بعد انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي في بداية مايو، أكد اليوم مستشار المرشد في الشؤون الدولية وعضو الهيئة الإيرانيَّة العليا للرقابة على الاتِّفاق النووي بأن طهران ستحافظ على دورها الإقليمي وقوتها الصاروخية نكايةً في الولايات المتَّحدة، وهو ما يُعتبر مؤشِّرًا على الأثر البالغ التي تركته أمريكا حين انسحبت. ولم تتوقف التفاعلات الخبرية لهذا اليوم عند هذا الحَدّ، بل هدَّد أيضًا وزير النِّفْط الإيرانيّ شركة «توتال» مُمهِلًا إياها 60 يومًا فقط لإقناع الإدارة الأمريكيَّة للبقاء في مشروعات تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل فارس الجنوبي وفي حال فشلت فإن شركة النِّفْط الوطنية الصينية «سي إن بي سي» ستكون هي البديل. من جانب آخر أعلن رئيس الجمارك الإيرانيَّة أن العراق يُعَدّ الآن ثالث مقصد للصادرات الإيرانيَّة، وأن التبادل التجاري بينهما كان نشطًا على الدوام.
وعن افتتاحيات الصحف الإيرانيَّة اليوم، فتحاول «سياست روز» فهم الجهود التي تبذلها بعض الجهات للحيلولة دون استجواب الرئيس حسن روحاني من قِبل البرلمان، في حين جاءت «ستاره صبح» متناولةً انتخابات الهيئة الرئاسية للبرلمان التي جرت أمس وما حدث خلال جلسة التصويت إذ كان متوقَّعًا أن يفوز رئيس كتلة «أميد» الإصلاحية، محمد رضا عارف، بمقعد الرئيس، إلا أن لاريجاني بقي في منصبه لعام آخر خلافًا لرغبة الأكثرية على حدّ تعبيرها. أما «جهان صنعت» فتسخر افتتاحيتها من الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشَّة التي يعيشها النِّظام الإيرانيّ.
«سياست روز»: لماذا يحُولُون دون استجواب روحاني؟
تتطرق صحيفة «سياست روز» من خلال افتتاحيتها اليوم إلى محاولات البعض للحيلولة دون استجواب الرئيس حسن روحاني من قِبل البرلمان، ولا تصرّح الافتتاحية بالجهات التي تقوم بهذه المحاولات، ولكنها تشير إلى أنهم نجحوا عدة مرات من قبل في إحباط محاولات النواب في ذلك بالتهديد والوعيد.
الافتتاحية تقول: «استجواب رئيس الجمهورية أمرٌ قانوني، وللبرلمان الحق في استجواب الوزراء ورئيس الجمهورية، فهو السلطة التشريعية ولديه رقابة على الدستور، ويجب على نواب البرلمان تقديم أدلة قوية ومُقنعة بخصوص الأسئلة التي يودون طرحها على رئيس الجمهورية، وعلى رئيس الجمهورية أن يحضر إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة نواب دولته، وإذا اقتنع النواب بالأجوبة فالمشكلة محلولة، وإلا فسيقومون بطيّ المسار القانوني لمتابعة أسئلتهم».
لكن في موضوع استجواب روحاني ترى الافتتاحية أن هناك تحركات على صعيد البرلمان والحكومة للحيلولة دون هذا الاستجواب، وتُكمل: «حتى إن بعض النواب تحدثوا عن تهديد ووعيد ووعود جعلت بعض النواب يسحبون تواقيعهم من قائمة المطالبين باستجواب الرئيس».
وتُردف الافتتاحية زاعمة أن الشعب الإيراني يلعب دورًا في تحديد هوية قاطني البرلمان والحكومة، وذلك بقولها: «الآن يدور في أذهان الناس السؤال التالي: لماذا تُجمع التواقيع وتبلغ حدّ النصاب لكن بعد بضعة أيام يقوم من وقّعوا القائمة بسحب تواقيعهم؟! فهم قد لعبوا دورًا مباشرًا في تشكيل كلتا السلطتين، ومن حقهم أن يعلموا ما الذي يحدث فيهما».
