استقال وزير الصحة الإيرانيّ، حسن قاضي زاده هاشمي، احتجاجًا على خفض ميزانية وزارته في موازنة هذا العام، وفقًا لما غرّد به البرلماني الإصلاحي، إلياس حضرتي، على حسابه الشخصي بـ«تويتر» إذ قال فيها: «للأسف، اطلعت على تقديم وزير الصحة لاستقالته، احتجاجًا على خفض ميزانية الصحة، ومنذ عدَّة أيام لم يشترك في جلسات المجلس الوزاري، فعلى جميع الغيورين أن يحولوا دون استقالته، وأتمنى أن يشارك مرة أخرى في الحكومة». فيما اتهم قائد مكافحة الإرهاب بمقرّ قيادة الشرطة بمدينة هرات الأفغانية، فضل الرحمن خادم، الحرس الثوري الإيرانيّ بإجراء اغتيالات منظَّمة، إذ اُغتيل نائبَ رئيس قسم مكافحة الإرهاب للمنطقة بطلقات نارية، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، بعد أن اُستهدف من قِبل مسلَّحين مجهولين يمولهم الحرس الثوري. وعن أبرز افتتاحيات اليوم فناقشت «همدلي» محاولات أمين مجلس تشخيص النِّظام، محسن رضائي، الذي كان قائدًا للحرس الثوري إبان الحرب مع العراق، في الظهور إعلاميًّا، والإدلاء بتصريحات، ترى الافتتاحيَّة أنها إن دلّت على شيء فهي تدل على تراجع رؤيته السياسية. فيما أكدت افتتاحيَّة «ستاره صبح» على أن موازنة العام القادم لم تُعدّ وتُدْرَسْ بشكلٍ دقيقٍ، وأن هناك عجزًا في هذه الميزانية، يعلم به المسؤولون مسبقًا، وأن الأرقام والإحصائيات تشير إلى ذلك أيضًا، حسب تعبيرها.
«همدلي»: غيبوبة اللواء السياسية
تُناقش «همدلي» عبر افتتاحيتها اليوم محاولات أمين مجلس تشخيص النِّظام، محسن رضائي، الذي كان قائدًا للحرس الثوري إبان الحرب مع العراق، في الظهور إعلاميًّا، والإدلاء بتصريحات، ترى الافتتاحيَّة أنها إن دلّت على شيء فهي تدل على تراجع رؤيته السياسية.
تقول الافتتاحيَّة: «لم تمضِ أيام على الاحتجاجات التي أبداها رجال القانون ونواب البرلمان ورجال السياسة على تصريحات أمين مجلس تشخيص مصلحة النِّظام، محسن رضائي، التي تشير إلى تدخُّل هذا المجلس في عملية التشريع، وتحويل هذا المجلس إلى شيءٍ شبيهٍ بمجلس الشيوخ، وإذا بنا نواجه بتراجع شعبيته السياسية مجددًا، على إثر مزاعمه العجيبة بخصوص العمليات العسكرية إبّان الحرب مع العراق، والمسماة كربلاء 4.
إن جميع من شاركوا في الحرب مع العراق -ولو لمدةٍ قصيرةٍ- يعلمون أن أقل خدشٍ أو جرحٍ كان يتسبّب بآلام نفسية كبيرة، وكان يرافق صاحبه لسنوات طويلة، فكيف عندما نتحدث عن عمليات عسكرية بحجم “كربلاء 4″، التي ما زالت جثث ضحاياها لم تعد إلى ذويهم؟!
والآن يطالعنا الجنرال بقوله: «بأن هذه العمليات كانت فقط من أجل خداع العدوّ! في حين أن كثيرًا من القادة والجنود يقولون بأن هذه العمليات كانت مكشوفة، وكان العراق على علمٍ بجميع تفاصيلها.
وعلى الرّغم من ذلك فقد أصرّ محسن رضائي، قائد الحرس الثوري آنذاك، على تنفيذها، وهذا حسب الوثائق الكثيرة التي كُشفت خلال الأيام الأخيرة.
