أعلن وزير الطُرُق والإسكان الإيراني مهرداد بذرباش، أمس الاثنين، خلال حفل توقيع عقد تجهيز وتشغيل محطّات الحاويات والبضائع العامَّة في ميناء بهشتي في تشابهار بحضورٍ هندي، أنَّ إيران شهدت خلال عام 2023م نموًا بنسبة 58% في الترانزيت.
وفي نفس السياق، صرَّح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بأنَّ بلاده تأمل إبرام اتفاق طويل المدى مع إيران؛ من أجل إدارة ميناء تشابهار الإيراني، إذ تأتي تصريحاته في نفس الوقت الذي وقَّع فيه وزير الموانئ والشحن والممرّات المائية الهندي سارباناندا سونوال، عقدًا تشغيليًا في تشابهار.
وفي شأن دولي آخر، أكَّد مساعد رئيس مكتب وزارة الخارجية لحكومة حركة طالبان بأفغانستان، في منطقة هرات الحدودية مع إيران، رحمت الله فيضان، أنَّ إيران كانت «أول دولة قدَّمت يدَ العون وأرسلت فرقَ الإنقاذ، عندما وقعَ الزلزال في هرات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، فتحت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، صفحة الانتخابات البرلمانية في الجولتين الأولى والثانية، وانعكاس عدم اهتمام مسؤولي النظام الإيراني بمعالجة تراجُع المشاركة في انتخابات 2019م، على النتيجةِ الراهنة لمشهدٍ يتراوح بين الشرعية الصورية والقبول المفقود.
وتناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الحُكم بسجن الناشط السياسي والأكاديمي صادق زيبا كلام، إذ ترى أنَّه سيعكس في الخارج، وفي وسائل الإعلام الأجنبية، صورةً عن الحرِّية في إيران لا تليقُ بـ «الجمهورية الإسلامية».
«جمهوري إسلامي»: البرلمان بين الشرعية والقبول
تفتح افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، صفحة الانتخابات البرلمانية في الجولتين الأولى والثانية، وانعكاس عدم اهتمام مسؤولي النظام الإيراني بمعالجة تراجُع المشاركة في انتخابات 2019م، على النتيجةِ الراهنة لمشهدٍ يتراوح بين الشرعية الصورية والقبول المفقود.
ورد في الافتتاحية: «مصداقية البرلمان الإيراني جزءٌ من مصداقية ومكانة نظام «الجمهورية الإسلامية»، والبرلمان يحصل على مصداقيته ومكانته من الشعب. والمشاركة القُصوى للشعب في انتخابات البرلمان، تجعلهُ ذا مصداقية، بينما يُلحِق تراجُع المشاركة العامَّة الضرر بمصداقيته. وقد كان تراجُع المشاركة في انتخابات البرلمان الحادي عشر، التي أُجرِيَت في عام 2019م، بمثابة تحذير مهم لمسؤولي النظام؛ ليحقِّقوا في السبب، وليعثروا على طُرُق للحيلولة دون تراجُع المشاركة، وليتّخذوا إجراءات لتعويضه. لكن هذا التحذير المهم لم يدفع المسؤولين لتعلُّم الدرس، وأدَّى عدم اكتراثهم بهذا الحدث المرير، واستمرار المسار الخاطئ الذي سلكوه، إلى تراجُع المشاركة في انتخابات البرلمان الثاني عشر، التي أُجرِيَت في مارس 2024م. والآن تُظهِر أصوات أعضاء البرلمان الـ 12 المُنتخَبين، أنَّ مصداقيةَ البرلمان قد وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال العقود الأربعة الماضية، ومثل هذا الوضع غير مناسب لنظام «الجمهورية الإسلامية». وهذا الضعف أكثر حِدَّةً في دائرة طهران من الدوائر الانتخابية الأخرى، ففي حين بلغ عدد الناخبين المؤهَّلين في انتخابات البرلمان الثاني عشر 7 ملايين و775 ألفًا و357 ناخبًا، إلّا أنَّ المرشَّح الأول في الجولة الأولى، حصل على 597 ألفًا و770 صوتًا، أي 5% فقط من أصوات المؤهَّلين للتصويت، كما حصل الشخص الأول في الجولة الثانية على 297 ألف صوت فقط، أي 3.48% من أصوات المؤهَّلين للتصويت. أمّا بخصوص الشخص الأخير في هذه المرحلة، فقد حدثت كارثة أكبر، حيث حصل على 198 ألفًا و835 صوتًا فقط، يعني 2.55% من أصوات من يحقّ لهم التصويت.
