أعلن الموقع الإخباري لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن وصول ضحايا الاحتجاجات الراهنة إلى 419 شخصًا، وذلك في الفترة من 17 سبتمبر إلى 20 نوفمبر، منهم 60 شخصًا دون سن 18 عامًا.
وفي نفس سياق الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن والشرطة عشرات المواطنين، في مدن تبريز وملكان وخوي وأرومية وأردبيل، وذلك بالتزامن مع مواصلة التجمعات المناهضة وانتشار دعوات إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات. كما تفاقم احتقان الأوضاع في عدد من المدن الكردية بإيران، على رأسها مهاباد، التي تم إرسال قوات مسلحة إليها، مساء أمس، واستمرت احتجاجات أهالي هذه المدينة رغم القمع الشديد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الرئيسَ إبراهيم رئيسي بضرورة إحياء الفريق الاقتصادي للحكومة؛ لأن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءًا إذ بقِيَ الفريق الحالي. وتناولت افتتاحية صحيفة «اقتصاد سرآمد»، حجب مجلس الفضاء المجازي للشبكات الاجتماعية، وأثره على الناس والتُجّار.
«آرمان ملي»: على الرئيس إحياء الفريق الاقتصادي
تطالب افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، الرئيسَ إبراهيم رئيسي بضرورة إحياء الفريق الاقتصادي للحكومة؛ لأن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءًا إذ بقِيَ الفريق الحالي.
تذكر الافتتاحية: «يواجه الأداء الاقتصادي للحكومة انتقادات محقَّة كثيرة. اختار رئيسي فريقًا اقتصاديًا ضعيفًا، على سبيل المثال عندما جاء مير كاظمي [رئيس منظمة التخطيط والميزانية]، كان من بين شعاراته ميزانية بنسبة نمو 60% وبدون عجز في عام 2022 ميلادي، ومعدل تضخم تنازلي، واستقرار في سعر العملة الصعبة وفي قيمة العملة الوطنية. لكن ما شُوهِد هو أنه لم يكُن لديه أي برنامج؛ لتحقيق هذه الشعارات. لنتذكَّر أن الاقتصاد لا يخضع للأوامر. صحيح أن هناك انتقادات موجَّهة للسياسات الاقتصادية في حكومة حسن روحاني، لكن مديريها الاقتصاديين كانوا متفوَّقين كثيرًا على المديرين الحاليين.
القضية هي أن مديري الاقتصاد الحاليين، لا يستخدمون أصحاب الفكر وخبراء الاقتصاد من الدرجة الأولى في إيران، والمشكلات الاقتصادية تتنامى يومًا بعد آخر. أداء البعض من شأنه أن يترك آثارًا سيئة على المجتمع؛ لأن الاقتصاد هو أساس الأنظمة بحسب التعاليم القرآنية. إن منظمة التخطيط والميزانية بحاجة إلى خبراء اقتصاد من الدرجة الأولى، وحتى يمكنها أن تستفيد من شخصيات «أصولية» من قبيل فرهاد رهبر؛ لذا، إن لم يُعِد رئيسي النظرَ في الفريق الاقتصادي، خاصةً منظمة التخطيط والميزانية، وإن لم يستفِد من خبراء الاقتصاد البارزين، فإن عام 2023 ميلادي سيمضي مثل عام 2022 ميلادي، وستبقى البرامج عند مستوى الشعارات، لا غير.
قارنوا بين الميزانية في البرلمان ومشروع قانون الميزانية الذي تقدِّمه الحكومة، وشاهدوا كم كانت ميزانية 2020 ميلادي التي أقرَّها البرلمان، وكيف أنها تضاعفت في عام 2022 ميلادي؛ لذا، ألتمس من الرئيس أن يُحيي فريقه الاقتصادي؛ لأنه لو بقِيَ الأشخاص الحاليون على رأس الأمور، فإن الأوضاع الاقتصادية ستُصبح أكثر سوءًا. إن لم يُحيي الفريق الاقتصادي للحكومة، يجب حينها أن نتوقَّع تضخمًا أعلى من المعدل الحالي بكثير. يُقال اليوم إننا بِعنا المزيد من النفط، لماذا إذن ارتفع سعر صرف الدولار من 24500 تومان في عهد حكومة روحاني إلى 36000 تومان في الوقت الحالي؟ عندما لا تكون القرارات حكيمة، فإن النتائج المرغوبة لن تتأتّى منها. بعض المديرين أعلنوا منذ اللحظة الأولى لتسلُّمهم المنصب، أنهم سيُوصلونَ معدل النمو الاقتصادي إلى 8%. السؤال هو: لماذا لم يتحقَّق معدل النمو 8%؟ لذا كان يجب عليهم جعل السياسة الخارجية في خدمة التنمية والتقدُّم الاقتصادي لإيران، وهو ما لم يفعلوه. لماذا لم يتحقَّق حتى اللحظة ما قيلَ بخصوص أنهم يسعون إلى تقديم خطة التنمية السابعة للبرلمان بحلول نهاية ديسمبر؟ يبدو أن البعض يُجيدونَ الشعارات أكثر من العمل. طريقة تفكير أحمدي نجاد أثبتت أنها رجعية، ولا يمكن أن تحقِّق التنمية لإيران. لذا لا يجب السير وفق ذلك التفكير مجددًا».
