أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، بخصوص انتخابات الدورة البرلمانية الثانية عشرة والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، أنَّ نسبة المشاركة بلغت 41%، وأنَّ 5% من الأصوات في عموم البلاد كانت «أوراقًا بيضاء».
وفي شأن سياسي انتخابي آخر، ألمح المحلِّل السياسي الإيراني مهدي مطهر نيا، في حوار مع صحيفة «آرمان أمروز»، اليوم الثلاثاء، حول الانتخابات الأخيرة، إلى أنَّ «ما نسمِّيه الشعبوية تحِلُّ محل الديمقراطية تدريجيًّا، ونشهد وجُود الشعبويين بشكل أكبر وأقوى في كل فترة».
وفي شأن اقتصادي دولي، ترأَّس مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، الاجتماع العشرين لهيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، بجدول أعمال عن «سُبل الاستفادة من قُدرات منظَّمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس واتحاد أوراسيا»، بحضور ممثِّلي المؤسَّسات ذات الصلة، أمس الاثنين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» فرضيات التحرُّكات الدولية والمفاوضات السرِّية للأطراف الفاعِلة، بشأن وقْف إطلاق للنار في غزة قبل بدء شهر رمضان. وترى افتتاحية صحيفة «شروع» أنَّ إيران من خلال استمرار البرلمان بنفس التشكيلة «المتطرِّفة» من النوّاب يواجه تشكيلة «أوليغارشية» في الثروة والسُّلطة.
«آرمان ملي»: التحرك نحو وقف إطلاق النار
تناقش افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها خبير القضايا الإقليمية حسن هاني زاده، فرضيات التحرُّكات الدولية والمفاوضات السرِّية للأطراف الفاعِلة، بشأن وقْف إطلاق للنار في غزة قبل بدء شهر رمضان.
ورد في الافتتاحية: «بعد مرور 150 يومًا من عملية طوفان الأقصى، واستشهاد أكثر من 32 ألف شخص وجُرح أكثر من 70 شخصًا من سُكَّان غزة العُزَّل، تتّجِه الأنظار حاليًّا إلى المفاوضات السرِّية للأطراف الفاعِلة في أزمة غزة. خلال الأسابيع الماضية، عُقِدت ستّ جولات من المحادثات في الدوحة والقاهرة وباريس، بحضور ممثِّلي الكيان الصهيوني وقطر ومصر، فضلًا عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أنَّ التوجهات تسير نحو الاتفاق على وقْف إطلاق للنار، خلال عملية مدَّتها أسبوع واحد، وقبل بدء شهر رمضان المبارك. ووفقًا لاجتماع عُقِدَ مؤخَّرًا في باريس، خلُصت الأطراف المشاركة إلى أنَّه ينبغي التوصُّل إلى وقْف لإطلاق النار في غضون الأسبوع المقبل، وأنَّه ينبغي تبادُل 40 أسيرًا مقابل 400 سجينًا محتجزًا لدى الكيان الصهيوني، وأنَّه ينبغي إرسال المساعدات الإنسانية عبر حدود رفح إلى غزة خلال هذه الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التزام ممثِّلي إسرائيل في الاجتماعات، التي عُقِدت في القاهرة والدوحة وباريس. والآن، وتحت ضغْط الرأي العام، والأحداث التي جرت في العالم احتجاجًا على قتل أهالي غزة، بما في ذلك إحراق ضابط في سلاح الجو الأمريكي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، فقد تركت هذه الأحداث تأثيرها في صُنّاع القرار العالميين، بما فيهم أمريكا. لذلك، يبدو أنَّ القرارات تتّجِه حاليًّا نحو إتمام وقْف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن. أمّا الخلاف الموجود، فهو أنَّ الكيان الصهيوني يُصِرُّ على أنَّه لا تحِقّ لقادة حماس العودة إلى غزة، حتى بعد وقْف إطلاق النار وبعد شهر رمضان المبارك، ويبدو أنَّ هذا الخلاف سيبقى قائمًا. لكن يبدو أنَّ أمورًا مهمَّة ستحدُث في غزة خلال الأسبوع المقبل، وسيضطرّ نتنياهو، الذي فشل في الميدان خلال 150 يومًا مضت، إلى الرضوخ للضغوط الدولية، والقبول بوقف إطلاق النار. بناءً على ذلك، على الرغم من عمليات القتل والضغوط الداخلية والقصف، إذ قد يقبل هُدنة لشهر واحد خلال رمضان وإن كانت ضد رغبته».
