أكَّد نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده، في استوديو حوار إخباري بالقناة الثانية للتلفزيون الإيراني، أمس الأحد، أنّ «البعض يحاول إخراج البرلمان من المسار الصحيح». وفي شأن داخلي آخر، كشف النائب عن دائرة كاشمر في البرلمان الإيراني جواد نيك بين، أمس الأحد، عن أنّ «إيران الآن بمثابة جسد مصاب بنوبة قلبية، ويجب أن تخضع لعملية قلب مفتوح، ومن الطبيعي أن تتسبَّب العملية في نزيف وألم بجميع أنحاء الجسم، لكن إذا تمّ إجراؤها فسوف تؤدِّي إلى العيش لمزيد من السنوات». كما أعلن رئيس هيئة الصحّة والسلامة (HSE) في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات وقائد المنطقة، أمس الأحد أنّه تم احتواء حريق في شركة بتروكيماويات الشهيد تندكويان، بينما نشب حريق آخر في ميدان فردوسي بالعاصمة طهران. وعلى صعيد الافتتاحيات، سعت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى إيضاح الشرط الذي يجب الانتباه إليه للحيلولة دون تمرُّد الجياع في البلاد. فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنّ اتفاقية الـ 25 عامًا بين طهران وبكين، تواجه تحدِّيات بحجم سور الصين.
«جهان صنعت»: شرط الحيلولة دون تمرُّد الجياع
يسعى «أبو الخدمة الاجتماعية» في إيران مصطفى اقليما، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى إيضاح الشرط الذي يجب الانتباه إليه للحيلولة دون تمرُّد الجياع في البلاد.
تذكر الافتتاحية: «عدم مساءلة بعض المسؤولين بخصوص مشكلات الناس، هو أحد الأسباب الرئيسية لتمرُّد الجياع. من ناحية أخرى، هناك ضغوط نفسية عديدة على المواطنين، لم يتمّ الردّ عليها بشكل صحيح، ولا تزال دون حلّ، ويحملها الأشخاص أينما ذهبوا. يمتلك الدماغ البشري قُدرة محدودة على تحمُّل المشكلات والضغوط النفسية، ويتفاعل بطرق مختلفة مع مستوى معيَّن. الآن مع اندلاع كورونا، أصبح الناس أقلّ قُدرة على التحمُّل عن ذي قبل. في هذه الأيّام، يصارع العالم كلّه أزمة كورونا، لكن لا أحد يعاني في أيّ مكان في العالم مشكلاتٍ كالتي يعاني منها المواطن الإيراني؛ لأنّنا تحت العقوبات منذ سنوات، وقد أوجدت هذه المشكلة مئات المشكلات الأُخرى.
ليس لدى المسؤولين الحكوميين أيّ فكرة للسيطرة على هذه الأزمة، وهم فقط يتهرَّبون من تحمُّل مسؤوليتهم، كما في السنوات السابقة. المجتمع الهادئ هو المجتمع الذي يكون فيه كل شيء في مكانه، وهناك حساب لكلّ شيء. عندما لا يكون أيّ شيء في مكانه في المجتمع، ولا يوجد حساب، فمن الطبيعي أن يشعر الناس في ذلك المجتمع بالتوتُّر والانزعاج. ليس لدى الناس مشكلة مع نظام إيران، بل مع المديرين، ونتيجةً لذلك، لا يعني انتقادُ المدير انتقادَ النظام. يسعى الناس للرفاهية والهدوء، وطالما لم يتمّ توفير رفاههم وراحتهم، سيكون هناك احتمالٌ لقيامهم بالاحتجاجات بطرق مختلفة.
إذا استخدم مسؤولو الدولة الأشخاص الأكفّاء في العمل بدلًا من توظيف أقاربهم، وألزموا مديريهم أن يكونوا مسؤولين أمام الناس، لم تكُن لتحدُث هذه الأشياء أبدًا في إيران. الناس لا يريدون مجرَّد قولٍ من المسؤولين، بل إنّ نظرتهم موجَّهة لأداء مسؤولي الدولة، وإلى أيّ مدى يتحرَّكون بما يتماشى مع مطالبهم. إذا عانى الناس من الفقر والبطالة، فسوف يحتجُّون وينتقدون المسؤولين الحكوميين ويخرجون إلى الشوارع. هذه هي بالضبط المُعضلة، التي يخشى المسؤولون وقوعها.
