، وفقًا لتقارير عديدة من الأُمم المتحدة وغيرها من المنظَّمات الدولية، وحتى الأجهزة الأمنية بدول المنطقة، تُعَدُّ أفغانستان في ظل حُكم «طالبان» مركز الإرهاب وتصديره إلى دول الجوار، ولا نعتبر أنَّ الحل يتمثَّل في اللجوء إلى القَّوة العسكرية والحرب. وهذا نفسه ما شكَّل فلسفةَ وجود «طالبان»، وهيمنتها على أفغانستان، وهو أيضًا ما تريدُه أمريكا مع خارطة الطريق، التي أعدَّتها بهيمنة هذه الجماعة على هذه الدولة. بناءً على ذلك، لن تكون مواجهة المشكلة الإقليمية المتمثِّلة في هيمنة «طالبان» على أفغانستان ممكنةً وناجحة، إلّا عبرَ الدبلوماسية الذكية.
بالنظر إلى هذه النقاط الأوّلية، فقد حان الوقت الآن للإشارة إلى الواقع، الذي يحدث وراءَ وجود الأجانب -الأفغانيين- في بلادنا.
عاشت عائلات إخواننا وأخواتنا المسلمين الأفغانيين الصالحين والصادقين والمجتهدين لسنوات طويلة بمنتهى السلام، بجوار العائلات الإيرانية، وكان من بينهم ناشطون ثقافيون واقتصاديون وعُمّاليون واجتماعيون، وساهموا بشكل مقبول في دفْع الأمور قُدُمًا. كانت هذه المجموعة أيضًا في إطار حدّ النصاب القانوني، ولم يكُن هناك أيّ شعور على الإطلاق، بأيّ مشكلة استثنائية من قِبَلهم. تجلَّت المشكلة، عندما استولت جماعة طالبان على السُلطة في أفغانستان، بدعمٍ أمريكي، في أغسطس 2021م. تسبَّبت سيطرة هذه الجماعة، التي يحمل الشعب الأفغاني في ذاكرته تجاهها تاريخًا من العُنف والجمود والاحتكار والاستبداد وسلْب الشعب حرِّياته المشروعة، في فرار طوفان من مختلف الفئات إلى الدول الأخرى، ويتفوَّق نصيب إيران من هذا الفرار بكثير على الدول الأخرى.
إنَّ الدعم الخاص من جانب بعض الأجهزة القوية في إيران لحركة طالبان للاستيلاء على السُلطة والسيطرة على أفغانستان، كان ولا يزال أحد العوامل الرئيسية لاندفاع المواطنين الأفغانيين المُفرِط وغير الاعتيادي وغير المعقول إلى إيران، وحصلت «طالبان» خلال ما يقرُب من 3 سنوات من حُكمها لأفغانستان من إيران على امتيازات كثيرة في القطاع السياسي والتجاري والثقافي والاجتماعي، على الرغم من عدم تقديمها أيّ امتياز لإيران في أيّ مجال، حتى في حقوق إيران القانونية من مياه نهر هلمند. وتسبَّبت خلال هذه الفترة في مشاكل كارثية لإيران على الصعيد الأمني، بينما لا تزال تحظى بدعم نفس الأجهزة القوية. وعلى الرغم من أنَّ المسؤولين الإيرانيين يدركون تاريخَ جرائم «طالبان» ضدّ الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار شريف، والصحافي الإيراني، وعبد العلي مزاري، والكثير من الشيعة خلال الفترة الأولى من حُكم هذه الجماعة لأفغانستان، فمن الغريب للغاية أن يثِقوا بها ويمنحونها امتيازات باستمرار!
يُوجَد الآن عدَّة ملايين من الأفغانيين في مختلف أنحاء إيران، وتخضع بعض القُرى لسيطرتهم بالكامل، وبعض المُدُن تقريبًا. وبينهم عددٌ كبير من المندسَّين من حركة طالبان، وهناك حديثٌ عن مخازن سرِّية للأسلحة، وانعدام الأمن يتفاقم، ويستعِدّ الشعب -الذي يشعرُ باليأس إزاءَ تعامُل المسؤولين مع هذه الظاهرة الخطيرة- لمواجهتها بجَدِّية. هذا هو الخطر الرئيسي؛ نُوصي كبارَ المسؤولين في النظام بأن ينتبهوا لما يجري وراءَ وجود الرعايا الأجانب، وألّا يتخلَّفوا عن الشعب في مواجهة ذلك، وأن يمنعوا وقوع الكارثة».
