تحدَّث وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى الصحافيين، أمس الأربعاء، عن زيارته لجزر الخليج العربي، وقال: «إنَّ جزر الخليج العربي كنزٌ كبير لإيران والشعب الإيراني، ويجب أن نستفيد منها بشكل كامل؛ من أجل التنمية والتطوُّر في البلد».
وفي شأن أمني، ألمحَ مساعد محافظ هرمزغان ومدير منطقة ميناب مجيد سلحشور، أمس الأربعاء، إلى مقتل ضابط شرطة مرور، بسبب حادث مروري مقصود بسيارة يقودها مهرِّبون.
وفي شأن أمني واجتماعي، أعلنت تقارير إخبارية عن إغلاق 50 وحدة تجارية في قُم؛ بسبب عدم مراعاة الحجاب، خلال عام 2023م.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالعت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني، والاتفاق غير المكتوب مع أمريكا، وطالبت الطرفين بالتفاوض من أجل الأهداف طويلة الأجل.
وناقشت افتتاحية صحيفة «تجارت»، مسألة انعدام الشفافية في دورة العملة الأجنبية في إيران، وطالبت بإيجاد مؤسَّسة حكومية منسِّقة لسياسات العملة.
«آرمان ملي»: أهي نهاية الاتفاق غير المكتوب؟
يطالع خبير في العلاقات الدولية حسن بهشتي بور، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني، والاتفاق غير المكتوب مع أمريكا، ويطالب الطرفين بالتفاوض من أجل الأهداف طويلة الأجل.
ورد في الافتتاحية: «في الماضي، خفَّضت إيران من سرعة تخصيبها لليورانيوم، في بعض المواقع النووية. ولم يكُن ذلك يعني أنَّ إيران خفَّضت معدل التخصيب، لكن كما قِيل، فقد خفَّضت سرعة التخصيب. وفي هذه المرحلة، لم تكُن إيران قد أوقفت عملية إنتاج اليورانيوم بنسبة 60%، بل أبطأت من وتيرة الإنتاج. والآن، ورد في تقرير الوكالة، أنَّ إيران عادت إلى سرعة التخصيب، التي كانت عليها قبل ثلاثة أشهر. وهذا يعني أنَّ إيران قامت بتخصيب 3 كيلو غرام من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%، في الأشهر الثلاثة الماضية. هذا في حين أنَّها قامت بتخصيب 9 كيلو غرام، في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذا يعني أنَّ إيران قامت بتخصيب اليورانيوم ثلاث أضعاف الفترة السابقة. والآن، الموضوع هو إذا ما كان هذا التخصيب سيكون بمثابة قوّة ردْع لإيران.
يرى بعض الخبراء لدلائل مختلفة، أنَّ استمرار عملية التخصيب سيخلق قوّة ردع لإيران، لكن آخرين، ومن بينهم كاتب المقال يعتقدون أنَّه حتى لو قامت إيران بالتخصيب عالي النقاء، فلن يؤثِّر ذلك على العقوبات الغربية المفروضة على إيران. فالعقوبات الغربية ستنتهي، عندما تصبح دون فائدة، أو قليلة الفائدة. ويبدو أنَّ خفْض وتيرة التخصيب في إيران بنسبة 60%، كان بسبب اتفاق غير مكتوب. وحتى لو اعتبرنا أنَّ إيران أنهت ذلك الاتفاق غير المكتوب لسبب ما، فهذا لأنَّها لاحظت عمليًا أنَّه لا يُوجد أيّ خبر عن مفاوضات رفْع العقوبات. لذلك، يجب التحقُّق هل سيتِم تشجيع الطرف الآخر على الدخول في حوار وتفاوض مع إيران، من خلال زيادة سرعة التخصيب أو حتى كمِّية التخصيب؟ لأنَّ المفاوضات مع إيران في الأساس تجري وفق أجندة محدَّدة، ولها أهداف مشتركة، بما في ذلك الحد من التخصيب، لكن هذا العامل ليس فعّالًا بما يكفي؛ لإرغام الطرف الآخر على إعادة النظر واستئناف المفاوضات.
