أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء، أمسٍ الأربعاء، أنّه «يجب على جميع القطاعات الحكومية بيع أسهُمها في سوق البورصة»، بينما غرَّد البرلماني عن دائرة طهران مجتبى رضا خواه ردًّا على تغريدةٍ لروحاني، بأنّهم سيُعزِّزون «الرقابة على الحكومة».
وفي شأنٍ آخر، نفى مصدرٌ مطّلع في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمسٍ الأربعاء، التصريحات المتداولة على لسان أمين المجلس الأدميرال علي شمخاني، بشأن خروج القوّات الإيرانية من سوريا.
وكشف رئيس غرفة تجارة إيران والصين مجيد رضا حريري، عن انخفاض معدَّل التبادل التجاري بين الصين وإيران 40%، في تقرير الجمرك الصيني، كما أفاد تقريرُ منظمة الصُلب العالمية أنّ إنتاج الصُلب الخام الإيراني شهد انخفاضًا ملحوظًا للشهر الرابع على التوالي.
وأعلنت المحامية والناشطة المدنية من كرمانشاه سهيلا حجاب، خلال تسجيلٍ صوتي، عن اعتقالها المصحوب بـ «الضرب والإهانة»، بعد انتهاء محكمة الاستئناف.
على صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بتناول قصّة الفتاة الهاربة «رومينا» كضحيةٍ لـ «قسوة الأب»، والأب نفسُه كضحيةٍ مجتمعية.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ضُعف الرقابة الذي يجب أن يولِيه البرلمان أهميةً، على أنّه من أسباب ظهور الفساد.
«آفتاب يزد»: «رومينا» والأب.. كلاهما ضحية!
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها داوود خاضعي نسب، بتناول قصّة الفتاة الهاربة «رومينا» كضحيةٍ لـ «قسوة الأب»، والأب نفسُه كضحيةٍ مجتمعية.
تذكر الافتتاحية: «رومينا الهاربة ضحية قسوة الأب.. كان هذا الخبر القصير مجرَّد ظاهرٍ لكارثةٍ مروِّعة في مدينة تالش، لكن واقع الأحداث وشدَّة الفاجعة أبعدُ من جملةٍ واسم مدينةٍ. في الواقع إنّ رومينا ووالدها وعائلتها ضحيةٌ للجهل والتعصُّب الأعمى وموروثات ثقافة الماضي، وكذلك الأضرار والمستهجنات الأخلاقية والاجتماعية الناتجة عن ثقافة العالم الجديد.
هذه ليست أوّل ولا آخر أُسرة تقع ضحيةَ المواجهة والصِّدام بين هذين المعتقدين، والثقافتين المختلفتين لجيلين مختلفين. فمنذ سنواتٍ يسقط ضحايا للجدال الناتج عن تعارضهما. ظلَّت العلاقة الدقيقة بين ثنائية التقليد والحداثة غامضةً لمجتمعنا، وعلى الرغم من أنّ دمج الثقافة والتقاليد الأخلاقية والإنسانية الموروثة التي هي علامة هويّتنا القوية مع العلم والتكنولوجيا الناتجة عن الحداثة والعالم الجديد، بإمكانه أن يكون أرضيةً لنهضةِ وارتقاءِ المجتمع الإيراني في القطاعات الاجتماعية والثقافية، إلّا أنّ أضرار وتعارُض القيم والأخلاق والبُعد في الخطاب للثقافتين تحوَّل إلى تهديدٍ وأزمةٍ جدِّية للعوائل الإيرانية، بدلًا من أن يصنع فرصًا ناتجة عن دمجهما لأجل النمو والارتقاء.
اليوم هناك عوائل كثيرة في المدن المختلفة بالإضافة إلى عائلة رومينا، كانت تستطيع العيش في هدوءٍ وأمنٍ وأخلاق، لكن تهاوي القيم الأخلاقية وانهيار مركز الأُسرة يُشبه الأمراض المُعدية التي يمكن أن تسري إلى المجتمع بأكمله، وتتحوَّل إلى وباء، وهذا التزلزُل المتنامي في بنيان الأُسرة يلوِّح أكثر من أيّ وقت مضى بخطرِ الانحطاط الأخلاقي.