لا شكّ أنّنا نواجه هذا الوضع. ينتخب الناس في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أشخاصًا يسلكون مسارًا مختلفًا بعد انتخابهم، ولا يمثلون مطالبهم. نتيجةً لذلك، نواجه انهيار الوضع السياسي. عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من العمل والدخل ليعيش حياته، فمن الطبيعي أن يعاني من الاكتئاب، ومن مشاكل نفسية؛ وقد أدَّت أزمة كورونا إلى تفاقُم ذلك الأمر. يحثّ المسؤولون مؤخَّرًا الناسَ على ارتداء الأقنعة، لكن حتّى الآن لم تتبرَّع الحكومة ولو بخمسةِ أقنعةٍ للفقراء. تركت الحكومة الأُمّة بسبب العجلة الاقتصادية، ثم تخشى ثورة الجياع! لماذا لا تساعدهم بدلًا من تكرار الحديث عن الأمر؟
أعلن المسؤولون حاليًّا عن أنّ خطّ الفقر بلغ 9 ملايين تومان، لكن هل هناك عاملٌ يحصل على راتب قدرُه 9 ملايين تومان؟ هذا بينما ينُصّ القانون أيضًا على أنّه يجبُ أن يتناسب معدَّل زيادة الرواتب مع التضخُّم، ولو تمّ تنفيذ هذا الأمر، لم نكُن لنشهد اليوم زيادةً في مشكلات المعيشة فحسب، بل أيضًا انخفاضًا في الأضرار الاجتماعية. مع أنّ أزمة كورونا بدورها تسبَّبت في جعل الناس أكثر فقرًا من ذي قبل.
أن يتحدَّث المسؤولون صراحةً عن همهماتِ احتجاجاتِ الجياع، فهذا لأنّهم على علمٍ بذلك، لكن لا أحد يملك حلًّا لهذه المشكلات. لا تجد الطبقات الدنيا طريقةً سوى إظهار اعتراضها في الشوارع، بسبب المشكلات العديدة غير القابلة للحلّ. يجب ألّا ننسى أنّه مع أزمة كورونا حاليًّا، نشأت أزمةٌ جديدة لمختلف شرائح المجتمع. لم تعُد هناك طبقةٌ وسطى، بل إنّ جميعَ شرائح المجتمع لا تجد الخبز؛ ومع ذلك، إذا لم يعالج المسؤولون مشاكل الناس، ستنضمّ طبقة الأثرياء في المستقبل إلى الاحتجاجات، وستقود هذه الطبقات الاحتجاجات. الظروف المعيشية لسُكّان المقاطعات، أسوأ بكثير مما هي عليه في طهران. هناك نقطةٌ أُخرى، وهي أنّ سكان المقاطعات أكثر استجابةً لهذا الأمر؛ لأنّهم يشعرون أنّ أصواتهم لا تصل لمسامع المسؤولين. هذا بينما تمّ تحديد بعض الحدائق العامّة في بعض الدول مثل بريطانيا كأماكن بحيث ينتقد الناس فيها مسؤولي المدينة والدولة دون أيّ قيود، ويصل صوت احتجاجهم للسلطات. مع ذلك، إذا لم يحلّ المسؤولون بإيران مشاكل الشعب، أرى أنّ هناك ظروفًا ستزيد من الاحتجاجات الشعبية على الوضع الحالي في المستقبل، وستتّخذ شكلًا أكثر خطورة. ومن هنا أحذِّر المسؤولين بأنّه إذا لم يفكِّروا في علاج، ستكون هناك احتجاجاتٌ في المستقبل، بحيث لن نستطيع إيقاف الناس؛ ونتيجة لذلك، يجب على المسؤولين التفكير في هذا الأمر من اليوم، ومضاعفة جهودهم للاستجابة بشكلٍ مناسب لمطالب الشعب».
«آفتاب يزد»: اتفاقية بكين – طهران خلف سور الصين!
تعتقد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الخبير في دراسات الشرق الأوسط أمين نائيني، أنّ اتفاقية الـ 25 عامًا بين طهران وبكين، تواجه تحدِّياتٍ بحجم سور الصين.
