توفي المواطن اليهودي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية فرامرز جاويد زاد، وبينما أفادت بعض المصادر أن السبب في وفاته يعود لعدم العناية الطبية في سجن إيفين، وأقرَّت إدارة السجون في محافظة طهران بوفاة هذا السجن، لكنها نفت عدم العناية به. وكانت شبكة «هرانا» لحقوق الإنسان أوضحت (الأحد 25 سبتمبر)، بأن هذا المواطن الإيراني-الأمريكي «كان يعاني من آلام في القلب والأوعية، ومرض السكري ونزيف المعدة».
وفي شأن اقتصادي، أعلن مركز الإحصاء الإيراني، بأن حوالي مليونًا و300 ألف شخص يعملون في قطاع الصناعة خرجوا من سوق العمل في الفترة الواقعة بين صيف 2021م، وحتى صيف 2022م. وقال الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني: «إن هذه المعلومات في غاية الأهمية بالنسبة لمشرعي السياسات والمشرفين على تنفيذ البرامج الاقتصادية، لأنه حين يتم تنفيذ استراتيجية خلق فرص عمل، يكون من الضروري دراسة أدائها ونتائجها».
وفي شأن داخلي، انتقدَ النائب في البرلمان الإيراني رشيدي كوجي، الدخولَ الغير قانوني للمهاجرين إلى إيران، وقال كوجي: «مع احترامي للرعايا القانونيين، أعتقدُ أنه ينبغي وقبل فوات الأوان رفع المصاريف على المهاجرين غير القانونيين والأشخاص الذين يوفرون الأدوات لهؤلاء الأشخاص إلى درجة كبيرة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أن النظام الإيراني يجب عليه «فتح المجال» لبعض الحريات، حتى يستطيع «المجتمع التنفس»، خصوصًا في ظل المشكلات الاقتصادية والتي تنعكس على كافة الجوانب الحياتية.
فيما، طالبت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحكومةَ الحالية، بضرورة الإسراع لتنمية التجارة مع الدول الصناعية، واعتبرت الافتتاحية، أن من شأن ذلك «حلحلة» ولو بصورة بسيطة أزمة سعر الصرف.
«اعتماد»: المجتمع لا يتنفس في الأجواء المغلقة
استعرض محلل القضايا الاجتماعية شهراد شاهرخي طهراني، في افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الأوضاع في الداخل الإيراني، وخصوصًا الأوضاع الاقتصادية، والتي تشهد أزمةً كبيرة، جعلتها تلقي بظلالها «السيئة» على الحياة الاجتماعية والسياسية. وأكدت الافتتاحية، أن المجتمع الإيراني يمر بمرحلة «عصيبة»، ويجب أن يتعامل النظام معها بذكاء شديد، وأن يترك الأجواء تنعم ببعض الحرية ولو بسيطة، قبل «فوات الأوان».
