طالب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد لدى زيارته لطهران أمس الثلاثاء، بـ«تشكيل علاقات تجارية إيرانية-سورية، من خلال التركيز على القطاع الخاص».
وفي شأن داخلي، أعلن رئيس مؤسسة الشهداء وشؤون المحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، خلال حشد طلابي أمس الثلاثاء، أن «خطأ في حساب الرواتب إلى جانب عدم وجود اتئمان حكومي، من أسباب احتجاجات المحاربين القدامى». وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن التخطيطات الحكومية التي تُطلَق من أجل إعادة المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم، ليست ذات جدوى. وتساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» باستنكارٍ عن عودة ظاهرة السماسرة أو «سلاطين السلع»، كتغطية للعجز الحكومي الراهن بشأن معالجة الارتفاعات المستمرة للأسعار.
«جهان صنعت»: تخطيطات عديمة الجدوى لإعادة المهاجرين
يعتقد الصحافي إحسان شادي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن التخطيطات الحكومية التي تُطلَق لإعادة المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم، ليست ذات جدوى.
تقول الافتتاحية: «نالت قصة عملية الهجرة المتزايدة لمختلف الفئات الاجتماعية من إيران، في الأشهر الأخيرة، مكانة مهمة لدى مؤسسات السلطة الرسمية. اعتبر عدد لافت من المسؤولين الحكوميين ومؤسسات السلطة الأخرى أن جزءًا من عملية الهجرة المتزايدة، يعود إلى تشجيع مجموعة من أساتذة الجامعات، وأقدموا على انتقادهم. انتقد عضو حالي في البرلمان -سبق له العمل بوزارة في عهد محمود أحمدي نجاد- هؤلاء الأساتذة بحدة، وهددهم ضمنيًّا. مع ذلك فإن حقيقة قصة الهجرة هي أن الوضع داخل إيران ليس مهيَّأً لعمل الشباب الإيراني الموهوب، بالنظر إلى الاتجاه المتدني للاقتصاد القومي خلال السنوات العشر الماضية. عانى الاقتصاد الإيراني أضرارًا جديدة خلال العقد السابق في جميع القطاعات الرئيسية، بسبب عقوبات الغرب واسعة النطاق، وبسبب خسارة الإيرادات الناجمة عن صادرات النفط، فضلاً عن العزلة التجارية. ويُعَدّ الاتجاه المقلق والمتراجع للاستثمار بالقطاعين العامّ والخاصّ، فضلًا عن التوجه المستقلّ طويل الأمد للسياسة الخارجية، الذي أدى إلى الاصطدام والعداء مع الغرب، وجعل المستقبل مبهمًا، أحد الأسباب الرئيسية للهجرة الموسعة للإيرانيين من جميع الفئات الاجتماعية والتخصصات المتنوعة.
يظهر إلقاء نظرة فاحصة على نوع الهجرة وتنوع الفئات، التي تطمح إلى الهجرة أو الفئات التي هاجرت، بالفعل أنهم لم يكونوا قط أعضاء في مراكز أُسّست للهجرة، ولم يكن لديهم خطة لذلك. يجد المواطنون الإيرانيون صعوبة في الرحيل بمفردهم، بلا التنسيق معًا وبلا تدخل الحكومة أو أي مؤسسة مدنية. تدرك مجموعات المهاجرين الإيرانيين أنه لن يُبسَط السجاد الأحمر أمامهم في المجتمع الذي سيهاجرون إليه، وأن عليهم العمل بجد ومعاناة الأمرّين، من أجل العثور على عمل وتحقيق مكانة اجتماعية، لكنهم يقبلون هذه المشاقّ عن طيب خاطر في مقابل عوامل الطرد التي يرونها في إيران. والآن يخصّص مختلف الهيئات والمؤسسات ميزانية واعتمادات وتنظيمات، من أجل إعادة الإيرانيين المهاجرين، وتريد إعادتهم إلى إيران بالكلمات فقط، دون إظهار قيمتهم الحقيقية. على سبيل المثال، قال مدير المركز الدولي لبحوث العلوم والتكنولوجيا: «لدينا نحو 130 مركز جذب داخل إيران يستقطب الإيرانيين في الخارج، وهي 50 من أفضل الجامعات في البلاد، وهي جاهزة لقبولهم بمساعدة وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية». كما أكّد مسؤولون في وزارة الخارجية قبل أيام قليلة أن مزدوجي الجنسية يمكنهم أن يأتوا إلى إيران بسهولة، وقبل ذلك سُنَّ قانونٌ ينصّ على أنه إذا استثمر شخص أجنبي مبلغًا معينًا في إيران، فسيُمنَح الجنسية الإيرانية.