«اقتصاد سرآمد»: من أجل تبرير الحجب
يتناول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية حسين سلاح ورزي، من خلال افتتاحية صحيفة «اقتصاد سرآمد»، حجبَ مجلس الفضاء المجازي للشبكات الاجتماعية، وأثره على الناس والتُجّار.
وردَ في الافتتاحية: «قرَّر المجلس الأعلى للفضاء المجازي في عام 2020 ميلادي، أن يكون معدل الإقبال على المنصات الداخلية مقارنةً بالأجنبية يساوي 70% مقابل 30% حتى عام 2025 ميلادي. صدَرت عن هذا المجلس أيضًا قرارات أخرى، لكن أحدها فقط نُفِّذَ على الفور، وهو: تقييد عرض النطاق الدولي. بالطبع، كانت خططٌ من قبيل تنمية الاقتصاد الرقمي، وحصول 80% من الإيرانيين على إنترنت ثابت بسعة 25 ميجابايت، وتمكين التُجّار وأصحاب المتاجر الإلكترونية من الحصول على إنترنت بسعة 100 ميجابايت في الثانية، مُتضمّنةً في المشروع العام لشبكة المعلومات الوطنية، لكنها نُسِيَت. أما الشبكات والمنصَّات المحلية الموجَّهة، فلم ينتجُ عنها إلَّا إتلاف الموارد، مثلها مثل الاقتصاد الموجَّه. لكن، بدلًا من معاقبة الأجهزة الثقافية الفاشلة، والتعليم والتربية، والجامعات الأكثر فشلًا، فإن الناس والمشغِّلين هم من عُوقِبوا، من خلال تقليص نطاق الشبكة، والإخلال بشبكة الإنترنت.
الإذاعة والتلفزيون حصلت على جائزتها بالدولار من صندوق التنمية الوطنية؛ لقاء تطفيش المشاهدين أما المنصَّات المحلية التي لا زبائن لها فتحصل باستمرار على دعم ومساعدات مجانية.
كان من المقرَّر أن يقوم المجلس الأعلى للفضاء المجازي بتوضيح طبيعة الشبكة الوطنية للاطلاعات، لكن ما حدث هو أن وزير الاتصالات السابق تحدَّث في البرلمان عن تقدُّم بنسبة 80% في هذه الشبكة، وبعد ثلاث سنوات تحدَّث الوزير التالي في نفس البرلمان عن تقدُّم بنسبة 10%!
وباستثناء فرْض تكاليف بالمليارات، وإهدار آلاف الساعات من العمل «المتخصص»، تحقَّقت نتيجة مساعي المجلس الأعلى للفضاء المجازي من أجل تحقيق الحوكمة الصالحة في الفضاء المجازي حتى عام 2025م بمساعدة إستراتيجية واحدة: حجب الشبكات الاجتماعية التي يُقبِل عليها الناس والتُجّار!
لو كان بإمكان «مهران مديري» أن يواصل صناعة وعرض مسلسلِه الكوميدي «ليالي البررة»، لكان سيجدُ الآن الكثيرَ من المواضيع التي ستُضحِك الناس، الذين نسوا الضحك منذ مدة طويلة».
وصول عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 419 قتيلًا
أعلن الموقع الإخباري لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن وصول ضحايا الاحتجاجات الراهنة إلى 419 شخصًا، وذلك في الفترة من 17 سبتمبر إلى 20 نوفمبر، منهم 60 شخصًا دون سن 18 عامًا.
وذكرت وكالة «هرانا» الحقوقية، أن عددَ المعتقلين وصل حتى نهاية أمس الأول (19 نوفمبر)، إلى 17451 شخصًا، وأضافت أنه تم التأكُّد من هوية 3024 شخصًا منهم. فيما ارتفع عددُ المدن المحتجَّة إلى 155 مدينة، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية. كما انضمَّت 142 جامعة إلى الاحتجاجات، وتم اعتقال 540 طالبًا. فيما تم تنظيم 1059 تجمعًا مدنيًا وجامعيًا في مختلف أنحاء البلاد، تلاها «أكبر قدر من العنف» من قِبَل قوات الأمن، بحسب «هرانا». وكان جزءٌ كبير من التجمُّعات الـ 1059 في المحافظات الغربية، وكان للطلاب أيضًا حضورٌ مكثَّف في هذه التجمُّعات.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأ رجل دين، وعضو من «الباسيج»، أمس الأحد (20 نوفمبر)، في مدرسة برقعي بمدينة قُم، بضرب وصفع وشد شعر وحتى ركل الفتيات البالغات أقل من 15 عامًا؛ ردًّا على تعليق الطالبات على كلامهِما المسيء؛ ما أدى إلى حضور وتجمُّع أولياء الأمور في المدرسة.
