أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، في مقابلة مع وكالة «آنا»، أمس الإثنين، أنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيستضيف عبر «رئاسة الجمهورية»، الاجتماع المشترك بين الحكومة والبرلمان، الأحد المقبل.
وفي شأنٍ صحي ذي صبغة اقتصادية، جَزَم وزير الصحة بهرام عين اللهي، خلال حديث للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة الصحية بالبرلمان، أمس الإثنين، بأنه «ليس لدينا مشكلة في مقدار النقد الأجنبي المخصص للأدوية، وجرى تخصيص نحو 3 مليارات دولار». وفي شأن اقتصادي أيضًا، تجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة حدود الـ28 ألف تومان، أمس الإثنين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» الشروط اللازمة بالنسبة إلى المصارف، في ما يخص نشر قائمة كبار المدينين، حتى لا يتكرر فشل الماضي. واستعرضت افتتاحية صحيفة «مستقل» الأزمة البيئية بجفاف بعض البحيرات والأنهار في إيران، وذكَّرت بما قيل بشأن «النفط مقابل الماء» حتى لا تُطالَب دول الجوار بمعالجة أزمات طهران مجانًا.
«ستاره صبح»: شروط نشر قائمة كبار المدينين للمصارف
يرصد الخبير القانوني نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الشروط اللازمة بالنسبة إلى المصارف، في ما يخص نشر قائمة كبار المدينين، حتى لا يتكرر فشل الماضي.
وردَ في الافتتاحية: «إنّ نشر قائمة بأسماء كبار المدينين للمصارف ما هو إلا تكرار للماضي الفاشل. كان يجب التصرف بشكل مختلف إزاء جريمة من هذا المستوى، هذا في حال لو اعتبرنا المدينين للبنوك مجرمين، لكنّ المدينين للبنوك ليسوا مجرمين، لأنهم مجرد مدينين. وحتى لو اعتبرنا المدين للبنوك مجرمًا، فمجرد حصوله على التسهيلات لا يمكن تسميته بالمجرم والمتهم في قضيةٍ ما وإدانته. القضية هي أنه يجب أن نرى من الذي قدَّم هذه الأموال لهؤلاء الأشخاص. إن كان السادة يقصدون من هذا الفعل تحقيق نتيجة، فيجب سؤالهم عن النتيجة التي سيحققونها من نشر أسامي كبار المدينين للمصارف.
في هذه القوائم، وردت أسماء كثيرة لأشخاص لم يعودوا على قيد الحياة. على سبيل المثال مه آفريد أمير خسروي أُعدِمَ منذ عشر سنوات، واستولت الدولة على جميع أمواله، لكن اسمه لا يزال موجودًا في قوائم المدينين! وكذلك ورد في هذه القوائم اسم رستمي صفا، الذي استولت الحكومة على أمواله!
هذه الأسماء تشير إلى أن هذه القوائم لم تُحدَّث حتى، لهذا أعتقد أن نشر هذه القوائم نوع من التضليل والهروب إلى الأمام، لأن هناك مدينين كبارًا لم ترِد أسماؤهم فيها، فمثلًا لم يرِد اسم الشركات شبه الحكومية وغيرها من الشركات. لقد تصفحتُ قوائم عدة بنوك، وضحكتُ كثيرًا عندما شاهدتُ أن هذه الأسماء هي تلك الموجودة منذ عشر سنوات. إن كنا نبحث حقيقةً عن المجرم فيجب بدايةً أن نرى: ما التسهيلات المقدَّمة؟ وما المصرف الذي قدَّمها؟ ومتى بدأ تقديمها؟ ومن أجل ماذا صُرِفت؟ وما الضمانات التي جرى الحصول عليها؟ ومَن كان مدير قسم الائتمان المصرفي؟ ومَن كان مدير الفرع؟ ومَن الذين وقَّعوا؟ وعندما وصل وقت السداد وبرزت المشكلات قُدِّمت أموال لهؤلاء السادة، ويجب الإتيان على ذكر اسم هؤلاء الأشخاص. إنّ ديون بعض هؤلاء المدينين للبنوك لم تصل إلى مبلغ 100 مليار بين ليلة وضحاها، فهذه الديون تراكمت بالتدريج حتى وصلت إلى هذا الحد.
