جرى نقل الناشط السياسي الكردي سعيد ميرزائي (45 عامًا)، الذي تمت استعادته قبل فترة من تركيا، إلى سجن أرومية المركزي.
وفي شأن حقوقي داخلي، أعلن تقي رحماني زوج المعتقلة السياسية نرجس محمدي، أمس الأول، عن نقلها إلى المستشفى؛ بسبب مشكلات في التنفس، وغرد رحماني أنه ليست لديه معلومات دقيقة عن حالة محمدي، وأن «المسؤولين هم من لديهم المعلومات الأدق عن حالتها».
وفي شأن دولي، أعلنت وكالة «إيلنا»، أمس الجمعة، احتجاز سفينة الحاويات «كابول» التابعة لشركة الشحن البحري «أدميرال» في ميناء حكومي بالهند، والسفينة والشركة مملوكتان لأبناء الأمين العام لمجلس الأمن القوي الإيراني علي شمخاني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقصت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، في صيغة تساؤلات استنكارية عن الإصرار على عدم خفض التصعيد تجاه الرياض وأبوظبي، رغم ما تطرحه حكومة رئيسي من دبلوماسية اقتصادية.
وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما توصلت إليه الحكومة ووزارة الاقتصاد بشأن تسهيل القروض الصغيرة، لكنها استنكرت عدم تأثير الحصول على قرض بالنسبة لطبقة الفقراء.
«آرمان ملي»: رؤيتنا تجاه الدبلوماسية الاقتصادية
يستقصي محلل الشؤون الدولية جلال ميرزايي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، في صيغة تساؤلات استنكارية عن الإصرار على عدم خفض التصعيد تجاه الرياض وأبوظبي، رغم ما تطرحه حكومة رئيسي من دبلوماسية اقتصادية.
تذكر الافتتاحية: «عندما تحدث مشكلة اقتصادية في تركيا، مثل انخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم، تعمل حكومة أردوغان على إدارة الاقتصاد بشكل صحيح، ولديها نظرة صحيحة إزاء تأثير الدبلوماسية الاقتصادية ونفوذها وقدراتها الكبيرة. أي عندما تدرك حكومة أردوغان أن الحد من التوترات مع دول المنطقة، خاصةً مع الفاعلين الرئيسيين، مثل السعودية والإمارات، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في تركيا، فإنها تسعى على الفور إلى إحياء العلاقات مع أبوظبي والرياض. بينما لا يوجد حتى الآن اتفاق في وجهات النظر في إيران حول المعايير الأساسية، مثل تأثير العقوبات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في الوقت الحالي. لا يزال البعض يعتقد أن العقوبات وسياسة الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية، ليست هي من تتسبَّب بحدوث الأوضاع الحالية، بل إن الافتقار إلى الإدارة الرشيدة -بشكل خاص في ظل حكومة روحاني- هو ما أوجد الظروف الحالية. إن كان الأمر كذلك، فلماذا جعلت حكومة رئيسي الأوضاع أكثر تعقيدًا وتأزمًا، بدلًا من تحسين الأوضاع الاقتصادية وإدارتها؟ ألم تكن المشكلة هي حكومة روحاني، فلماذا لا تزال المشاكل قائمة الآن، بعد أن تولَّت حكومة رئيسي السلطة؟ يقولون يجب منح الحكومة الحالية الوقت الكافي؛ لأن الأوضاع الحالية كانت نتيجة أداء حكومة روحاني على مدار ثماني سنوات. حسنا! لكن ألا ينبغي أن تقوم حكومة رئيسي خلال هذه الأشهر القليلة بإزالة الأنقاض في الخطوة الأولى، أم لا؟! في الواقع، نظرتنا تجاه الدبلوماسية ليست صحيحة. التوتر بين إيران والسعودية أقدم من التوترات بين الرياض وأنقرة، إلا أن تركيا أصلحت سياستها الخارجية في غضون فترة قصيرة، وهي تسعى نحو الحد من التوترات وليس التصعيد. لقد تسبَّب تيارٌ متطرف نتجَ عن هذه الرؤية الأيديولوجية داخل إيران، بقطع العلاقات بين طهران والرياض، عبر الهجوم على السفارة السعودية في طهران، وعلى القنصلية السعودية في مشهد. تحمَّل الطرفان خلال هذه الفترة، وإيران بشكل خاص، الكثير من الأضرار والخسائر والنفقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والدفاعية وغيرها. أي أن إيران لم تتمكن من مواجهة تبعات وثمن قطع العلاقات مع السعودية، وكذلك تبعات تصعيد العداء والتوتر مع الرياض. بينما يجب طرح سؤال حول النتيجة، التي جلبتها هذه الرؤية الأيديولوجية لإيران على المدى القصير؟ والمكتسبات التي جلبتها لنا على المدى المتوسط، والأحداث التي ستشكلها على المدى البعيد؟ أنا لا أسعى للعثور على المتسبب بقطع العلاقات بين إيران والسعودية. دعونا نفترض بأن السعودية هي المتسبب بكل هذه الإجراءات، لكن هل يجب أن نضع على جدول الأعمال اتباع إدارة دبلوماسية صحيحة، بعد ما يقرب من عقد من قطع العلاقات بين دولتين مهمتين في الشرق الأوسط، أم لا؟! أزمتنا مع دول الخليج العربي تسبق أزمة تركيا مع هذه الدول، إلا أن تركيا أدركت في وقت أبكر بكثير عن إيران بأنه يجب عليها وضع خفض التصعيد على جدول أعمالها. لكن لماذا لا نزال نبحث عن التصعيد، ولماذا تسعى الصحف والمواقع المحلية باستمرار إلى توجيه بعض الجماعات للقيام بهجمات صاروخية، بل تحدد الأهداف التالية للهجمات، وتضع عناوين رئيسية بأن الرياض ودبي وأبوظبي وغيرها ستكون هي المستهدف في الهجمات اللاحقة. هذه أسئلة لا أملك إجابات عليها».
«تجارت»: ضرورة تسهيل دفع القروض الصغيرة
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي محمد مهدي آغاميري، ما توصلت إليه الحكومة ووزارة الاقتصاد بشأن تسهيل القروض الصغيرة، لكنها تستنكر عدم تأثير الحصول على قرض بالنسبة لطبقة الفقراء.
ورد في الافتتاحية: «توصلت الحكومة ووزارة الاقتصاد في يناير الماضي، إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي تسهيل عملية تقديم القروض الصغيرة، وإلغاء شرط وجود كفيل للقروض التي تقل عن 100 مليون تومان. في بداية تنفيذ هذا المشروع، امتنعت العديد من البنوك عن التنفيذ، إلا أن وزير الاقتصاد تمكن بكل جدية من إقناع البنوك بالقيام بذلك الأمر. إلا أن الشروط الموضوعة للحصول على هذا القرض، ليس لها تأثيرات معينة على حياة الطبقات الفقيرة والضعيفة بالمجتمع؛ لأن موظفي ومتقاعدي المؤسسات العامة غير الحكومية أو الموظفين والمتقاعدين في الأجهزة الحكومية، أو موظفي شركات القطاع الخاص المرموقة، يأتون في طليعة الحاصلين هذه القروض. في حين أن الشرائح الدنيا من المجتمع تحتاج إلى مثل هذه التسهيلات أكثر من الآخرين، دون معوقات وبيروقراطية إدارية؛ من أجل تلبية متطلباتها المعيشية، وتوفير رأس مال من أجل بدء عملٍ ما، وتوفير الموارد المالية الأولية لشراء وتوفير احتياجات ومتطلبات عملها. اتخذ البرلمان الحادي عشر الخطوات الأولى لدعم الأعمال والمهن، من خلال الموافقة على خطة تسهيل إصدار بعض تراخيص الأعمال، وسيتم تنفيذ هذه الخطة خلال الشهر المقبل، وفقًا لتصريحات المسؤولين المعنيين في وزارة الاقتصاد والمالية؛ نظرًا لتوفير الأُسس اللازمة لذلك. لم يتم حتى الآن تطبيق نماذج جيدة لتمويل الأعمال التجارية الصغيرة