يبدو أن المهاجرين الإيرانيين، وكذلك أولئك الذين لديهم خطة للهجرة، غاضبون بشدة وأكثر من أي شيء من تلك الفئة الموجودة بالداخل، التي تريد إعادتهم إلى إيران بإنشاء مؤسسة أو هيئة، وبالحصول على ميزانية وتسهيلات، وتولِّي مناصب، وتأسيس مراكز. لم يغادر المهاجرون الإيرانيون وفق التخطيط التنظيمي والحكومي، كي يعودوا بتخطيط حكومي. لو كان لدى المهاجرين الإيرانيين يقين بأن مسار العمل في إيران مفتوح، وأن الأشخاص المبتكرين والمبدعين الذين جمعوا رأسمالًا ماديًّا وفكريًّا، وحصلوا على دخل جيد، لا يواجهون مأزقًا في إيران، فسيعودون بأنفسهم عن طيب خاطر».
«آفتاب يزد»: هل ستعود ظاهرة «السلاطين»؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» باستنكار، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، عن عودة ظاهرة السماسرة أو «سلاطين السلع»، تغطيةً للعجز الحكومي الراهن بشأن معالجة الارتفاعات المستمرة للأسعار.
ورد في الافتتاحية: «الاقتصاد الإيراني مريض، ويحتاج إلى جراحة عميقة، ولا أحد ينكر هذه الحقيقة الواضحة. حتى أولئك الذين كانوا يقطعون وعودًا غريبة قبل الانضمام إلى الحكومة، وزعموا على سبيل المثال أنه خلال فترة زمنية معينة سيُعاد تنظيم سوق الأوراق المالية، أو أن سعر الدولار سينخفض إلى أقل من 20 ألف تومان، أو أن ثورة ستحدث في مجال العقارات، قد أدركوا جيدًا اليوم أنه لا مجال لمثل هذه الأمور.
من قبيل الصدفة، وبينما كنت أقلّب الأخبار أمس، لفت انتباهي تعليق من مسؤول حكومي كان يتحدث بكل تفاؤل في بداية الحكومة الراهنة، لكنه تحدث مؤخرًا عن الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتغييرات رئيسية في اقتصاد البلاد، وأكد أنه لن يحدث شيء إيجابي وخاص، ما لم تحدث هذه الإصلاحات. بعبارة بسيطة، كان يقصد أنه إذا اتُّخذَت إجراءات مسكّنة وفقًا لعادة وأسلوب جميع الحكومات السابقة، فستتدهور الأمور بشكل غريب في نهاية المطاف. بالطبع لا يقتصر إدراك المسؤولين للحقيقة على قطاع الاقتصاد، بل سيتحركون جميعًا على نفس المسار في القطاعات كافَّةً عاجلًا أو آجلًا. بعض رجال الدولة يتخذ هذا المسار منذ البداية، والبعض الآخر ينتقل إلى هذا المسار بعد فترة من المقاومة. مثال آخر، هو مجال السياسة الخارجية. في حكومتَي أحمدي نجاد كانت الشعارات الحادة هي المحور الرئيسي للسياسة الخارجية، لكننا رأينا ما حدث في النهاية. لقد كلّفوا البلاد كثيرًا، فيما انهار الأمر تمامًا في النهاية.