الافتتاحية في نهايتها تعدّ استجواب روحاني بمثابة امتحان للبرلمان في الصدق والنزاهة، وتضيف: «إذا لم يقُم النواب بوظائفهم القانونية بشكل صحيح فليس هم من سيتضررون فقط، وإنما النظام بأكمله سيتعرض للانتقاد وإطلاق الأحكام، لذا يجب الرضوخ للقانون، فاستجواب رئيس الجمهورية ليس أمرًا مقدسًا».
«ستاره صبح»: نكوث كتلة الولاية بالعهد
تتناول صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم انتخابات الهيئة الرئاسية للبرلمان التي جرت بالأمس، وما حدث خلال جلسة التصويت، إذ كان متوقعًا أن يفوز رئيس كتلة «أميد» الإصلاحية، محمد رضا عارف، بمقعد الرئيس، لكنّ نكث كتلة الولاية للعهد جعل لاريجاني يبقى في منصبه لعام آخر، خلافًا لرغبة الأكثرية.
الافتتاحية تقول: «بالأمس انتُخب علي لاريجاني مرة أخرى رئيسًا للبرلمان، وجرى هذا الانتخاب في حين أن أكثرية النواب والكتل في البرلمان كانت تؤكّد ضرورة إحداث تغييرات في الهيئة الرئاسية للبرلمان، خصوصًا في رئاسته، لذا كانت التخمينات تتحدث عن طرح قائمة مستقلة من قِبل كتلة الولاية، لكن في نهاية المطاف تصرفت هذه الكتلة ومرشّحوها لمنصب رئيس البرلمان بعكس ما كانوا يتحدثون به».
وتذكر الافتتاحية أن الإصلاحيين فضلوا هذا العام عدم التحالف مع أي كتلة أخرى، لأنهم لُدغوا في مرات سابقة من قبل الكُتل السياسية الأخرى، وتضيف: «بناءً على طلب من أعضاء الكتلة ترشّح محمد رضا عارف لرئاسة البرلمان، لكن الحدث غير السار في انتخابات الأمس هو ما قام به حاج بابايي الذي ينتمي إلى كتلة الولاية، فلم يكن متوقعًا منه أن ينكث بعهده، فبعد إعلان النتائج وانسحاب بابايي لصالح لاريجاني قلت له، وقد كان مقعدي قريبًا من مقعده: لقد شوّهت سمعتك الاجتماعية».
وعلى الرّغم من فوز لاريجاني [الأصولي المتشدد سابقًا، والأصوليّ المعتدل اليوم] فإن الافتتاحية ترى أن نتيجة الانتخابات بشكل عام كانت مُرضية بالنسبة إلى الإصلاحيين، إذ تقول: «كثيرون قدموا توصياتهم لكتلة أميد بأن لا تطرح مرشحًا لرئاسة البرلمان، لأنهم بذلك سيفقدون منصب نائب الرئيس، ولكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك، إذ جرى انتخاب كل من مسعود بزشكيان وعلى مطهري نوابًا للرئيس بعدد جيد من الأصوات، كما أن أمناء سرّ البرلمان ثلاثتهم من مرشحي كتلة أميد».
الافتتاحية في ختامها تذكر الأمر المهم الذي انطوت عليه الانتخابات ويتمثل في كشف حقيقة مزاعم كتلة الولاية وكمية الأصوات التي تمتلكها في البرلمان، وذلك بقولها: «وأخيرًا، فقد كانت كتلة الولاية تزعم أن لها 120 صوتًا في البرلمان، لكن ثبت في أثناء التصويت أن لها ما بين 50 إلى 60 عضوًا في البرلمان فقط».
«جهان صنعت»: ألعوبة بيد الدول غير النامية!
تسخر صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها من الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشّة التي يعيشها النظام الإيراني، مشيرةً إلى أن الوضع المتردي والمشكلات والتخلف هو ما جعل الشعب يصمد حتى الآن، وتدعو المسؤولين إلى أن يجهزوا أنفسهم للأسوأ القادم.
