طالب وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع السفير التركي في طهران حجابي كيرلانغيتش بتفعيل اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق نقل المحكوم عليهم بين البلدين.
وفي شأن اقتصادي محلي، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني والمتحدث باسم الحكومة للشؤون الاقتصادية إحسان خاندوي، في مؤتمره الصحفي، أنه «استنادًا إلى أحدث تقارير مركز إحصاء إيران، فقد تراجع معدل التضخم إلى 30% بعد دورة من 14 شهرًا».
وفي شأن سياسي، نشر عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية الإيرانية المعارضة، أمس الثلاثاء، نصًّا بعنوان «ميثاق الحق في الحياة»، إذ من المفترض أن يعرض الميثاق «حلولًا للكفاح مع النظام الإيراني لإقامة نظام سياسي بديل».
وزير العدل الإيراني يطالب بتفعيل لجنة نقل المحكوم عليهم بين بلاده وتركيا
طالب وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، أمس الثلاثاء (01 أغسطس)، خلال اجتماع مع السفير التركي في طهران حجابي كيرلانغيتش بتفعيل اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق نقل المحكوم عليهم بين البلدين.
وفي الاجتماع وصف حسين رحيمي العلاقات الإيرانية-التركية بأنها قوية وقائمة على الأخوة والصداقة، وقال: «إن التطور الشامل للعلاقات مع تركيا كان دائمًا على أجندة الحكومة، وتأكيد رئيسَي البلَدين في اجتماعهما الأخير دليل على ذلك».
وفي معرض تأكيده توافر الفرص لزيادة التعاون وتطوير الفرص التجارية بين البلدين، قال الوزير الإيراني: «إن إحدى القضايا المهمة بين البلدين موضوع نقل المحكوم عليهم من البلدين، ومن الضروري زيادة تنقل ونشاط اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين البلدين لتكون أساسًا لتبادل السجناء بين البلدين».
وبدوره رحب السفير التركي خلال هذا الاجتماع بتنمية العلاقات بين البلدين، ووصف العلاقات بين إيران وتركيا بأنها طويلة الأمد وأخوية، وقال: «إن إيران بتاريخها وثقافتها الغنية لديها إمكانات كبيرة في مجال السياحة، التي يمكن أن تكون أساسًا لزيادة العلاقات والتعاون الثنائي».
كما أعرب كيرلانغيتش عن أمله في أن «نشهد مع تطور العلاقات القانونية والقضائية زيادة في التعاون، خصوصًا في مجال تبادل المحكوم عليهم بين البلدين».
وكالة «مهر»
خاندوزي: معدل التضخم يتراجع إلى 30% خلال 14 شهرًا
أعلن وزير الاقتصاد الإيراني والمتحدث باسم الحكومة للشؤون الاقتصادية إحسان خاندوي، في مؤتمره الصحفي، أنه «استنادًا إلى أحدث تقارير مركز إحصاء إيران فقد تراجع معدل التضخم إلى 30% بعد دورة من 14 شهرًا».
وبيَّن خاندوزي: «سجل معدل التضخم الشهري نسبة 1.95% في يوليو، وهو الأدنى خلال الأشهر الـ16 الماضية، وانخفض التضخم النقطي أيضًا بنسبة 3.2% مقارنةً بشهر يونيو، ووصل إلى الرقم 39.4%».
وأردف: «انخفض معدل نمو السيولة النقدية في يونيو بعد مضي 16 شهرًا إلى أقل من 30%، ويأتي هذا الانخفاض بسبب مسار الانضباط في الميزانية، وعدم الاستقراض من البنك المركزي، وبلغ إجمالي ديون الحكومة للبنك المركزي مع نهاية العام السابق سالب 125%»، مفيدًا بأن «السبب الثاني في انخفاض التضخم في يوليو تعديل توقعات التضخم في الأشهر الأخيرة، نتيجة استقرار الأسواق. والسبب الثالث يرجع إلى معدلات التضخم في العالم».
وأضاف: «من المنجزات الأخرى لحكومة رئيسي الانخفاض الشديد في التضخم المنتج، وكان هذا السقف قد بلغ في الحكومة السابقة 103%، وتمكنّا من إيصاله إلى مستوى 32%».
وحول سؤال لمراسل «إيلنا» عن الأخبار التي جرى تناولها مؤخرًا بشأن مقايضة نفط إيران مع بضائع دول أخرى ومع أي دول ستتم هذه العملية، وما دور وزارته فيها، قال خاندوزي: «إن المصالح المتوفرة في أسلوب المقايضة أحد الأساليب التي يرغب بها القطاع الخاص في سائر الدول، وتخفض من كلفة التبادل البنكي أو غير البنكي، وكان نحو ربع التجارة في العالم يتم عن طريق المقايضة في فترة كورونا»، وأضاف: «جرى العام الماضي تبادل نحو 5 مليارات دولار عن طريق تبادل منتجاتنا المعدنية مع الآلات والماكينات، ودون أن تتم أي حركات مالية خاصة تفرض على الناشطين الاقتصاديين أي كلفة. وتم الحصول على نحو 7 مليارات دولار مقابل الصادرات العام الماضي، وقد ازداد إقبال الشركات على هذا الأسلوب في السنوات الأخيرة».
وعن شركات الصرافين، بيَّن خاندوزي: «تم إلغاء اتفاقية تأسيس اتحاد الصرافين من قِبل البنك المركزي، والإلغاء الآن على جدول أعمال البنك المركزي وسائر الأجهزة ذات العلاقة».
وكالة «إيلنا»
أحزاب إيرانية معارضة تنشر حلولها عبر «ميثاق الحق في الحياة»
نشر عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية الإيرانية المعارضة، أمس الثلاثاء (01 أغسطس)، نصًّا بعنوان «ميثاق الحق في الحياة»، إذ من المفترض أن يعرض الميثاق «حلولًا للكفاح مع النظام الإيراني لإقامة نظام سياسي بديل».
ومن بين الموقعين على الاتفاق يمكن رؤية أسماء 15 حزبًا معارضًا: اتحاد الجمهوريين الإيرانيين، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين، ومنظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج، والحزب الدستوري الإيراني، والجبهة الوطنية الإيرانية-الأوروبية، وحزب اليسار الإيراني، ومنظمة فدائي خلق الإيرانية (الأغلبية)، والحزب الديمقراطي الشعبي الإيراني، ومجلس إدارة المرحلة الانتقالية، ومجلس القرار الوطني، والحزب الديمقراطي الأذربيجاني، وخريطة الطريق للديمقراطية في إيران، والجبهة الشعبية الإيرانية، والتضامن الشامل من أجل الحرية والمساواة في إيران، ومؤتمر القوميات في إيران الاتحادية.
وكما يتضح من الميثاق فإن أركانه الأساسية هي «الحق في التمتع بالحقوق، بغض النظر عن التوجه السياسي والتوجه الديني، والتوجه الجنسي، والتوجه الأيديولوجي، والانتماء الثقافي واللغوي والوطني»، و«الحظر المطلق للإعدام»، و«الحظر المطلق للتعذيب الجسدي والنفسي»، و«التزام إجراءات قضائية عادلة وشفافة ومناسبة دون أي استثناء».
موقع «يورو نيوز-فارسي»