تذكر الافتتاحية: «نظرًا للقضايا التي نواجهها اليوم في المجتمع الإيراني وفي العالم، ومن بينها القضايا السياسية والمذهبية والثقافية والاجتماعية، والأهم منها القضايا الاقتصادية، يجب القول إن الأجواء المغلقة في جميع هذه المجالات لا تصب في صالح المجتمع والبلد، ويجب فتح الأجواء قليلًا حتى يتمكن الناس من العثور على تغذيتهم الفكرية من أجل التعامل والتعايش وتبادل المعلومات، وحتى يتمكنوا من العمل بحرية في جميع المجالات، لتحقيق النتائج المطلوبة. فعندما يحصل الناس في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية أو المذهبية على تغذيتهم الفكرية من جميع الفئات والجماعات، فمن البديهي أننا سنُحقق النتائج المرجوّة، وسنحصل على تغذية راجعة جيدة في المجتمع والبلد؛ لأننا سنحصل الأفكار الحرّة التي هي سبب البقاء والتقدّم لأي نظام ومجتمع ديمقراطي. لذا يجب ويجدر بنا أن نفتح بدايةً نافذةً لتتنفّس منها الأجواء الفكرية، وحتى يتمكن الناس -بناءً على القوانين الصحيحة وما ليس من شأنه الإضرار بحقوق المواطنة- من التفكير بحرية من أجل التنمية في جميع المجالات في البلد، حتى نشهد تحقيق إنجازات جيدة في المجتمع. وهذا بدوره بحاجة إلى تعاون بين جميع الجماعات ومختلف الفئات الثقافية والاجتماعية، حتى نتكاتف سويةً ونسعى لإعلاء شأن بلدنا ورفعته. لكن أن نسلب الناس الحياة المريحة والحرية من خلال إغلاق وسدّ أجواء المجتمع، وأن نفرض رأينا على الآخر، فهذا أسلوب لا يمكننا من خلاله مسايرة العالم، وسنبقى متخلفين! وكلما كان الإنسان يعيش في أجواء مغلقة كلما عجز عن امتلاك حياة طبيعية، وكانت حياته تعاني من الاكتئاب واليأس، وسيؤدي هذا الطريق إلى العنف والانتحار أو الإدمان، أو إلى الفوضى الاجتماعية والثقافية والانحلال الأخلاقي. إن الإنسان بحاجة للحريات الاجتماعية والمدنية، حتى يتمكن من السير على طريق التنمية والتقدّم، وبالطبع يجب إضافة أن إرادة البشر محترمة طالما هي منسجمة مع القدرات المقدّسة الكامنة في وجود البشر، وطالما أنها تسير به نحو طريق الارتقاء والسموّ، ولكنها لا يمكن أن تُحتَرَم في حال ساقته نحو الفناء والضعف أو الدمار وإهدار القدرات الكامنة. وحتى يتمكن البشر من العيش جنبًا إلى جنب في المجتمع، لا بدّ وأن يصرفوا النظر عن جزء من حرياتهم التي تتعارض مع حرية الآخرين، وفي غير هذه الحال ستعم الفوضى المجتمع. لذا يجب فتح أجواء المجتمع بحيث يتصرف الناس مع بعضهم البعض من منطلق الشعور بالاحترام، ويستمعوا لآراء بعضهم البعض، وأن لا يقمعوا الآخر في حال لم يقبلوا برأيه، وأن يحترموا حقوق الآخر ووجهة نظره، وأن يتصرفوا مع بعضهم البعض بمحبة بعيدًا عما لديهم من أفكار، لأن الإنسانية هي الشرط الأساسي للتعايش وهي أساس حقوق الإنسان، والإنسانية مقدمة على أي شيء آخر. آمل أن نتمكّن من السير على طريق الإنسانية واحترام حق الآخر».
«تجارت»: ضرورة تنمية التجارة مع الدول الصناعية
