أكَّد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنّ «الصندوق الأسود لطائرة الرُكّاب الأوكرانية لحق به ضررٌ بالغٌ»، مشيرًا إلى أنّ العمل جارٍ لإعادة ترميمه.
وفي شأن داخلي آخر، ألمحت الناشطة السياسية فائزة رفسنجاني، الابنة الكبرى للرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، أمس الثلاثاء، إلى أنّ شعار «سيّارة لكلّ إيراني» الذي كان يُردَّد قبل الثورة، تحوّل الآن إلى «ملفّ قضائي لكلّ إيراني». كما أكَّد الأكاديمي والناشط الإصلاحي الإيراني صادق زيبا كلام، أنّ «الشعب فقد الأمل نهائيًّا في الإصلاحيين»، وقال: «يمُرّ الإصلاحيون بأسوأ وضع اجتماعي ممكن».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، مسيرة الأصوليين في الحكومة والبرلمان الإيرانيين، في إطار ما أسمته بـ «الراديكالية التي لا يمكن إخفاؤها». كما أعادت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تناول لوائح FATF وما ستقرره بشأن وضع إيران، خصوصًا من زواية شروط خفض التخضُّم.
«ابتكار»: الراديكالية التي لا يمكن إخفاؤها
يرصد الصحافي جوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، مسيرة الأصوليين في الحكومة والبرلمان الإيرانيين، في إطار ما أسماه بـ «الراديكالية التي لا يمكن إخفاؤها».
تقول الافتتاحية: «لطالما اتّهم الأصوليون الإصلاحيين خلال السنوات الماضية، بعدم الكفاءة في البرلمان والحكومة. وعلى الرغم من أنّ الظروف الاقتصادية لم تكُن على النحو المطلوب، إلّا أنّ السؤال الرئيسي هُنا هو: هل الخطاب الأصولي سيكون بمثابة وصفة الشفاء بالنسبة للظروف المعيشية للدولة أم لا؟ بإلقاء نظرة عابرة على تاريخ الأصوليين الذين كانوا دومًا في السلطة، حتّى عندما كانت الحكومة والبرلمان في أيدي الإصلاحيين خلال التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يمكننا استخلاص أنّ نهجهم لم يحقِّق أي إنجاز بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وأنّ 8 سنوات من حكومة محمود أحمدي نجاد الذي كان يدعم الأصوليين على الدوام، قد رسَّخت العديد من البِدَع في الاقتصاد الإيراني، والتي ظلَّت عواقبها قائمة حتّى يومنا هذا، بما في ذلك خطَّة توجيه الدعم. كما أنّ البرلمان السابع الذي كانت أغلبيته من الأصوليين، قد صادق على مشروع تثبيت الأسعار الشعبوي، في حين حذَّر خبراء الاقتصاد مرارًا من عواقبه، ذلك المشروع الذي لم يؤدِّ إلى تثبيت الأسعار فحسب، بل تسبَّب في ارتفاع التضخُّم بشكلٍ حادّ خلال السنوات التالية.
من ناحيةٍ أخرى، فإنّ التيّار الإصلاحي الذي كانت مؤشِّراته الاقتصادية تحظى بظروفٍ مواتية، خلال فترة الثماني سنوات من حكومة الإصلاحات، قد تواجدَ في البرلمان وحتّى في الانتخابات الرئاسية بأقلّ قدرٍ من الإمكانات، ودون وجود شخصيات معروفة في هذا التيّار. على الرغم من حشد الأجواء من قبل الأصوليين، فإنّ غالبية البرلمان العاشر كانت في أيدي غير الإصلاحيين؛ ومع ذلك، يجدر القول إنّه على الرغم من كافّة الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى التيّار الإصلاحي خلال الآونة الأخيرة، إلّا أنّ الأدلّة تشير إلى أنّ القضايا الاقتصادية قد طغت على الخطاب القوي للتيّار الأصولي. إنّ سعادة التيّارات الأصولية المتطرِّفة بفشل الاتفاق النووي وعودة العقوبات، يدلّ على أنّ وصفة علاج الاقتصاد دون التعامل مع العالم أجمع قد فشلت بشكلٍ مسبق. الأمر المثير للاهتمام هُنا هو أنّه رغم هذه الأجواء ورغم الإحباط الاجتماعي من عقد الآمال على المستقبل، افتقر الأصوليون إلى الخطاب الإستراتيجي، ورغم تمتُّعه بكافّة أدوات الدعم، وأنّهم يعتبرون أنفسهم فائزين في الانتخابات بشكلٍ مُسبَق، إلّا أنّهم لم يتمكَّنوا خلال الأشهر الماضية، من الاتفاق على قائمة مشتركة في طهران، وهو ما قد يكون مؤشِّرًا على مستقبل نهج هذا التيّار بشأن إدارة البلاد.