ورد في الافتتاحية: «لقد تمّ إطلاق الأحكام على اتفاقية الـ 25 عامًا بين إيران والصين مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة، من خلال حقائق من الماضي والأحكام المُسبَقة بشأن المستقبل. فمن ناحية، تعِدُّها الحكومة «مدعاةً للفخر»، من خلال رسم رؤيةٍ مثاليةٍ للمستقبل، ويعتقد أنصار التوجُّه إلى الشرق بما أنّ الصين ستحتلّ مكانةَ هيمنة الولايات المتحدة في المستقبل، فإنّ اتفاقيةً مدَّتها 25 سنة يمكن أن تجلب لإيران «مصالح إستراتيجية» عظيمة. من ناحيةٍ أخرى، يثير معارضو الاتفاقية مخاوف جدِّية، بناءً على تقييمٍ لإجراءات الصين في الماضي.
إنّ مساندة الصين لصدّام في الحرب الإيرانية – العراقية التي استمرت ثماني سنوات، من خلال بيع المزيد من الأسلحة لبغداد، وموافقة بكين على عدَّة قرارات حظر ضدّ طهران في مجلس الأمن الدولي، وبالطبع تجربة أطماع الصينيين في الدول الأُخرى التي عقدت اتفاقيات معها، هي شكوك يثيرها المعارضون للاتفاقية. لكن يبدو أنّ ما حظي باهتمامٍ أقلّ هو دراسة هذه الاتفاقية، على أساس الحقائق الموجودة. في الواقع، بعيدًا عن الأحكام المُسبَقة بشأن المستقبل أو النظر مئة بالمئة إلى حقائق الماضي، كيف يمكن تقييم هذه الاتفاقية في سياق ظروف اليوم؟ يمكن لدراسة موضوعين الإجابة على هذا السؤال، أن تقدِّم تصوُّرًا للوضع.
بغضّ النظر عن اتفاقية الـ 25 عامًا، شدَّدت الصين وإيران مرارًا وتكرارًا، في السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات والدعم المتبادل في المحافل الدولية. على سبيل المثال، منذ أن قرَّر دونالد ترامب في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلنت بكين موقفها كداعمٍ لهذه الاتفاقية؛ ومع ذلك، فإنّ تقييم الإجراءات العملية للصين خلال هذه الفترة يستحقّ التأمُّل.
بعد الاتفاق النووي، أُبرِمَ عقدٌ لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بمشاركة توتال الفرنسية وCNPC الصينية والجانب الإيراني. غادرت الشركة الفرنسية إيران بسرعة مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وجرى التعويل كثيرًا على بقاء الشركة الصينية في إيران، على الرغم من ضغوط البيت الأبيض، وأنّ هذه الشركة ستحصُل حتّى على حصّة توتال في هذه الاتفاقية، لكن من الناحية العملية، غادرت الشركة الصينية إيران بعد بضعة أشهر، بسبب مخاوفها من عقوبات واشنطن. بينما كانت الصين قد صرَّحت مرارًا وتكرارًا بأنّها ملتزمة بالاتفاق النووي، وأنّ العقوبات الأمريكية أُحادية وغير قانونية، إلّا أنّها ونتيجة لهذه العقوبات قامت كعضوٍ في الاتفاق النووي، بتخفيض استيراد النفط من إيران بنسبة 90% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، وفقًا للإحصاءات الجمركية الرسمية الصينية. في الواقع، كان امتثال الصين للعقوبات الأمريكية ضدّ إيران أهمّ إجراءٍ لها بعد الاتفاق النووي. على مدار العامين الماضيين، دعت إيران في مرَّات عديدة أوروبا للتعويض عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بينما الصين، مثل أوروبا، هي طرف آخر في هذا الاتفاق، وبالمناسبة هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي تقييمٍ آخر للوضع الحالي، يمكننا الرجوع إلى معاهدة شنغهاي الأمنية والاقتصادية، التي يُشار إليها باعتبارها أهمّ آليةٍ جماعية في الشرق. إيران عضوٌ مراقب في هذه المعاهدة منذ عام 2005، وقد تقدَّمت بطلبٍ للحصول على العضوية الكاملة منذ مارس 2008. في حين أنّ روسيا والصين هما المؤسِّسان وأهمّ اللاعبين في هذه المعاهدة، وقد صرَّح مسؤولو هذه الدول مرارًا وتكرارًا في خطاباتهم أنّهم يدعمون عضوية إيران، لكن لمدَّة 12 عامًا، ولم يسفر طلب إيران عن عضويتها الكاملة! لذلك، فإنّ تقييم الوضع الحالي دون إطلاق أيّ أحكامٍ مسبقة على حقائق الماضي أو القضايا التي تُطرَح عن مستقبل الاتفاقية، يُظهِرُ أنّ تحقيق اتفاقٍ إستراتيجي بين بكين وطهران، على أساس حقائق اليوم، يواجه تحدِّياتٍ بحجم سور الصين!».
