نفت وزارة الاقتصاد في بيانٍ صادرٍ عنها، ما تداولته وسائلُ الإعلام على لسانِ أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأنِ رسالةٍ من الرئيس روحاني إلى المجمع عبر وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند، بخصوصِ تأجيل التصويت بشأن لوائح FATF الثنائية. وفي شأنٍ داخلي آخر، طالبَ وزيرُ الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال اجتماعه مع نوّابِ البرلمانِ، بتعزيز الميزانية الدفاعية للدولة في 2020. فيما كشفَ عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد رضا بور إبراهيمي، عن خسارة أكثر من 60% من إجمالي 400 شركة حكومية عاملة في إيران، وأعلن الناشطُ السياسي الإيراني صادق زيبا كلام، عن أنّ البرلمانَ المقبلَ «سيكون تحت تصرُّف المتشدِّدين»، وأنّه لن يُدلي بصوته في الانتخابات. كما أصدرَ رئيسُ السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، قرارًا بتعيين علي باقري كني في منصبِ مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنةِ حقوق الإنسان. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ نقطة ضعف مشروع الميزانية الإيرانية هي إعدادها «الواهي».
كما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، التحدِّي الاقتصادي الذي يمكن أن يخلقَ أزمةً، من جرَّاء افتقارِ ميزانية العام المقبل إلى الشفافية.
«تجارت»: نقطة ضعف مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل
يرى عضو هيئة ممثلي الغرفة الإيرانية رضا حاجي آقا ميري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ نقطة ضعف مشروع الميزانية الإيرانية هي إعدادها «الواهي»..
تذكر الافتتاحية: «على الرغم من أنّ الحكومة تتوقَّع زيادة عائداتها الضريبية في مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل -الذي يبدأ في 21 مارس 2020- بنحو 27% مقارنةً بقانون ميزانية العام الحالي، إلّا أنّ تحقيق هذا الهدف غير ممكن. في ظلّ انغلاق جميع الأبواب أمام القطاع الخاص بالبلاد، لا يمكن دفع هذا الحجم من الضرائب في الاقتصاد الإيراني، ومن ثمَّ ينبغي وضع الضرائب على الدخل، لا على ما لا يدخُل.
تتمثَّل نقطة ضعف مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل، في أنّه تمّ إعداد مشروع الميزانية بشكل واهٍ، وإذا أصبح هذا المشروع بمثابة قانون ميزانية، سيتمّ فرض المزيد من القضايا والمشكلات على الاقتصاد الإيراني. يبدو أنّه من المقرَّر أن يتمّ ممارسة الضغوط خلال العام المقبل، على من ليس لديهم ما يفقدونه.
إنّ الجزء الشفّاف من الاقتصاد الإيراني، هو الذي يمرّ بوقت عصيب للغاية.
مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل مثير للتوتُّرات، وليس له أساس صحيح، ولا یتوافق مع واقع الاقتصاد الإيراني، حيث أنّه لا وجود حقیقي لهذا الكمّ من الموارد في اقتصاد البلاد الشفّاف؛ فالكثير من الشركات الصغيرة والمتوسِّطة لا تعمل، أو تعمل بالحدّ الأدنى من طاقاتها. رغم أنّ البعض يقولون إنّ 40٪ من قطاعات الاقتصاد الإيراني تدفع الضرائب، إلّا أنّني أعتقد أنّ المتهربِّين من الضرائب يزيدون على 70٪. وفي ظلّ هذه الظروف، ينبغي على الحكومة تحصيل الضرائب من هذا القطاع من الاقتصاد، الذي يضمّ العديد من المتهرِّبين أو المعفيين من الضرائب. أتصوَّر أنّ التهرُّب الضريبي ليس له أمثلة كثيرة في الاقتصاد الإيراني، وأغلب الحالات تتعلَّق بالإعفاءات الضريبية، والتي ينبغي تقنينها، وإلّا فإنّ نسبة التهرُّب الضريبي ستكون صغيرة مقارنةً بالإجمالي.
