طالبَ وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، المرشَّحين الستَّة لـ «رئاسة الجمهورية»، بعدم إعطاء إحصائيات خاطئة عن أداء حكومة إبراهيم رئيسي، خلال مناظراتهم الانتخابية.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلنَ وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في مؤتمر صحافي أمس السبت، ردًّا على سؤال لوكالة «دانشجو»، أنَّ «هناك أكثر من 15 دولةً هي الطرف المقابل لنا في بيع النفط».
وفي شأن حقوقي، أدانَ الاتحاد الأوروبي الحُكم الصادر من قِبَل السُلطات الإيرانية بالسجن لمدَّة عامٍ إضافي ضدّ الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وطالبَ بالإفراج الفوري عنها.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الغيابَ الفعلي للنقاشات العملية، ضمنَ مناظرات مرشَّحي الرئاسة الإيرانية، خصوصًا في المجال الاقتصادي والحلول العملية الممكنة لتجاوز أزمة العقوبات والتضخم ومعيشة الناس.
بينما تساءلت افتتاحية صحيفة «شرق»، عن رأي خبير في اقتصاد الإسكان بإيران استلهمت منه سؤالها المفصلي: هل التسعير الحكومي في سوق الإسكان مزحة -كما ذكر الخبير- أم ضرورة؟
«جهان صنعت»: غياب النقاشات العملية في مناظرات مرشحي الرئاسة
يرصد الخبير الاقتصادي غلام رضا كيامهر، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الغياب الفعلي للنقاشات العملية، ضمن مناظرات مرشَّحي الرئاسة الإيرانية، خصوصًا في المجال الاقتصادي والحلول العملية الممكنة لتجاوز أزمة العقوبات والتضخم ومعيشة الناس.
ورد في الافتتاحية: «لم تتمكَّن مناظرات المرشَّحين في مختلف المجالات –خاصَّةً في المجال الاقتصادي، الذي يُعَدُّ أحد الاهتمامات الأساسية لمعظم الإيرانيين- حتى الآن من رسْم صورة واضحة للناخبين، عمَّا سيحدث بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، بغضِّ النظر عن المرشَّح الذي سيفوز في الانتخابات. والسبب هو الأحاديث العامَّة، التي وضعها جميع المرشَّحين تقريبًا على جدول أعمالهم منذ اليوم الأول للأنشطة الدعائية والمناظرات التلفزيونية، أي على الرغم من أنَّنا كُنَّا نتوقَّع بالطبع أنَّ المرشَّحين الستَّة، الذين يدركون بشكلٍ أو بآخر الضغوط القاصمة للتضخم المكوَّن من رقمين، والغلاء الفاحش للمواد الغذائية وإيجار السكن والمواد الضرورية الأخرى، والانخفاض الحاد في القوَّة الشرائية للأُسر، ومعدل البطالة المرتفع للغاية، سيشرحون للشعب بطريقة عملية ومفهومة، حلول وسياسات حكومتهم، إلّا أنَّ أحدًا منهم لم يكلِّف نفسه حتى اليوم -ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات- عناءَ الدخول بشكل جّدِّي في تفاصيل الخِطَط والبرامج، التي أعدوها وصاغوها بعد تولِّيهم الرئاسة لحل هذه المشاكل، باستثناء تطرُّقهم لمجموعة من العموميات حول المشاكل الاقتصادية المتنوِّعة، وتعبيرهم عن التعاطف مع الشعب، الذي تعِبَ من كل هذه المشاكل، ونفَدَ صبره.