وستُصبح المشكلة أكثر وضوحًا، عندما يتِم انتخاب رئيس البرلمان الثاني عشر من دائرة طهران. فما سيعنيه هذا الأمر حينها، هو أنَّ البرلمان سيترأسه شخص لم يحصل سوى على أقل من 5% من أصوات من يحقّ لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية.
يمكن اعتبار مثل هذا البرلمان مع مثل هذا الرئيس شرعيًا، مع قليل من التسامح؛ لأنَّه تمَّ العمل في الظاهر بالقوانين، التي تحكُم انتخاب النوّاب، وتمَّ تشكيل البرلمان على أساس القوانين القائمة، ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذا البرلمان مقبولًا. يمكن للبرلمان، الذي حاز على القبول العام اتّخاذ قرارات كبيرة، والقيام بتدابير مهَّمة، والقيام بواجبه الإشرافي بقوَّة. ولا يمكن لإطلاق شعارات من قبيل «ملحمة الانتخابات» و«البرلمان الشعبي»، وغيرها، أن يوُجِد القبول للبرلمان. البرلمان الذي تمَّ تشكيله بحوالي 40% من أصوات المؤهَّلين من جميع مناطق إيران، وبـ 20% من أصوات المؤهَّلين في طهران عاصمة البلد، في الجولة الأولى، و8% في الجولة الثانية، غير مقبول. ومن بين الشرعية والقبول، القبول أكثر أهمِّيةً بالتأكيد، ولو كان كلاهما موجود؛ فذلك هو المنشود. المهم لمستقبل البلد والنظام، هو أن يؤدِّي هذا التراجع الحاد إلى تحريك وإيقاظ مسؤولي النظام، وأن يُوصِلهم إلى نتيجة مفادها أنَّ سياساتهم، هي السبب الرئيسي وراء التراجع الكبير في المشاركة، وأنَّ عليهم إعادة النظر في هذه السياسات. فإطلاق الشعارات، وتقديم المعلومات الخاطئة، والتلاعب بالكلمات، لن يمكِّنهم من الصمود والبقاء إلّا لفترة قصيرة. والطريق الصحيح لتجنُّب تراجُع نسبة المشاركة، هي إعادة التفكير بشكل أساسي في السياسات والأداء، وإيجاد تغييرات في الأساليب، وحتى في مسؤولي مختلف الأجهزة.
بأيّ لغة، يجب على الناس الحديث مع مسؤولي النظام، وإخبارهم بأنَّهم غير راضين عن الوضع الحالي، ويريدون تغييرات أساسية؟ هل هناك لغة أكثر بلاغةً وسِلْمية من لغة التصويت -والأهم من ذلك لغة عدم التصويت- ليعبِّر الناس من خلالها عن عدم رضاهم عن أسلوب إدارة البلد؟ يجب على مسؤولي النظام أن يتلقُّوا رسالة الشعب البليغة هذه، قبل فوات الأوان، وأن يتّخِذوا إجراءات عملية لترميم مصداقية البرلمان والدعامة الشعبية للنظام».
«اعتماد»: الرأي العام و«زيبا كلام»
يتناول الناشط السياسي محمد مهاجري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الحُكم بسجن الناشط السياسي والأكاديمي صادق زيبا كلام، إذ يرى أنَّه سيعكس في الخارج، وفي وسائل الإعلام الأجنبية، صورةً عن الحرِّية في إيران لا تليقُ بـ «الجمهورية الإسلامية».
