أكد وزير الصحة بهرام عين اللهي للصحافيين، على هامش اجتماع المجلس الوزاري، الأربعاء الماضي، أنَّ تلوُّث الهواء «يتسبَّب في وفاة 26 ألف شخص سنويًا في إيران، منهم 7 آلاف شخص في العاصمة طهران».
وفي شأن اقتصادي وتقني، انتقدَ عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني والنائب في البرلمان لطف الله سياهكلي، في حوار تلفزيوني، رفْع أسعار الإنترنت في إيران.
وفي شأن اجتماعي وإحصائي، أعلن النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين بانكي بور، أنَّ عدد الفتيات غير المتزوجات (العازبات) فوق 30 عامًا يبلغ 2,100,000 فتاة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استجلَت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، السببَ الحقيقي في تراجُع ثقة الناخب الإيراني بصناديق الاقتراع.
وطالَبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بعدم إعادة كتابة القصص المريرة الفاشلة، بخصوص تثبيت سعر العملة الأجنبية عبر التوجيهات الحكومية.
«آرمان أمروز»: السبب في تراجع الثقة في صناديق الاقتراع
يستجلي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران والناشط السياسي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، السبب الحقيقي في تراجُع ثقة الناخب الإيراني بصناديق الاقتراع.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ الوضع الاجتماعي والنظرة إلى الانتخابات البرلمانية، ليست على نحوٍ يجعل مجلس صيانة الدستور يتصرَّف بشكل أكثر اعتدالًا ويُظهِر مرونة بعد تصريحات المرشد؛ حتى تتمكَّن بعض الشخصيات «الإصلاحية» والمستقلين و«الأصوليين المعتدلين» والوسطيين من المشاركة في الانتخابات، حتى لا تكون الانتخابات حِكرًا على الثوريين المتشدِّدين وجبهة الصمود و«الأصوليين».
في الواقع، هذا هو ما يطرحه بعض «الأصوليين»؛ كي يؤدِّي إلى تغيير الأجواء قليلًا، وظهور فكرة أنَّ مجلس صيانة الدستور من المقرَّر ألّا يكون متشدِّدًا، كما كان سابقًا. لكن يبدو أنَّ الأمر لا يتعلَّق على الإطلاق بمدى تشدُّد مجلس صيانة الدستور، أو ما إذا كان «الإصلاحيون» سيشاركون أم لا، وما إذا كانت الانتخابات ستكون حكرًا على المرشَّحين المتشددين فقط. بل إنَّ المشكلة الرئيسية، هي وجود أسئلة مصحوبة بنوعٍ من الشك وعدم الثقة بين طبقات المجتمع المتعلِّمة والأجيال الجديدة، فيما يتعلَّق بما إذا كان صندوق الاقتراع يمكن أن يُحدِث تغييرًا، وما إذا كان يمكن أن يكون هناك أمل من خلال صندوق الاقتراع، سواءً في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وما إذا كان البرلمان أو الرئيس يمكن أن يُحدِث تغييرات. وسواءً كان ذلك صحيحًا أو خاطئًا، فقد تضرَّرت ثقة الأجيال الشابة والطبقات المتعلِّمة في صندوق الاقتراع، وهذا الأمر ليس وليد اليوم والأمس فقط.
إنَّ آخر مرَّة تغلَّب فيها الناس والناخبون على شكوكهم، وقالوا دعونا نصوِّت مرَّةً أخرى لعلَّ شيئًا يتغيَّر، كانت في 19 مايو 2017م، والتي انتهت بانتخاب «السيَّد روحاني». كانت تلك الأصوات الـ 24 مليونًا مذهلة، حيث جاء أكثر من 60 % من الناخبين المؤهَّلين للتصويت، وشاركوا في الانتخابات. لذلك، كانت هذه هي المرَّة الأخيرة، التي يشارك فيها عدد كبير من الناس في الانتخابات. لكن للأسف أظهر أداء السيِّد روحاني في الجولة الثانية، وبالإضافة إلى أداء بعض قطاعات السُلطة الحاكمة، أنَّه لا يتِم النظر أو الاهتمام بأيّ شكل من الأشكال بأولئك الـ 24 مليونًا، الذين صوَّتوا لروحاني. حتّى أنَّ «السيِّد روحاني» لم يكُن مستعِدًّا للتحدُّث في خطاباته بطريقة تُظهِر أنَّه يريد اتّخاذ خطوات وتنفيذ سياسات واتّخاذ قرارات، تجعل أولئك الـ 24 مليونًا يشعرون أنَّه يريد فعل شيء. وحقيقة أنَّه استطاع ذلك أم لم يستطِع، فهذه مسألة أخرى. لكن لسوء الحظ، أنَّ «السيِّد روحاني» لم يفعل ذلك.