حاول الأصوليون على مرّ هذه السنوات، جذب الاستثمار الاجتماعي باستخدام إيماءاتٍ مختلفة، بما في ذلك ما يتعلَّق بالأصوليين الجدد، لكن هذه الإيماءات لم تتمكَّن من إخفاء العمق غير الإستراتيجي لهذا التيّار، وبات يكفي الاهتمام بالنبرة التهديدية التي يتحدَّث بها أصحاب المنابر من هذا التيّار، الذين يقسون على زملائهم من نفس التيّار، حيث يقول متحدِّثهم الشهير لزميله بنبرة تهديدية «لو كان لديك عقل لكنت قبلت بهذه القائمة»، ويهدِّد بأنّه سيقدِّم قائمةً إذا لزم الأمر.
في نهاية المطاف، فإنّ خطاب الأصولية في جوهره يعاني من نوعٍ من الراديكالية التي لا يمكن إخفاؤها بأيّ خدعة. تلك الراديكالية التي تحتجّ على الظروف الاقتصادية للبلاد، لكنها لا تجيز حلولًا بخلاف تقييد الاقتصاد. يعارض هذا التيّار الوضع الاقتصادي الراهن، بينما يرحِّب عمليًّا بتفاقم التوتُّرات الدولية؛ ما يؤثِّر على الاقتصاد. ما هو واضح هو أنّ التيّار الأصولي بكلّ الأدوات المتاحة له، حتّى لو استولى على أغلبية البرلمان، ليس لديه خطَّة جديدة لتجاوز الوضع الحالي».
«جهان صنعت»: شروط خفض التضخُّم
تعيد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، تناول لوائح FATF وما ستقرِّره بشأن وضع إيران، خصوصًا من زواية شروط خفض التخضُّم.
ورد في الافتتاحية: «سوف تقرِّر FATF قريبًا بشأن وضع إيران، وسيتمّ تحديد ما إذا كانت إيران ستُدرجُ في القائمة السوداء لهذه المجموعة، أم سيتمّ تأجيل هذا الأمر حتى تتمّ الموافقة على اللوائح المتبقِّية. حتّى الآن نفَّذت إيران بالفعل عددًا كبيرًا من مطالب FATF، لكن باليرمو وCFT هما فقط اللائحتان اللتان أقرّتهما الحكومة والبرلمان، ومع ذلك، أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور أنّ متطلبات FATF تخالف السياسات العامّة للنظام والدستور الإيراني، وبالتالي رفضوا الموافقة على هذه اللوائح.
سواء أعلنت مجموعة العمل المالي FATF قرارها بخصوص عودة إيران إلى قائمتها السوداء، أو تعليق هذا الأمر مرّة أخرى من أجل الموافقة على اللوائح المتبقِّية، إلّا أنّه يبدو من غير المرجَّح أن يوافق مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور على لائحتي باليرمو وCFT. ومع ذلك، من المحتمل أن يعلن المسؤولون الإيرانيون عن شروط من أجل الموافقة على اللوائح، ثم يعلنون موافقتهم على اللوائح المتبقِّية.
ما يحدث في الوضع الحالي، والمخاوف بشأن قرار FATF في المستقبل، تسبَّب في زيادة سعر العملة الأجنبية. من الطبيعي أن أيّ زيادة في سعر العملة الأجنبية يمكن أن تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية الأخرى، وتؤدِّي بالتالي إلى التضخُّم في المستقبل. وفقًا لذلك، يعتمد الأمل في خفض التضخُّم اعتمادًا كبيرًا على السيطرة على سعر العملة والاستقرار في السوق الاقتصادية، بينما لا يوجد أي مؤشِّر في الاقتصاد الإيراني يدعم هاتين المسألتين.