تقول الافتتاحية: «باعتقادي أنَّ سَجْن صادق زيبا كلام ليس خبرًا سارًّا، حتى للسُلطة القضائية نفسها، أي أنَّ دخول السجن -على عكس ما يعتقد هو- ليس شرفًا له. كما أنَّ إرساله إلى السجن ليس مدعاةً لتفاخُر وتباهي المسؤولين القضائيين. منذ سنوات طويلة وزيبا كلام يعزف لحن المعارضة؛ أحيانًا تكون كلماته مصحوبةً بانتقادات حادَّة، وأحيانًا تكون هدَّامةً وخارجةً عن العُرف. على سبيل المثال، عندما يدافع عن رضا خان البهلوي، أو يعمل على نحوٍ ما على تبرئة إسرائيل، أو حتى يمتدح النظام السياسي الأمريكي، فإنَّه يبتعد حينها عن مسار المنطق. ومع ذلك، ومنذ سنوات بعيدة، بثَّ التلفزيون وجهات نظر له على الهواء كانت بعيدةً عن التوجُّه الرسمي للبلد.
أصبحت آراء زيبا كلام أكثر راديكاليةً منذ عام 2009م فصاعدًا. وفي العامين الماضيين، تصاعدت حدَّة راديكاليتها، لكن لا يبدو أنَّ آراءهُ، أو آراء أصحاب الآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد أضرَّت بالأمن القومي، على الرغم من أنَّها قد لا تتماشى مع مصالح قطاعات معيَّنة من النظام.
برأيي، أنَّ زيبا كلام «صادقٌ» حقًّا، وأعتقدُ من منطلق معرفتي الطويلة نسبيًا به، أنَّه ليس من أهل النفاق والتظاهر والتباهي. وأتذكَّر قبل بِضع سنوات صورةً له، وهو يصلِّي خلف حسين الله كرم. فسألته شخصيًا عمّا إذا كان يعتبر «كرم» قد حقَّق شرط العدالة ليقتدي به في الصلاة، فكانت إجابته مثيرةً للاهتمام، وقال: «كرم يتمتَّع بصفتين قيَّمتين بالنسبة لي، الأولى هي أنَّه يؤمن بكل ما يقوله، ولا يرائي بمعتقداته، والثانية هي أنَّه يعيش حياةً نزيهةً وبسيطة». ولا أسعى في هذا المقال إلى التشكيك في الحُكم القضائي ضدّ زيبا كلام، ورُبَّما يكون الحُكم مُبرَّرًا، نظرًا للمعايير التي قدَّمها القُضاة، لكن من وجهة نظر سياسية، فإنَّ سَجْنه يتعارض مع الحكمة.
لقد ناظر زيبا كلام مرَّاتٍ عديدة -وقد بلغ من العمر سبعين ونيفًا- شبابًا يبلغون ثُلث عُمره. وهذا يعني أنَّه ليس متعجرِفًا أو متكبِّرًا. وكلامه مؤثِّر، لكن ليست قليلةً تلك الانتقادات الحادَّة، التي تُوجَّه له في الأوساط الأكاديمية. لهذا السبب، فإنَّ الأجواء التي يُوجِدها هو له أو عليه، تساهم في شفافية القضايا السياسية، خاصَّةً أنَّه لا يشتهر بأنَّ له توجُّهات ضدّ النظام. صحيح أنَّ لديه آراءً ليبراليةً حادَّة، لكن إذا نُظِر إليها بتسامح، فإنَّها لا تحتوي على مواضيع إجرامية، مع أنَّها أحيانًا غير عادلة. وانطباعي هو أن جريمة «السيِّد زيبا كلام» هي جريمة سياسية، على الرغم من أنَّ القاضي قد لا يعتقد بذلك. وفي محكمة الجرائم السياسية، فإنَّ هيئة المُحلَّفين هي التي تُدين المتّهَم أو لا تُدينه. وإذا ما وجَّهنا سؤالًا لمختلف شرائح المجتمع، في ظل الأجواء السياسية الحالية في البلد، وقُلنا لهم: «هل يُعتبَر زيبا كلام مجرمًا أم لا؟»، ماذا ستكون النتيجة حقيقةً؟ خُلاصة الكلام هي أنَّ سجن زيبا كلام كناقدٍ مشهور، وحتى بصفته شخصيةً معارضة، ستعكس في الخارج وفي وسائل الإعلام الأجنبية، صورةً عن الحرِّية في إيران لا تليقُ بـ “الجمهورية الإسلامية”».
