انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس السبت، العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران، معتبرًا أنها بلا جدوى، حسب قوله. يأتي ذلك، فيما شهد سعر الدولار انخفاضًا جديدًا، واقترب إلى بداية نطاق 11 ألف تومان، إذ فقد مؤشّر العملة 350 تومانًا من قيمته، فبلغ سعر الدولار 11 ألفًا و100 تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية «اطلاعات» أصداء قمة العشرين وما ستتركه من آثار على الأوضاع الإيرانية، وما ينبغي لإيران فعله من تدابير، فيما حاولت الصحيفة رصد أهم القضايا العالمية، لكنها ركزت على الأمور التي تهمّ إيران في المقام الأول.
«ابتكار»: روسيا وإيران.. تحالف استراتيجي في سوريا
تناقش افتتاحيَّة صحيفة «ابتكار» موضوع المفاوضات السياسية والعمليات العسكرية المشتركة مع روسيا في سوريا، لإيجاد موطئ قدم فيها، نظرًا لقوة روسيا ونفوذها في المنطقة، وتُشير في الوقت نفسه إلى نقطة ضعف روسيا باعتمادها على النِّفط والغاز اقتصاديًا، وبذلك تحاول روسيا التقرّب من تركيا في قضية إدلب ومناطق نزع السلاح، ممّا أدى إلى توتر العلاقات بينهما، وإيجاد مساحة لإيران حفظًا لتوازن النّزاع، كما تستهدف روسيا التعامل مع إيران من أجل الحد من النفوذ الأمريكي وزيادة نفوذها، وعليه ينبغي أن تبحث إيران موضوع إيجاد تحالف استراتيجي مع روسيا.
تذكر الافتتاحيَّة بأنّ التطورات الميدانية والعسكرية في سوريا، قد أفسحت المجال للمفاوضات والعمليات السياسية، وفي الحقيقة يمكن أن نذكر بأن التقدم في التفاوض السياسي مع الأطراف المختلفة التي قدمت تعاريف لمصالحها في سوريا، جعل حل الأزمة العسكرية وموضوع مواجهة الإرهاب التكفيري في سوريا أكثر صعوبة، وفي ظل الظروف الراهنة يمكن القول إن موضوع التفاوض والآليات السياسية جعلت كل الأمور الجارية أكثر تعقيدًا.
وتُضيف الافتتاحيَّة أنّه على مدى الأشهر الماضية، كانت مناقشة القيام بعمليات في إدلب أمر جاد للغاية، ولدى الروس رغبة في التواجد في المنطقة، ولذلك فإنّ كل ما يجب قوله عن روسيا هو أنها دولة قوية من الناحية العسكرية ولكن يمكن إلحاق الأضرار بها من الناحية الاقتصادية، فاقتصادها يعتمد على النفط والغاز، وبالتالي فإن بوتين يعرف نقطة ضعف بلاده ولا يرغب في السقوط مرة أخرى في الورطة السابقة أي الاتحاد السوفييتي السابق.
ومن هذا المنطلق، فإن روسيا تعقد آمالًا كبيرة على إمكانية زيادة الفجوة بين تركيا وأمريكا عبر التقرب إلى تركيا، في حين أن روسيا لديها خلافات مع تركيا بشأن بعض القضايا مثل مدينة إدلب ومناطق نزع السلاح، إنَّ خلافات هاتين الدولتين يمكن اعتبارها تطورًا إيجابيًّا لإيران، فبعد اتفاق سوتشي خَلُص السوريون إلى أنهم يحتاجون إلى الوجود الإيراني لحفظ التوازن في المنطقة.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنّ ما يمكن اعتباره مؤثرًا في الأزمة السورية فضلًا عن القدرات الإقليمية لإيران، هو التحليل الواقعي للجهات الفاعلة وأهدافها، التي شكلت نوعًا من التنافس بين الجهات الفاعلة بما فيها إيران وروسيا في مجال النفوذ في المنطقة، وعلى نفس المنوال فقد استطاعت روسيا خلال السنوات الأخيرة إقامة علاقات مع مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية بما فيها تركيا والسعودية وكذلك إسرائيل، لذلك ينبغي القول بكل واقعية إن هذا الأمر هو أحد العراقيل الرئيسة أمام تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية والوصول بها إلى مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية، حتى إنه يمكن طرح إسرائيل بوصفها حليفًا استراتيجيًّا لروسيا، لهذا لا توجد أي قوة أو جهة إقليمية ودولية فاعلة بما فيها روسيا، قادرة على استيعاب المكانة الاستراتيجية للجمهورية الإيرانية.