إنّ نجاح الحكومة في مجال فرض الضرائب، منوطٌ بكيفية تحصيل الضرائب، وآلياتها المحدَّدة. كما أنّ العديد من المشكلات الراهنة بالاقتصاد الإيراني لا تتوافق مع النشاط الاقتصادي الفعلي، وبالتالي لا يمكن فهم الحقيقة. تمرّ بلادنا بظروف حظر وعقوبات، وفي العقوبات ترتفع تكلفة التجارة الخارجية، ولا يمكن توثيق وحساب هذه التكاليف. كون هذه الظروف غير عادية وغير طبيعية، يلجأ النشطاء الاقتصاديون إلى العمل بأساليب خاصّة. ولا شكّ أنّ الحكومة قد أعلنت مرارًا أنّه سيتمّ إرجاع العملة الصعبة إلى البلاد، لكن الاعتماد على ذلك في ظلّ هذه الظروف، هو أمر غير صحيح وغير منطقي.
يمرّ الاقتصاد الإيراني بظروف العقوبات من ناحية، ويعاني من انخفاض الشفافية من ناحية أخرى، لكن الأهم من ذلك هو أنّ الحكومة لا تعترف بأنّ البلاد تمرّ بظروف خاصّة، ولا تتحدَّث مع الشعب في هذا الصدد. إذا جرى مثل هذا التفاعل، ربّما يمكن حينها إدارة ميزانية الاقتصاد والوضع الاقتصادي بشكل أفضل».
«جهان صنعت»: التحدِّي الاقتصادي الكبير يُوجد أزمةً
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الاقتصادي حامد باك طينت، التحدِّي الاقتصادي الذي يمكن أن يخلق أزمةً، من جرَّاء افتقار ميزانية العام المقبل إلى الشفافية.
ورد في الافتتاحية: «تسبَّبت لائحة ميزانية العام المقبل والبنود المدرجة فيها، في توجيه انتقادات أساسية للحكومة، ومن بين المشكلات الواضحة في ميزانية العام المقبل الافتقار إلى الشفافية. لذا ينبغي التساؤل: لماذا لم تذكر الحكومة مواردها ونفقاتها في فصل واحد، بل نُشرت في فصول متنوِّعة الأرقام المتعلِّقة بالنفقات، بما في ذلك النفقات المتعلِّقة بالرواتب والحوافز والرعاية الاجتماعية؟ قد يشير هذا إلى نقص الشفافية في النفقات المتعلِّقة ببنود الميزانية.
من الواضح أنّ النفقات المتعلِّقة بالرواتب الحالية وصناديق التأمين الاجتماعي خلال العام الحالي 184 ألف مليار تومان، لكن هذا الرقم سيصل العام المقبل إلى 200 ألف مليار تومان. من ناحية أخرى، ينبغي التساؤل إذا كان صانع السياسات يحاول تنفيذ سياسة تقليص حجم الحكومة، فلماذا لم ينعكس هذا الأمر في لائحة ميزانية العام المقبل؟ بما أنّ الحكومة تتحدَّث دائمًا عن مخاوفها حول انخفاض عائدات النفط، وتتحدَّث أيضًا عن انخفاض العائدات وزيادة النفقات، فيمكن أن تبدأ بخطوة أساسية للخروج من الظروف الحالية، بانتهاج سياسة تقليص حجم الحكومة، ومع ذلك، لم يصبح هذا الأمر بعد حقيقة واقعة.
كما يتّضح من ميزانية العام المقبل، ستُنفِق الحكومة حوالي 80% من مصادر الميزانية العامّة على نفقاتها الجارية، لدفع رواتب العاملين والمتقاعدين. كانت حصَّة النفقات الجارية في عام 2018 يساوي 63% من الميزانية العامّة، وفي عام 2019، كانت 70% من إجمالي الميزانية العامّة. تكشف مقارنة هذا الرقم مع ميزانية العام المقبل، عن عمق الأزمة الحالية. استمرار هذا النهج، سيُجبر الحكومة على إنفاق ميزانية التنمية، ومن ثمَّ إنفاق جميع مصادر دخلها لتوفير المصادر اللازمة لدفع الرواتب والأجور. الأزمة الأخرى المتوقَّعُ حدوثها، هي أزمة صناديق التأمين الاجتماعي، مثل صناديق القوات المسلحة، وعُمَّال الصُلب وصندوق التقاعد، حيث ستزيد مدفوعات الحكومة لهذه الصناديق بنسبة 64%، وللرواتب بنسبة 15%.