وبعيدًا عن هذا الموضوع وتوابعه، السؤال هو ما الذي حدث اليوم لـ”الجنرال-الدكتور” بحيث أصبح يرغب كثيرًا بالظهور في الأخبار، ومن أجل هذا الظهور نجده يتحدث بحديثٍ يجعل الآخرين يجزمون بأنه بعيدٌ كل البعد عن عالَم السياسة؟ ومن هنا لم يكُن عبثًا أن قامت الدول المتقدمة بمنع العسكريين من التواجد في ميدان السياسة، وإبداء الرأي فيه، والعسكريون المعدودون على الأصابع الذين ولجوا ميدان السياسة، هم من خلعوا اللباس العسكري قبل ذلك بسنوات طويلة، وتمكّنوا من علم السياسة بشكلٍ أكاديميٍّ، ومرُّوا بمراحله التعليمية، والأهم من ذلك أنهم وصلوا إلى مناصب من خلال انتخاب الناس لهم، ومع ذلك لم يتمكّن كثيرون منهم من النجاح في ذلك.
أما أمين مجلس تشخيص مصلحة النِّظام، الذي يُبدي هذه الأيام رغبة جامحة في التحول إلى موضوع للصحافة، فهو غير مستثنى من القاعدة المذكورة، فقد قرّر بعد سنوات من لبسه اللباس العسكري، أن يلج ميدان السياسة بشهادة “دكتوراه في الاقتصاد” وخلع اللباس العسكري ولبس اللباس المدني، لكنّ الانتخابات أثبتت له أنه لا محل له من الإعراب أمام الرأي العام، وأن عليه الاكتفاء بمناصب “التعيين”، لكنّ سلوكه يقول بأنه لم يتّعظ من الماضي، وأن تصريحاته السابقة وتواجده في الساحة يُشيران إلى نيته خوض انتخابات 2019 البرلمانية، وحتى انتخابات 2021 الرئاسية، لكنّ كثيرا من المسؤولين يعتقدون بأنهم هم فقط من يتذكرون أحداث ما قبل وبعد الثورة والحرب، وكأن الآخرين كانوا يعيشون في كوكبٍ آخر، أو أنهم عاجزون عن فهم ما كان يحدث».
«ستاره صبح»: عجز في موازنة العام المقبل
تؤكّد افتتاحيَّة «ستاره صبح» اليوم على أن موازنة العام القادم لم تُعدّ وتُدْرَسْ بشكلٍ دقيقٍ، وأن هناك عجزًا في هذه الميزانية، يعلم به المسؤولون مسبقًا، وأن الأرقام والإحصائيات تشير إلى ذلك أيضًا.
تقول الافتتاحيَّة: «إن موازنة العام القادم ضعيفة، وبرأيي فإن عوائد العام القادم، حتى بعد مطالعتها من قِبَل المرشد، قُدِّرت بمزيدٍ من التفاؤل، وبشكلٍ غير حقيقيٍّ، وقد أُعدّت الموازنة مع العلم مسبقًا بأن فيها عجز، وموازنة العام المقبل توسعيَّة، مع وجود زيادة بنسبة 10% في الإنفاق مقارنة بالعام الجاري، وإذا ما قارناها بموازنات الأعوام السابقة، سنجد أنها لم تتغير كثيرًا.
أما ما يمكنه أن يكون أحد تحديات العام المقبل، فهو مدُّ اليد إلى صندوق التنمية الوطنيَّة، وهذا سيتسبّب بأن تُدفع المكافئات من الآن وصاعدًا من أموال هذا الصندوق.
إن سحب الحكومة من صندوق التنمية الوطنية، لتغطية عجز الميزانية، يشكِّك في أصل هذا الصندوق، كما أنه من المقرر أن تُطبع أوراق مالية -خلال العام المقبل- بقيمة 40 ألف مليار تومان (تسعة مليارات و500 مليون دولار، بحسب سعر الصرف الرسميّ البالغ 4200 تومان للدولار).