وبعبارة أخرى، فإنه رغم تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو في الفترة من عام 2011م حتى اليوم ولا سيما في ما يتعلق بالقضية السورية في مختلف المجالات، بخاصة المجال العسكري، فإن هذا الأمر لم يتحول إلى تحالف استراتيجي، ومن هنا تظهر ضرورة لاتخاذ إيران خطوات وفقًا لمبادئ سياستها الخارجية ومواقفها الرئيسة في القضايا الإقليمية.
وفي السياق نفسه، تستهدف روسيا التعامل مع إيران من أجل الحد من النفوذ الأمريكي وزيادة نفوذها، بالنظر إلى كل ما ورد، فإنه يتعين على إيران أن يكون لها وجود فعال ومؤثر في القضايا الإقليمية، وعليها أن تبحث موضوع إيجاد تحالف استراتيجي مع روسيا، لأن روسيا تسعى وراء أهدافها الخاصة، وإن العلاقات الإيرانية الروسية الثانية في حاجة إلى مزيد من المراقبة والتحليل.
«اطلاعات»: إيران والحرب الباردة الجديدة
تناولت افتتاحية «اطلاعات» اليوم أصداء قمة العشرين وما ستتركه من آثار على الأوضاع الإيرانية، وما ينبغي على إيران فعله من تدابير، كما حاولت الصحيفة أن ترصد أهم القضايا العالمية، لكنها ركزت على الأمور التي تهم إيران في المقام الأول.
جاء في الافتتاحيَّة: تصدرت قمة مجموعة العشرين الأخبار العالمية الهامة، وتم تسليط الضوء في أغلب الأخبار على القدرات الروسية في النزاعات والقضايا العالمية المهمَّة، من أبرز هذه الأخبار أحداث أوكرانيا وإيقاف سفن في بحر آزوف وتحركاتها في البحر الأسود، والتدخل في الانتخابات الأمريكية والتلاعب في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاستطلاعات لصالح ترامب، وحرارة الأرض ودور الغاز والنِّفط الروسي، وهشاشة العلاقات بين روسيا وأوروبا الغربية، ودور الروس المحدد في الحرب السورية والعديد من القضايا الأخرى، التي تُعد جميعها مؤشرات تشير إلى أن النصف الأول من القرن الحادي والعشرين يشبه الفترة من (منتصف القرن العشرين وحتى الثمانينات).
وثمة أسئلة يلح طرحها، وهي هل يرغب الروس الذين عجزوا أن يكونوا جهات اقتصادية فاعلة مثل الصين واليابان وكوريا، في الاستفادة من مكانتهم العسكرية الخاصة وإرث رفقاء الاتحاد السوفييتي للحفاظ على مكانتهم ومصالحهم؟ وهل بدأت الحرب الباردة الجديدة بالفعل أم إنها ستبدأ؟
إلى جانب هذه الأسئلة المصيرية بالنسبة إلى العالم، يوجد عديد من القضايا المهمَّة الأخرى، في مقدمتها نزاعات الشرق الأوسط ومستقبل اليمن وسوريا، ثم القوة الاقتصادية الصينية المصحوبة بطموحات عالية واحتياجات لا يمكن احتواؤها وهي تزداد يومًا بعد يوم. كما أن أزمة المهاجرين في أوروبا والمكسيك وجنوب أمريكا هي إحدى القضايا الأخرى التي ألقت بظلالها على الأخبار العالمية.
