شارك وفد إيراني، يقودُه ممثِّل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، في الجولة الـ ٦ من الاجتماع التشاوري حول مستقبل أفغانستان، الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، أمس السبت.
وفي شأن اقتصادي محلِّي، أغلقت بورصة طهران بمؤشِّر سلبي، في تراجُعٍ مستمِرّ لليوم السادس على التوالي، في ردَّة فعلِ أداء البورصة على التهديد بهجوم عسكري إسرائيلي مُحتمَل على إيران.
وفي شأن عسكري محلِّي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، أصدرَ القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قرارًا بتعيين العميد محمد تقي أوصانلو بمنصب مساعد قائد القوّة البرِّية للحرس الثوري لشؤون التنسيق، خلفًا للعميد علي أكبر بور جمشيديان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، استمرار فرْض الرقابة على الإنترنت في إيران، مع حكومة مسعود بزشكيان، والحديث فقط عن انتقاد أدوات تخطِّي حجب الإنترنت، إذ ترى أنَّ الافتقار إلى وجود مناقشات وحوارات حُرَّة مع مراقبة إعلامية فعّالة، هو أصلُ جزءٍ كبير من المشاكل واتّباع السياسات الخاطئة في البلاد.
واستقرأت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المستقبل المنظر لسعر صرْف العملة الأجنبية في إيران، وارتباطه بالاضطرابات والتقلُّبات السياسية والاجتماعية، إذ يربط أي ارتفاع في سعر الصرف بعاملين فقط، من بين العوامل المختلفة.
«هم ميهن»: أحد الجذور الرئيسية للمشاكل
تناقش افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، استمرار فرْض الرقابة على الإنترنت في إيران، مع حكومة مسعود بزشكيان، والحديث فقط عن انتقاد أدوات تخطِّي حجب الإنترنت، إذ ترى أنَّ الافتقار إلى وجود مناقشات وحوارات حُرَّة مع مراقبة إعلامية فعّالة، هو أصل جزء كبير من المشاكل واتّباع السياسات الخاطئة في البلاد.
ورَدَ في الافتتاحية: «هل قام أحد المسؤولين حتى الآن، بتوضيح ما هو منطق فرْض الرقابة على الإنترنت؟ كانوا يقولون في البداية إنَّ هناك مواد غير أخلاقية فيه، والآن لم يعودوا يقولون ذلك؛ لأنَّهم دفعوا الشعب -بتلك الرقابة- عن وعي وتعمُّد إلى استخدام أدوات تخِّطي حجْب الإنترنت، ولا تُوجَد مع تلك الأدوات أيّ قيود على الوصول إلى أيّ شيء غير أخلاقي، ثمَّ تحدَّثوا لاحقًا عن وجود حالات انتهاك للأمن.
بالتأكيد هناك حالات؛ لكن أولئك الذين يسعون إلى أمور تنتهك الأمن، سيسعون بالتأكيد إلى الوصول إلى أدوات تخطِّي الحجب، أو الطُرُق المناسبة الأخرى، وسيقومون بأعمالهم بشكل أسهل بكثير ممّا نعتقد. هذا، بينما بقِيَ الشعب العادي والبريء محرومًا. وهم لا يجيبون بالطبع على سؤالٍ آخر؛ وهو: ماذا يفعل العالم في ظل هذه الظروف؟ لماذا لا نسمح بإنتاج برامج افتراضية مستقِلَّة في إيران يتِم جذْب الناس إليها من أيّ توجُّه، بطريقةٍ طبيعية وغير مُنحازة؟ لماذا يجب أن يكون الإنترنت منصَّةً لمثل هذا الوضع في إيران؟ الجواب واضح؛ لأنهم يريدون احتكار الإعلام الرسمي.
لا يريدون أن يتحدَّث الآخرون، ولا يريدون أن تتعرَّض السياسات الرسمية والحالية للانتقاد. لا يريدون حدوث رقابة إعلامية فعّالة. لا يريدون أن يكون لدى أيّ شخص آخر وسائل إعلام غيرهم. لذا؛ يأتي الفضاء الافتراضي ليحِلّ محل الفضاء الإعلامي الرسمي؛ ليملأ الفراغ، ويعوِّض انعدام حرِّية الإعلام والحوار فيه. مواجهة هذه الطريقة تتمثَّل إمَّا في فرْض الرقابة على الانترنت، أو إزالة احتكار وسائل الإعلام الرسمية.