وهذه ظاهرة مشؤومة، ابتُليت بها إيران منذ ثلاث سنوات، وليس معلومًا من هو الخبير الاقتصادي الجاهل الذي أدخلها الاقتصاد، فالدول التي استخدمت هذه الآلية لحلّ مشكلاتها الاقتصادية، أصبحت اليوم منهارة اقتصاديًّا.
إن أخذ تصدير مليون ونصف المليون برميل من النِّفْط يوميًّا في اعتبار موازنة العام المقبل أيضًا غير واقعيٍّ، لأنه لا إمكانية لتصدير هذا الكمّ من النِّفْط خلال العام المقبل، فصادرات النِّفْط الإيرانيّ الآن تصل إلى مليون و600 ألف برميل، وسينخفض هذا الرقم بعد انتهاء مهلة إعفاء الدول التي تشتري النِّفْط الإيرانيّ، أي مهلة المائة والثمانين يومًا.
ومن جهة أخرى فقد قُدّرت عوائد الضرائب والجمارك مجموعة بـ153 ألف مليار تومان (36 مليارا و428 مليون دولار) هذا في حين أن هذه العوائد لم تتجاوز 142 ألف مليار تومان (33 مليارا و800 مليون دولار) خلال العام الجاري.
يجب على الحكومة أن تأخذ في عين الاعتبار بأن مبيعات الشركات ستتراجع خلال العام المقبل، وسيرتفع معدَّل التضخُّم والركود، وفي هذه الظروف سيحدث عجز في الموازنة بقيمة 50 ألف مليار تومان (11 مليارا و900 مليون دولار) والمتوقّع هو ألا تتجاوز عوائد الحكومة من الضرائب 100 ألف مليار تومان (23 مليارا و800 مليون دولار) كما أن نظام الدّعم صبّ في صالح الفئات الغنية، وأضرَّ بالمحتاجين والقوى العاملة والفئات الدنيا في المجتمع والشركات.
لم تُدوَّن أي قاعدة ضريبية جديدة يمكنها أخذ الضرائب من الفئات مرتفعة الدّخل، كما أن تقدير نفقات الموازنة بلغت 320 ألف مليار تومان (76 مليارا و190 مليون دولار) وهذا رقم يشير إلى زيادة، مقارنة برقم العام الماضي.
وفي ظروف العقوبات لا يجب زيادة مبلغ النفقات، وهذا البرنامج لا يمكنه تغطية أهداف العام المقبل، وبرأيي فإن موازنة العام المقبل لا يمكنها مواجهة العقوبات، ولا تقليص الفجوة الطبقية، ولا تحسين معيشة الناس، ولا تحسين نظام الدّعم، ولا يمكنها تقديم تغذية راجعة».
«مستقل»: كابوس حكومة روحاني
تتحدث صحيفة «مستقل» وعبر افتتاحيتها أيضًا لهذا اليوم عن الأوضاع المتردية التي آلت إليها الدولة إبان حكومة حسن روحاني.
وترى أنها أسوأ مِمَّا كانت عليه إبان فترة أحمدي نجاد، مطالبةً رجال الدول بالاكتفاء عن تعليق أخطائهم ومشكلاتهم على شماعة حكومة نجاد، متسائلةً في الوقت نفسه: هل سيتحوّل تكرار حكومة روحاني مستقبلًا إلى كابوس للتيَّارات السياسية الأخرى؟
تقول الافتتاحيَّة: «يبدو أن زمن تعليق المشكلات على شماعة حكومة أحمدي نجاد للتهرب من المساءلة قد آن، وقد شارك الناس في الانتخابات من أجل تحسين الأمور مقارنة بالمرحلة السابقة، وبالتأكيد فإن خمس سنوات كانت كافية للتغلب على مشكلات حكومة أحمدي نجاد، وإحياء النشاط في المجتمع.