تشير مقارنة هذه الأرقام بأرقام السنوات السابقة، إلى أزمة غير مكتوبة خلال السنوات المقبلة. ما يزيد من المخاوف، هو الارتفاع السريع في معدَّل الشيخوخة في إيران، وزيادة تكاليف الصناديق لدفع المعاشات الشهرية للأشخاص المشمولين في هذه الصناديق، وتسبَّب هذا في عدم تغطية هذه الصناديق لنفقاتها. إذا استمرّ هذا الوضع، فمن المتوقَّع أن تتحوَّل أزمة صناديق التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى واحدة من الأزمات الأساسية في الهيكل الاقتصادي في إيران».
وزارة الاقتصاد: روحاني لم يطلب تأجيل تصويت على لوائح FATF
نفت وزارة الاقتصاد في بيان صادر عنها، ما تداولته وسائل الإعلام على لسان أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المجمع عبر وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند، بخصوص تأجيل التصويت بشأن لوائح FATF.
وأكّد البيان الصادر أمس الأوّل (السبت 28 ديسمبر): «يتعيَّن التخِّلي عن أيّ تكهُّن وفبركة تُستَغل لأغراض سياسية في الوقت الراهن، إذ يبحث أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لوائحَ انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (باليرمو) وتوفير الدعم المالي للإرهاب (CFT)».
المصدر: وكالة «إيرنا»
وزير الدفاع الإيراني يطالب بتعزيز الميزانية الدفاعية
طالب وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال اجتماعه مع نوّاب البرلمان، بتعزيز الميزانية الدفاعية للدولة في عام 2020. ووفقًا لتقرير وكالة «خانه ملت»، قال حاتمي موضِّحًا تفاصيل اجتماعه أمس الأحد مع أعضاء إحدى شُعب اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بدراسة الموازنة: «بالنظر إلى دراسة موارد الميزانية في هذه اللجنة، طرحنا مطالبنا حول الميزانية مرّة أخرى ضمن تقديمنا تقريرًا حول آخر أوضاع الميزانية الدفاعية». وأردف وزير الدفاع: «خلال الاجتماع مع النوّاب، تحدَّثنا حول إمكانية وجود مساعدات في الميزانية للنطاق الدفاعي والموارد التي يمكن تهيئتها لها، ونأمل بالمصادقة على ذلك، خلال دراسة الطلب في اللجنة وفي ساحة البرلمان»، وأوضح قائلًا: «من المتوقَّع تخصيص مساعدة في الميزانية، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة واستراتيجية القوّات المسلَّحة والبنية الدفاعية».
المصدر: وكالة «إيرنا»
عضو باللجنة الاقتصادية البرلمانية: 60% من شركات الحكومة خاسرة
كشف عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد رضا بور إبراهيمي، عن خسارة أكثر من 60% من إجمالي 400 شركة حكومية عاملة في إيران، وقال: «إذا كانت هذه الشركات تعمل جيِّدًا، لكانت تحدَّدت نتيجة ذلك في الموازنة العامّة للبلاد».
وأضاف بور إبراهيمي خلال اجتماع لمجلس تنسيق التأمين الاجتماعي بكرمان، أمس الأوّل (السبت 28 ديسمبر): «لدينا سلسلة من الشركات والبنوك الحكومية والمؤسَّسات التابعة للحكومة، التي لم تُدرَج ميزانيتها في الموازنة العامّة، وأُدرِجت في ملحق منفصل، تحت عنوان ميزانية الشركات والبنوك التابعة للحكومة، والتي تبلغ 3 أضعاف الموازنة العامة للبلاد».
