حضر المستشار الخاص للمرشد الإيراني علي لاريجاني، أمسٍ الأحد، اجتماع ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية مع المرشد علي خامنئي.
وضمن تداعيات انتشار «كورونا»، كشف وزير الصحَّة الإيراني بهرام عين اللهي، أنَّ «أكثر من 85% من وفيات كورونا هي لمرضى لم يتلقُّوا اللقاح، وأنَّ مخاوف الموجة السادسة موجودة لدى من لم يتِم تطعيمهم».
وفي شأنٍ أمني، أضرب البريطاني ريتشارد راتكليف زوج المواطنة الإيرانية-البريطانية نازين زاغري، عن الطعام مرَّةً أخرى، بعد تأكيد الحُكم بالسجن لمدةَّ عام على المعتقلة مزدوجة الجنسية، وبدأ زوج نازين إضرابه عن الطعام أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، اعتبارًا من أمس الأحد. وأكَّدت عضو حملة «زيفانو» التي تضُمّ ناشطات في المجتمع المدني بمدينة سنندج، بهار زنجي باند، أنَّه تمَّ قتل 16 امرأة على الأقلّ في كردستان الإيرانية خلال العام الماضي؛ بسبب دوافع الشرف أو العُنف الأسري.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، العواقب التي تُفاقم من أوضاع الاقتصاد الإيراني، كلَّما تتأخَّر مفاوضات الاتفاق النووي ويتأجَّل الوصول لنتيجة. فيما ترى افتتاحية صحيفة «ابتكار» الإصلاحية، أنَّ المشاكل الاقتصادية لا تزال مستمرَّة؛ لعدم وجود هيكل موحَّد لتحديد الأولويات وحلّ المشكلات.
«آرمان ملي»: عواقب التأخير في بدء المفاوضات
يرصد محلِّل الشؤون الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، العواقب التي تُفاقم من أوضاع الاقتصاد الإيراني، كلَّما تأخَّرت مفاوضات الاتفاق النووي ويتأجَّل الوصول لنتيجة.
تذكر الافتتاحية: «كلَّما تأخَّرت مفاوضات الاتفاق النووي وتأجل الوصول إلى نتيجة نهائية، سيُلحِق هذا الأمر الضرر بإيران. بالطبع صارت الأوضاع الآن صعبةً أيضًا؛ لأنَّ إيران في فترة ما كانت صاحبة الاقتصاد الأعلى في المنطقة، بينما هي اليوم من بين آخر الاقتصادات في المنطقة، ويرافقها في هذا الأمر أفغانستان فقط، ورُبَّما اليمن أيضًا. في ظِل نفس الظروف، مُنعِت إيران من حوالي 100 إلى 150 مليون دولار يوميًّا من مبيعات النفط في «أوبك». ومع ذلك، يتِم بيع كمِّيات صغيرة منه أيضًا إلى الصين بأسعار أقلَّ، إلَّا أنَّ الأمر يزداد صعوبةً يومًا بعد يوم. بالطبع، هذه ليست الخسارة الوحيدة لإيران، بل خسارة إيران الرئيسية هي قطع العلاقات التجارية الدولية، وعدم وجود علاقات مصرفية دولية وعدم القُدرة على تصدير المواد، التي يتِم إنتاجها في إيران، والتي تتمتَّع بجودة أفضل وبتكلُفة أقلَّ من مناطق أُخرى من العالم، ولا يمكننا زيادة هذه المنتجات وتصديرها؛ منتجاتٌ مثل الصلب والألمنيوم والنحاس وعلى نطاق أوسع المنتجات البتروكيماوية. اليوم، حجم البتروكيماويات السعودية لا يُقارَن مع حجمها بإيران، وهذه هي الخسائر التي تلحق بإيران نتيجة العقوبات، وتصيبُ أضرارها الشعبَ الإيراني.