إذا كان من المقرر الاستمرار في ربط المشكلات بالحكومة السابقة، ألم يكُن من الأفضل لحكومة روحاني الثانية التي كانت تعلم بالمشكلات الموروثة عن حكومة أحمدي نجاد أن تنصرف عن خوض انتخابات 2017؟
بعيدًا عن الحب والكراهية، واحترامًا لأصل الإنصاف، هل يمكن مقارنة البطالة والتضخم والركود الآن بفترة أحمدي نجاد؟
في أي حكومة سابقة يمكن أن نجد هذا الكمّ من ضعف السيطرة على أسواق العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية والسيارات؟ هل تحسّنت قضايا البيئة مقارنة بالحكومة السابقة؟
هل الرواتب الفلكية، التي ما تزال موجودة في النِّظام الإداري، على الرغم من أن الحكومة وعدت بمكافحتها، متعلقة بالحكومة السابقة؟ هل الحكومة السابقة هي من تسبّب في ما يطلقه كبار المسؤولين والوزراء من تصريحات غير متّزنة، وكنايات في مواجهة الانتقادات، وحل الأزمات وغير ذلك؟
هل التضخُّم الجامح في سوق الإسكان نتيجةَ سياسات الحكومة السابقة؟ هل اختراع سعر 4200 تومان للدولار ناتج عن سياسات الحكومة السابقة؟ هل ربط جميع المشكلات الداخلية وما يتعلق بالسياسة الخارجية بالاتفاق النووي، وعدم الاهتمام الكافي بالعلاقات الإقليمية، ورفع التوتُّر مع دول الخليج العربي ناتج عن غرف فكر حكومة أحمدي نجاد؟ أم يُروّج للمحسوبية و”الجينات النبيلة” وتغلغلها في النِّظام الإداري في الحكومة الحالية؟
هذه المقالة ليست بصدد الدفاع عن حكومة أحمدي نجاد، ولكن يبدو أنه آن الأوان بعد خمس سنوات أن تجيب الحكومة الحالية على الأسئلة، وألا تحاول التهرب من الإجابة، بالاختباء خلف الحكومة السابقة.
إذا كان من المقرر ألا تُحل المشكلات السابقة، لا بل أن تزداد حدّتها، فما هي الفلسفة من توجّه الناس إلى صناديق الاقتراع؟
هل الناس مجرد أداة لنقل السُّلْطة والثروة من تيَّار إلى تيَّار آخر؟
هل يجب أن نهوّل للناس في المستقبل موضوع تكرار كابوس حكومة أحمدي نجاد، لتبرير جميع مشكلات الدولة؟ ألا يجب على التيَّارات السياسية أن تعتبر تكرار الحكومة الحالية في المستقبل بمثابة كابوس، وتولي هذا الأمر اهتمامها؟».
«تجارت»: الرقابة المفقودة
في رابع افتتاحيَّة لهذا اليوم تنتقد «تجارت» غياب الرقابة عن السوق، وتحكم التجار بالأسعار وهو ما أدَّى تِباعًا إلى خلق حالة من الاستياء الشعبي.
تقول الافتتاحيَّة: «عندما نقول بأن الغلاء يمضي في طريقه دون أي رقابة، وأن الفئات محدودة الدّخل هي الأكثر تضررًا من هذا الغلاء الجامح، فهذا من مسلّمات الاقتصاد الإيرانيّ، وعندما نقول بأن التجمعات والاحتجاجات الشعبية ناتجة عن الضغط الذي يتعرّض له المحرومين، فهذا أيضًا من المسلّمات، وعندما نقول بأن الجميع ينتقدون الغلاء، ويطالبون بكبح جماحه، فقولنا هذا لا يمكن إنكاره، كما أن مواجهة الجهاز القضائيّ للمخالفين قدر استطاعته حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن ما لم يُنفّذ حتى الآن، وما هو بحاجة إلى اهتمام هو مزيد من الرقابة من قِبل الأجهزة التي يجب عليها السيطرة على السوق.