«شروع»: البلد يواجه خطر تشكيل «أوليغارشية»
يرى خبير السياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه، من خلال افتتاحية صحيفة «شروع»، أنَّ إيران من خلال استمرار البرلمان بنفس التشكيلة «المتطرِّفة» من النوّاب، يواجه تشكيلة «أوليغارشية» في الثروة والسُّلطة.
تقول الافتتاحية: «حصَلَ على الأصوات في الانتخابات الأخيرة مَنْ كانوا يطرحون دائمًا قضايا تهدِّد مصالح الناس، من قبيل FATF، ومشروع قانون حماية مستخدمي الإنترنت، وحجْب الإنترنت، ومثل هذه الأمور. لذلك، يجب أن نتوقَّع خلال العام المقبل، استمرار كثير من حالات التطرُّف على الصعيد الداخلي للبلد، وكذلك على الصعيد الخارجي. ولدينا حقيقة هي أنَّ البلد يواجه خطر تشكيل (أوليغارشية)، أي حكم أقلية باستخدام الثروة والسُّلطة، وقد تشكَّلت هذه الطبقة في البلاد، ويجب التحذير من وجودها. و(الأوليغارشية) تعني وجود مجموعة من الناس في السُّلطة تريد احتكار السُّلطة والثروة لأنفسهم، ولا تهمّها مصالح الشعب. وتشير تطوُّرات السنوات القليلة الماضية إلى أنَّ السياسة المتطرِّفة، التي تشكَّلت قد تسبَّبت في الضرر الأكبر للشعب، وخلقت فوائد كبيرة لتُجّار العقوبات وتُجّار الحجْب، وتُجّار التوتُّر. وأقول هنا على سبيل المثال، إنَّني عندما كُنتُ عضوًا في البرلمان، اقترحتُ أن تؤسِّس إيران وأمريكا طاولة حمراء في إحدى الدول العربية لمنع الدخول المفاجئ في حرب. وهي نفس الطاولة، التي نراها الآن قد تأسَّست في مسقط خلال السنوات الأخيرة. لكن في ذلك الوقت، تقدَّم أحد مسؤولي البلاد بشكوى ضدّي، وبالطبع جرى رفْع هذه الشكوى إلى لجنة الرقابة البرلمانية، وكان قرار هذه اللجنة هو أنَّني مُحِقّ، وأنَّ هذا الاقتراح يتماشى مع مهامي النيابية. لكن المثير للاهتمام هو أنَّه اتضح لاحقًا أنَّ بعض الأشخاص المقرَّبين من هذا المسؤول كانوا يعملون في مجال بيْع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، إذ كانوا يبيعونه بسعر مخفض ويحقِّقون مكاسب بمليارات الدولارات.
نفس هذا الأمر ينطبق على FATF، فمجموعة العمل المالي تراقب البنوك، ما يعني أنَّه إذا كان أحد البلدان مُدرَجًا بالقائمة السوداء لـ FATF، فإنَّ جميع التعاملات الخارجية تجري من خلال قناتين: الأولى قناة السماسرة، إذ يبتلع السماسرة -سواء داخل البلد أو خارجه- الجزء الأكبر من موارده. والثانية من خلال المراسيم الحكومية لسياسيي الدول الراغبة في العمل مع إيران. وكما تعلمون، فإنَّ هذه المراسيم الحكومية لا تخلو من فرْض تكاليف إضافية. وفي هذه الظروف، يتعيَّن على إيران تقديم تنازلات، وعلى سبيل المثال يجب عليها بيْع النفط مقابل سِلَع ذلك البلد. وبشكل عام، يجب أن تتحقَّق الصفقة بطريقة تخدم مصالح الدولة، التي تتعامل مع إيران، وهذا بالضبط ما حدث للاقتصاد الإيراني. ولو لم تكُن إيران مُدرَجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، لما حدثت عمليات الاختلاس الكُبرى، من قبيل فساد (شاي دبش)، لكانت المعاملات المالية شفّافة. وإنَّني أشعُرُ بالأسف للأشخاص، الذين وصلوا إلى البرلمان، للهروب من التصديق على الاتفاقيات المتعلِّقة بـFATF، لكنَّهم فجأة تحدَّثوا عن FATF داخلية! لكن لا معنى لمجموعة عمل مالية محلِّية. ولو كان لها معنى، لما تحوَّلت إيران لتصبح واحدة من الدول، التي يحدُث فيها أكبر عمليات الفساد والاختلاس.