على سبيل المثال، على الرغم من أنَّ جميع التيّارات السياسية اليوم تعترف -خلافًا للسابق- بتأثير العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها أمريكا ودول الغرب الأخرى، أو بتأثير عدم عضوية إيران في FATF، لكن للأسف لم يتحلَّى المرشَّحون الستّة حتى الآن، ونحن على أعتاب واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية حساسية في إيران، بالشجاعة اللازمة للدخول في هذه القضية الحيوية، ولم يُظهِروا خريطة الطريق، التي صمَّموها لحكومتهم لإخراج البلاد من تحت أعباء العقوبات الاقتصادية القاصمة، واكتفوا فقط بالتلميح إلى المشاكل، التي خلقتها هذه العقوبات لسنوات عديدة لاقتصاد إيران، وحياة الغالبية العظمى من الأُسَر الإيرانية. وللأسف، لم يوجِّه المشرفون على المناظرات في وسائل الإعلام المختلفة، أو في التجمعات الانتخابية للمرشَّحين، أسئلةً جَدِّية تخُصّ القضية الحيوية المتمثِّلة في العقوبات الاقتصادية، ولم يتِم للأسف مرَّةً أخرى سؤال المرشَّحين في أيّ منصَّة دعائية أو مناظرة حول الخطَّة، التي فكَّروا فيها لإنقاذ العُملة الوطنية من الهاوية، التي سقطت فيها، والتي سجَّلت للأسف رقمًا قياسيًا لسقوط سعر العُملات الوطنية في المنطقة، وحتى العُملة الوطنية لأفغانستان مقابل العُملات الدولية المعتبرة؛ بل يمكن القول إنَّ كرامتنا الوطنية أصبحت محل شكّ في عيون العالم، مثل حال جواز السفر الإيراني. يأتي كل هذا التجاهل وعدم الإجابة، بينما تحوَّلت المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات إلى قضية كرامة للنظام، وتستخدم السُلطات الثلاث كل الأدوات الدعائية والتحفيزية على مدار الساعة؛ لتشجيع أكبر عدد ممكن من الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. الحلقة المفقودة في هذه الجهود، للأسف، هي ضرورة الدخول في مناقشات تتعلَّق بالعقوبات الاقتصادية، وسُبُل الخروج منها، والتي لا تزال ضمن الخطوط الحمراء للنظام؛ وبالتالي الأنشطة الدعائية ومناظرات المرشَّحين التليفزيونية؛ الحلقة المفقودة، التي إذا لم يتِم التفكير في حل لها خلال الوقت القصير جدًّا المتبقِّي حتى يوم التصويت، فلن يتحقَّق احتمال المشاركة بنسبة عالية من الشعب في الانتخابات. كما أنَّ الشعب يتوقَّع في ظل الظروف السائدة في المجتمع الإيراني اليوم، والذي لا يزال خاضعًا لتأثير أحداث السنوات القليلة الماضية، وانخفاض رأس المال الاجتماعي للحكومة بشكل كبير، أن يبيِّن المرشَّحون وبوضوح تام وجهات نظرهم حول القضايا الاجتماعية الحسَّاسة والحرِّيات المدنية، خاصَّةً قضية الحجاب الإشكالية، وأن يقولوا للشعب بشكل صريح إنَّهم ملتزمون بتنفيذ ما وعدوا به الشعب في المناظرات الانتخابية، حتى يتمكَّن الشعب من الذهاب إلى صناديق الاقتراع باطمئنان».
«شرق»: هل التسعير الحكومي في سوق الإسكان مزحة أم ضرورة؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «شرق»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ناصر ذاكري، عن رأي خبير في اقتصاد الإسكان بإيران، استلهمَ منه سؤاله المفصلي: هل التسعير الحكومي في سوق الإسكان مزحة -كما ذكر الخبير- أم ضرورة؟
تقول الافتتاحية: «قبل عدَّة أيام، اعتبر خبير في اقتصاد الإسكان أنَّ التسعير الحكومي بهذا السوق عديم الفائدة وأشبه بالمزحة؛ لأنَّ الحكومة فشلت في تسعير السِلَع المتجانِسة، ناهيك عن منتج غير متجانِس كالإسكان مثلًا. ووفقًا لقوله، إذا أرادت الحكومة تحديد الأسعار في سوق العقارات، فستضع الملكية الخاصَّة في موضع شكّ من الأساس. وبما أنَّ رأيه وغيره من الخبراء مؤثِّر للغاية؛ بسبب موقعهم التنظيمي في مجال اتّخاذ القرار، أرى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للقضية، آملًا أن ينتبه مسؤولو قطاع الإسكان إلى الآراء المعارِضة لآراء خبرائهم.
لا يعتبر كثير من الخبراء، اليوم، أنَّ تدخُّل الحكومة في الاقتصاد ومحاولة فرْض الأسعار، أمرًا يمكن الدفاع عنه، بينما الأمر لا يتلخَّص في ذلك. مكانة السكن في الاقتصاد الإيراني وتأثيره على الكثير من المؤشِّرات الاقتصادية والرفاهية، لا تُقارَن على الإطلاق بالكثير من السِلَع، التي يعتبر التسعير الحكومي لها تجربة فاشلة.
نظرًا لأهمِّية قطاع الإسكان، تنُصّ المادَّة 31 من الدستور، على أنَّ لكُلِّ مواطن الحق في التمتُّع بمسكن مناسب، وتلتزم الحكومة بتوفير التمهيدات اللازمة لهذا الأمر. وعلى الرغم من ذلك، أدَّى إهمال الحكومة لهذا الأمر خلال العقود القليلة الماضية، إلى تفاقُم ظروف إسكان جزء كبير من المجتمع، يومًا بعد يوم، وصارت لا تُحتمَل. 40% من سُكّان المُدُن من المستأجرين حاليًا، وقد وصَلَ نطاقه إلى القرى أيضًا، ويعاني أكثر من 30% من السُكّان من سوء السكن.