من يحدّدون الأسعار اليوم في جميع نواحي إيران هم التجار، فعندما نعبر من أحد الشوارع، ونطالع أسعار السّلع في المتاجر، يمكننا أن نفهم بسهولة بأن كل متجرٍ يحدد الأسعار على هواه، فنجد أن أحدهم يريد شراء سيارة، لذا فهو يرفع الأسعار بما يتناسب مع احتياجاته لشراء سيارة، وآخر يريد شراء منزل، فهو يرفع الأسعار وفقًا لأسعار المنازل، والنتيجة هي أن الغلاء أصبح عادة.
جدير بالاهتمام أن أجهزة الرقابة دائمًا ما تتحدث عن أرقام هواتفها، وتطلب من المواطنين الاتصال بهذه الأرقام في حال شاهدوا أي حالة غلاء، في حين أنه لا حاجة لاتصالات المواطنين، إذ يكفي أن يتنازل المفتشون، ويقوموا بزيارة إلى السوق.
ظريف: وجود القوات الأمريكيَّة في المنطقة مقلق.. وعلاقتنا مع الصين استراتيجيَّة
انتقد وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، وجود القوات الأمريكيَّة في الخليج العربي، واصفًا ذلك بـ«المقلق».
جاء ذلك في حوارٍ أجراه مع قناة فونيكس الصينية، يوم الجمعة الماضي، مضيفًا: «إن رأي إيران بشأن هذا التواجد الأمريكيّ لم يتغيّر، وسيظل كما هو».
وبشأن العلاقة بين البلدين، أشار إلى أنها علاقة قائمة على التحدي، وأن الشعب الإيرانيّ سيظل يدافع عن بلاده بكل جديَّة.
وعن سؤالٍ وجّه إليه من المذيع، تضمن أن طهران لم يعد أمامها سوى التفاوض مع واشنطن، بناءً على رؤية الكثير من المحللين الصينين، أجاب ظريف: «إن ذلك غير صحيحٍ، ومن قال ذلك من المحليين سيغير رأيه بعد ستة أشهر».
واستطرد: «إن إيران لن تتفاوض مطلقًا مع أمريكا».
ظريف في نهاية حواره أشار كذلك إلى أهمِّيَّة علاقة بلاده بالصين قائلًا: «إن الصين حكومة وشعبًا يعرفون أن إيران شريك موثوق به، وأن العلاقة بين البلدين استراتيجية وليست مرحليَّة».
(وكالة «إيرنا»)
قائد مكافحة الإرهاب بمدينة هرات الأفغانية: الحرس الثوري ينفّذ اغتيالات في أفغانستان
اتهم قائد مكافحة الإرهاب بمقرّ قيادة الشرطة بمدينة هرات الأفغانية، فضل الرحمن خادم، الحرس الثوري الإيرانيّ بإجراء اغتيالات منظَّمة، إذ اُغتيل نائبَ رئيس قسم مكافحة الإرهاب للمنطقة بطلقات نارية، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، بعد أن اُستهدف من قِبل مسلَّحين مجهولين يمولهم الحرس الثوري.
قائد مكافحة الإرهاب قال أيضًا: «إن جميع عمليات الاغتيال المنظَّمة في ولاية هرات ينفّذها الحرس الثوري الإيرانيّ، بإدارة القنصل الإيرانيّ هناك، محمود أفخمي، ولدي وثائق تثبت ذلك».
وأضاف: «أن الخلايا الإرهابية التي قُبض عليها على أطراف الولاية اعترفت باتباعها للحرس الثوري، والدعم التي تلقته من هذا الجهاز».
هذا وأضاف خادم: «أن هناك آخرين اعترفوا بجرائمهم».
وتابع: «الآن، بعد فتح طريق لأجورد، تتزايد ظاهرة الاغتيالات والسطو المسلَّح في مدن ومناطق ولاية هرات، وقد قدمتُ شكوى للحكومة الأفغانية والهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة لاهاي، ضدّ شخص القنصل الإيرانيّ، محمود أفخمي، وضدّ الحرس الثوري لمتابعة هذا الموضوع بجدية».