وانضمَّ الطلابُ في طهران إلى الاحتجاجات في مناطق متفرقة، وهو ما أدى إلى انضمام التجار إلى الاحتجاجات في عبدل آباد. ومع تواجُد القوات الأمنية، تحوَّلت هذه الاحتجاجات الشعبية إلى اشتباكات، وقامت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
موقع «صوت أمريكا»
استمرار الاعتقالات في تبريز وملكان وخوي وأرومية وأردبيل
اعتقلت قوات الأمن والشرطة عشرات المواطنين، في مُدنِ تبريز وملكان وخوي وأرومية وأردبيل، وذلك بالتزامن مع مواصلة التجمعات المناهضة للنظام الإيراني في مختلف المدن، وانتشار دعوات إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات.
وبحسب تقارير وردَت لـ«إيران واير»، نظَّم مواطنو ملكان بمحافظة أذربيجان الشرقية احتجاجات مناهضة للنظام في الشوارع، مساء أمس. وخلال الاحتجاجات، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، أُصيب عشرات الأشخاص واعتَقلت قوات الأمن والشرطة عددًا كبيرًا من مواطني ملكان. ومن بين المعتقلين مساء أمس الأول في مدينة ملكان: مهدي فرخيان، أمير علي غولي، رسول أكبري، علي محسن نجاد، محمد غولي، علي أكبري، علي وكيلي، أمين زارعي، سينا فارابي، علي رضا فارابي، علي رضا حبيبي، حسين مختاري، علي محمد باقر نجاد، ومجيد خاني. كما اعتَقلت قوات الأمن، أمس، مواطنًا آخر يُدعى رضا بياني، دون تقديم مذكرة توقيف قانونية، ونقلته إلى مكان مجهول.
كما قامت قوات الأمن في منطقة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية، التي شهدت احتجاجات مناهضة للنظام يومي 17 و18 نوفمبر، باعتقال عشرات المواطنين، منهم: علي رضا جباري، علي طالبي، علي إسماعيل لو، جليل إسلامي، أفشار أموئي، حسين زارع، متين حاجي لاري، محمد بابائي، علي تقي زاده، جواد فتحلو، مهدي ملا حمدي.
كما اعتقلت قوات الأمن في تبريز، مدربتي الرقص الآذريتين اللتان تعيشان بتلك المدينة، فاطمة محمدي ومه لقا بابا زداه. بالتزامن مع ذلك، استمرت الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من تبريز خلال الأيام الماضية، وتم اعتقال كلٍ من: أيتك قرباني، ويدا أكبري، ساينا خرازي، سمانة بابا زاده، حسين داني، رضا أنسي، أمين صادقي، آراز عباد نجاد. ولا يمثِّل هؤلاء سوى عددٍ قليل ممّن تم اعتقالهم في تبريز، والذين تمكَّنت «إيران واير» من التأكُّد من هوياتهم.
موقع «إيران واير»
احتقان الأوضاع في المدن الكردية بإيران وعلى رأسها مهاباد
تفاقم احتقان الأوضاع في عدد من المدن الكردية بإيران، على رأسها مهاباد، التي تم إرسال قوات مسلحة إليها، مساء أمس، واستمرت احتجاجات أهالي هذه المدينة رغم القمع الشديد.
ووردت أنباء عن إطلاق قوات القمع النارَ على الناس في جوانرود، ومقتل ثلاثة أشخاص، منهم مراهق في سن 16 عامًا.
وبالإضافة إلى جوانرود، هبَّ سُكّان العديد من المدن، مثل بناب وبارسيان وأرومية وأراك وسردشت وسنندج وكرمانشاه وكامياران وسقز وبيرانشهر وبوكان ومريوان؛ لدعم أهالي مهاباد، وردَّدوا شعارات مناهضة في الشوارع مساء أمس.
وهتفَ أهالي جوانرود أمام منزل أحد القتلى: «أمي، لا تبكِ على ابنك، أعِدُك بالانتقام له». وردَّد أهالي كرمانشاه شعار «الموت للديكتاتور»، كما وردت تقارير عن تزايد احتقان الأوضاع في مدن كردستان، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى والجرحى.
وارتفع عدد ضحايا احتجاجات جوانرود، ليوم أمس، وبحسب شبكة كردستان لحقوق الإنسان، إلى أربعة أشخاص. وأعلن موقع «كولبر نيوز»، أن «أجواء الحرب تخيِّم على مدينة مريوان، حالها حال مهاباد».
من جانبٍ آخر،أعلنت جامعة خواجة نصير الدين الطوسي بطهران عن منع 15 طالبًا من دخولها لمدة أسبوعين؛ بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية.
موقع «دويتشه فيله-فارسي»