وزير الطرق: إيران شهدت في 2023م نموًا بنسبة 58% في الترانزيت
أعلن وزير الطُرُق والإسكان الإيراني مهرداد بذرباش، أمس الاثنين (13 مايو)، خلال حفل توقيع عقد تجهيز وتشغيل محطّات الحاويات والبضائع العامَّة بميناء بهشتي في تشابهار بحضورٍ هندي، أنَّ إيران شهدت خلال عام 2023م نموًا بنسبة 58% في الترانزيت.
وأوضح بذرباش أنَّ تطوير الترانزيت مع الهند، «يأتي على جدول أعمالنا، في سياق تنفيذ خطَّة “طريق إيران”»، مشيرًا إلى أنَّ بلاده «هي أرض فُرَص استثمار الترانزيت، وسوف نحقَّق هذا الأمر المهم».
وذكر وزير الطُرُق الإيراني، أنَّه في الاجتماع الثلاثي بين إيران والهند وروسيا، تمَّ تقديم خارطة «طريق إيران» إلى مسؤولي هذه الدول، وأضاف قائلًا: «إنَّ الاتفاقيات التى تمَّت في الماضي، والعقد الذي يتِم توقيعه اليوم، دليلٌ على اهتمام هذه الدول بتطوير الترانزيت».
وأكَّد: «ميناء تشابهار جوهرة متألِّقة في سواحل إيران، ويمكن أن يكون نقطة محورية للترانزيت في المنطقة. وسيتِم الانتهاء من خط سكك حديد تشابهار هذا العام، وهذا الطريق الذي يمتَدّ حتى سرخس، يُضيف إلى قيمة ميناء تشابهار. كما أنَّ تطوير طُرُق النقل في تشابهار وتطوير المطار في هذه المنطقة، من برامجنا في تلك المنطقة. ومن ناحية أخرى، سوف يزيد تعريف المُدُن الساحلية في محيط تشابهار من قيمة هذا الميناء».
وشدَّد بذرباش على أنَّ إيران تعتبر الهند من الاقتصادات الكُبرى في العالم، وتعمل على تنمية العلاقات، وقال في هذا الصدد: «إنَّ عقْد اليوم، هو بداية لتنمية هذه العلاقات أكثر فأكثر بالنسبة للدول، وسيكون وصول الهند إلى ميناء تشابهار للاتصال بأفغانستان وآسيا الوسطى، والغرب وأوروبا وتركيا وروسيا طريق آمن لهذه البلاد».
واستكمالًا لهذا البرنامج، أوضح مدير منظَّمة الموانئ والملاحة البحرية أكبر صفائي، أنَّ إرادة إيران والهند هي أن يحقِّق أحد أهمّ عقود الموانئ بين البلدين نتيجة، وقال: «لقد تحقَّقت هذه الإرادة في النهاية، بأوامر ودعم كلا الوزيرين والقيام، بالعمل الصعب على مدار الساعة لتجهيز ميناء تشابهار».
وتابع: «إنَّ إبرام هذا العقد الاستثماري، كان فصلًا قيِّمًا لتعاون تمويل الحكومة الهندية لإيران؛ الأمر الذي يخلق العديدَ من القيمة المُضافة للهند».