بخلاف ذلك، أولئك الذين لا يعيرون اهتمامًا لهذه العقوبات بالعناد والإصرار على المواقف، لديهم وضع معيشي مضمون بشكل أكبر. لكن البطالة والتضخُّم هي آثارٌ أُخرى تؤثِّر على المجتمع. قد يكون الأمر الأقلّ أهمِّيةً هو عدم القُدرة على تصدير النفط، حيث تمتلك إيران ما يعادل 4.5 مليون برميل من النفط للاستهلاك المحلِّي، وتُنتج أغلب نفطها وغازها. بينما لا يصِل استهلاك الدول الكُبرى الأكثر تقدُّمًا مثل تركيا وباكستان إلى استهلاك إيران، وعليها استيرادُ ما يلزمها من النفط والغاز. هذا بينما تتمتَّع إيران بظروف استثنائية، كان يجب أن تكون فيها في موقع أفضل مقارنةً بالدول الأُخرى، حتَّى دون صادرات النفط. هذه خسارة يومية، ولو كان هناك من يفكِّرون في الشعب ويهتّمون بهذه الخسائر، فسوف يتّخذون قرارات أكثر حسمًا لإنهاء هذا الوضع. لكن للثبات على المواقف ثمنٌ أيضًا، والشعب هو من يتحمَّل هذا الثمن. لا يبدو أنَّ المفاوضات ستصِل إلى نتيجة سريعة، حال استُؤنِفت. هذه العقوبات حرب، وهذه الحرب تتجلَّى في بعض الأحيان في الساحة الدولية بأشكال مختلفة في البحار وناقلات النفط. على الرغم من أنَّه يمكن القول إنَّ أحد جوانب العداء مع أمريكا كيانٌ يُسمَّى إسرائيل، وعلى الرغم من أنَّ المسؤولين الأمريكيين لا يتطرَّقون إلى هذه المسألة في تصريحاتهم وتوجُّهاتهم، إلَّا أنَّ الحقيقة هي أنَّه طالما لم يتِم حلّ هذه القضية فلن يتِم حلّ مشكلة العقوبات».
«ابتكار»: حلّ أزمة العمل في ظِل حدوث إجماع بين الشعب والحكومة
ترى افتتاحية صحيفة «ابتكار» الإصلاحية، عبر كاتبها الصحافي حامد مرندي، أنَّ المشاكل الاقتصادية لا تزال مستمرَّة؛ لعدم وجود هيكل موحَّد لتحديد الأولويات وحلّ المشكلات.
ورد في الافتتاحية: «عقب الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة، قرأتُ مقالًا لأحد أساتذة الاقتصاد البارزين حول موضوع انعدام الوعي بالأزمات الوطنية، وجاء في المقال أنَّ الكاتب طلب من أحد المسؤولين أن يعطي خمس ورقات بيضاء للمسؤولين، وأن يطلب منهم كتابة ثلاث أولويات وطنية. فإذا لم تكُن الأولويات الوطنية الثلاث هي نفسها في الإجابات، فهذا يعني أنَّ الحكومة تُدير البلاد بطريقة غير مُنسَّقة؛ لأنَّه إذا كان هناك تنسيق في الحكومة لكان على مديري الحكومة أن يتوصَّلوا إلى نتيجة واحدة حول أولويات الدولة، لا أن يقول أحدهم إنَّ حلّ مشكلة التوظيف له الأولوية. ويقول مسؤولٌ آخر إنَّ الطاقة النووية هي الأكثر أهمِّية، بينما يذكر مسؤولٌ ثالث أنَّ الغزو الثقافي هو الأهمَّ.
لا تزال المشاكل السابقة قائمةً حتَّى الآن، فعلى الرغم من مرور سنوات طويلة، لا يُوجَد حتَّى الآن فهمٌ متكامل وهيكلٌ موحَّد لتحديد الأولويات وحلّ المشكلات في هيكل الإدارة العامَّة؛ حيث تجري الإدارة في أغلب المجالات، وكأنَّها في جزيرة منعزلة. ويكون هدف العديد من المديرين ممَّن لديهم معرفة لا علاقة لها بالوظائف المُتاحة لهم، هو القيام بالأشياء اليومية وتوفير توازُن بين الإحالات والإجابات، وللأسف كُلّ هذا يتِم عبر الاستفادة من الميزانية العامَّة. وتتمثَّل مُخَرجات هذا الأسلوب الإداري بسبب غياب الشمولية والامتثال للمعايير وعدم التقسيم الصحيح للعمل، في اختراع العجلة مرَّات عديدة. والحقيقة الأكثر مرارةً هي أنَّ معظم المديرين المعيَّنين يعُدون أنفسهم الحاكم بلا منازع للمؤسَّسة التي يتولُّونها، ويعتقدون أنَّ عملهم لا يحتاج لأيّ توضيح؛ وكأنَّهم يديرون إرثًا لهم.