تعتبر المصارف نفسها أمينة على الزبائن بما لديها من قوانين ومقررات، ولا ترغب في نشر أسماء هؤلاء المدينين. من جهة أخرى، الحكومة لا تطالب المدينين فقط. المصرف أمين على أموال الناس، والأموال التي تُقدَّم كتسهيلات للمقترضين ليست أموال المصرف الشخصية، بل هي أمانة مودعة فيه، وهنا نجد أن المصارف نفسها مقصرة. لذا بدلًا من التصرف بهذا الشكل مع المدينين للمصارف كان يجب إظهار مَن المقصرون المصرفيون.
إن كانت الحكومة تسعى وراء نشر مجرَّد قائمة، فيجب القول إنّ نشر قائمة لن يعالج أي مشكلة، لهذا فإنّ هذه القائمة لها بُعد دعائي في الغالب، ولا يمكنها أن تؤدي إلى استرجاع الديون».
«مستقل»: النفط مقابل الماء
تستعرض افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الناشط الثقافي رضا قاسم بور، الأزمة البيئية بجفاف بعض البحيرات والأنهار في إيران، وتذكِّر بما قيل بشأن «النفط مقابل الماء»، حتى لا تُطالَب دول الجوار بمعالجة أزمات طهران مجانًا.
تقول الافتتاحية: «منذ يوم الجمعة الماضي والجزء الغربي من إيران غارق في الغبار القادم من صحراء العراق. وقد قرع مؤشر التلوث في طهران، الذي تجاوز معدل 500 نقطة، جميع نواقيس الخطر للمسؤولين والناس. أما المدارس التي رضخت بصعوبة للدراسة الحضورية فقد أصبحت تواجه منذ يوم السبت الماضي تحديًا جديدًا، وهو التردُّد في استقبال الطلاب ومقاومة بعض أولياء الأمور للدراسة الحضورية في المدارس، وهذا يعني ضياع جهود أولئك الأشخاص الذين رفعوا راية الدراسة الحضورية، ووقعوا ضحية هجوم بعض المنتفعين المعارضين لمؤسسة التربية والتعليم.
إنّ دول الجوار، مثل العراق وتركيا وغيرهما، بالتأكيد مقصرة في موضوع انتشار الغبار، لكن تقصير الآخرين لا يعني أن نتجاهل ونتغاضى عن المصائب البيئية الناجمة عن تقصير حكومتنا وشعبنا. الأفضل أن نكون واقعيين، وألا نهرب إلى الأمام ونمارس الإسقاط بدلًا من حل أساس المشكلة. هل جفاف بحيرة أرومية ومئات الأنهار والمستنقعات الداخلية الأخرى تقصير سياسات تركيا المائية؟
من المحتمل أنه يتوجب علينا قريبًا مشاهدة انتشار الغبار الصادر من أملاح بحيرة أرومية الآيلة للجفاف، فضلًا عن غبار صحارى العراق. بالمناسبة، ما المبرر الذي يدفع المسؤولين إلى التلاعب بشكل متعمد وأهوج بمصير 14 مليون إيراني يقطنون شمال غرب إيران؟
بالتزامن مع ارتفاع حدة موجات الغبار في العاصمة، توجهت سهام الانتقاد نحو السياسات المائية لتركيا، إذ أصبحنا في الفضاء المجازي نقدِّم لقضية بيئية حلولًا هجومية سياسية وأحيانًا عسكرية (تفجير سد أتاتورك الضخم بما يحتويه من ذخيرة مائية تعادل ذخيرة 650 سدًّا إيرانيًّا). من أجل فهم صحيح ومتوازن للأطماع المائية التركية، دعونا ننظر إلى القضية من وجهة نظر محايدة. إنّ كل دولة لديها -أو صنعت لنفسها- ميزاتها الخاصة، على سبيل المثال إيران والعراق لديهما ميزة النفط والغاز، أفغانستان غنية بالمعادن، وجنوب إفريقيا لديها مناجم الألماس، في هذه الأثناء نجد تركيا تتمتع بميزة الماء العذب، وهي منبع أنهار ضخمة، مثل دجلة والفرات وأرس.