من ناحيةٍ أخرى، فإنّ زيادة السيولة بنسبة 28% وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لاستئناف المفاوضات، لا يمكن أن يؤدِّي إلى انخفاض التضخُّم في العام المقبل. من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أنّ سعر العملة سوف يرتفع في العام المقبل. تمّ تقييم الأداء الأخير للبنك المركزي بشكل إيجابي، من خلال التحكُّم في سرعة التداول المالي، وزيادة شفافية المعاملات المالية، وخفض مستوى الطلب في الاقتصاد وإدارة الريال. ومع ذلك، فإنّ هذا لا يكفي لتحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية، وبالتالي السوق الاقتصادية.
كانت إحدى السياسات المهمَّة التي أصرَّت عليها الحكومة، هي تحسين ميزان العملة في البلاد، ومع ذلك لا يبدو أنّنا سنواجه تحسُّنًا في ميزان العملة العام المقبل. فمن ناحية، يبلغ مستوى العملة الصعبة اللازمة للواردات 40 مليار دولار، والعملة اللازمة للواردات غير الرسمية والسفر إلى الخارج 30 مليار دولار، والواقع هو أنّه لا يمكن للصادرات الإيرانية غير النفطية وحدها أن تلبِّي طلبات سوق العملة، وهذا الأمر سيضع الكثير من الضغط على رجال السوق، ومن المتوقَّع في العام المقبل أن يستمرّ سعر العملة الأجنبية في الارتفاع، وطالما ليس هناك إمكانية للوصول بسوق العملة الأجنبية إلى الاستقرار النسبي، لن يكون هناك إمكانية للسيطرة على التضخُّم. ومع ذلك، يجب رؤية ما هي الإجراءات التي وضعتها الحكومة لتحسين ميزان العملة الصعبة في البلاد، والتحكُّم بالعملة الصعبة اللازمة للواردات غير الرسمية، وفي هذه الحالة يمكن إعادة النظر في التوقُّعات».
وزير الدفاع الإيراني: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية تضرَّر بشدَّة وسنعيد ترميمه
أكَّد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء (19 فبراير)، أنّ «الصندوق الأسود لطائرة الرُكّاب الأوكرانية لحق به ضررٌ بالغٌ»، مشيرًا إلى أنّ العمل جارٍ لإعادة ترميمه.
وأضاف العميد حاتمي: «طُلِب من قطاع الصناعات الدفاعية المساعدة لإعادة ترميم الصندوق الأسود. من المقرَّر القيام أوّلًا بإعادة ترميمه، ثم قراءته. نحن عاكفون حاليًا على هذا الأمر؛ كي نتمكَّن من إعادة ترميمه».
يُشار إلى أنّه خلال الأيام الأولى من إسقاط الطائرة الأوكرانية، تناقضت المواقف الإيرانية بشأن الصندوق الأسود، حيث أعلن مدير التحقيق في الحوادث بهيئة الطيران المدني الإيرانية حسن رضائي فر، أنّ «الوجهة الأولى لترميم وقراءة الصندوق الأسود هي أوكرانيا، ولو لم تستطع أن تقوم بذلك، ستكون فرنسا الوجهة النهائية»، قبل أن يعلن بعد ساعات معدودة عن تراجع إيران عن ذلك، حيث قال: «لا ننوي حاليًا إرسال الصندوق الأسود لأحد».
وكالة «إيرنا»
فائزة رفسنجاني: «ملفّ قضائي لكلّ إيراني» بدلًا عن «سيّارة لكلّ مواطن»
ألمحت الناشطة السياسية فائزة رفسنجاني، الابنة الكبرى للرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، أمس الثلاثاء (18 فبراير)، إلى أنّ شعار «سيّارة لكلّ إيراني» الذي كان يُردَّد قبل الثورة، تحوّل الآن إلى «ملفّ قضائي لكلّ إيراني»، في إشارة إلى «التدخُّلات الأمنية واسعة النطاق في الكثير من القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والانتخابات والمحاكم القضائية».
وقالت رفسنجاني في حوار مع موقع «ركنا» الإخباري: «نشأت فجوة بين الشعب الإيراني والنظام مبكِّرًا، لكنّها اتّسعت وتعمَّقت على مرّ السنوات»، وأضافت: «إنّ ابتعاد سياسات النظام سواء في الداخل أو الخارج عن مطالب الشعب، واستخدام السلطة لفرض هذه السياسات، هو ما تسبَّب في خلق الفجوة».