وكالة «إيلنا»
وزير خارجية الهند: نبحث عن اتفاق طويل الأمد مع إيران في تشابهار
صرَّح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بأنَّ بلاده تأمل إبرام اتفاق طويل المدى مع إيران؛ من أجل إدارة ميناء تشابهار الإيراني، إذ تأتي تصريحاته في نفس الوقت، الذي وقَّع فيه وزير الموانئ والشحن والممرّات المائية الهندي سارباناندا سونوال، عقدًا تشغيليًا في تشابهار.
وقال جايشانكار للصحافيين في مومباي، أمس الاثنين (13 مايو): «عندما تُبرم اتفاقية طويلة الأمد، ستُفتَح الطُرُق أمام استثمارات أكبر في ميناء تشابهار».
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإنَّ الوزير سونوال وقَّع «اتفاقية حيوية»، سوف تضمن للهند تأجير ميناء تشابهار على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، قال جايشانكار إنَّ الهند سوف تدير ميناء تشابهار بصورة مؤقَّتة.
وقامت الهند بالالتفاف على ميناء كراتشي وجوادر في باكستان، وطوَّرت جزءًا من الميناء الإيراني؛ كطريق من أجل شحْن البضائع إلى إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى.
وقد أفادت «رويترز» في تقريرٍ لها، بأنَّه على الرغم من بطء تطوير الميناء بسبب العقوبات الأمريكية، ترنو الهند إلى تحويل ميناء تشابهار إلى مركز ترانزيت تحت الممرّ الدولي للشحن والنقل «الشمال-الجنوب» (INSTC)؛ من أجل الوصول إلى دول CIS.
وترغب الهند في توفير نفقات نقْل البضائع مع آسيا الوسطى، ويعتبر ميناء تشابهار مركز ترانزيت تجاري بالنسبة للمنطقة.
وبحسب تقرير «إيكونوميك تايمز»، فقد أصبحت هذه المعاهدة بديلًا للعقد الأصلي، وسوف يتِم تمديد مدَّتها بصورة تلقائية لمدَّة 10 سنوات.
وذكر السفير الهندي في إيران رودرا غاوراو شرست، أمس الأول، خلال زيارته محطّات المعدّات والمنشآت بميناء بهشتي، أنَّ «نيودلهي تلتزم بتعهُّداتها إزاء تطوير ميناء تشابهار».
وكان مدير الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، قاسم عسكري نسب، قد قال في وقت سابق بشأن التعاون مع الهند في تشابهار: «عقدنا مع الهند عقْد للاستثمار، وليس لتسليمها الميناء. نوع هذا الاستثمار هو البنية التحتية، ومن المقرَّر أن يستفيد الهنود من جزء من بنيتنا التحتية، من خلال إدخال معدّات في سياق عقْد لمدَّة 10 سنوات BoT، وبعد 10 سنوات، ستُسلَّم هذه المعدّات لإيران».
وكالة «إيسنا»
مسؤول في حكومة «طالبان»: إيران أول دولة ساعدتنا في زلزال هرات
أكَّد مساعد رئيس مكتب وزارة الخارجية لحكومة حركة طالبان بأفغانستان، في منطقة هرات الحدودية مع إيران، رحمت الله فيضان، أنَّ إيران كانت «أول دولة قدّمت يد العون وأرسلت فرق الإنقاذ، عندما وقع الزلزال في هرات».
وكتب المسؤول الأفغاني على حسابه الشخصي على منصَّة «إكس»: «عندما وقع الزلزال في هرات، كانت جارتنا إيران أول دولة قدَّمت يد العون لنا، وأرسلت فرق الإنقاذ إلى هرات. وبعد وقوع السيول في مناطق شمال الدولة، كانت أول دولة ترفع صوتها لتقديم المساعدة. أتمنى أن تتعزَّز العلاقات الودِّية بين إيران وأفغانستان، أكثر فأكثر».
موقع «همشهري أونلاين»