تمارس هذه الدولة الضغط المحسوب على جيرانها بين حين وآخر، مستخدمة أداة الماء، وتمنع وصول حصتهم من الماء للضغط عليهم. ونظرًا إلى أن القرن الحالي من المحتمل أن يكون قرن الصراع على الماء العذب، ومن حيث إنّ القانون المطبَّق على الساحة الدولية لا يقوم على العدل وتوزيع حصة الماء وما شابه ذلك، وإنما يقوم على القوة والقدرة، لذا أرى أنه من الأفضل أن يبحث عقلاء القوم عن أجوبة مقنعة لهذه الأسئلة، بعيدًا عن السلوكيات العاطفية المثالية لبعض المتوهِّمين في الفضاء المجازي. هل قدَّم العراق خلال الأعوام المئة المنصرمة أي نفط بالمجان لتركيا، ليتوقع اليوم الحصول على الماء العذب مجانًا؟ لم ننسَ بعدُ ما قاله الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني في رده على مزاعم إيران حول حصتها من مياه نهر هيرمند، حين قال: النفط مقابل الماء!».
يوسفي: رئيسي يستضيف اجتماعًا بين الحكومة والبرلمان الأحد المقبل
أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، في مقابلة مع وكالة «آنا»، أمس الإثنين (11 أبريل)، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيستضيف عبر رئاسة الجمهورية الاجتماع المشترك بين الحكومة والبرلمان، الأحد المقبل.
وقال يوسفي، مشيرًا إلى خطط البرلمان خلال الأسبوع المقبل: «بناءً على الخطط الموضوعة وقرار الهيئة الرئاسية بالبرلمان، من المقرر عقد اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان الأسبوع المقبل».
وأضاف: «وفقًا للتخطيطات المنجزة، من المقرر أن تستضيف رئاسة الجمهورية الاجتماع المشترك بين الحكومة والبرلمان، الأحد المقبل. ومن المقرر أن تُبحَث في هذا الاجتماع القضايا الراهنة، وقرار الحكومة بشأن العملة التفضيلية، وغيرها من القضايا الجارية في البلاد».
وكالة «آنا»
وزير الصحة: لا مشكلة لدينا في تخصيص النقد الأجنبي اللازم للأدوية
جَزَم وزير الصحة بهرام عين اللهي، خلال حديث للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة الصحية بالبرلمان، أمس الإثنين (11 أبريل)، بأنه «ليس لدينا مشكلة في مقدار النقد الأجنبي المخصص للأدوية، وجرى تخصيص نحو 3 مليارات دولار».
وقال عين اللهي: «بالطبع هناك نقاش حول كيفية صرف هذا المبلغ، وفي ظل الظروف الحالية يجب أن نأخذه كنقد أجنبي تفضيلي كي يجري الأمر وفق المعتاد، في حال جرى توفير البنية التحتية واستعدادات شركات التأمين».
وكالة «تسنيم»
سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة يتجاوز 28 ألف تومان
تجاوز سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة حدود الـ28 ألف تومان، أمس الإثنين (11 أبريل).
وخلال الشهر الماضي، ومع توقف المحادثات النووية والآفاق غير الواضحة لإحياء الاتفاق النووي، ارتفع سعر الدولار مرة أخرى، وفي الأيام الأخيرة تسارع هذا الارتفاع.كان سعر الدولار أقل من 26 ألف تومان الشهر الماضي، لكنه وصل أمس إلى 28 ألفًا و80 تومانًا.
وفي خريف عام 2020م وصل سعر الدولار إلى أعلى من 30 ألف تومان. ومع بدء المحادثات النووية والأمل في رفع العقوبات في بداية العام الماضي هبط الدولار إلى ما دون 22 ألف تومان، لكن في أواخر الخريف الماضي وبعد أشهر قليلة من توقف المحادثات النووية ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 30 ألف تومان، خلال الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.
ومع استئناف المفاوضات في حكومة رئيسي، انخفض سعر الدولار إلى ما دون 26 ألف تومان مرة أخرى في نهاية الشتاء الماضي.
وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار المسكوكات، ووصل سعر القطعة الذهبية من فئة الإمام أمس إلى 13 مليونًا و281 ألف تومان، وهو ما يظهر ارتفاعًا بأكثر من 5% مقارنةً بالأسبوع الماضي.
موقع «راديو فردا»