طالب محلل القضايا الدولية علي بيغدلي، في افتتاحية صحيفة «تجارت»، الحكومة الإيرانية بضرورة الإسراع في تنمية التجارة بشكل كبير مع الدول الصناعية. وأشارت الافتتاحية إلى انضمام إيران مؤخرًا لمنظمة «شنغهاي» و«بريكس»، واستغلال ذلك، إضافةً إلى تأثير الدبلوماسية الجديدة للحكومة الحالية، ومحاولة الحصول على أي مكتسبات اقتصادية، تنعكس بصورة مباشرة على الداخل الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «للأسف الاقتصاد في إيران تحت تأثير الدبلوماسية بشكل واضح للغاية؛ ولهذا السبب يجب أن نتعايش مع فكرة أنه ليس من المقرر حل المشكلات المعيشية عما قريب، والسبب هو أنه لا نية لدينا في التعامل مع النظام الدولي في الوقت الحالي، ولهذا لا بدّ وأن نستعد لاستمرار التهديدات الاقتصادية من قبل المجتمع الدولي. يجب أن نعتبر بأن أوروبا هي مركز الصناعة في العالم، كما ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الدول الأوروبية لديها اليد العليا في التجارة العالمية. هذا في حين أن أوروبا وخاصة الدول المهمة مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها، تنظر إلى إيران على أنها تهديد، ولهذا السبب حُرمنا من الفرص التي يمكنها التأثير في حل مشكلات الاقتصاد الإيراني. وفي الوقت الذي ما زالت فيه الدول الأوروبية الثلاث باقية في الاتفاق النووي، إلا أنها أعلنت رسميًا بأنه في حال أقدمت إيران على بيع وشراء الأسلحة بعد تاريخ 18 أكتوبر القادم، وهو التاريخ الذي تتحرر فيه من حظر الأسلحة المفروض عليها بحسب القرار 2231، فإنها لن تتعاون معها في قضية الاتفاق النووي فحسب، لا بل ستُرجع ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وفي حال جرى تنفيذ هذا التهديد، فإنه يعني عودة جميع العقوبات التي كانت سارية قبل اتفاق 2015م. وتستمر أجواء المواجهة هذه مع أوروبا في حين أن الحكومة تنوي ترميم العلاقات مع دول الجوار، وفي الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينفي وجود المنفعة من التعاون مع دول الخليج العربي، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن بلدًا نفطيًا مثل إيران بحاجة ماسّة للتجارة مع دول صناعية حققت الازدهار الاقتصادي. وإن العلاقة مع جيران كالسعودية على سبيل المثال لا يمكنها ترك أثر كبير على تحسين الأوضاع الاقتصادية الفوضوية في إيران بسبب الإمكانيات الاقتصادية المشتركة. وعندما لا يمكن لبلد (إيران) أن يوجد الانضباط الاقتصادي اللازم، لذا عليه بدايةً أن يضع على جدول أعماله متطلبات الخروج من الأزمة».
مركز الإحصاء الإيراني: مليون و300 ألف شخص يغادرون سوق العمل خلال عام واحد
أعلن مركز الإحصاء الإيراني بأن «حوالي مليونًا و300 ألف شخص يعمل في قطاع الصناعة خرجوا من سوق العمل في الفترة الواقعة بين صيف 2021م وحتى صيف 2022م». وتقدم دراسة أرقامَ تنقُّل القوى العاملة منذ خريف 2021م وحتى خريف 2022م، والتي نُشرت من قبل مركز الإحصاء، معلومات كاملة حول انتقال القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي فرشاد مؤمني: «قدمت معطيات تنقُّل القوى العاملة جميع الأرقام المتعلقة بدخول وخروج القوى العاملة والتغير الذي شهده قطاع القوى العاملة في دورتين، ويمكن من خلال ذلك دراسة ديناميكية سوق العمل، إن هذه المعلومات في غاية الأهمية بالنسبة لمشرعي السياسات والمشرفين على تنفيذ البرامج الاقتصادية، لأنه حين يتم تنفيذ استراتيجية خلق فرص عمل، يكون من الضروري دراسة أدائها ونتائجها».