لا يُوجَد طريق ثالث، وبما أنَّهم لا يقبلون الحل الثاني، فإنَّهم ينفِّذون الأول، ومن اللافت أيضًا أنَّه يتِم إنشاء سوق كبير لأدوات تخطِّي الحجب، ويرتفع تداوله واستهلاكه، فضلًا عن انخفاض السرعة، ويحصلون على أرباح ذلك الأمر.
كان الرأي العام ينتظر سماع أخبار جيِّدة الأسبوع الماضي؛ لأنَّ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي عُقِد بعهد الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، وكانوا يتطلَّعون لسماع خبر إزالة الرقابة، لكنَّهم واجهوا بدلًا من ذلك انتقادات لأدوات تخطِّي الحجب!
لا علاقة لأدوات تخطِّي الحجب بالموضوع، إلّا لو كان الحجب موجودًا. وعلى الرغم من أنَّه كان واضحًا أنَّ هذا تعليق مرتجل، إلّا أنَّه كان خبرًا مخيِّبًا للآمال؛ خاصَّةً أنَّ موقف الرئيس من رفْع الحجب كان واضحًا، بل وكان من المتوقَّع حتى أن تتِم إزالة الحجب عاجلًا. ومع ذلك، أظهرت تصريحات وزير الاتصالات، أمس، أنَّ قضية إزالة الرقابة أمرٌ جَدِّي على جدول أعمال الحكومة والوزارة.
يبدو أنَّ الرئيس يؤكِّد على ضرورة إزالة الرقابة بتأييد وموافقة جميع الأعضاء؛ بينما يجب على الوزير التحلِّي بجَدِّية أكبر. إذا كان لا بُدَّ من رفْع الرقابة -وهو ما يجب القيام به- فلا يجوز التلكُّؤ. يتمثَّل الحل النهائي على كل الأحوال، في إصلاح السياسات الإعلامية الرسمية. ويجب ألّا يتحمل الفضاء الافتراضي أخطاء السياسات الحصرية لوسائل الإعلام الرسمية. يجب أن يتحلَّى الجميع بالحرِّية؛ حتى يتِم القضاء على انتشار «الأخبار الكاذبة».
نأمل ألّا يستمِرّ التأخير برفْع الرقابة على الإنترنت إلى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي. عدم وجود إعلام شامل وغير حصري، والافتقار إلى وجود مناقشات وحوارات حُرَّة مع مراقبة إعلامية فعّالة، هو أصلُ جزءٍ كبير من المشاكل واتّباع السياسات الخاطئة في البلاد. لا ينبغي توقُّع حل أيّ مشكلة أخرى، طالما لم يتِم حل تلك المشكلة. في ظل غياب هذا الوضع، ستكون وسائل الإعلام خارج الحدود في المقدِّمة».
«تجارت»: مستقبل سعر العملة الأجنبية بعد الاضطرابات
يستقرأ أمين غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق جهانبخش سنجابي شيرازي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، المستقبل المنظر لسعر صرْف العملة الأجنبية في إيران، وارتباطه بالاضطرابات والتقلُّبات السياسية والاجتماعية، إذ يربط أي ارتفاعات في سعر الصرف بعاملين فقط، من بين العوامل المختلفة.
تقول الافتتاحية: «لم تحدُث أيّ أحداثٌ مؤثِّرة في أُسُس سوق صرْف العملة الأجنبية، لتبرِّر ارتفاع سعر الصرف. لذلك؛ فإنَّ أيّ ارتفاع في سعر الصرف في السوق، يعود إلى التقلُّبات السياسية والاجتماعية والتوقُّعات غير الواقعية. وبمجرَّد أن تهدأ التوقُّعات التضخمية سيعود سعر الصرف إلى مستوياته السابقة. ومن بين العوامل المختلفة، هناك عاملان يؤثِّران بشكل أكبر من غيرهما، حيث إنَّ العامل الأول له تأثير مباشر وفوري، وهو الفارق بين التضخم في البلد الذي يستخدم العملة الأجنبية، والبلد صاحب العملة. أمَّا العامل الثاني، فهو الاحتياطات النقدية والتوقُّعات النفسية، وهذان العاملان يتأثّران بشكل عام بالوضع الاقتصادي للبلاد. فإذا حدثت ظروف تؤدِّي إلى زيادة الطلب وتراجُع العرض، فمن المؤكَّد أن سعر الصرف سيرتفع، وما دام عدم التوازن بين العرض والطلب مستمِرًّا، فلن يتمتَّع ارتفاع سعر الصرف بالاستقرار بصورة كاملة.