لذلك، لا بُدَّ من السير في اتّجاه آخر؛ لإجبار الغربيين على التفاوض من أجل إلغاء العقوبات. فالمفاوضات الإيرانية-الأمريكية تواجه تحدِّيات خطيرة تحت تأثير أزمة غزة والأزمة الأوكرانية، لكن القضية الأساسية هي أنَّه لا تُوجَد حاليًا خطَّة محدَّدة، يمكن للجانبين على أساسها أن يقتربا من بعضهما البعض بهدف التفاوض. فإيران تسعى لإنهاء العقوبات المفروضة عليها، بينما يسعى الطرف الآخر أيضًا وراء وقْف التخصيب في إيران. والحقيقة أنَّ الطرفين لا يقبلان هذا المسار عبر نظرة إمّا الكُل أو لا شيء، ولا بُدَّ من وضْع خطَّة مشابهة للاتفاق النووي، يتجاوز فيها الطرفان جزءًا من مطالبهما، ويتفاوضان على هذا الأساس. وبعبارة أفضل، فإنَّ عليهما التخلِّي عن أهدافهما قصيرة الأجل، والتفاوض على أساس أهدافهما طويلة الأجل».
«تجارت»: انعدام الشفافية في دورة العملة الأجنبية
تناقش افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في الشؤون الاقتصادية حسن حسن خاني، مسألة انعدام الشفافية في دورة العملة الأجنبية في إيران، وتطالب بإيجاد مؤسَّسة حكومية منسِّقة لسياسات العملة.
تقول الافتتاحية: «في قفزات أسعار العملة الأجنبية، خلال السنوات القليلة الماضية، كان عدم التنسيق بين المؤسَّسات الحكومية والمسؤولة في مجال العملة الأجنبية، من أهمَّ نقاط الضعف، التي ظهرت. ويُعَدُّ تشكيل نظام دفْع رسمي، بمثابة بنية تحتية مهمَّة لسياسة العملة الأجنبية. لكن تعزيز الاستقرار والحُكم، يتطلَّب إزالة أرضيات الفساد. وفي الواقع، لا يمكن إدارة العملة الأجنبية بشكل صحيح، دون إزالة الأرضيات المسبِّبة للفساد. إنَّ دورة العملة الأجنبية في البلاد، التي لا تتِم بشفافية واضحة من قِبَل النظام، تُعَدُّ من أهمَّ مشكلات البنية التحتية لسوق العملة الأجنبية في البلاد. على الرغم من أنَّ التجارة الخارجية للبلاد اليوم تتِم من خلال المعاملات الائتمانية، إلّا أنَّ أكثر من 85% من العملة المُتداوَلة، إمّا تتدفَّق مباشرةً من الحكومة، أو يكون للحكومة والشركات المملوكة للدولة دور غير مباشر فيها؛ لذلك، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا في مراقبة دورة العملة الأجنبية في البلاد، وتحقيق إنجازات في هذا الصدد.
أعتقدُ أنَّه إذا تمكَّنا من إنشاء لائحة ميزانية عمومية للنقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك التجارة الخارجية والتبادلات الداخلية، نكون قد خطونا خطوةً كبيرة في وضْع سياسة وإدارة سوق العملة الأجنبية في البلاد. حين تكون دولة ما خاضعة للعقوبات، وتواجه مشكلات، مثل ستة أعوام متتالية من التضخم، الذي يتجاوز 40%، فمن الطبيعي أن يتِم إعطاء الأولوية للقضايا القصيرة الأمد، وإدارة الصدمات القصيرة الأجل.