والمنزلية في البلاد، ويواجه أصحاب هذه الأعمال والمهن عند الرغبة بالحصول على تسهيلات وقروض، عواملَ مختلفة، مثل الضمانات الكبيرة لضمان سداد القروض الممنوحة. من ناحية أخرى، يمكن القول إن أوضاع إيران الاقتصادية، والتضخم الجامح ومؤشرات الاقتصاد الكبرى غير المستقرة، تضر برأس المال الأساسي لأصحاب الأعمال الصغيرة والمنزلية. بمرور الوقت، ينشأ شعور متزايد بالحاجة إلى الحصول على قروض وتسهيلات أكثر من ذي قبل. لكن في ظل الوضع الحالي، لا تتحرك الشرائح الدنيا والفقيرة نحو البدء بأعمال تجارية. وهنا يجب أن تتوجه الحكومة نحو الشرائح الدنيا في المجتمع، باستخدام أدوات الدعم التي تملكها. إن تطوير الأعمال الصغيرة والمنزلية وتشجيع القيام بمثل هذه الأمور، يسهم كثيرًا في خلق فرص عمل باستثمارات منخفضة، وتُعَدّ مظلات الدعم من الأولويات الرئيسية لبرامج التنمية الاقتصادية، في العديد من الدول المتقدمة والمتطورة. لا تتطلب معظم الأعمال الصغيرة والمنزلية رأس مال كبير في البداية، ويمكن للقروض والتسهيلات الصغيرة أن تسهم في تطوير هذه الأعمال، إلا أن المعوقات المطروحة في طريق أصحاب هذه الأعمال والمهن وجعلهم يواجهون عراقيل ضخمة، مثل الفوائد الباهظة والضمانات الصعبة التي يتعذر الحصول عليها، يؤدي إلى الحد من الدافع لدى الشرائح الدنيا، وتزيد الحكومة بطريقة ما من مستوى البطالة وانتشار الفقر في المجتمع، بحرمانهم من الحصول على القروض الصغيرة».
«هينغاو»: نقل الناشط الكردي ميرزائي إلى سجن أرومية بعد استعادته من تركيا
جرى نقل الناشط السياسي الكردي سعيد ميرزائي (45 عامًا)، الذي تمت استعادته قبل فترة من تركيا، إلى سجن أرومية المركزي. وذكر موقع «هينغاو» الحقوقي الذي يغطي أخبار المناطق الكردية، أن ميرزائي توجه إلى إقليم كردستان عام 2003م، وانضم إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني (حدك)، لكنه هاجر إلى تركيا بصحبة عائلته قبل أربع سنوات، ولا توجد أخبار عن وضع زوجته وأولاده.
وذكر «هينغاو» أنه لا تتوافر معلومات عن وقت استعادة ميرزائي، لكن استنادًا إلى المعلومات المتوفرة، فقد جرى نقله في فبراير الجاري إلى الجناح السياسي في سجن أرومية.
يُذكر أن إيران وتركيا أبرمتا في أواخر 2011م، اتفاقية للتعاون القانوني في الشؤون المدنية والجنائية، وحلَّت محل اتفاقية استرداد السجناء والتعاون الثنائي لعام 1937م، واتفاقية التعاون القانوني الشامل لعام 2009م، ويلتزم الطرفان في الاتفاقية الجديدة بإعادة المدانين بينهما. وعلى الرغم من أن الاتفاقية استثنت استرداد المتهمين السياسيين والعسكريين، مع ذلك قامت الحكومتان مرارًا بتسليم أشخاص متهمين بتهم سياسية وعسكرية.
موقع «راديو فردا»
نقل المعتقلة السياسية محمدي إلى المستشفى بسبب مشكلات في التنفس
أعلن تقي رحماني زوج المعتقلة السياسية نرجس محمدي، أمس الأول (الخميس 17 فبراير)، نقلها إلى المستشفى؛ بسبب مشكلات في التنفس، وغرد رحماني أنه ليست لديه معلومات دقيقة عن حالة محمدي، وأن «المسؤولين هم من لديهم المعلومات الأدق عن حالتها».
وفي 16 نوفمبر المنصرم، اُعتقلت محمدي خلال مداهمة القوات الأمنية لمراسم عزاء في ضريح إبراهيم كتابدار، أحد ضحايا نوفمبر 2019م، وبعد 64 يومًا من حبسها انفراديًا في عنبر 209 بسجن إيفين، نُقِلت إلى سجن قرتشك في ورامين.