العوامل الأولية تشمل تلك التي يتم تعديلها بشكل أكبر من خلال سعر الصرف. أمّا المجموعة الثانية فتنتُج عن عوامل مرتبطة بالأمور النفسية في السوق، أي أنَّها تعتمد على مكوِّنات وظواهر تؤثِّر على مسار سوق الصرف. تُعرَف العوامل، التي تتشكَّل في المجموعة الثانية، بأنَّها ظواهر تغيُّر المسار، أي أنَّها تهدم المسار؛ لأنَّها تُظهِر ردود أفعال على أيّ اضطراب سياسي أو اجتماعي أو عسكري في سوق صرف العملات الأجنبية، مثل الأحداث التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية والتي شملت حرب غزة، و«استشهاد رئيس الجمهورية»، وهجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا، والهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وما إلى ذلك. وفي آخر حَدَث، شهدنا تصاعُد حدَّة الحرب الإسرائيلية مع لبنان و«استشهاد السيِّد حسن نصر الله»، وعملية «الوعد الصادق 2»؛ ما أدَّى إلى حدوث اضطرابات في سوق العملة الأجنبية.
وقد أثبتت التجربة أنَّه مع ظهور هذه الأحداث، يرتفع سعر الصرف دائمًا؛ لأنَّ المكونات النفسية للسوق تزداد، لكن بعد أن تهدأ المكوِّنات النفسية، يسلك سعر الصرف مسارًا تنازليًا، بل يعود في بعض الحالات إلى أسعاره السابقة. بالطبع، لُوحِظ في بعض الحالات أنَّ سعر الصرف انخفض حتى إلى ما دون السعر السابق. ويمكن القول إنَّه من الآن يمكن ملاحظة علامات انخفاض سعر الدولار؛ ونظرًا للأحداث المتتالية التي وقعت، فإنَّ التوقُّعات النفسية السائدة في المجتمع هي أنَّ هذه الارتفاعات في الأسعار كانت متوقَّعة. لكن ارتفاع حِدَّة هذه الاضطرابات أمرٌ مؤقَّت، ومن المؤكَّد أنَّ اضطرابات السوق ستتقلَّص، وستنفجر الفقّاعات الناتجة عن المكونِّات النفسية في سوق الصرف، خلال أيام قليلة».
وفد إيراني يشارك في الاجتماع التشاوري الـ ٦ حول أفغانستان بموسكو
شارك وفد إيراني، يقوده ممثِّل الرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، في الجولة الـ ٦ من الاجتماع التشاوري حول مستقبل أفغانستان، الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، أمس السبت (5 أكتوبر).
وحضَرَ الاجتماع ممثِّلون رفيعو المستوى ومبعوثون خاصُّون لدول المنطقة والدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك إيران وباكستان والهند والصين وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان.
وشارك كاظمي قمي مع السفير الإيراني في كابل، وألقى قمي كلمةً بالنيابة عن إيران.
وفي كلمته، أشار قمي أيضًا إلى مخاوف جيران أفغانستان، بما في ذلك في مجال الإرهاب، وتدفُّق اللاجئين إلى الدول المجاورة، بما في ذلك إيران، وزيادة إنتاج المخدّرات الصناعية، وقضية حقوق الأقليات، وقال: «على الرغم من أنَّ إجراءات السُلطة المؤقَّتة في أفغانستان تستحِقّ التقدير في الحرب ضدّ زراعة المخدّرات التقليدية، إلّا أنَّ جيران أفغانستان يشعرون بالقلق في مجال إنتاج المخدّرات الصناعية».
وذكر مبعوث الرئيس الإيراني قضية البيئة، وتوقُّعات دول المصَبّ لأفغانستان، فيما يتعلَّق بتخصيص حقوق المياه كقضايا مهمَّة أخرى تتِم مناقشتها.