وللأسف، بِتنا نرى الآن أنَّ هذه العملية ازدادت حدَّةً مع الانتخابات البرلمانية هذا العام. وقد لعِبَت بضعة عوامل دورًا في فتور هذه الانتخابات، العامل الأول هو عدم الكفاءة المزمن لبعض المؤسَّسات على مدى العقود القليلة الماضية، والثاني هو التعامل حسب الذوق الخاص من بعض الأجهزة المنظِّمة للانتخابات وشعور الناس بالإحباط. وقد أدَّت هذه القضايا إلى حقيقة ألّا يكون كثير من الأشخاص، الذين يمكنهم تشكيل برلمان قوي حاضرين في هذا البرلمان، وبالتالي ستكون النتيجة بالتأكيد تشكيل وضْع أكثر تطرُّفًا في ما يتعلَّق بمصالح الشعب الإيراني. وقد رأينا كيف حصل على الأصوات في الانتخابات الأخيرة مَن كانوا يطرحون دائمًا قضايا تهدِّد مصالح الناس، من قبيل FATF، ومشروع قانون حماية مستخدمي الإنترنت، وحجْب الإنترنت، ومثل هذه الأمور. لذلك، يجب أن نتوقَّع خلال العام المقبل استمرار كثير من حالات التطرُّف على الصعيد الداخلي للبلد، وكذلك على الصعيد الخارجي.
لاحظوا أنَّنا مررنا في عهد هذه الحكومة بتجربة كيف أنَّ المتطرِّفين أنفسهم أدركوا أنَّ إيران في حاجة إلى التعامل، ولم يفهموا هذه النقطة إلّا بعد وصولهم إلى السُّلطة. يعني أنَّ بعض مسؤولي الحكومة الحالية كانوا من بين معارضي خفْض التوتُّر، ومن معارضي مختلف الاتفاقيات، بما في ذلك مجموعة العمل المالي، لكن عندما نزلوا من السماء وأخذوا على عاتقهم مسؤوليات الحكومة، ورأوا كيف أنَّ مصالح البلاد عالِقة في الأزمات المحلِّية والخارجية، حاولوا حل هذه الأزمات. وبعض الأخبار يقول إنَّ بعض مسؤولي الحكومة ممَّن كانوا يعارضون FATF يتشاورون لحل المشكلات والتصديق على FATF، لكنَّهم لا يستطيعون التغلُّب على رفاقهم وإقناعهم.
أعتقدُ أنَّ البرلمان القادم لن يحلَّ هذه الأزمات فحسب، بل سيخلق مزيدًا منها، لأنَّ هؤلاء النّواب لا يعملون في مجال التنفيذ، خصوصًا أنَّهم حصلوا على أصواتهم استنادًا إلى الشعارات المتشدِّدة، لا سيّما في طهران وبعض المُدُن ذات المشاركة المنخفضة. لذلك، يجب أن نتوقَّع أن تصبح الظروف في السياسة الخارجية أكثر تطرُّفًا.
للأسف، فإنَّ الإملاءات، التي فُرِضت على قطاع السياسة الخارجية للبلاد، تشكَّلت بناءً على سلسلة من الخطابات الكاذبة، وشكَّلت هذه القضية مقدِّمات داخل التجمُّعات المتطرِّفة، ولدينا أشخاص متطرِّفون للغاية ممَّن لا يهتمون بالمصالح الوطنية، يقفون خلف هذه القضية. لسوء الحظ، فإنَّ جزءًا من الناس لا يدركون هذه الحقيقة، وأعتقدُ أنَّ مثل هؤلاء الأشخاص سيستمِرُّون في اتّخاذ نفس الموقف المتشدِّد المناهض للتنمية وخفْض التوتُّر. وفي غضون ذلك، فإنَّ الشعب الإيراني والمصالح الوطنية، هي التي ستدفع ثمن هذا التطرُّف. إذا كُنتم تنتظرون أنَّ تعمل الحقائق على إصلاح بعض تصرُّفات حكومة رئيسي، أو أن تؤدِّي هذه الحقائق إلى تصحيح سلوك بعض النوّاب المتطرِّفين اليوم، فإنَّ هذا التوقُّع غير صحيح، فقد حصل هؤلاء الأشخاص على الأصوات بناءً على هذا التطرُّف، وسيكونون أشدَّ تطرُّفًا في حذْف منتقديهم».