لقد ذكرتُ هذه المقدمة لأقول إنه إذا أرادت هذه الحكومة أن تنجح وأن تصنع لنفسها اسمًا جيدًا، فيجب أن لا تسير في الاتجاه الذي سارت فيه الحكومات السابقة وفشلت. وعلى وجه التحديد، فإن البلاد بحاجة إلى الواقعية والإصلاحات الهيكلية في مجال الاقتصاد.
حقيقة أن سوق الصرف الأجنبية ترتبك ببضعة أخبار، وأن سعر السيارة طراز (كيا برايد) يقترب من 200 مليون تومان، هي أمر لا ينبغي إلقاء اللوم فيه على بعض السماسرة والوسطاء. فقد تحدثت الحكومات السابقة كثيرًا عن هؤلاء السماسرة، وحوكموا تحت اسم (سلاطين السلع الفلانية)، لكن هل استقرّت السوق؟ كلا.
أن نقول، بمجرد ارتباك السوق، إن فلانًا وفلانًا هما السبب، فهذا إخفاء للحقيقة. الأمر ليس كذلك، الاقتصاد مريض، ومع كل ضربة تخرج التقيحات من الجروح القديمة، ونعتقد نحن أن بعض السماسرة والوسطاء البسطاء قد تمكنوا من رفع سعر الدولار والسيارات بشكل ممنهج.
بالطبع قيل هذا الكلام كثيرًا في وقت سابق، لكن لا أحد ينصت، أو لا أحد يرغب في الإنصات، لأنه دائماً ما كان أفضل الحلول هو أبسطها».
وزير الطرق: يجب تشكيل علاقات تجارية إيرانية-سورية بالتركيز على القطاع الخاصّ
طالب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد لدى زيارته طهران أمس الثلاثاء (7 ديسمبر)، بـ«تشكيل علاقات تجارية إيرانية-سورية، من خلال التركيز على القطاع الخاص».
وقال قاسمي: «لدى إيران وسوريا تعاون جيد في المجالات المختلفة، لكن التعاون الاقتصادي الذي يأخذه قادة البلدين في اعتبارهم لم يحقّق نتائج بعد، ولم يتشكَّل الإطار الذي ينشده الجانبان». وتابع: «في هذا الصدد جرت مفاوضات جيدة، استغرقت كثيرًا من الوقت، إذ يمكننا تنفيذ الاتفاقيات الموقَّعة».
وشدَّد وزير الطرق الإيراني على دور القطاع الخاص في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال: «يجب تشكيل علاقات تجارية إيرانية-سورية، من خلال التركيز على القطاع الخاص. وفي هذا الصدد يمكن أن يكون الإنتاج المشترك أساسًا جيدًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين».
موقع «تحليل بازار»
زاده هاشمي: خطأ في حساب الرواتب سبّب احتجاجات المحاربين القدامى
أعلن رئيس مؤسسة الشهداء وشؤون المحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، خلال حشد طلابي أمس الثلاثاء (7 ديسمبر)، أن «خطأ في حساب الرواتب إلى جانب عدم وجود اتئمان حكومي، من أسباب لاحتجاجات المحاربين القدامى».
وأشار زاده هاشمي في حشد لطلاب جامعة شاهد، إلى «التطور العلمي الكبير في البلد مقارنة بالأربعين عامًا السابقة رغم كل المؤامرات الداخلية والخارجية»، وأكد «ضرورة مواصلة تحقيق هذه المنجزات، وأهمية إنتاج الأساتذة والطلاب القوة والثروة للبلد، وأن الوقت الحالي يشهد سرعة في انتقال المعلومات والمعطيات أكثر من أي فترة مضت، ويجب الاستفادة من ذلك على الوجه الأكمل»، بحسب قوله.
وكالة «مهر»