وتستطرد الافتتاحيَّة قائلةً: إنَّ هناك العشرات من القضايا الكبيرة والصغيرة، لكن ما يجب أن يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا وينبغي علينا التفكير في عاقبته هي القضايا التي تؤثر على الاقتصاد والسياسيين الإيرانيين وعلى المستقبل الإيراني. فما مصيرنا في ذلك؟ ولماذا لسنا ضمن الاقتصاديات الرئيسة في العالم رغم موقع بلادنا الاستثنائي من ناحية الجغرافية السياسية؟ لماذا تقلص حجم وأبعاد الاقتصاد الإيراني وما دور العقوبات والألاعيب الإقليمية والعالمية في القضاء على الموارد والمصالح الإيرانية في هذه المجالات؟ ما هو الحل؟
وترى أنَّ بعض المحللين الرسميين يبذلون جهودًا كبيرة للإجابة على السؤال حول ماهية الحلول التي يمكن إيجادها لمواجهة تلك الأمور؟ يشير تحليل محتوى معظم هذه التحليلات إلى أنه ينبغي علينا من أجل حل المشكلة، أن نقوم بتغيير جزء من استراتيجية “المواجهة” إلى استراتيجية “الصفقات” والاستفادة منها لتغيير الموازنات والخروج من أي مأزق سياسي واقتصادي، ولكن التغيرات التي طرأت على العالم خلال القرن الماضي قد أبرزت أن التجارة هي المسار الأكيد لتحقيق التوازن والدعم الآمن للحماية السياسية والعسكرية، ومن الواضح أن هذا الطريق سيكون طريق النجاة والحفاظ على مكانة متميزة لإيران.
وتُضيف: إن الحضور الفعال في العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف سيؤدي إلى أمن وقوة القدرات السياسية والمصداقية الدولية للدول، وفي غياب التجارة، سيتم عزل البلاد بسهولة وإخراجها من دائرة التأثير والتحول الهائل، حتى لو كان من المقرر النظر إلى القوة العسكرية في غياب اقتصاد ديناميكي ونشط على ثلاثة مستويات محلية وإقليمية ودولية، لأن هذه القوة العسكرية لن تتمكن من قول أي شيء، فالنفوذ الاقتصادي له الكلمة الأولى على الدوام.
وفي نفس السياق، لا ينبغي نسيان بعض الأمور الهامة بشأن بلادنا وهي: أولًا أن إيران تحظى بمنافسين إقليميين أكثر من أية دول أخرى، كما أن لديها اشتباكات ونزاعات في حالة تطور دائم، وينطبق هذا الأمر على الكثير من الدول بدءًا من الدول الفقيرة في الشرق والشمال وحتى أثرياء النفط والشيوخ في الجنوب.
ثانيًا أن إيران تعد معبرا رئيسا مهما، فإغلاق الأبواب أو التضييق على طرق العبور قد يؤدي إلى أفول البنية الاقتصادية الإيرانية، فينبغي فتح المعابر الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية بأي شكل من الأشكال، وتقديم أفضل تسهيلات للنقل البري والجوي، وفي هذه الحالة سنكون نحن الفائزين الرئيسيين، كما ستنتفع دول الجوار أيضًا.
الأمر التالي، هو النِّفط وبالفعل لا يمكن إنكار دوره الحاسم، ولكن مع وجود العقوبات والحد الأدنى من العائدات النفطية، فمن الأفضل تشجيع التجارة ومرور البضائع، كما ينبغي إنفاق واستثمار العملة الصعبة الناتجة عن النفط بعيدًا عن متناول السماسرة والساعين وراء العملة الصعبة غير المحدودين، لأن هؤلاء لا يفعلون شيئًا سوى بيع الأموال، ويعدون ضمن مافيا المجرمين.
النقطة الأخيرة التي تطرحها الافتتاحيَّة هي أنه ينبغي أن تكون إيران اليوم جزءًا من أكبر عشرين اقتصادا حول العالم، لماذا تحتل تركيا والسعودية والهند مكان إيران؟ لماذا تكون القدرات النِّفطية والصفقات الكبرى لإيران مصحوبة بتهديدات داخلية وعراقيل وترهيب المنافسين؟ لماذا يتم تدمير المشاريع الإيرانية الكبرى عبر فرض القيود على الرسوم البيانية لها؟
وفي الخِتام: تواجه إيران معضلة في مجال التخطيط الاقتصادي، وينبغي وضع هذا الأمر في الاعتبار حتى لا ندور في الدائرة نفسها خلال السنوات القليلة القادمة، وتصبح الإمارات والعراق وأذربيجان جزء من الاقتصاديات الكبرى، بينما نتنافس نحن -لا قدر الله- مع باكستان وأفغانستان على الفقر في المنطقة.
انخفاض جديد لسعر الدولار في إيران
شهد سعر الدولار أمس السبت انخفاضًا جديدًا، واقترب إلى بداية نطاق 11 ألف تومان، إذ فقد مؤشّر العملة 350 تومانًا من قيمته، فبلغ سعر الدولار 11 ألفًا و100 تومان.