الافتتاحية تقول: «لو كانت إيران دولة نامية لكنا ننتظر اليوم فقدان أغلب قطاعات الاقتصاد بسبب العقوبات القادمة، لكن التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتحمل مشكلات من قبيل الحرب وعدم الاستقرار في وضع السياسات، وعدم الثقة والحيرة، هي ما جعلت من الشعب الإيراني مقاومًا، ويجب القول إننا نعيش دائمًا في حالة تحمّل للمشكلات، فلم يتمكن رجال الدولة بعد مرور 40 عامًا من الوصول بالاقتصاد الإيراني إلى الازدهار اللازم لدولة غنية كان بإمكانها استغلال قدراتها الموجودة للتنمية ورفاهية شعبها، وفي الحقيقة نحن منذ 40 عامًا نختار بين السيئ والأسوأ، وبطبيعة الحال فالخيار دائمًا سيكون السيئ، لأننا لو جمعنا السيئ مع الأكثر سوءًا فلن تكون النتيجة جيدة على جميع الأحوال».
وتعدّ الافتتاحية أوضاع الناس المعيشية مؤشرًا على فشل المسؤولين في تلبية أبسط احتياجات الناس، وأنهم فشلوا دبلوماسيًّا مع العالم، فتقول: «الأمور وصلت إلى درجة أننا أصبحنا ألعوبة بيد الدول غير النامية، فإذا لم نكن قادرين على إدخال أموالنا من مبيعات النفط لدول مثل بنغلاديش والهند إلى إيران، فسنُجبر على الاستبدال بها السّلع التي ليس لها أي قيمة ذاتية لنا، ولا تُسهم في تنمية اقتصادنا، لذا فمن جهة ستقِلّ مبيعاتنا من النفط، ومن جهة أخرى سنشتري بضائع ليست على قائمة أولوياتنا من البضائع المستوردة”.
والنتيجة التي تصل إليها الافتتاحية في ختامها هي أن سياسات المسؤولين والفريق الاقتصادي الخاطئة هي التي تسببت بتراكم العقوبات يومًا بعد يوم، وزيادة الضغوط على الناس، وتأزيم الأوضاع، وتُردف قائلة: «من الأفضل أن يجهّز المسؤولون أنفسهم لما هو قادم، وأن يحولوا دون اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وخروجها عن السيطرة، لأنهم إذا لم يفكروا في حلول فإن الضغوط ستتزايد على الناس، وسيُظهر الناس هذه الضغوط على شكل حالة من الاستياء».
ولايتي: سنحافظ على نفوذنا الإقليمي نكايةً بأمريكا
قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد في الشؤون الدولية وعضو الهيئة الإيرانيَّة العليا للرقابة على الاتِّفاق النووي، إن «طهران ستحافظ على قدراتها الصاروخيَّة ونفوذها الإقليمي نكايةً في أمريكا، بجانب تعزيز القدرات النووية في المجالات كافة»، مؤكّدًا أن ذلك أفضل الحلول المتاحة للرد على انسحاب الولايات المتَّحدة. وكان المرشد الإيرانيّ طالب دول أوروبا بـ«تقديم ضمانات لمصالح إيران الاقتصاديَّة، وعدم التدخل في ملف الوجود الإيرانيّ إقليميًّا وبرنامجها الصاروخيّ».
(موقع «برس توداي»)
وزير النِّفْط الإيرانيّ يمهل توتال الفرنسية شهرين
أمهل وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه، شركة توتال الفرنسية 60 يومًا، حتى تتلقى تصريحًا من الولايات المتَّحدة للبقاء في مشروعات تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل فارس الجنوبي. وأشار زنغنه إلى أن حكومة فرنسا تستطيع أن تُقنع أمريكا بذلك، وفي حال فشلت في إقناعها والبقاء فإن شركة النِّفْط الوطنية الصينية «سي إن بي سي» ستحلّ محلّ توتال في هذا المشروع. وخلال الأيام الماضية أعلنت عدَّة شركات أوربية مثل مرسك الدنماركية وسيمنس الألمانية أنها ستوقف أنشطتها في إيران بسبب المخاطر الناجمة عن عودة العقوبات الأمريكيَّة. وكانت «توتال» وقَّعَت اتِّفاقًا مع طهران في يوليو 2017 لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيرانيّ باستثمار مبدئي قيمته 4.8 مليار دولار، في أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في الجمهورية الإيرانيَّة منذ رفع العقوبات.