ومن ثمَّ يتعيَّن التفكير في التعاليم التخصُّصية وتقوية العوائل، وفي نفس الوقت القيام بإجراءاتٍ إيجابية، وإيجاد الأرضيات القانونية؛ لأجل حماية المجتمع من الأضرار الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الثقافية الأساسية. تلك الإصلاحات الثقافية التي إذا ما تمّ البدءُ فيها من الأُسرة من خلال التعرُّف العلمي الشفّاف والواقعي للأضرار وبتغطيةٍ إعلاميةٍ صحيحة، ستكون مقدِّمةً وضمانةً لإصلاحاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ أكبر في المجتمع».
«تجارت»: ضُعف الرقابة دليلٌ على ظهور الفساد
يرصد البرلماني مصطفى رضا حسيني قطب آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ضعف الرقابة الذي يجب أن يولِيه البرلمان أهميةً، على أنّه من أسباب ظهور الفساد.
ورد في الافتتاحية: «إنّ رسالة المرشد الإيراني بمناسبة بدءِ الدورة الحادية عشرة للبرلمان الإيراني، توضِّح خارطة الطريق للبرلمان، فقد أكَّد على العائلة والشباب والإنتاج وتجنُّب الأمور الفرعية والعمل في ظلّ الوحدة. يمكن من خلال نظرةٍ واقعية إدراك أنّ إهمال هذه المواضع، هو سبب حدوث المشكلات في البلاد. والآن نحن في الخطوة الثانية للثورة، ويجب علينا بذل الجهود من أجل تأدية حقوق الشعب، إنّ هذا الشعب يستحقّ التقدير والشكر، على مدى السنوات الأخيرة. لطالما تجمَّع الشعب في العديد من الكوارث، مثل السيول والزلزال وفيروس كورونا، في حين كانت الحكومة تلعب دورَ المراقب في هذا الصدد، ولم تنجز عملًا مهمًّا.
في مثل هذه الظروف، آمل أن نؤدِّي للشعب حقّه، من خلال التصديق على بعض القوانين، وتعزيز البُعد الرقابي للبرلمان. يُعَدّ الفساد بالطبع أحد أكبر مشكلات البلاد الموجودة، وانعدام الرقابة الكافية، أهمّ أسباب ظهور الفساد؛ وبناءً على هذا، يمكن للبرلمان عبر الرقابة القويّة والأدوات القانونية التي يمتلكُها، تحقيق رغباتِ الشعب، وقطع أيدي أولئك الذين يسعون وراء التربُّح من خلف الكواليس.
ولحُسن الحظ؛ فإنّ البرلمان في دورته الحادية عشرة لديه هذه الروح، من أجل تنفيذ أوامر المرشد».
روحاني: يجبُ بيع أسهم قطاعات الحكومة في البورصة.. وبرلماني: سنعزِّز الرقابة
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء، أمسٍ الأربعاء (27 مايو)، أنّه «يجب على جميع القطاعات الحكومية بيعُ أسهُمها في سوق البورصة»، بينما غرَّد البرلماني عن دائرة طهران مجتبى رضا خواه ردًّا على تغريدةٍ لروحاني، بأنّهم سيعزِّزون «الرقابة على الحكومة».
وقال روحاني: «بغضّ النظر عن قطاع الضرائب والإيرادات لدينا، سيكون سوق بيع الأسهم نشطًا، وسيتعيَّن على جميع القطاعات الحكومية بيعُ أسهُمها في سوق البورصة لتعزيز هذا السوق»، وتابع: «يحتاج سوق البورصة إلى دماءٍ جديدة لتقويته، وهذه الأسهم جديدةٌ ومبتكرة، خاصّةً الأسهم ذات الهوية والمربحة يُمكن أن تقوِّي سوق البورصة جيّدًا».
وبالإشارة إلى أنّ جزءًا من تمويل الميزانية والاحتياجات الحكومية يتمّ من خلال مبيعات الأسهم، قال روحاني: «إذا لم يتطلَّب تنفيذ الميزانية هذا الإجراء، فإنّ تطوير سوق البورصة وبيع الأسهم سيكون أحد المبادئ الاقتصادية الأساسية للحكومة؛ لأنّنا نُريد تحويل الاقتصاد للناس. علينا أن نأخذ الاقتصاد من الحكومة وشبه الحكومة ونُسلِّمه للناس، ويتمّ جزءٌ من هذا العمل عن طريق بيع الأسهم، والجزءُ الآخر من خلال سندات القرض».