وفي الآونة الأخيرة، احتجت المعتقلة السياسية في رسالة لها على الأوضاع في سجن قرتشك. ويقول رحماني: إن نقل محمدي لهذا السجن، هو انتقام منها.
ووفق الحكم الصادر من محكمة الثورة في طهران، والذي تم إبلاغ محمدي به في 15 يناير الفائت، أُدينت بالسجن لمدة ثماني سنوات وشهرين، والجلد 74 جلدة مع النفي لمدة عامين من طهران (منعها من الإقامة في طهران)، ومنعها لمدة عامين من ممارسة النشاط السياسي والاجتماعي في المؤسسات والأحزاب المختلفة، والحظر لمدة عامين من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء المقابلات، كما صُودر هاتفها المحمول.
وذكرت في رسالة لها من داخل سجن قرتشك، أنها لا تعترف بحكم المحكمة. وأدان الاتحاد الأوروبي صدورَ هذا الحكم، وطالب بالإفراج الفوري عن محمدي.
موقع «راديو فردا»
احتجاز سفينة حاويات في الهند مملوكة لأبناء شمخاني
أعلنت وكالة «إيلنا»، أمس الجمعة (18 فبراير)، عن احتجاز سفينة الحاويات «كابول» التابعة لشركة الشحن البحري «أدميرال» في ميناء حكومي بالهند، والسفينة والشركة مملوكتان لأبناء الأمين العام لمجلس الأمن القوي الإيراني علي شمخاني.
ووفقًا للوكالة، أصدرت محكمة هندية أمرًا منذ 10 أيام باحتجاز السفينة وحمولتها؛ بسبب «نقص الوثائق»، وتم احتجازها في ميناء كاندلا. وتُظهِر بيانات شركة «مرين ترافيك» لتتبُّع السفن والمعلومات البحرية، أن السفينة المذكورة راسية حاليًا في ميناء كاندلا بالساحل الغربي للهند.
يُشار إلى أن الأنشطة الاقتصادية لأبناء شمخاني، وكذلك شقيقه وصهره، قد واجهت انتقادات واسعة خلال السنوات الأخيرة. وغرد الصحافي ياشار سلطاني مخاطبًا شمخاني: «على الرغم من أن الاتفاق النووي أصبح عديم الفائدة للناس في المجال الاقتصادي، إلا أنه كان جيدًا لابنك حسين شمخاني ولشبكته الملاحية لبيع نفط إيران! اشرح للشعب عدد ناقلات النفط التي يملكها ابنك، ومعدل نموها بالتزامن مع بدء فرض العقوبات القاسية. لا داعي لطرح باقي المواضيع!».
وصرَّح مسؤول بهيئة الموانئ والملاحة البحرية لـ «إيلنا»، أنه بالنظر إلى أن هذه السفينة لا تُبحِر حاملةً العلم الإيراني، فإن هيئة الموانئ والملاحة البحرية لا تستطيع التدخل في هذا الموضوع. ولم يحدد المسؤول ما هو العلم الذي تبحر به السفينة «كابول»، إلا أن بيانات «مرين ترافيك» تُظهِر أن هذه السفينة الإيرانية كانت تبحر حاملةً علم ليبيريا. وأضاف التقرير أن الميناء الهندي أعلن عن وجود تناقضات في المستندات، التي قدمتها السفينة وشركات الشحن البحري التي تُنقل حمولتها.
ووفقًا لتقرير «إيلنا»، كان يفترض أن تتوجه «كابول» إلى إيران ناقلةً مئات الحاويات، التي تحمل بضائع من ميناءي كاندلا وناواشيوا، وتسبب احتجاز السفينة بإلحاق خلل بمعاملات رجال الأعمال الإيرانيين والهنود التجارية وبخسارتهم.
وأضاف التقرير أن حركة السفن الإيرانية واجهت في الأشهر الأخيرة خللًا في ميناء كاندلا؛ بسبب «اكتشاف حمولة غير مصرحٍ بها قِيل إن مصدرها ميناءٌ إيراني»، وتم حل المشكلة بتدخُّل الحكومة الإيرانية والحصول على تعهُّدات من بعض الشركات.
موقع «راديو فردا»