كان هذا الأمر هو ما جعل أشخاصًا، مثل صادق زیبا کلام، الذين كانوا قد أصرُّوا في انتخابات 2017م على الذهاب من جامعة إلى أخرى ومن مدينة ومحافظة إلى أخرى؛ لإلقاء خطابات على الناس والقول لهم تغلَّبوا على شكوكِكم وأنَّه ليس لدينا خيار سوى الاعتماد على صندوق الاقتراع في وزارة الداخلية. لكن «السيِّد روحاني» تعامل بطريقة جعلتنا لم نعُد قادرين بعد الانتخابات على النظر في عيون الناس، الذين جعلناهم يذهبون إلى صندوق الاقتراع. لذلك، فالقضية ليست أن يتعامل مجلس صيانة الدستور بمرونة أكبر، ويسمح بمزيد من المرشَّحين المستقِلِّين والأشخاص المتعلِّمين ذوي الخبرة، بالمشاركة في الانتخابات. بل هي مسألة الثقة، التي تضرَّرت بين شرائح المجتمع المتعلِّمة والشباب، فيما يتعلَّق بفائدة التصويت والتوجُّه إلى صندوق الاقتراع».
«جهان صنعت»: القصة المريرة المتكررة حول تثبيت سعر العملة الأجنبية عبر التوجيهات
تطالب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بعدم إعادة كتابة القصص المريرة الفاشلة، بخصوص تثبيت سعر العملة الأجنبية عبر التوجيهات الحكومية.
تقول الافتتاحية: «توقَّعت وكالة فارس أن يصِل إجمالي صادرات إيران هذا العام إلى 88 مليار دولار، وأن يصِل إجمالي الواردات إلى 70 مليار دولار؛ لذلك يمكن توقُّع السيطرة على سعر الدولار ورُبّما تعديله، بالنظر إلى الميزان التجاري الإيجابي البالغ 18 مليار دولار.
جاء هذا التوقُّع، فيما كتبت نفس الوكالة أنَّه بحسب ما أعلنته الجمارك الإيرانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الشمسي الجاري، فقد بلغت إيرادات الصادرات النفطية نحو 27 مليار دولار، وتمَّ تحقيق 36.5 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، بينما استوردت إيران في نفس الفترة بضائع بقيمة 48 مليار دولار. يتبيَّن بحساب بسيط، أنَّ الميزان التجاري دون الأخذ في الاعتبار إيرادات النقد الأجنبي من الصادرات غير النفطية، سيُسجِّل عجزًا قدره 12 مليار دولار، كما أنَّ نسبة الميزان التجاري السلبي إلى إجمالي الصادرات غير النفطية، بلغت 33 % وإلى الصادرات النفطية 46 %.
يجب الالتفات إلى أنَّ الميزان التجاري، ليس هو نفسه ميزان حساب رأس المال، وهناك فارق كبير. إذا تذكَّرنا أنَّ الاستيراد بقيمة 48 مليار دولار، لا يتضمَّن استيراد المنتجات الدفاعية ومدفوعات العملة الأجنبية من أجل أمن إيران، وإذا حسبنا حصَّة صندوق التنمية الوطني والمناطق الغنية بالنفط، فلا شكَّ أنَّه لا يمكن التفاؤل بأن يكون وضْع إيرادات العملة الأجنبية الخاضعة لسُلطة الحكومة مناسبًا، مقارنةً بالنفقات الجارية.
بالنظر إلى عدم شفافية أعمال حكومة رئيسي والحكومات السابقة حول حقيقة الإيرادات والإنفاق من العملات الأجنبية، وكذلك الإيرادات والإنفاق بالريال، فهل يجب توقُّع انخفاض سعر الدولار؟ الحقيقة هي أنَّه لا يمكن للبنك المركزي أن يأمل بأيام جيِّدة تتحقَّق فيها إيرادات مرتفعة بالعملة الأجنبية، ولا أن يتوقَّع من رجال الأعمال أصحاب النفوذ، خاصَّةً في القطاعات الأقلّ شفافيةً في الاقتصاد، أن يطلبوا كمِّيات أقلّ من العملات الأجنبية. كما أنَّ إغلاق جميع منافذ الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران، يتعارض مع توقُّع أن تتراجع قيمة الدولار مع ميزان تجاري إيجابي.
لا ينبغي إغراق المواطنين في آمال بعيدة المنال، بينما سيرون شيئًا آخر على أرض الواقع؛ سيرتفع في هذه الحالة جدار عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين والمؤسَّسات المسؤولة. وفي كل الأحوال، فإنَّ منْع وصول سعر العملات الأجنبية المُعتبَرة إلى قيمتها الحقيقية بإصدار الأوامر، تجربةٌ سيِّئة يتذكَّرها الإيرانيون، ويمكن أن تزيد من الإحباط. علينا ألّا نُعيد كتابة القصص المريرة الفاشلة مجدَّدًا».