وأوضحت البرلمانية السابقة: «هناك الكثير من الانتخابات في إيران؛ الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة والانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية. تنعقد الانتخابات، لكن يتمّ تنفيذ رأي الأقلِّية»، واعتبرت أنّ الإصلاحيين يتحمَّلون مسؤولية في هذه الفجوة، قائلة: «لقد نسوا المعايير الإصلاحية، وهي الاستحقاق والجدارة وتناوب النخبة ومكافحة الفساد، سواء كان فسادًا ماليًّا أو أخلاقيًّا وعدم الاحتكار، وما إلى ذلك».
وانتقدت رفسنجاني السياسة الخارجية الإيرانية، وقالت: «صمَّم الاتحاد الأوروبي آلية الإينستكس لإنقاذ الاتفاق النووي، وشرط تنفيذها هو توافُق القوانين المصرفية الإيرانية مع مجموعة العمل المالي FATF، لكنّنا لا نقبل FATF وفي نفس الوقت نشتم أوروبا». وشكَّكت الناشطة السياسية في سياسة المقاومة التي يطرحها المرشد الإيراني، وتساءلت: «مقاومة ضد ماذا ولماذا؟ ربّما كانت المقاومة ضروريةً في وقت ما، لكن ألا ينبغي أن تؤدِّي هذه الحلول إلى الرفاهية والتنمية وتوفير سبل المعيشة وحقوق المواطنة وإيجاد إيران عامرة وحُرّة؟ إلام سنصل بهذه المقاومة؟ إنّنا نسير في الاتجاه المعاكس، فعلينا تلبية حقوق الشعب الإيراني أوّلًا، ثمَّ نساعد الآخرين».
وطالبت رفسنجاني بإجراء تعديلات أساسية في إيران، وقالت: «البلاد في حاجة ماسة إلى إحداث تغيير عميق في سياساتها، مثلما فعل الزعيم السوفييتي غورباتشوف».
موقع «إيران إنترناشيونال»
أكاديمي إيراني: الشعب فقد الأمل نهائيًا في الإصلاحيين
أكَّد الأكاديمي والناشط الإصلاحي الإيراني صادق زيبا كلام، أنّ «الشعب فقد الأمل نهائيًّا في الإصلاحيين»، وقال: «يمُرّ الإصلاحيون بأسوأ وضع اجتماعي ممكن».
وأوضح زيبا كلام أنّ الهيكل الاجتماعي للإصلاحيين بدأ في الانهيار بعد أحداث يناير 2018، قائلًا: «الشعب يعتقد أنّه لا يجب عليه توقُّع أيّ شيء آخر منهم، كما أثبت أداء كتلة أميد الإصلاحية أنّه على الرغم من حضور 100 مرشَّح إصلاحي على الأقلّ في الدورة البرلمانية الحالية، لكنّهم لم يستطيعوا القيام بشيء على أرض الواقع، حتى أنّنا لم نشاهد كلمةً برلمانيةً مؤثِّرة من أغلب أعضاء الكتلة. في مثل هذه الأوضاع، يسأل المواطنون أنفسهم، ما الذي يدعوهم ليصوِّتوا للمرشَّحين الإصلاحيين؟».
وأردف قائلًا: «لقد حصل عارف عام 2015 على أكثر من مليون ونصف المليون صوت، لكنّه لو شارك هذا العام لما حصل على 100 ألف صوت. لقد فقد الإصلاحيون قاعدتهم الاجتماعية في الوقت الحالي. في هذه الأثناء نجد تيّارًا مثل كوادر البناء يقدِّم قائمة، مع علمه بأنّه لا يتمتَّع بقاعدة شعبية وأنّ الإصلاحيين قرَّروا عدم تقديم قائمة؛ حتى يبعث إشارة لنظام الحُكم، مفادها أنّه شارك في الانتخابات ولم يترك الساحة خاوية، حتّى أنّه استغلّ باعتقادي اسم المرحوم هاشمي»، وأضاف: «من المستبعد أن يدخل البرلمان من قائمة كوادر البناء أكثر من فردين».
وكالة «دانشجو»