وأوضح خادم أن هذا الادِّعاء طُرح موثَّقًا بالأدلَّة والشواهد، مؤكِّدًا أن الإرهابيين الذين ضُبطوا في الماضي، وقُدّموا للمحاكم، أقرُّوا جميعهم في التحقيقات بجريمة أنهم كانوا يعملون لصالح الحرس الثوري، وقد أصدرت سلطات العدالة والقضاء أحكامًا بإعدام بعضهم، ولفت خادم إلى أن 24 جماعة إرهابية تعمل حاليًّا في منطقة بشتون زرغون في هرات، تموّلهم وتجهّزهم إيران.
تجدر الإشارة إلى أن إيران قد اتهمها مسؤولون أفغان ومسؤولون دوليون عدة مرات بتقديم الدعم المالي والأسلحة لجماعة طالبان.
(وكالة «كهندج»)
تعاون 110 شركة أوروبيَّة مع إيران ينتظر تحديد أداء القناة المالية
قال رئيس رابطة مصنعي معدات صناعة النِّفْط، رضا خياميان: «نحن ننتظر توضيح أداء القناة المالية بين إيران وأوروبا من أجل إقامة العلاقات».
في إشارة الي إعلان استعداد 110 شركة أوروبيَّة، للتعاون مع الشركات الإيرانيَّة.
واعتبر خياميان، أن أحد أهداف التعاون المشترك بين الشركات الأوروبيَّة والشركات الإيرانيَّة هو تلبية الاحتياجات التكنولوجية، لتصنيع المعدات النِّفْطية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيكون سببًا لتنشيط الشركات الإيرانيَّة على مستوى العالَم، ومن ثَمَّ فإن إنتاجهم سيُجرى بماركات مسجلة للشركات الأوروبيَّة، ويمكّنهم الوصول إلى أسواق هذه الشركات، وأن يكون لهم صادرات إلى هذه المنطقة.
وكان من المقرر أن يُجرى تنفيذ خطة الاتِّحاد الأوروبيّ بعنوان «الآلية الخاصَّة SPV» في البداية بالتزامن مع العودة الكاملة لعقوبات الولايات المتَّحدة ضد إيران، ولكن تنفيذ هذه الخطة واجه تحديات، كان أهمها عدم قبول بعض دول الاتِّحاد الأوروبيّ لاستضافتها.
(موقع «راديو فردا»)
وزير الصحة يستقيل
استقال وزير الصحة الإيرانيّ، حسن قاضي زاده هاشمي، احتجاجًا على خفض ميزانية وزارته في موازنة هذا العام، وفقًا لما غرّد به البرلماني الإصلاحي، إلياس حضرتي، على حسابه الشخصي بـ«تويتر» إذ قال فيها: «للأسف، اطلعت على تقديم وزير الصحة لاستقالته، احتجاجًا على خفض ميزانية الصحة، ومنذ عدَّة أيام لم يشترك في جلسات المجلس الوزاري، فعلى جميع الغيورين أن يحولوا دون استقالته، وأتمنى أن يشارك مرة أخرى في الحكومة».
وكان وزير الصحة الإيرانيّ، قال يوم الجمعة الماضي: «إن الموازنة التي قدمها الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان الأسبوع الماضي، جرى فيها تخفيض نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة» مضيفًا: «أن موازنة العام المقبل لم يتم فيها تحديد مبالغ لتوظيف كوادر جديدة».
مشيرًا كذلك إلى أنه: «أمر بتوظيف 31 ألفًا من الكوادر الطبية في مجالات مختلفة خلال العام المقبل، لكن اتَّضح أنه لم تتم مراعاة ذلك في تقديم مشروع الموازنة العامَّة».
ويوم الثلاثاء الماضي، قدّم الرئيس الإيرانيّ، حسن روحاني، لائحة الموازنة العامَّة للعام المقبل، إلى البرلمان، بقيمة 4700 تريليون ريال (نحو 110 مليارات دولار) وخفضت إيران مخصصات وزارة الدفاع، في مشروع موازنة عام 2019، مقابل رفع مخصصات الحرس الثوري».
(وكالة «إيلنا»)