في سياق إحداث التغيير، يجب أن نتحرَّك بما يتماشى مع النماذج الحديثة للإدارة التطلُّعية والتنموية، بحيث لا يتمثَّل الأمر فقط في تحديد الأولويات والتخطيط لحلّ المشكلات الحالية، بل يتمثَّل أيضًا في النظر إلى الفُرص والتهديدات المستقبلية القائمة على أساس التغييرات الاجتماعية أو التقنية أو السياسية، وعلينا توقُّع واتّخاذ إجراءات احترازية لتجنُّب حدوث المشكلات. في الوقت الراهن، وعلى الرغم من قيام البرلمان بتغيير القانون كُلّ يوم وعدم وجود توافُق في الآراء حول القضايا الحيوية بين الناس والنظام، وكذلك وجود مُديرين ليس لديهم المعرفة والخبرة اللازمة عن المؤسَّسة التي يديرونها، فإنَّنا نشهد ترسيخًا لانعدام الثِقة في كافَّة المجالات، وفي السيناريو الأكثر تفاؤلًا، تكون إحالة المشكلات إلى المديرين السابقين سببًا في الاستياء وتراكُم المشكلات في البلاد، وسقوط البلاد مع شعبها اليائس في دائرة الدمار.
إنَّ إصلاح الأمور وترسيخ التواصُل بين الشعب ومراكز الفكر والحكومة، يتطلَّب أن يقوم البرلمان الموقَّر بدلًا من تغيير القوانين بشكل يومي، والتحريض المُمنَهج على زعزعة الاستقرار في إدارة البلاد، وخلق المخاوف اليومية للشعب وأصحاب المهن المختلفة، بالعمل على إنشاء مجموعات عمل لإيجاد شبكة معلومات وطنية عامَّة وشاملة، كشبكة وطنية لاتّخاذ القرارات وتصنيف المشكلات والتهديدات، وحتَّى تقوم على الأقلَّ بتوثيق البيانات والمشكلات الراهنة، وتحديد الأولويات وفق الهيكل والوقت والمرحلة الحرِجة، وكافَّة المؤشِّرات الأُخرى؛ من أجل تحديد طريقة لمتابعة الأمور وتقسيمها من أجل حلّ المشكلات ومعرفة آراء الخُبراء. وعلى هذا النحو، سيكون بإمكان الشعب تقييم مسارات التنفيذ وحجم العمل الجاري، ومعرفة أين تُنفَق موارد بيت المال، التي يتِم الحصول عليها من الضرائب والعائدات الحكومية الأُخرى، لرُبَّما يتِم الحدُّ من الشعور العام بالظلم ونهب ممتلكات الدولة، وزرع الشعور بوجود أمل في مستقبل البلاد، وحتَّى نكون قادرين على اتّخاذ إجراءات مواتية ومخطَّطٍ لها لحلّ المشكلات الأكثر تعقيدًا، عبر الاهتمام بالأرضية التي تمَّ تشكيلها في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء السُلطات. ولا شكَّ في أنَّه بعد اجتياز هذه المرحلة، سيُمكننا التركيز في الخطوة التالية على صعوبات تحقيق بلد مثالي، مثل العديد من دول المنطقة، وعدم إفشال كافَّة البرامج التنموية المثالية، مثل جميع برامج التنمية الستة السابقة.
وفق هذه الظروف، يبدو أنَّ فُرصة إصلاح الأمور، وفتح الآفاق، وتحقيق أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية مستقِرَّة، هي فُرصةٌ محدودةٌ للغاية، كما أنَّه لم تعُد هناك فُرصة أُخرى للقيام بأشياء غير متناسقة وغير ناضجة، أو اكتساب الخبرة من خلال التجربة والخطأ على حساب جيوب الناس».