وزير الصحة: وفاة 26 ألفًا في إيران 7 آلاف منهم بطهران سنويًا بسبب تلوث الهواء
أكد وزير الصحة بهرام عين اللهي للصحافيين، على هامش اجتماع المجلس الوزاري، الأربعاء الماضي، أنَّ تلوُّث الهواء «يتسبَّب في وفاة 26 ألف شخص سنويًا في إيران، 7 آلاف شخص منهم في العاصمة طهران».
وأجاب عين اللهي على سؤال حول حصول الأطبّاء على رشاوى، قائلًا: «المستشفيات التي يتلقَّى أطباؤها رشاوى، سوف تتعرَّض للمساءلة القانونية، وسوف تتأثَّر بالتأكيد في نطاق التحقُّق من صحة التراخيص وتجديدها. فيما يتعلَّق بارتشاء الأطبّاء، تكمُن مسؤولية وزارة الصحة في الرقابة والتفتيش وإبلاغ السُلطات القضائية، وهذا ما يتِم فعله».
وأردف: «تتِم دراسة رسوم الكشف الطبي كل عام في المجلس الأعلى للتأمين الصحي، ويتِم إرسال المقترح بشأن ذلك إلى المجلس الوزاري؛ حتى تتِم المصادقة عليه؛ ولقد بدأت الآن عملية تحديد رسوم الكشف الطبي في مجلس التأمين، ولم يتوصل إلى نتيجة بعد».
وفيما يتعلَّق بحالات الوفيات الناتجة عن تلوُّث الهواء، أوضح قائلًا: «الإحصائية تخمينية، ولا يمكن القول إنَّها 100% بسبب التلوُّث. تمَّ تسجيل رقم في هذا الصدد، حوالي 26 ألف شخص في الدولة، وفي طهران ٧ آلاف شخص».
موقع «فرارو»
نائب في البرلمان الإيراني ينتقد رفع سعر الإنترنت
انتقدَ عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني والنائب في البرلمان لطف الله سياهكلي، في حوار تلفزيوني، رفْع أسعار الإنترنت في إيران، معلنًا: «إذا كانت كلفة الإنترنت في كوريا الجنوبية 22 دولارًا شهريًا، فإنَّها لا تعادل حتى 1 % من رواتب الناس، لكن الناس في إيران يدفعون 10 % من رواتبهم للإنترنت، ويدفعون 10 % أخرى من رواتبهم أيضًا لشراء تطبيق VPN».
وأوضح البرلماني: «إذا حسبنا رواتب المواطنين مع استهلاك الإنترنت، نجِد أنَّ الناس في ألمانيا يدفعون 1.2 % من رواتبهم على الإنترنت، لكن في إيران يتِم دفْع 10 % من الرواتب، هذا في الوقت الذي لم ترتفع فيه أسعاره حتى الآن. إذن، مع ارتفاع الأسعار لن يتبقَّى شيء من الراتب». وأضاف: «يجب أن تكون زيادة أسعار الإنترنت معقولة، وينبغي العمل على تثبيت نظام؛ لكي يتمكَّن الأشخاص من استخراج تفاصيل استخدامهم للإنترنت».
وتساءل: لماذا لا يتِم نصْب نظام على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لكي يعرف الناس بدقَّة وبدون أيّ غموض ما قد جرى استخدامه. وقد تمَّ في العالم تحديد السرعة عبر الهواتف المحمولة، لكن لماذا لا يتِم توفير مثل هذه الإمكانية لشعبنا؟».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
أكثر من مليوني فتاة إيرانية فوق سن الثلاثين عازبات
أعلن النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين بانكي بور، أنَّ عدد الفتيات غير المتزوجات (العازبات) فوق 30 عامًا يبلغ 2,100,000 فتاة، وأضاف: لدينا ما يقرب من 4,600,000 فتى وفتاة غير متزوِّجين في المجتمع، وهذا يدعو للقلق، بشأن الزيادة في هذه المجموعة المُستهدَفة.
وأوضح أنَّه بحسب إحصاء عام 2016م، بلغ عدد الفتيات غير المتزوِّجات اللاتي أعمارهن 15 عامًا فأكثر في البلاد 5,800,000 والفتيات غير المتزوِّجات فوق 20 عامًا 3,700,000 والفتيات غير المتزوِّجات فوق سن 40 عامًا 426,000 والفتيات غير المتزوِّجات فوق سن 45 عامًا 242,000.
كما أوضح البرلماني، أنَّه «في السنوات الماضية كانت أهمّ القضايا التي عانى منها الشباب بالمجتمع، هي القضايا الاقتصادية، وعدم القُدرة المالية على الزواج وتوفير السكن والعمل».
وأردف: «وفقًا لبعض خبراء الاجتماع، لو تمَّ تشكيل حتى ثلاثة ملايين أُسرة من أصل 12 مليون فرد أعزب في البلاد ووُلِد طفل واحد، فسيتِم إضافة 1.5 مليون ولادة في البلاد، وهذا الأمر سيمنع شيخوخة المجتمع».
وكالة «إيرنا»