وقال روحاني: «قرارنا هو تخصيص 30 ألف مليار تومان من السندات، التي سيتمّ إصدارها لقطاع البناء في يونيو من هذا العام؛ ما سيخلق حركةً جيِّدةً للغاية في هذا القطاع».
من جانبه، قال رضا خواه عبر «تويتر»، أمسٍ الأوّل (الثلاثاء 26 مايو): «السيِّد الرئيس، أقول بصفتي عضوًا في البرلمان الجديد إنّنا لن نضيِّع فرصة الخدمة في الجدل الواهي، لكنّنا سنعزِّز من الدور الرقابي على الحكومة لحلّ المشاكل. إنّ الشعب يرفُض أن تبقى الكثير من الأمور عالقةً بلا حلول؛ كالسكن والسيّارات ومشاكل المعيشة والحكومة الإلكترونية، بعد 40 عامًا على الثورة».
وكان روحاني قد كتب الاثنين (25 مايو) على حسابه في «تويتر»: «مع تجاوُز البرلمان سنّ الأربعين وبِدء العقد الخامس من عمله، يتطلَّع الشعبُ لتعاونِ عامٍ كامل بين الحكومة الـ 12 والبرلمان الـ 11، وتمُدّ الحكومة من الآن يدَ الصداقة إلى البرلمان الجديد».
وكالة «إيرنا» + وكالة «نادي المراسلين الشباب»
مصدرٌ ينفي تصريحات شمخاني بشأن مغادرة القوّات الإيرانية لسوريا
نفى مصدرٌ مطّلع في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمسٍ الأربعاء (27 مايو)، التصريحات المتداولة على لسان أمين المجلس الأدميرال علي شمخاني، بشأن خروج القوّات الإيرانية من سوريا.
وصرَّح المصدر أنّ شمخاني «لم يُجرِ أيّ حوارٍ مع وسائل إعلام محلية وأجنبية، طيلة الأسبوع الماضي.
يُذكر أنّه تمّ تداول خبرٍ على مجموعات «التليغرام» غير الرسمية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بأنّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أعلن: «من الأفضل أن نغادر سوريا؛ لأنّ ذلك في مصلحة الشعب الإيراني والشعب السوري على حدٍّ سواء».
موقع «خبر فوري»
خلال 4 أشهر.. انخفاضُ 50% من صادرات إيران للصين وانهيارُ إنتاج الصُلب
كشف رئيس غرفة تجارة إيران والصين مجيد رضا حريري، عن انخفاض معدَّل التبادل التجاري بين الصين وإيران 40%، في تقرير الجمرك الصيني، كما أفاد تقريرُ منظمة الصُلب العالمية أنّ إنتاج الصلب الخام الإيراني شهد انخفاضًا ملحوظًا للشهر الرابع على التوالي.
وقال حريري: «تثبت إحصائية الـ 3 أشهر الماضية للمعاملات مع الصين انخفاض حجم التبادل التجاري معها بنسبة 34%، وتُعلن أنّه لن يكون لها مسارٌ إيجابي لأربعة أشهر». وبيَّن أنّه «بالنظر إلى ارتباط 35 إلى 40% من معاملاتنا النفطية مع الصين، كان هذا المعدّل أكثر من 10 مليارات دولار في العام. ومن ثمَّ فحينما تستبعد النفط، أو تجعله في حده الأدنى، يُستشعرُ تأثير ذلك على علاقات إيران مع الصين».
وأضاف: «من جانبٍ آخر فإنّ 50% من الصادرات غير النفطية وهي المشتقَّات النفطية، مثل الغاز والمكثَّفات والبتروكيماويات التي يتمّ احتسابها على أساس قاعدة أسعار النفط. لذلك إذا تهاوت أسعار النفط؛ فستتهاوى بالضرورة أسعار المشتقّات النفطية أيضًا، وسنرى آثار انخفاض صادرات البتروكيماويات مع العالم والصين أكثر من بقية المجالات في إحصاءات الصادرات».