لاريجاني يحضر اجتماع ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية مع المرشد
حضر المستشار الخاص للمرشد الإيراني علي لاريجاني، أمسٍ الأحد (24 أكتوبر)، اجتماع ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية إلى جانب مجموعة من مسؤولي النظام، مع المرشد علي خامنئي.
موقع «خبر أونلاين»
البريطاني راتكليف زوج نازين المعتقلة في إيران يضرب عن الطعام مجدَّدًا
أضرب البريطاني ريتشارد راتكليف زوج المواطنة الإيرانية-البريطانية نازين زاغري، عن الطعام مرَّةً أخرى، بعد تأكيد الحُكم بالسجن لمدةَّ عام على المعتقلة مزدوجة الجنسية. وبدأ زوج نازين إضرابه عن الطعام أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، اعتبارًا من أمس الأحد (24 أكتوبر).
ووفقًا لما أعلنته منظَّمة العفو الدولية، فإنَّ راتكليف ينوي ممارسة الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من خلال النوم في خيمة أمام المدخل الرئيس لمبنى وزارة الخارجية، بهدف إطلاق سراح زوجته والمواطنين البريطانيين-الإيرانيين الآخرين المعتقلين بإيران.
يُذكَر أن نازين اعتُقِلت بمطار طهران في أبريل 2016م، في نهاية زيارتها لعائلتها في إيران بتُهمة التجسُّس، وحُكِم عليها بالسجن خمس سنوات. وقبل عدَّة أشهر، وعلى الرغم من انتهاء عقوبتها، أقامت الحكومة الإيرانية دعوى جديدة ضدَّها، وحكمت عليها بالسجن لمدة عام، ومنعتها من مغادرة البلاد لمدَّة عام، بتُهمة «الدعاية ضدّ النظام».
وكان راتكليف قد دعا وزارة الخارجية البريطانية مُسبَقًا إلى فرض عقوبات على 10 إيرانيين متورِّطين بشكل مباشر في احتجاز الحكومة للرهائن في إيران، ولا سيمّا في قضية زوجته. وهذه ليست المرَّة الأولى التي يضرب فيها راتكليف عن الطعام، إذ أضرب عن الطعام قبل عامين لمدَّة 15 يومًا أمام السفارة الإيرانية، وأدَّى ذلك إلى عودة ابنته غابرييلا البالغة من العمر سبع سنوات من طهران إلى والدها في لندن بعد 1300 يوم. وكانت غابرييلا تبلغ من العمر عامين فقط عندما أُلقِي القبض على والدتها في 2016م.
ولطالما أكَّد راتكليف على أنَّ الحكومة الإيرانية تحاول استخدام زوجته كرهينة؛ للحصول على 400 مليون إسترليني من بريطانيا؛ فالحكومة البريطانية مدينةٌ بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني لإيران لعدم تسليمها دبابات تشيفتن، التي تمَّ توقيع صفقة بها منذ أكثر من أربعة عقود بين حكومة بهلوي والحكومة البريطانية آنذاك.
وقال راتكليف لـ «راديو فردا» قبل شهر: «أعلن المسؤولون الإيرانيون صراحةً أنَّه لن يتِم الإفراج عن نازين؛ حتَّى يِتم حلّ مشكلة الديون. وقد أخبرتُ وزير الخارجية البريطاني الجديد أنَّهم سيبقونها (في إيران)؛ حتى يتِم حل هذه المشكلة وهذا ما قُلته لوزراء خارجية بريطانيا السابقين».
موقع «راديو فردا»
مقتل 16 امرأة في كردستان الإيرانية العام الماضي بدافع الشرف أو العُنف الأسري
أكَّدت عضو حملة «زيفانو» التي تضُمّ ناشطات في المجتمع المدني بمدينة سنندج، بهار زنجي باند، أنَّه تمَّ قتل 16 امرأةً على الأقلّ في كردستان الإيرانية خلال العام الماضي؛ بسبب دوافع الشرف أو العُنف الأسري.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «شرق»، أمسٍ الأوَّل (السبت 23 أكتوبر)، فإنَّ آخر مثال على مقتل نساء في كردستان يعود إلى قضية فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، تمَّ إحراقها في مريفان قبل شهر، ولم يتِم نشر اسمها ولا قضيتها في وسائل الإعلام.