وحسب ناشطين، أوصل بعض الصرافين والسماسرة سعر بيعهم الدولار إلى أقل من 11000 تومان، فيما اضطُرّ بعضهم إلى عرض الدولار بسعر 10 آلاف و900 تومان، كما باع عدد من السماسرة الدولار بسعر 10 آلاف و800 تومان. وكان سعر صرف الدولار في السوق الإيرانيَّة، قبل شهرين، يدور حول 19 ألف تومان في معاملات البيع والشراء، بيد أنه يشهد حاليًّا مسارًا هبوطيًّا إلى 11 ألف تومان.
كذلك شهدت العملة الذهبية (بهارازادي) انخفاضًا قدره 200 ألف تومان، لتصل إلى 3.6 مليون تومان، بعد أن كان سعرها اقترب من 5 ملايين تومان قبل نحو شهرين. ووفقًا لبعض المراقبين فإن أحد أسباب انخفاض سعر الدولار والعملة الذهبية في إيران هو زيادة عدد التجار. وكان رئيس البنك المركزي الإيرانيّ عبد الناصر همتي، صرَّح بأن سوق العملة الأجنبية تحت السيطرة، وتتجه نحو التوازن.
(موقع «انتخاب»)
وزير الخارجية القطري: العقوبات ضدّ إيران بلا جدوى
انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس السبت، العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران، معتبرًا أنها بلا جدوى، بحسب قوله، ودعا في كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكيّ في نيويورك إلى بناء العلاقات الإقليمية مع إيران.
وترتبط الدوحة بعلاقات استثنائية مع طهران، دفعت الأولى إلى محاولة دعم الثانية والوقوف معها في مواجهة العقوبات الأمريكيَّة التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر 2018، إذ أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من يناير المقبل، وستضيف الناقلة القطرية رحلتين أسبوعيًّا إلى مسارها الحالي من الدوحة إلى طهران، وثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى شيراز في يناير المقبل. وستطلق أيضًا رحلتين أسبوعيًّا إلى أصفهان في فبراير المقبل.
وهدّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بمنع الشركات التي تواصل التعامل مع إيران من العمل في سوق الولايات المتَّحدة، وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «هذه التدشينات الأخيرة دليل جديد على مدى التزام الخطوط القطرية تجاه إيران، إضافة إلى توسعة شبكتنا في تلك السوق المتعطشة».
(موقع «أفكار نيوز»)
برلمانيون ينتقدون تعامل لاريجاني مع لائحة «FATF»
انتقد نائب مدينة رشت في البرلمان الإيرانيّ جبار كوجكي نجاد، تعامل رئيس البرلمان علي لاريجاني مع قضية لائحة «FATF» وانتهاكه اللوائح، مشيرًا إلى التوجه لاستجوابه وتنحيته إذا ما اقتنع النواب بإفادته.
وقال إن «إجراء علي لاريجاني بإرسال اللوائح الخاصَّة بـFATF إلى مجلس تشخيص مصلحة النِّظام دون إعلان تعليق مجلس النواب عليه يُعَدّ انتهاكًا للأحكام، ومِن ثَمَّ سيُستجوَب ويُنحَّى في حالة عدم اقتناع نواب البرلمان». وأضاف: «إذا اعترض مجلس صيانة الدستور على إحدى لوائح البرلمان، فطبقًا للقانون يجب إعادة مشروع القانون المأخوذ بعين الاعتبار إلى البرلمان لأجل مزيد من الدراسة وتعديل أوجه القصور، ومن ثم يُعاد إلى مجلس صيانة الدستور بعد إزالة البرلمان للملاحظات».
وبين كوجكي نجاد أنه إذا لم يقبل مجلس صيانة الدستور مشروع قانون البرلمان مرة أخرى، فيجب إعادته إلى البرلمان، وإذا كان البرلمان مُصِرًّا فستذهب اللائحة إلى مجلس صيانة الدستور، وإذا لم يحدث تغيير فيمكن إحالة مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النِّظام.
وأشار إلى أن رئيس البرلمان عمد إلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النِّظام بعد عودة مشروع القانون من مجلس صيانة الدستور دون إعلان تعليق البرلمان ونواب الشعب، وقال إن «هذا الإجراء من لاريجاني يُعَدّ انتهاكًا صارخًا، لهذا أطلقَ بعض النواب مشروع استجوابه».
(وكالة «تسنيم»)