تضاعفت فترة انتظار شراء المساكن ثلاث مرّات، وبلغت حصَّة المساكن في سلَّة استهلاك الأُسَر ثلاثة أضعاف المتوسِّط العالمي. كل هذا يعني أن ظروف سكن المواطنين، تتدهور يومًا بعد يوم.
أهمّ عامل لتفاقُم أزمة الإسكان، هو الزيادة المفرطة في طلبات المضاربة خلال العقود القليلة الماضية، حيث بلغت نسبة طلبات المضاربة على السكن في طهران 22%، في الفترة من 1976م إلى 1986م؛ لتصّل إلى 75% بين 2016م و2021م.
بعد الزيادة المفرطة في السيولة، وعدم توفُّر فُرَص مناسبة للاستثمار المنتج، اعتبر أصحاب السيولة قطاع الإسكان أكثر مجالات الاستثمار ربحية وأقلَّها خطورة، واندفعوا إلى هذا القطاع. للحصول على صورة واقعية عن السيولة المركَّزة في مجال العقارات، يكفي القول إنَّ قيمة العقارات السكنية المُستأجَرة في طهران، تساوي حاليًا نصف القيمة السوقية لرأس المال في إيران.
هذا الاندفاع الموسَّع، جعَلَ وصول القطاع الإنتاجي للاقتصاد إلى السيولة ورأس المال العامل صعبًا للغاية، ودفَعَ تدريجيًا طالبي الإسكان الحقيقي إلى الخروج من السوق، مع تأجُّج زيادة أسعار المساكن، وهذا سبب الزيادة الضخمة لعدد المستأجرين. في ظل هذه الأوضاع، لا يزال أصحاب العقارات -الذين حقَّقوا أكبر قدر من العائدات في السنوات الماضية بسبب اختيار طريقة الاستثمار الأقل إشكالية- يتوقَّعون التمتُّع بهذه الميزة الكبيرة في السنوات المقبلة.
اليوم هو الخطوة الأولى في طريق إعادة بناء القطاع الإنتاجي للاقتصاد، والخروج من فخ الركود التضخمي، وإجبار المضاربين على الخروج من سوق العقارات. التسعير الإلزامي وتقليص جاذبية قطاع الإسكان لأصحاب السيولة، هو الحل الوحيد، الذي يتعيَّن على الحكومة القيام بواجبها تجاهه، بناءً على المادة 31 من الدستور. لا شكَّ أنَّ التسعير الإلزامي ينطوي على مصاعب، ويجب أن نعترف به في ظل الوضع الحالي للاقتصاد، باعتباره وسيلة علاجية لمنع انتشار المرض.
يعتبر الخبير التسعير والتدخُّل الحكومي في سوق الإسكان مزحةً، وأمرًا غير مجدٍ؛ ولا يقِّدم طريقة بديلة للتغلُّب على أزمة الإسكان المتفشِّية. أي في ظل وضْع يشعر فيه 1.6 مليون أُسرة في طهران وحدها بالقلق من زيادة الإيجار، فإنَّه يمنع الحكومة من التدخُّل في السوق لصالح هذه المجموعة ذات الدخل المنخفض، ويطلب منهم تحمُّل الصعوبات القائمة، وانتظار المستقبل، حينما ستجعل قوانين العرض والطلب في ظل الظروف التنافسية الكفَّة أثقل لصالحهم.
ما يدعو للتأمُّل في كلام هذا الخبير، تأكيده على ضرورة الحفاظ على احترام الملكية الخاصَّة في قطاع العقارات، وأنَّ تدخُّل الحكومة يعني تجاهُل حقوق الملاك. ويجب أن نسأله: هل من الضروري احترام الملكية الخاصَّة في القطاعات الأخرى، أم أنَّ العقارات هي التي تتمتَّع بهذا الامتياز وحدها؟ وإذا كانت الحكومة تعتبر خدمات القُوى المتخصِّصة خاضعةً للتسعير الحكومي وذلك مراعاةً للمصالح الاجتماعية العُليا، ألا يؤدِّي هذا التدخُّل أيضًا إلى الإضرار بأساس الملكية الخاصَّة؟».