وأكَّد حريري: «إذا ما استمرّ هذا المسار، فستتضاءل الصادرات وحجم التجارة العالمية لنا، وكذلك التجارة مع الصين بشدّة، لكن حجمها النسبي سيصل إلى أكثر من 30%».
أمّا بخصوص تأثير هذا الاتفاق على اقتصاد البلد، قال حريري: «إذا استمرّ هذا الوضع، سيتضاءل حجم تجارتنا يومًا بعد يوم، عندما تظهر آثار قلّة مصادر العملة الصعبة في البلد».
من جانبٍ آخر، بلغ إنتاج إيران من الصُلب في يناير الماضي نحو 2 مليون و850 ألف طن، وفي كّل شهر، كان هناك انخفاضٌ ملحوظ في الإنتاج، وتراجع في شهر أبريل إلى مليون و790 ألف طن.
وبدأ انهيار إنتاج الصُلب قبل شهرين من تفشِّي فيروس كورونا في إيران، وقد يرجع سبب الانخفاض إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على المعادن الإيرانية، وفي العام الماضي بلغت إيرادات تصدير الحديد والصُلب الإيراني نحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثّل أكثر من 8% من صادرات إيران غير النفطية.
وكالة «إيلنا» + موقع «راديو فردا»
ضرب وإهانة واعتقال ناشطة إيرانية بعد محكمة الاستئناف
أعلنت المحامية والناشطة المدنية من كرمانشاه سهيلا حجاب، خلال تسجيلٍ صوتي، عن اعتقالها المصحوب بـ «الضرب والإهانة»، بعد انتهاء محكمة الاستئناف؛ وأوضحت حجاب المُدانة بالسجن لـ 18 عامًا خلال اتصالٍ هاتفي من سجن قرتشك ورامين، قام بنشرِه نشطاءُ التواصل الاجتماعي، كيفية تعرُّضها للضرب، وإصابتها بجروح، ثمّ اعتقالها يوم السبت 23 مايو الجاري.
وقالت حجاب في التسجيل الصوتي: «بعد الاستدعاء إلى الشعبة 36 في محكمة الاستئناف بمحافظة طهران، وانتهاء جلسة التحقيق في مرحلة الاستئناف، تعرَّضت للاعتقال المصحوب بـالضرب وتوجيه الإهانات عند خروجي من مبنى المحكمة، من قِبَل مسؤولي قاعدة ثأر الله للحرس الثوري، الذين نقلوني إلى سجن قرتشك»، كما روت أنّ «الضباط أمسكوا بشعرها، وكانوا يجرّونها على الأسفلت، وقام البقية بضربها ورفسها في البطن والصدر والرأس والوجه».
وأضافت: «كان من المُقرَّر نقلي إلى الادّعاء العام، من ثمَّ نقلي إلى مقرّاتٍ آمنة للحرس للاستجواب وإخضاعي للسجن الانفرادي لمدّةٍ طويلة».
وكانت حجاب قد حُكِم عليها في فبراير الماضي بما مجموعه 18 سنة سجن، بتُهم «تشكيل مجموعة في مجال حقوق النساء، والدعاية ضدّ النظام، والدعوة للاستفتاء وتغيير الدستور»، لكن المسؤولين القضائيين في إيران لم يتحدَّثوا عن أسباب أو كيفية اعتقالها.
وذكرت وكالة «هرانا» الحقوقية أنّ حجاب اعتقلتها قوّات الأمن في شهر خرداد 1398ه.ش (امتدّ ما بين 22 مايو 2019 إلى 21 يونيو 2019)، وأُودِعت عنبر النساء في سجن إيفين؛ وعلى الأرجح أنّها اعتُقِلت بشيراز شهر دي 1397 ه.ش (امتدّ ما بين 22 ديسمبر 2017 إلى 21 يناير 2018)، وحُكِم عليها بالسجن لعامين بعد محاكمتها، وأُفرِج عنها بالعفو بعد مرور خمسة أشهرٍ على سجنها في «عادل آباد» بشيراز، ثم أعادت استخبارات الحرس الثوري اعتقالها بعد 10 أيامٍ من الإفراج عنها.
موقع «راديو فردا»