وحول تحدِّيات إقرار لائحة موازنة العام 1399ه.ش (الذي يبدأ 21 مارس 2020)، ذكر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية: «لأوّل مرّة في أثناء بحث لائحة الموازنة، كلّفنا الحكومة بطرح ميزانية البنوك والشركات التابعة لها. لدينا ما بين 60 إلى 80 ألف مليار تومان تهرُّب ضريبي، إذ تُوجَد سُبُلٌ مختلفة لمنع ذلك. يكفي أن تعلن الحكومة أنّها ستمنع سنويًّا 20% من هذا التهرُّب الضريبي، ويمكن بسهولة تعويض عجز الموازنة المقدَّر بـ 20 ألف مليار تومان من التهرُّب الضريبي».
ولفت بور إبراهيمي إلى أنّ تقديرات الحكومة للعام المقبل، ستجعل البلاد تواجه عجزًا في الميزانية بمتوسِّط 120 ألف مليار تومان.
المصدر: موقع «راديو زمانه»
ناشط سياسي: البرلمان المقبل سيكون تحت تصرُّف المتشدِّدين
أعلن الناشط السياسي الإيراني وأستاذ العلوم السياسي بجامعة طهران صادق زيبا كلام، عن أنّ البرلمان المقبل «سيكون تحت تصرُّف المتشدِّدين»، وأنّه لن يدلي بصوته في الانتخابات. وقال زيبا كلام في معرض ردِّه على سؤال حول سبب تغيير موقفه القائم على حلّ كافّة المشكلات عبر صندوق الاقتراع: «لا يوجد بين الإصلاحيين من يرى ضرورة التصويت مثلي، ولا أحد يصرّ مثل صادق زيبا كلام على أنّه ليس لدينا سوى التوجُّه صوب صندوق الاقتراع للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها. مواجهة الأخبار المريرة كانت بمثابة أمر لا يُصدَّق بالنسبة لي، فرغم أنّني كنت في صراع مع نفسي لأشارك في الانتخابات هذه المرّة، إلّا أنّني رأيت أنني لا أستطيع العمل من أجل المرشَّحين الإصلاحيين، في حقيقة الأمر لقد تعرَّضتُ لنوع من الشلل الفكري».
وأضاف الناشط السياسي أنّ «البعض يقول إنّنا نساهم في تشكيل برلمان ضعيف عبر عدم التصويت. لكن مهما فعلنا، فإنّ البرلمان الحادي عشر سيكون تحت تصرُّف الأصوليين المتشدِّدين وأعضاء جبهة الصمود وأنصار محمود أحمدي نجاد، ولن ينجح الإصلاحيون حتّى في تشكيل ما يشبه بفصيل الأمل»، وأضاف: «سيرفض مجلس صيانة الدستور صلاحية الكثيرين على نطاق واسع، ولهذا السبب فأنّا أصرّ على عدم الإدلاء بصوتي، ولن أصوِّت بالتأكيد، ورغم ذلك فإنّني لا زلت أعتقد أنّنا نستطيع تجاوز الأزمات عبر التصويت». واختتم زيبا كلام قائلًا: «إنّ اتّخاذي لقرار عدم التصويت كان قرارًا صعبًا، لكن لا يمكن القيام بأيّ شيء، ومثلاً لا يجب علينا أن نطأطئ رؤوسنا ونتوجَّه إلى صناديق الاقتراع؛ كي لا يفوز التيّار الفلاني».
المصدر: موقع «خبر أونلاين»
تعيين باقري كني مساعدًا لرئيس السلطة القضائية
أصدر رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، أمس الأحد (29 ديسمبر)، قرارًا بتعيين علي باقري كني في منصب مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان، بحسب ما أعلنه المتحدِّث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي. يُشار إلى أنّ باقري كني خرِّيج وأستاذ في جامعة الإمام الصادق، كما كان سابقًا مساعدًا لشؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأيضًا مديرًا عامًا سابقًا لدائرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
يُذكر أنّ محمد جواد لاريجاني، كان الأمين السابق للجنة حقوق الإنسان للسلطة القضائية.
المصدر: وكالة «إيرنا»