وزير الداخلية الإيراني يصدر قرار انطلاق الانتخابات الرئاسية
أصدرَ وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تعميم موجَّه إلى المحافظين ومُدراء المناطق في جميع أنحاء البلاد، قرارَ انطلاق الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «إيسنا» المحايدة والتابعة لـ «الجهاد الجامعي»، نقلًا عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، أمس الأحد (26 مايو)، فقد جاءَ خطاب وزير الداخلية كما يلي: «إننا إذ نقدِّم التعازي في “استشهاد” إبراهيم رئيسي ومرافقيه الأعزاء، وتنفيذًا للمادَّة 131 من الدستور والمواد 38 و39 من قانون الانتخابات الرئاسية والملاحظات المُلحَقة، نُصدِر قرارًا بانطلاق الدورة الـ 14 للانتخابات الرئاسية».
وأردَف: «ينبغي على المحافظين ومُدراء المناطق في مختلف أرجاء البلاد، إصدار قرار بتشكيل هيئة الانتخابات في المحافظات، والعمل أيضًا بالنسبة لتشكيل الهيئات التنفيذية، اعتبارًا من يوم الأحد 26 مايو 2024م (أمس)، ولمدَّة أقصاها 3 أيام، وتنفيذ البرامج الانتخابية الأخرى المذكورة في مركز المقاطعات والإدارات التابعة لها، طبقًا للبرنامج الزمني المُعلَن، وخلال المُهلة القانونية، والإعلان عن وصول هذا التعميم إلى هيئة الانتخابات في البلاد».
وكالة «إيسنا»
غضنفر آبادي رئيسًا مؤقتًا لكتلة «الثورة الإسلامية» في البرلمان
أعلن عضو كُتلة «الثورة الإسلامية» في البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، أنَّه جرت خلال اجتماع الكُتلة أمس الأحد (26 مايو)، انتخابات هيئة رئاسة الكُتلة بعد الموافقة على اللائحة الداخلية للبرلمان، وتمَّ استنادًا إلى تصويت الأعضاء انتخابُ النائب عن دائرة بم؛ موسى غضنفر آبادي، رئيسًا مؤقتًا للكُتلة.
وأفاد يوسفي: «جرى أيضًا في هذا الاجتماع، انتخاب النائب عن دائرة يزد محمد صالح جوكار نائبًا أول، والنائب عن دائرة طهران مالك شريعتي نائبًا ثانيًا».
وبيَّن: «جرى أيضًا انتخاب النائب عن دائرة ملاير محمد آزادي خواه متحدِّثًا باسم الكُتلة، وفرشاد إبراهيم بور مسؤولًا تنفيذيًا لها، وانتخاب فاطمة محمد بيغي وروح الله عباس بور كأمينين مؤقَّتين للكُتلة».
وذكر يوسفي بأنَّ النائب عن دائرة طهران محمد نبويان، كان من المرشَّحين أيضًا لرئاسة الكُتلة، وكان أمير حسين بانكي بور وعبد الحسين روح الأميني وإبراهيم عزيزي من المرشَّحين لمنصب نائب رئيس الكُتلة المؤقَّت.
وكالة «بُرنا»
محافظ البنك المركزي: انخفاض تضخم المُنتِج إلى 23% وتضخم المستهلك إلى 31%
أكَّد محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أنَّ «تضخم المُنتِج» انخفضَ إلى 23%، كما انخفضَ «تضخم المستهلك» إلى 31%، في إشارة إلى إجراءات اقتصادية خلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ووصفَ فرزين الإجراءات الاقتصادية في حكومة رئيسي بـ «الإيجابية»، وقال: «لقد انخفض تضخم المُنتِج من الأرقام المرتفعة للغاية، التي كانت قد اقتربت من رقم بثلاث خانات، إلى 23%».
وأضاف: «لقد انخفض التضخم النقطي للمستهلك إلى حوالي 31%، ونأمل أن نشهد أرقامًا أدنى من ذلك، بعد السياسات التي جرى تنفيذها في حكومة رئيسي».
وكالة «إيرنا»