وفي العام الماضي (2020م)، كانت هناك عدَّة تقارير عن العُنف ضدّ المرأة وجرائم الشرف في إيران، بما في ذلك قطع رأس رومينا أشرفي ابنة قرية تالشي البالغة من العمر 13 عامًا على يد والدها، ومقتل ريحانة العامري ابنة مدينة كرمان البالغة من العمر 22 عامًا على يد والدها عبر ضربة بقضيب حديدي ومقتل فاطمة فرحي بعبادان على يد زوجها الذي كان أيضًا ابن عمها.
وورد في التقرير نقلًا عن المدير السابق لوزارة العمل عبدالرحيم تاج الدين، أنَّ محافظات كردستان وكرمانشاه وخوزستان وعيلام وأذربيجان الشرقية وأردبيل وسيستان وبلوشستان وفارس، سُجِّل بها أكبر عدد من جرائم الشرف.
وعقب تزايُد الحوادث المفجعة ضدّ النساء في إيران، دعت منظَّمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومةَ الإيرانية في نوفمبر 2020م إلى تعديل وتمرير مشروع قانون يحظر العنف ضدّ المرأة في أقرب وقت ممكن.
وتُعَد إيران واحدةً من أربع دول لم تنضّم إلى اتفاقية الأُمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. ووفق قوانين إيران، فإنَّ الأب الذي يقتل طفله لا يعَد قاتلًا، ولا تُحسَب له عقوبة القتل.
ولا توجد إحصائياتٌ دقيقة عن جرائم الشرف في إيران، لكن الناشطة في مجال حقوق المرأة بروين ذبيحي قالت لصحيفة «شرق»، إنَّه وفق ما قامت برصده هي ونُشطاء آخرين، هناك 1200 جريمة شرف تمَّ ارتكابها في جميع أنحاء إيران على مدار السنوات العشرين الماضية.
موقع «راديو فردا»
وزير الصحَّة: 85% من وفيات «كورونا» في إيران لمرضى لم يتلقُّوا اللقاح
كشف وزير الصحَّة الإيراني بهرام عين اللهي، أنَّه تتِم مراقبة جميع الأشخاص الذين يتلقُّون لقاح كورونا في إيران، وأنَّ «أكثر من 85% من وفيات كورونا هي لمرضى لم يتلقُّوا اللقاح، وأنَّ مخاوف الموجة السادسة موجودة لدى من لم يتِم تطعيمهم».
وقال عين اللهي على هامش تفقُّده مجمع سكن جامعة طهران للعلوم الطبِّية، أمسٍ الأحد (24 أكتوبر): «تتمثَّل إحدى المشكلات الإيرانية في نقص المعلومات لدى بعض الأشخاص عن فيروس كورونا واللقاحات».
ودعا وزير الصحَّة الناسَ إلى عدم الاهتمام بالشائعات، قائلًا: إنَّ «حقن اللقاح يقي من الوفاة بفيروس كورونا، وأن الشائعات التي تُروَّج بأنَّ هناك وفيات من لقاحات كورونا هي غير صحيحة على الإطلاق».
يُذكَر أنَّ عملية التطعيم ضدّ فيروس كورونا في إيران بطيئةٌ للغاية في البداية، فقد أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي في يناير الماضي حظرَ استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، وأعاد أغلب المعارضين الإيرانيين الوضع غير المواتي للتطعيم في إيران إلى تعليمات المرشد.
لكن مع تزايُد وفيات «كورونا» في إيران أغسطس الماضي، دعا السُلطات إلى بذل جهود مضاعفة من أجل توفير اللقاح، سواءً عبر الاستيراد أو عبر الإنتاج المحلِّي وإتاحته للجميع بأيّ طريقة ممكنة.
موقع «بيك إيران»