نائب رئيس البرلمان: يحاول البعض إخراجنا من المسار الصحيح
أكَّد نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده، في استوديو حوار إخباري بالقناة الثانية للتلفزيون الإيراني، أمس الأحد (12 يوليو)، أنّ «البعض يحاول إخراج البرلمان من المسار الصحيح». وقال قاضي زاده إنّ «معالجة وحلّ مشاكل الاقتصاد الشعبي في المجتمع، وإضفاء الطابع المؤسَّسي الشعبي على اقتصاد البلاد، هي إحدى الأولويات على جدول أعمال البرلمان». وتابع: «في ظلّ الوضع الحالي، بالنظر إلى الهجمات الإعلامية ضدّ البرلمان والتي تسعى للتشويه، وتضخيم بعض الحقائق غير الواقعية بطرقٍ مختلفة، يبدو الأمر كما لو أنّ البعض يسعى لإخراج البرلمان عن المسار الصحيح، ويظهرون أنّ البرلمان لا يمثِّل ركيزة قويّة للشعب، لكن الحقيقة شيء آخر، وكانت جهود واهتمام البرلمان والنوّاب وما زالت لحلّ المشاكل والصعوبات التي يواجهها الشعب والاقتصاد الشعبي».
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بورابراهيمي في نفس الاستوديو: «إصلاح هيكل الميزانية هو من القضايا ذات الأولوية، على قمّة أعمال البرلمان الجديد. والإجراءات التي تمّ اتّخاذها في البرلمان حتى الآن هي: حساب حصة الإنتاجية الحكومية، متابعة قضية التغييرات في مسألة القواعد الضريبية والإعفاءات الضريبية، ومعالجة القضية المهمَّة المتمثِّلة في إدارة نفقات الشركات والمصارف الحكومية».
من ناحيةٍ أخرى، تحدَّث قاضي زاده حول تأثير استجواب الوزراء والرئيس خلال السنة المتبقية للحكومة، موضِّحًا: «يجب على النوّاب إلقاء نظرة على قُدرات منفِّذي القانون على نحوٍ يتوقَّع عواقب تنفيذهم؛ لأنّ بعض حالات عدم التنفيذ في مصير القرارات يرجع إلى حقيقة أنّ بعض النوّاب لم يأخذوا في الاعتبار النتائج التنفيذية للقرار»، وقال: إنّ «الحكومات عادةً ما تعاني في نهاية سنتها الرابعة أو الثامنة من الإرهاق والأخطاء والتعب، ويجب على البرلمان في هذه اللحظة أن يدرك الأوضاع وأن يعمل على أساس المصلحة».
وكالة «مهر»
برلماني: إيران بحاجة لعملية «قلب مفتوح» لتعيش
كشف النائب عن دائرة كاشمر في البرلمان الإيراني جواد نيك بين، أمس الأحد (12 يوليو)، عن أنّ «إيران الآن بمثابة جسد مصاب بنوبة قلبية، ويجب أن تخضع لعملية قلب مفتوح، ومن الطبيعي أن تتسبَّب العملية في نزيف وألم بجميع أنحاء الجسم، لكن إذا تمّ إجراؤها فسوف تؤدِّي إلى العيش لمزيد من السنوات».
وقال نيك بين: «للأسف، لدينا قانون خاطئ غير مكتوب يُعيد نفسه في البلاد لأكثر من 35 عامًا، وهو أنّ كلّ مسؤول يتمّ انتخابه من قِبل الشعب ويرتكب أيّ خطأ أو جريمة، لا تتعامل معه أيّ مؤسسة حتّى نهاية فترة ولايته، ولا يتعرَّض للاستجواب، وكلّ ذلك من منطلق التوصيات، وبحُكم المصلحة، ومكانة ذلك الشخص».