وزير الداخلية: 41% نسبة المشاركة في الانتخابات و5% من الأصوات «بيضاء»
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين (4 مارس)، بخصوص انتخابات الدورة البرلمانية الثانية عشرة والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، أنَّ نسبة المشاركة بلغت 41%، وأنَّ 5% من الأصوات في عموم البلاد كانت «أوراقًا بيضاء».
وقال وحيدي: «لقد أظهر الشعب (حضورًا ملحميًّا) وعلى نطاق واسع، بحضوره على الرغم من دعاية (الأعداء) غير المسبوقة، والمشكلات والصعوبات القائمة».
وتابع: «خلال هذه الفترة، كان الأمن جيِّدًا جدَّا ومثاليًّا، فيما حاول (العدو) المساس بهذا الموضوع».
وفي معرض حديثه عن المنافسة في الانتخابات، قال وزير الداخلية: «في هذه الجولة من الانتخابات، شهِدنا منافسة متقاربة بين الناشطين السياسيين.. لقد كانت منافسة حقيقية».
وضمن تقدير مختلف شرائح الشعب، قال: «لقد شارك 25 مليون نسمة في إجراء الانتخابات، ونهنِّئ جميع أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة، ونستعِد للجولة الثانية».
وذكر أنَّ نسبة الأصوات البيضاء بلغت 5% في عموم البلاد، وليس أكثر من ذلك، وقال: «في مُدُن عبادان وقُم ورشت وملاير، التي جرت فيها عملية التصويت إلكترونيًّا، بلغت الأصوات البيضاء 5%، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة غير المقروءة والأصوات بأسماء غير مرشَّحة نحو 8%».
وأشار وحيدي إلى مراعاة أخلاقيات الانتخابات في هذه الجولة، وقال: «لدينا أمثلة قليلة لحالات لم تحدث فيها مراعاة أخلاقيات الانتخابات، ولم تُرفْع قضية في مجال المخالفات».
وكالة «ميزان»
مطهر نيا: الشعبوية تحل محل الديمقراطية تدريجيًّا في إيران
ألمح المحلِّل السياسي الإيراني مهدي مطهر نيا، في حوار مع صحيفة «آرمان أمروز»، اليوم الثلاثاء (5 مارس)، حول الانتخابات الأخيرة، أنَّ «ما نسمِّيه الشعبوية تحِلُّ محل الديمقراطية تدريجيًّا، ونشهد وجُود الشعبويين بشكل أكبر وأقوى في كل فترة».
وأوضح مطهر نيا في معرض ردِّه على سؤال حول سبب تأثير بعض الجبهات والتشكيلات حديثة التأسيس في الانتخابات بدلًا من الأحزاب: «في التجربة، التي شهدناها في العقود الأخيرة، نشهد عملية تغيير الكلمات، ونشهد هذه التغييرات الدلالية أكثر في المجال السياسي، إذ تفقد المفاهيم الرئيسية معناها الأصلي. وقد أدَّى هذا الفراغ إلى تحدِّيات وأضرار على المدى القصير والطويل. في هذه الأثناء، يجب أن نعلم أنَّ ما نسمِّيه حزبًا وأحزابًا قد تغيَّر معناه أيضًا. فوفقًا لوزارة الداخلية، يوجد أكثر من 300 حزب معروف وغير معروف في إيران. لكن النقطة هي أنَّه لا يُوجد لدى أيٍّ من هذه الأحزاب أيَّ أنشطة حزبية أو تنظيمية. وأحد أهمَّ أسباب هذا التحدِّي هو ضعْف الخطاب الديمقراطي».
وتابع: «في هذا الصدد، من المؤسف أنَّنا نشهد أنَّ الديمقراطية تُوضَع تحت عناوين أخرى، بينما ما نسمِّيه الشعبوية تحِلُّ محل الديمقراطية تدريجيًّا، ونشهد وجُود الشعبويين بشكل أكبر وأقوى في كل فترة. في الفترة الأخيرة، نرى أنَّ الأفكار القريبة من (مصباح يزدي)، التي لها تعريفات مختلفة في المجال السياسي، باتت تحِلُّ محل ما يُسمَّى (الديمقراطية الدينية)».