(موقع «راديو فردا»)
العراق ثالث مقصد لصادرات السلع الإيرانيَّة
ذكر رئيس الجمارك الإيرانيَّة فرود عسكري، أن «العراق يُعَدّ الآن ثالث مقصد للصادرات الإيرانيَّة، والتبادل التجاري بينهما كان نشطًا على الدوام». وتابع رئيس الجمارك الإيرانيَّة بأنه «رغم توافر جميع الطاقات والأمن المستتبّ فقد شهدنا انخفاضًا شديدًا في صادرات السلع عبر منفذ مهران إلى العراق، بمقدار مليار دولار خلال العام الماضي».
(وكالة «إيرنا»)
1.5 مليون فقير يتلقون دعمًا ماليًّا من الدولة
ذكرت إحصائيات أُجريت مؤخَّرًا أن نسبة الأفراد المشمولين بدعم «هيئة الرعاية المجتمعية الإيرانيَّة» بلغ 530 ألف شخص، في حين بلغ عدد الفقراء المدعومين من لجنة «إغاثة الإمام» مليونًا و541 ألفًا و500 شخص، وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم هم في حقيقية الأمر أكثر من ذلك بكثير. من جانبٍ آخر أعلنت هيئة «التخطيط والميزانية» في تقرير لها نُشر تحت عنوان «برامج الحكومة لاجتثاث الفقر في إيران»، أن مكافحة الفقر المدقع واجتثاثه وتحسين الأحوال المعيشية للشعب كان دائمًا موضع اهتمام المسؤولين، واتُّخذت خطوات أولى حول ذلك تمثلت في «زيادة الرواتب للأفراد المستحقين للدعم في العام الإيرانيّ الماضي».
(صحيفة «إيران»)
استئناف عمل خطوط الرحلات الجوية بين إيران والسليمانية
أعلن المدير العامّ للعلاقات العامَّة بمطار السليمانية، عن «استئناف عمل خطوط الرحلات الجوية بين إيران والسليمانية الشهر المقبل، بعد ثمانية أشهر من التوقف»، مشيرًا إلى أن شركات الطيران الإيرانيَّة باتت تستعدّ لبـدء الرحلات بين البلدين وَفْقًا لخطط مرسومة، وأضاف أن «الرحلات الجوية بين إيران ومطار السليمانية ستستأنف عملها بدءًا من الشهر المقبل، في حين أن الرحلات الجوية من إيران إلى أربيل قائمة بالفعل». يُذكر أنه عقب استفتاء كردستان العراق أعلنت الحكومة العراقية والإيرانيَّة حظر جميع الرحلات الدولية المتجهة إلى مطارات تلك المنطقة.
(وكالة «إيرنا»)
ظريف يبعث رسائل إلى نُظرائه في العالَم
كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسالة إلى نظرائه في أنحاء العالَم، تناولت آخر مستجدات الاتِّفاق النووي، خصوصًا بعد انسحاب الولايات المتَّحدة منه، شارحًا آخر المستجدات وضرورة الحفاظ على الاتِّفاق النووي بكامل بنوده وعدم نكث عهوده. وكان ظريف قد كتب عقب انسحاب أمريكا مباشرةً رسالةً إلى أمين منظَّمة الأمم المتَّحدة، وإلى منسقة السياسة الخارجية للاتِّحاد الأوروبيّ فيدريكا موغيريني، متضمنة ضرورة «تمسك أوروبا بالاتِّفاق النووي واتخاذ مواقف صارمة ومغايرة أمام هذا الإجراء الأمريكيّ». جديرٌ بالذكر أن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أعلن 8 مايو انسحاب بلاده من الاتِّفاق النووي بين إيران والدول الست عام 2015، وإعادة العمل بعد ستة أشهر على «أعلى مستوى» من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي، قائلًا: «سنبحث عن حلّ شامل ومستدام». في حين أعربت أوروبا عن «أسفها» وتَعهَّدَت بمواصلة تطبيقه.
(وكالة «إيسنا»)