وزير الداخلية يطالب مرشحي الرئاسة بعدم إعطاء إحصائيات خاطئة عن حكومة رئيسي
طالبَ وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، المرشَّحين الستَّة لـ «رئاسة الجمهورية»، بعدم إعطاء إحصائيات خاطئة عن أداء حكومة إبراهيم رئيسي، خلال مناظراتهم الانتخابية.
وأشار وحيدي إلى الإجراءات المُتّخَذة لإقامة المناظرات لمرشَّحي انتخابات الرئاسة، قائلًا: «تجري حاليًا المناظرات وفق ما هو مُقرَّر لها، ونأمل أن يستفيد منها الجميع».
وبيَّن وزير الداخلية بقوله: «يجب أن يعرِض المرشَّحون برامجهم والتعريف بأنفسهم، ويتجنَّبوا الإساءة لبعضهم البعض»، وأردف: «جرى عرْض إحصائيات غير صحيحة عن حكومة رئيسي، من قِبَل بعض المرشَّحين للانتخابات أو بعض الأشخاص، لذلك ننصحهم بأن يطلبوا الإحصائيات من الحكومة، إذا ما أرادوا ذلك، ونحنُ على استعداد لتزويدهم بإحصائيات دقيقة وصحيحة؛ حتى لا يحصل أيّ خطأ».
كما تحدَّث وحيدي عن توقُّعات نِسَب مشاركة الناس في الانتخابات، وصرَّح: «لقد جرى نشْر الكثير من استطلاعات الرأي بشأن معدل مشاركة الناس، لكن نِسَب المشاركة لا تزال في حال تزايُد حاليًا».
وكالة «تسنيم»
أوجي يؤكد: أكثر من 15 دولة هي الطرف المقابل لإيران في بيع النفط
أعلنَ وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في مؤتمر صحافي أمس السبت (22 يونيو)، ردًّا على سؤال لوكالة «دانشجو»، أنَّ «هناك أكثر من 15 دولة هي الطرف المقابل لنا في بيع النفط». وفيما يتعلَّق بالتفاصيل الدقيقة عن «أين تبيع إيران النفط»، ذكر أوضح أوجي، أنَّ «أيّ قائد لا يأتي ليكشف كل قضاياه».
وقال وزير النفط: «لقد قامت الكثير من الدول بإجراء تحسينات على المعالجة لمعدّات المصافي، وقامت بتعديل عملية معالجة النفط في مصافيها؛ نظرًا إلى طبيعة نفطنا ومركباتنا النفطية. لقد تقبَّلوا تحمُّل التكاليف الباهظة، على أمل أن يحصلوا مِنَّا على النفط لسنوات طويلة».
وكالة «دانشجو»
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية الإيرانية محمدي
أدانَ الاتحاد الأوروبي الحُكم الصادر من قِبَل السُلطات الإيرانية بالسجن لمدَّة عام إضافي ضدّ الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وطالبَ بالإفراج الفوري عنها.
وقال المتحدِّث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان أمس السبت (22 يونيو): «إنَّ نرجس محمدي التي سُجِنت من قبل، وتقضي حاليًا عدة أحكام بالسجن يزيد مجموعها عن أكثر من 10 سنوات، تواصل استخدام صوتها بشجاعة للحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإيرانيين».
وأضاف: «إنَّ محمدي فازت بجائزة نوبل للسلام؛ بسبب كفاحها ضدّ قمْع النساء في إيران، ونضالها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرِّية للجميع»، وبحسب تصريحاته: «يجب احترام الحقوق الأساسية، مثل حرِّية التعبير».
وأشار إلى الحالة الصحية للناشطة محمدي، وقال: «إنَّ الاتحاد الأوروبي يطلب من النظام الإيراني إطلاق سراح هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وسوف يواصل الاتحاد الأوروبي دعْم احترام حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المناطق في العالم، وإطلاق سراح جميع المسجونين ظُلمًا، مثلها».
وفي يوم 18 يونيو، كتب محامي محمدي؛ مصطفى نيلي، في حسابه على منصَّة التواصل الاجتماعي «إكس» أنَّ «محمدي حُكِم عليها بالسجن لمدَّة عام، بتهمة الدعاية ضدّ النظام».
وبحسب تصريحاته، فإنَّ هذا الحُكم يأتي ردًّا على دعوتها لمقاطعة الانتخابات وإرسال رسائل إلى ممثِّلي السويد والنرويج، وإبداء تعليقات حول دينا قاليباف؛ الصحافية والطالبة الإيرانية.
وقد قُوبِل الحُكم الصادر ضدّ محمدي باحتجاجات الكثير من المؤسَّسات والمنظَّمات الدولية.
موقع «صوت أمريكا»