إنَّ الإعلان عن سياسة العملة الأجنبي بينما يتِم تحديد قائمة بالسِلَع المشمولة بالعملات المختلفة بعد ذلك بفترة طويلة، هو أحد نقاط الضعف الأساسية في إدارة العملة الأجنبية في البلاد. وفي الواقع، تُعَدُّ الشفافية والتنفيذ السليم للسياسات، أحد أهمَّ متطلَّبات الإدارة الجيِّدة للعملة الأجنبية. وعلى وجه الخصوص، خلال قفزات أسعار العملة الأجنبية في السنوات القليلة الماضية، كان عدم التنسيق بين المؤسَّسات الحكومية والمسؤولة في مجال العملة الأجنبية، أحد أهمَّ نقاط الضعف، التي ظهرت. لذلك، يجب حل مشكلات التردُّد وعدم التنسيق بين صانعي سياسة العملة الأجنبية في البلاد، وإذا تمَّ وضْع سياسة ما على جدول الأعمال، فإنَّه يجب تنفيذها بالتنسيق مع جميع المؤسَّسات. لكن، لا يُوجَد في بلادنا حاليًا مؤسَّسة يتعيَّن عليها أن تكون صانعة للقرار، ومنسِّقة لسياسة العملة الأجنبية. وأعتقدُ أنَّه يمكن تشكيل هذه المؤسَّسة، تحت إشراف النائب الأول للرئيس، أو حتى البنك المركزي. وفي هذا السياق، يجب على وزارة الصناعة والتجارة أن تلعب دورًا قويًا، وتساعد البنك المركزي في أمورٍ، مثل تحديد أولويات السِلَع والحصص لتسجيل الطلبات. إنَّ تغيير دور إيران من دولة مصدِّرة للنفط الخام إلى مركز لتوزيع الطاقة والترانزيت وتبادُل السِلَع الأساسية، هو أمرٌ نتطلَّع إليه، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على تحسين إدارة العملة الأجنبية، لكنَّني أعتقدُ أنَّ له متطلَّبات لم يتِم وضعها على الأجندة، لأسباب مختلفة».
وزير الداخلية: جزر الخليج العربي كنز كبير لإيران وشعبها
تحدَّث وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى الصحافيين، أمس الأربعاء (27 ديسمبر)، عن زيارته لجزر الخليج العربي، وقال: «إنَّ جزر الخليج العربي كنزٌ كبير لإيران والشعب الإيراني، ويجب أن نستفيد منها بشكل كامل؛ من أجل التنمية والتطوُّر في البلد».
وأردف: «إنَّ سياسة الحكومة تؤكد على الاستفادة القصوى من هذه الجزر، وضرورة إعمارها».
وأوضح: «لقد تمَّ تعميم السياسات الكلِّية للاقتصاد المرتكز على البحر من قِبَل المرشد؛ لذلك تبرُز هُنا أهمِّية الجزر أكثر».
موقع «خبر أونلاين»
مقتل ضابط مرور في هرمزغان بسبب حادث مقصود بسيارة مهربين
ألمحَ مساعد محافظ هرمزغان ومدير منطقة ميناب مجيد سلحشور، أمس الأربعاء (27 ديسمبر)، إلى مقتل ضابط مرور، بسبب حادث مروري مقصود بسيارة يقودها مهرِّبون.
وأوضح سلحشور قائلًا: «دهست سيارة عصر اليوم الأربعاء (أمس) بشكل مقصود أحد ضُبّاط الشرطة على طريق ميناب-جاسك (نقطة تفتيش غودو)، وأدّت إلى مصرعه».
وقال ردًّا على سؤال هل تمَّ دهْس الضابط من قِبَل مهرِّبي الوقود: لا يمكن حتى الآن إدلاء تصريحات حول دوافع وأسباب وتفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، وينبغي انتظار التحقيقات.
يُذكَر أنَّ منطقة ميناب البالغ عدد سُكّانها 300 ألف نسمة، تقع على بُعد 90 كليو مترًا شرقي مدينة بندر عباس.
وكالة «إيرنا»
إغلاق ٥٠ وحدة تجارية في قُم بسبب عدم مراعاة الحجاب
أعلنت تقارير إخبارية عن إغلاق 50 وحدة تجارية في قُم؛ بسبب عدم مراعاة الحجاب، خلال عام 2023م.
وصرَّح مسؤول أمانة مقرّ «19 دي»، مهدي على بابائي لوكالة «فارس»، أمس الأول (الثلاثاء 26 ديسمبر)، بأنَّ 65 وحدة تجارية أخرى تلقَّت إخطارًا مكتوبًا ورسائل نصِّية؛ بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري.
وأضاف: «على أساس القرار الأخير باجتماع مقرّ “19 دي”، المبني على تحديد وضْع نشاط المقاهي والرقابة أكثر على نشاط هذه المراكز بهدف الحيلولة دون الترويج للتسيُّب الأخلاقي على مستوى المحافظة، تمَّ إرسال رسالة تأكيد للغرفة التجارية في قُم».
موقع «راديو فردا»