واعتبرَ قمي الوضع الحالي في أفغانستان نتيجة 20 عامًا من الاحتلال الأمريكي، وقال: «خلال هذه الفترة، تمَّ تدمير البنية التحتية الاقتصادية بأكملها في أفغانستان، والآن تعاني هذه البلاد من مشاكل نتيجةَ الاحتلال الأمريكي».
وكالة «إيلنا»
تراجع بورصة طهران لليوم السادس على التوالي بسبب التوتر بين إيران وإسرائيل
أغلقت بورصة طهران بمؤشِّر سلبي، في تراجُعٍ مستمِرّ لليوم السادس على التوالي، في ردَّة فعلِ أداء البورصة على التهديد بهجوم عسكري إسرائيلي مُحتمَل على إيران.
وقد وصل إجمالي مؤشِّر البورصة، أمس السبت (5 أكتوبر)، مع انخفاض بمقدار 8 آلاف و123 نقطة، إلى مستوى 2 مليون و106 ألف نقطة، في حين كانت هيئة البورصة قد خفَّضت نطاق تقلُّبات الأسعار من 3 % إلى إيجابي وسالب 1 %، بعد مقتل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله؛ من أجل السيطرة على اضطراب المعاملات.
وتسبَّب تدخُّل هيئة البورصة بتقييد نطاق التقلُّبات في الأيام الماضية، في وصول قيمة التعاملات الصغيرة في البورصة إلى أدنى مستوى لها، خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.
على الرغم من أنَّ ردَّة فعل سوق رأس المال على زيادة خطر الهجوم العسكري قد تمَّ ضبطها إلى حدٍّ ما، عن طريق الحد من نطاق التقلُّبات، إلّا أنَّ أكثر من 80% من مؤشِّرات البورصة محصورة في «قائمة انتظار البيع»، كما انخفض حجم المعاملات فيها إلى الحد الأدنى.
وقال رئيس هيئة البورصة حجّت الله صيدي تعليقًا على انخفاض إجمالي مؤشِّر سوق الأوراق المالية: «إنَّ صغار المساهمين ينظرون إلى المدى القصير، ومن حقِّهم أن يقلقوا بشأن رأس مالهم. علينا تهدئة السوق». وقد وعد صيدي بأنَّ «السوق سوف ينمو وسيتِم حل القضايا التي تزعزع السوق». إلّا أن المساهمين الذين كانوا ينوون بيع أسهمهم في الأيام الماضية، لم ينجحوا في الخروج من الصفقات؛ بسبب محدودية نطاق التذبذب، وتشكُّل طوابير لانتظار البيع.
يأتي ذلك، بينما أعلن نُشطاء سوق النقد الأجنبي عن زيادة كبيرة في ضخِّ الدولار وحضور قوي لصُنّاع السوق للسيطرة على الأسعار؛ وهو الإجراء الذي رُبّما تمَّ تنفيذه بأمر مباشر من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة «تسنيم» المنسوبة للحرس الثوري، أنَّ الرئيس بزشكيان، أصدر فور عودته لإيران قادمًا من قطر، «تعليمات خاصة لاثنين من أعضاء الحكومة للاهتمام بالأسواق».
وبناءً على هذه التعليمات، تولَّى وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، مهمَّة التدخُّل في الأسواق والسيطرة على تقلُّباتها.
كما نوَّهت بعض وسائل الإعلام داخل إيران، إلى أنَّ البنك المركزي يخطِّط لـ «تدخُّل كبير»، وقد أخذ في الاعتبار ضخّ 100 مليون درهم في سوق النقد الأجنبي، خلال الأيام المقبلة.
موقع «راديو فردا»
تعيين العميد أوصانلو بمنصب مساعد قائد القوة البرية للحرس الثوري لشؤون التنسيق
أصدرَ القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قرارًا بتعيين العميد محمد تقي أوصانلو بمنصب مساعد قائد القوّة البرِّية للحرس الثوري لشؤون التنسيق، خلفًا للعميد علي أكبر بور جمشيديان.
وجاء تعيين العميد أوصانلو، بتوصية من قائد القوّة البرِّية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، وذلك بعد أن جرى تعيين العميد جمشيديان من قِبَل وزير الداخلية، بمنصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وكالة «إيرنا»