وتابع: «لو كُنا وقفنا بحزم ضدّ أحمدي نجاد ومن معه وقت انتهاكاتهم، لما ارتكب الآخرون هذا الخطأ بالتأكيد؛ والآن في بداية الـ40 عامًا الثانية من الثورة، يجب أن يعرف الشعب الإيراني والعالم أنّه عندما يكون هناك شخصٌ مذنب، فهناك برلمانٌ في مواجهته ليمنعه، وقد سمح القانون للنواب بطرح الأسئلة والاستجواب». وقال النائب البرلماني: «إذا كان للمرشد الإيراني رأيٌ بخصوص استجواب الرئيس، فعلينا أن نطيع أوامره، لكن حتّى الآن لم يصدِر المرشد أيَّ رأي، ولا ينبغي لنا أن ننسب عملنا للقائد ونلقي الأمر على عاتقه. نحن نقوم بواجبنا، وإذا قال المرشد إنّه ليس من مصلحة البلاد أن يتمّ الاستجواب في الوقت الراهن، فإنّنا بالتأكيد سنُطيع الأمر، لكن يجب علينا القيام بعملنا، طالما لا يوجد منعٌ من طرفه. واجبنا هو القيام بالإشراف بشكلٍ صحيح».
وفيما يتعلَّق بالقضايا المطروحة في وسائل الإعلام بخصوص انتهاكات رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال: «لدينا قضيتان، إحداهما اتّهام والأُخرى جريمة، وأنا أيضًا متّهمٌ مثل رئيس البرلمان، لكن لم يؤكِّد أحدٌ الاتّهامات المنسوبة إلى قاليباف في أيّ مكان، وإذا تمّ إثبات هذه الانتهاكات، فإنّنا بالتأكيد سنقفُ ضدّ قاليباف نفسه. إنّ جميع الأخبار حولَ موضوع الـ 12 ألف ملفٍّ قضائي ضدّ رئيس البرلمان محض افتراءٍ وكذب».
موقع «إكونومي نيوز»
احتواء حريق في شركة بتروكيماويات ونشوب آخر في ميدان فردوسي بطهران
أعلن رئيس هيئة الصحّة والسلامة (HSE) في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات وقائد المنطقة، أمس الأحد (12 يوليو)، أنّه تم احتواء حريق في شركة بتروكيماويات الشهيد تندكويان، بينما نشب حريق آخر في ميدان فردوسي بالعاصمة طهران.
وعند الساعة 17:15 مساء أمس، اشتعلت النيران في صهاريج وحدة PTA للمرحلة الثانية من بتروكيماويات تندكويان، بسبب تسرُّب الزيت الساخن (Hot Oil)؛ وقالت العلاقات العامة لمنظَّمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات: «قام فريق الاستجابة للطوارئ التابع لبتروكيماويات الشهيد تندكويان بدعم لوجستي من منظمة المنطقة الخاصّة، باحتواء الحريق عند الساعة 17:30، وإخماده بالكامل الساعة 17:42، أيّ بعد 27 دقيقة من إعلان الحادث، وعاد العمل في هذه الشركة بشكلٍ عادي دون ضررٍ أو توقُّف»
وقال رئيس هيئة الصحة والسلامة (HSE) بالمنطقة الاقتصادية: «لم تتمّ معرفة حجم الأضرار».
من جانبٍ آخر، أعلن متحدِّث منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية طهران جلال ملك، أنّه «تم ّإبلاغ نظام 125 بملاحظة دخان ونشوب حريق جزئي في ميدان فردوسي، وتمّ على الفور إرسال عربة إطفاء إلى الموقع قرب الميدان».
وتابع: «شاهد رجال الإطفاء نشوبَ النيران في النفايات الموضوعة على محطَّة فرعية كهربائية لأسباب غير معروفة، وانتشرت النيران إلى حدٍّ ما داخل المحطة الفرعية، وتسبب هذا الحادث في رؤية الدخان في جميع أنحاء المكان».
وقال ملكي: «كان حريقًا جزئيًا تمّ إخمادُه بسرعة، لكن كان دخان الحريق قد انتشر في المبنى المجاور، لذلك بدأت فرقة الإطفاء الموجودة في مكان الحادث بإخلاء الدخان من المكان».
وكالة «إيلنا» + موقع «إنصاف نيوز»