وردًّا على سؤال حول التحدِّيات، التي سيواجهها النظام، بسبب هذه الجبهات، قال المحلِّل السياسي: «قد يكون أنصار هذه الجبهات الآن في دائرة المقرَّبين، لكنَّهم بسبب اتّباعهم تيّارات وأفكارًا أخرى، يمكن أن يمثِّلوا تحدِّيًا لأيّ نظام. وجديرٌ بالذكر أنَّه في بداية الثورة، بينما كان جميع المديرين والمسؤولين يؤكدون الأنشطة الحزبية والتنظيمية، كان لبعض الفئات والتيّارات، ولا سيّما التقليدية، تعريف آخر للحزب، ولم يقبلوا قط بما يُسمَّى (الحزب) في الأساسيات الديمقراطية. في البنية الحزبية، العضوية والهويّة السياسية ضرورية، بينما في جبهات مثل (صُبح إيران) لا تُعتبَر هذه الأمور قيِّمة. لذلك، لا يمكن لهذه الجمعيات والجبهات أن يكون لها مكان في أدبيات السياسة الحديثة. كما أنَّ وجود مثل هذه الشخصيات في هيكل البرلمان والأركان الحاكمة الأخرى، سيؤدِّي إلى فقدان النظام قوَّته الناعمة».
صحيفة «آرمان أمروز»
شنغهاي وبريكس وأوراسيا تسيطر على الاجتماع العشرين لـ «العلاقات الاقتصادية الخارجية»
ترأَّس مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، الاجتماع الـعشرين لهيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، بجدول أعمال عن «سُبل الاستفادة من قُدرات منظَّمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس واتحاد أوراسيا»، بحضور ممثِّلي المؤسَّسات ذات الصلة، أمس الاثنين (4 مارس).
وفي بداية الاجتماع، أشار المنسِّق الوطني لإيران لدى منظَّمة شنغهاي للتعاون مهرداد كيائي، إلى أنَّ المنظَّمة تُعتبَر حاليًّا أكبر منظَّمة إقليمية في العالم، مؤكِّدًا أهمِّية العضوية فيها، وقال: «تنشط المنظَّمة حاليًّا في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والنقل والعلوم والتكنولوجيا والصحة والسياحة والجمارك، وغيرها. وبالنظر إلى موقعها الجيو-سياسي والخلفية التاريخية والثقافية، فضلًا عن أنَّ قُدرات وإمكانيات إيران ستظهر في المستقبل القريب نتيجة هذه العضوية في مختلف المجالات».
كما تحدَّث المسؤول عن شؤون مجموعة بريكس، مجيد صابر، عن المجموعة باعتبارها اتحادًا عالميًّا كبيرًا، وذكر: «أهمَّ ما يميِّز هذا الاتحاد هو أنَّ نسبة عالية من أهداف هذه المنظَّمة، بما في ذلك إعادة تنظيم النظام العالمي، وإلغاء الاعتماد على الدولار، وإصلاح هيكل الأُمم المتحدة، وسيادة التعدُّدية في العالم، تتوافق مع سياسة إيران الخارجية».
وتابع قائلًا: «لقد توقَّعت هذه المجموعة هذا العام تنظيم 239 برنامجًا على مستويات مختلفة من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والخبراء»، واعتبر «الوجود النشِط في برامج هذه المجموعة شرطًا للاستفادة من مزايا عضوية مجموعة بريكس لتحقيق الأهداف المرسومة».
واستكمالًا لهذا الاجتماع، جرى عرْض تقرير عن آخر تطوُّرات تعاون إيران مع اتحاد أوراسيا الاقتصادي، وبالإشارة إلى توقيع اتفاقية التجارة الحُرَّة مع هذا الاتحاد، التي تغطِّي سوقًا بقيمة 400 مليار دولار، أُعرِب عن الأمل في أن تُنفَّذ هذه الاتفاقية مع أوراسيا قريبًا.
وفي ختام الاجتماع، أشار صفري إلى أهمِّية عضوية إيران في هذه المؤسَّسات، وقال: «من أجل الاستفادة من الطاقة القصوى لهذه المؤسَّسات في اتّجاه تطوير العلاقات، من الضروري أن تعين الأجهزة الداخلية أولًا الأشخاص الأكثر نشاطًا وخبرة لدفع القضايا الخاصَّة بهذه المنظَّمات. وفي الخطوة الثانية، يجب إيلاء اهتمام خاص بالحضور الفعّال لجميع الاجتماعات ومجموعات العمل والأحداث المُخطَّط لها، من خلال تقديم المبادرات والاقتراحات العملية، للعِب دور أقوى في هذه المؤسَّسات».
وكالة «تسنيم»