وتشمل الأجزاء الرئيسية في النشاط الاقتصادي قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات. إذ يستعرض هذا التقرير التغيرات الحاصلة في هذه القطاعات. وكان القطاع الصناعي أكبر قطاع يشهد خروج الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ خريف 2021م وحتى خريف 2022م، وقد خرج 7.16 % من الأشخاص العاملين في قطاع الصناعة من هذا القطاع. ويلاحظ في أرقام العام الماضي أن «معدل العاملين في القطاع الصناعي في خريف 2021م، كان 8 مليون و163 ألفًا و113 شخصًا، حيث غادر هذا القطاع من هذا الرقم مليون و362 ألفًا و240 شخصًا». وكان مقدار خروج العاملين من القطاع الزراعي بحسب الأرقام 555 ألفًا و360 شخصًا، وفي قطاع الخدمات مليون 185 ألفًا و536 شخصًا. وبتعبير آخر، تم في القطاع الصناعي تسجيل أكبر مغادرة للعمل بين القطاعات الأخرى، ولذلك أسباب رئيسية، حيث يعتقد البعض أن أوضاع الصناعة لم تشهد مسارًا تقدميًا في السنة الماضية، وكانت هناك أسباب مختلفة أثرت في هذا الأمر، منها عدم رفع العقوبات الاقتصادية وعدم الاستثمار في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة «تجارت نيوز»
برلماني إيراني ينتقد الدخول غير القانوني للمهاجرين
انتقد النائب في البرلمان الإيراني رشيدي كوجي، الدخول الغير قانوني للمهاجرين وتمتعهم ببعض المنافع بدون أي مساءلة في داخل إيران، وقال كوجي: «مع احترامي للرعايا القانونيين، أعتقد أنه ينبغي وقبل فوات الأوان رفع المصاريف على المهاجرين غير القانونيين والأشخاص الذين يوفرون الأدوات لهؤلاء الأشخاص إلى درجة كبيرة، بحيث يكون البقاء في إيران غير مجدٍ بالنسبة لهم من الناحية الاقتصادية. إن لم تفكر الحكومة بحلٍ عاجل، سنشهد عما قريب تحدياتٍ أمنية واجتماعية غير محمودة».
المصدر: موقع «رويداد 24»
وفاة مواطن يهودي إيراني-أمريكي في سجن «إيفين»
توفي المواطن اليهودي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية فرامرز جاويد زاد، وبينما أفادت بعض المصادر أن السبب في وفاته يعود لعدم العناية الطبية في سجن إيفين، أقرت إدارة السجون في محافظة طهران بوفاة هذا السجن، لكنها نفت عدم العناية به. وكانت شبكة «هرانا» لحقوق الإنسان أفادت (الأحد 25 سبتمبر)، بأن هذا المواطن الإيراني-الأمريكي «كان يعاني من آلام في القلب والأوعية، ومرض السكري ونزيف المعدة». وبحسب هذه الوكالة، «حدثت مماطلة وعراقيل من قبل مسؤولي السجن في إرساله إلى المستشفى، على الرغم من موافقة القاضي المسؤول عن الملف على إرساله لمراكز للعلاج خارج السجن». وكان هذا المواطن البالغ 63 عامًا قد تعرض مساء الجمعة الماضي لنزيف في المعدة وانخفاض حاد في ضغط الدم. لكن بعد نشر هذه الأخبار، نشرت إدارة السجون في طهران بيانًا نفت فيه عدم تقديم خدمات علاجية في سجن «إيفين»، وذكرت أن المذكور قد أرسل أثناء تواجده في السجن 5 مرات إلى مراكز للعلاج خارج السجن بسبب أمراض في جهاز الهضم. وذكرت أن السجين خضع لعمية جراحية في إحدى المرات في المستشفى، وخرج من المستشفى نتيجة إصراره وقبوله المسؤولية شخصيًا. وذكرت إدارة السجون فيما يتعلق بوفاته أيضًا أنه «جرى نقل هذا السجين يوم السبت 23 سبتمبر وبعد تدهور حالته الصحية إلى العيادات الطبية في السجن على الفور، وأجري له إنعاش قلبي رئوي بحضور الطبيب والممرض والعناصر في الطوارئ 115، لكنه فارق الحياة».
وبحسب التقارير، كان السيد جاويد زاد في السجن بتهمٍ مالية، ولذلك لم تتابع أمريكا قضيته في قائمة السجناء مزدوجي الجنسية. وقد اعتقل هذا المواطن اليهودي الذي كان يقيم في أمريكا منذ فترة طويلة في مارس 2021م أثناء قدومه لإيران نتيجة شكوى من قبل «اللجنة التنفيذية لأوامر الخميني»، ولم يعلق المسؤولون القضائيون في إيران حتى الآن على وفاة هذا السجين.
المصدر: موقع «راديو فردا»
